[email protected] +212 5380-10300

المجال الإجتماعي

829 توصية

3 لجان

22 أراء

...

التوصية الرأي رقم الصفحة السنة اللجنة الهيئة المعنية توصية منفذة سنة التنفيذ الكلمات الدالة
سـلطة التحـري والاستفسـار والولـوج إلـى المعلومـة داخـل آجـال يحددهـا القانـون وعلـى صلاحيـات فـي مجـال الوساطة والمسـاهمة فـي إيجـاد تسـوية ودّيـة بين الخصوم بسـبب الأفعال أو التدابيـر التمييزيـة ضـد النسـاءّ أو بسـبب الانتماء الجنسـي عمومـا؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
16 وضع قواعـد وإجـراءات لضمـان الإنصـاف والشـفافية ّ فـي التمويـل العمومـي (معاييـر الاسـتحقاق، كيفيـات الانتقـاء، نشـر النتائـج ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ّ التعجيل بتطوير طب الأشخاص المسنين والأبحاث المتعلقة بالشيخوخة الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 الاعتـراف بجمعيـات مغاربـة العالـم بصفتهـا ً محـاور ّ ا أساسـي ّ ا فـي مسلسـل إرسـاء الد ّ يمقراطيـة التشـاركية، وخلـق بيئـة ملائمـة للشـراكة مـع الجمعيـات المغربية والمؤسسـات والجماعـات الترابيـة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تطويرشبكات اجتماعية: من خلال إنشاء صنْدوق معاش الشيخوخة ة لفائدة األشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من ّ نظام الضمان االاجتماعي ْ ، والذين لا يتوفرون على دخل، و\أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على المساعدة العائلية. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتطوير طرق الاستهداف تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، وضبط ما أمكن طبيعة حاجياتهم الضرورية الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
.14تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير ْ اس ّ تراتيجيات الش َراكة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.19تطويـر خدمـات المسـاعدة الاجتماعيـة للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة علـى المسـتوى المحلـي والجهـوي والوطني؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.32إعـادة النظـر فـي سياسـة توظيـف الأمـوال المتأتيـة مـن الاحتياطيـات وتبنـي مقاربـة موحـدة للجوانـب المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع الاسـتثمار طويـل المـدى فـي قطاعـات وأنشـطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل وتحقيـق الرفـاه الاجتماعـي وحمايـة البيئـة. الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.33المبادئ الأساسية: تعميم التغطية الصحية الأساسية الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.44وضـع نظـام وطنـي مندمـج للمعلومـات فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة، يرتكـز علـى اعتمـاد رقـم تعريـف اجتماعـي وطنـي، بمـا يتيـح التقائيـة نظـم المعلومـات الخاصـة بالحمايـة الاجتماعيـة، وإضفـاء الطابـع اللامـادي علـى المعطيـات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.45تعزيز قدرات الوزارات ّ والجماعات الترابي ّ ة والمؤسسات العمومي ّ ة في مجال تتبع وتقييم الجمعيات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.50التفكير في كيفيات تثمين وتقييم عمل المتطوعين. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.51اعتماد واحترام قواعد تدبير شفافة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
21 النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وإشراك القطاع الخاص في حماية األطفال من خالل: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
47 إناطـة مسـؤولية اختيـار الدراسـات الاكتواريـة ومراقبتهـا العلميـة بمجالـس الإدارة، وينبغـي أن يهـم هـذا الإشــراف بشــكل خــاص الجوانــب المتعلقــة باحتــرام قواعــد المهنيــة فــي وضــع الفرضيــات والتحلــي بالموضوعيـة والشـفافية والبسـاطة، مـع السـهر علـى تقديـم خاصـات منسـجمة وبأسـلوب واضـح؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ تدابير عملية لتيسير ولوج النساء إلى مجال العقار، و تقليص التفاوتات و العقبات الإدارية: إنجاز دراسة حول ولوج النساء إلى العقار؛ تسهيل ولوج النساء في الوسط القروي إلى الملكية العقارية اعتمادا على تدابير فعالة أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إصلاح قانون الحصص(الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشصخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وإصدار المرسوم التطبيقي الذي يحدد الحصص في القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعطاء الأولوية للقروض التي تطلبها النساء في المناطق النائية، اللواتي يعانين من عدم الإنصاف في الولوج إلى التمويل أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
الاهتمام بخصوصيات الأشخاص المسنين في مجال النقل العمومي ، من حيث الولوجيات وتقديم المعلومات والخدمات؛ ّ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيـص فـي مدونـة الأسـرة علـى الوجـود القانونـي لـ"مصلحـة الطفـل الفضلـى"، مـع تعريـف هـذا المبـدأ وتحديـد مجـال تطبيقه. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه الأطفال؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
المصادقـة علـى الاتفاقيـات بشـأن الرعايـة الطبيـة وإعانـات المـرض (الاتفاقية رقم 130 ،1969)؛ وبشـأن النهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن البطالـة (الاتفاقيـة رقم 168 ،1989)؛ وبشـأن إعانات العجز والشـيخوخة والورثـة (الاتفاقيـة رقـم 128 ،1967)؛ وبشـأن إعانـات إصابـات العمل (الاتفاقية رقـم 121 ،1980)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ تتبع تطور وضعية الأسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والثقافي فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تربيـة جنسـية بوسـائل ملائمـة للسـياق المغربـي تهـدف إلـى معرفـة طـرق ووسـائل الوقايـة مـن المخاطـر ذات الصلـة بالعلا قـات الجنسـية والحمـل والـزواج المبكـر؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
ّتربية دينية ترمي إلى نقل القيم الدينية المتعلقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميق دراسة مسألة الانخفاض والتقليص المقلق لنسبة نشاط النساء، وذلك للوقوف عند أسبابهما وآثارهما (منها على سبيل المثال تنظيم مناظرات وطنية تساهم فيها جميع الأطراف المعنية: سلطات عمومية، مجتمع مدني...). أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
̈ تنويع مصادر التمويل: ميزانية الدولة واعتمادات من القطاع الخاص وموارد متأتية من التعاون الدولي. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توقيـع اتفاقيـة المجلـس الأوربـي للقضـاء علـى العنـف ضـد النسـاء والعنـف المنزلـي، التـي تُسـمى اتفاقيـة ُ إسـطنبول، المبرَمـة سـنة 2011 التـي تشـير ٍ بشـكل ّصريـح إلـى الـزواج القسري. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعدادها وتطبيقها؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تسهيل تنقل الأشخاص المسّنين في الوسط القروي ، ولا سيما عن ِ طريق فك العزلة عن المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية والمالية للجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة تهيئة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع حاجياتهم؛ ْ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة العمل في القطاع غير المهيكل عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
ه) إضفاء ّ مزيد من الواقعية على وسائل وعبء الإثبات المطلوبة من الضحايا المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع إطــار قانونــي خــاص بمهــن العمــل الاجتماعــي (المســاعدات الاجتماعيــات والمربــون والمنشــطون الاجتماعيــون...). فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مصالح مختصة في الترويض وإعادة التأهيل لكل أنواع الإعاقات، داخل المراكز االاستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية ، وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
٢.إدمــاج الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت تضمــن قبــل اعتمــاد القانــون رقــم 65.00 لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة، إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، وإمـا فـي إطـار صناديـق داخليـة، فـي نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، وذلـك فـي لمقتضيــات المــادة 114مــن القانــون المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن «الحقــوق المكتســبة لفائـدة المسـتفيدين مـن هـذه الأنظمـة سـواء بالنسـبة للجهـة المتحملـة لاشـتراكات أو فيمـا يخــص نســبة التغطيــة لفائدتهــم يحتفــظ بهــا»؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الر ّعاية الطبية والطب الموازي الخاصين بالأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .تسـريع المسلسـل الـذي بـدأ بالفعـل والمتعلق بالقضـاء علـى تز ِويـج الأطفـال، والطفـات خاصـة، وذلـك لصالـح التنميـة السوسـيو-اقتصادية للبـاد. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد وتطبيق استراتيجية مندمجة للاعتراف بعمل النساء في الوسط القروي، وتثمينه وتعويضه التعويض العادل، عن طريق إشراك وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، وجميع الأطراف المعنية، وكذا إحداث لجنة تسهر على تطبيق وتقييم هذه الاستراتيجية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحــرص علــى اشــتغال اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى المركــزي طبقــا لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. ُ تعزيز ومواكبة المقاولة النسائية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
. توفير إطار مناسب للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال، والتوفيق بين المسؤوليات المهنية والعائلية:2 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
. ْدعم نشاط النساء وتيسير الولوج إلى العمل:3 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
.12العمـل، عنـد إطلـاق العمـل بهـذه الآليـة، علـى تخصيـص التأميـن عـن البطالـة مؤقتـا للأشـخاص الذيـن يعيلـون أسـرهم، ثـم العمـل بعـد ذلـك علـى توسـيع دائـرة المسـتفيدين مـن الحمايـة والزيـادة التدريجيـة فـي مبلـغ التعويضـات ومـدة الاسـتفادة منهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.16العمــل داخــل أجــل مدتــه ســنة علــى تفعيــل المقتضــى التشــريعي المحــدث لنظــام للدعــم الاجتماعــي والتشـجيع والمسـاندة لفائـدة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة (المـادة 6مـن القانـون الإطـار رقـم 97.13 الصـادر فـي 27أبريـل 2016) الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.18القضــاء علــى أشــكال التمييــز فــي حــق ذوي الإعاقــة فــي أنظمــة التأميــن الإجباريــة والتكميليــة التــي تتولــى تدبيرهــا شــركات القطــاع الخــاص، وإلغــاء البنــود التــي تــؤدي إلــى إقصائهــم مــن هــذه الأنظمــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.25العمـل علـى تعزيـز دور طـب الشـغل فـي التدخـل فـي مجـال الإعاقـة، وأن تنـاط بـه مسـؤولية الوقايـة مـن الإعاقـة ومعاينـة حـالات الإصابـة بالإعاقـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.26تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم ضد قرارات الفصل من الشغل والمعاملة التمييزية الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.28إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة يعـادل عتبـة الفقـر لفائـدة الأشـخاص الذين لا يسـتفيدون مـن معـاش للتقاعد؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.30العمـل فـي إطـار دعامـة ثانيـة إجباريـة علـى إحـداث نظـام تكميلـي قائـم علـى مبـدأ المسـاهمة موجـه للمداخيـل التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ تحويـل الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي مـع تحديـد الاشـتراك انطاقـا مـن سـقف الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.37إعـداد ميزانيـة اجتماعيـة للأمـة، يتـم إلحاقهـا بقانون الماليـة وتخضع للمراقبـة الديمقراطية والتصويت ْ مــن لــدن غرفتــي البرلمــان، بعــد التشــاور مــع الشــركاء الاجتماعييــن وإبــداء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعـي والبيئـي لرأيـه بشـأنها؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.38إصـاح حكامـة هيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتماعـي، وذلـك بما يمكن من تعزيز اسـتقاليتها، والعمــل بشــكل خــاص علــى تعديــل تركيبــة لجنتهــا التأديبيــة بغيــة حصــر عضويتهــا علــى شــخصيات مؤهلـة يتـم تعيينهـم بصفتهـم الشـخصية، ِ ولا يمثلـون الهيئـات الخاضعـة لسـلطة هـذه الهيئـة ولا تربطهـم بهـا أي مصالـح؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.40النـص صراحـة علـى مسـؤولية مجمـوع مجالـس الإدارة وهيئـات الإشـراف فـي مراقبـة فعاليـة أنظمـة الحمايــة الاجتماعيــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة: مســتوى الحمايــة التــي توفرهــا لمنخرطيهــا مقارنـة مـع الأهـداف المسـطرة فـي النصـوص التشـريعية؛ شـفافية اسـتعمالها للمـوارد؛ تحديـد وتدبيـر المخاطــر، لا ســيما المخاطــر العمليــة (جــودة التكنولوجيــات، النظــام المحاســبي، حــالات الغــش)… والمخاطــر المرتبطــة بالســيولة والمخاطــر المتعلقــة بتوظيــف الأمــوال؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.40وضع آليات لتدبير حالات تضارب المصالح. . و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.41النــص علــى مســؤولية مجالــس الإدارة فــي مراقبــة أعمــال الإشــراف الاســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه الهيئــات المكلفــة بأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع الحــرص كل الحــرص علــى تفــادي تدخــل تلــك المجالــس وأعضائهــا فــي تدبيــر الهيئــات المذكــورة. الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.42ترشـيد حكامـة الصنـدوق الوطنـي لمنظمـات الاحتيـاط الاجتماعـي، مـن خـال الفصـل بيـن البنيـات والصاحيـات المتعلقـة بتدبيـر نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، مـن جهـة، والبنيـات والصلاحيـات المتصلـة بتدبيـر الأنظمـة التعاضديـة التكميليـة والنظـام الخـاص بالطلبـة، مـن جهـة ثانيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.45إحــداث نظــام للتكويــن والدراســات العليــا فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بوجــه عــام وفــي مجــال التغطيـة الصحيـة الأساسـية، علـى وجـه الخصـوص، مـن أجـل تكويـن كفـاءات فـي مجـال تدبيـر أنظمـة الحمايــة الاجتماعيــة وحكامتهــا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.46توفير محاسبة مالية مبس َط ّ ة للجمعيات الصغيرة والمتوسطة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.48إناطــة مســؤولية النظــر فــي التأثيــر الاجتماعــي والبيئــي للتوظيفــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات بمجالــس الإدارة، مــن خـلـال تكليفهــا بالســهر علــى سلــامة تلــك التوظيفــات ومردوديتهــا، وتشــجيع الهيئـات علـى تبنـي مبـادئ الأمـم المتحـدة للاسـتثمار المسـؤول، لاسـيما فـي مجـال توجيـه الاعتمـادات الماليــة نحــو تمويــل الأنشــطة ذات الوقــع الاجتماعــي والبيئــي الإيجابــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.49تنظيـم حمـات تواصليـة عموميـة حـول الحـق فـي الحمايـة الاجتماعيـة وشـروط وكيفيـات الولـوج إلـى خدمــات مختلــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــع بيــان ســبل التظلــم َّ المتاحــة للمؤمــن لهــم ولــذوي حقوقهــم الحماية الاجتماعية في المغرب 38 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
.52الحرص على التسيير الديمقراطي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.55إدخــال اســتعمال الأدوات المعلوماتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال الجديــدة فــي تكويــن الأجــراء ّ والمتطوعيــن وتعزيــز تشــغيلهم مــن طــرف الجمعيــات؛. . و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.إحداث موقع على الأنترنيت يتضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق و الخدمات المتوفرة في مجال الإعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
.إر ساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الفعلية والمشروعة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة، وتلك الخاصة بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطيات المالية رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 ّ .تحسـين النظـام المعلوماتـي وتطويـر مؤشـرات مناسـبة ً انسـجاما مـع حقـوق الطفـل وأهـداف التنميـة المسـتدامة، وجمـع والنشـر المنتظـم للمعطيـات المتعلقـة بوجـه خـاص بالتزويـج غيـر الموثـق شـرعياْ للألطفـال، وطـلاق الزوجيـن الـذي يكـون أحدهمـا قاصرا ا والقاصـرات المتزوجـات المهجـورات، والأطفـال المتخلـى عنهـم، وقتـل الأطفـال،والعنـف الزوجـي والأسـري ضـد الزوجـات القاصـرات... ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .الارتقـاء بحمايـة الأطفـال وحقوقهـم إلـى مسـتوى إحـدى أولويـات الأجنـدة السياسـية الوطنيـة، ويتعيـن تجسـيد هـذا الهـدف بالملمـوس مـن خلال دمـج حقـوق الطفـل فـي السياسـات العموميـة وفـي وضـع ميزانيـات القطاعـات الوزاريـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
1ْ • وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تطبق على الصعيدين المركزي والجهوي، وتقوم على احترام حقوق الأشخاص المسنين وصون كرامتهم. وينبغي أن تعتمد هذه السياسة على ثمانية محاور استراتيجية: الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 اعتمــاد عبــارة"تزويــج الأطفال" بــدلا مــن زواج القاصــر أو الــزواج المبكــر، مــن أجــل رفع كل أشــكال الغمـوض المتصلـة بالتأويـات والتصـورات الفرديـة حـول تحديـد مـن ُه دو الطفـل، نلأ القانـون المغربـي واضـح فـي هـذا الصـدد، حيـث يعتبـر أن الطفـل المغربـي هـو كل شـخص، أنثـى أو ذكـر، دون سـن 18 ، وبالتالـي فهـو قاصـر بموجـب القانـون. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 تعميـق التفكيـر فــي اعتمـاد تصنيـف للجمعيـات إلـى ثلـاث فئـات أساسـية: (أ) جمعيـات تقديــم الخدمــات، وهــي التــي تقتــرح خدمــات متنوعــة ّ : ثقافيــة، قانونيــة، رياضيــة، طبيــة، وقائيــة، تربويــة، اقتصاديــة، نفســية، فلاحيـة، إلـخ؛ (ب) جمعيـات الترافع، وهـي جمعيـات تهتـم بالتعبئـة و«التمكيـن» مـن أجـل تحقيـق الإصـلاح الاجتماعـي؛ (ج) جمعيـات تقـوم ِ فـي الوقـت نفسه بتقديـم الخدمـات والترافـع؛ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
1. إحـداث السـجل الوطنـي للسـكان، علـى أن يتـم منـح المعـرف المدنـي والاجتماعـي الرقمـي اسـتناداً علـى البيانـات التـي يتطلبهـا تكويـن ملـف الحصـول علـى البطاقـة الوطنيـة للتعريـف الإلكترونيـة. حـذف الإحالـة إلـى النـص التنظيمـي مـن أجـل تتميـم لائحـة المعطيـات التـي يتضمنهـا السـجل الوطنـي للسـكان المنصـوص عليهـا فـي المـادة 6 (فـي الصيغـة التـي صـادق عليهـا المجلس الحكومـي،) والتنصيص علـى أن أي تغييـر يجـب أن يتـم مـن خـلال تعديـل هـذه المـادة. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
1. السياسة المتمجة للطفولة لتـي تتسـم ببطء شديد وبصعوبات في تنفيذها، والتي يتجلى هدفها الاستراتيجي الرابع في تْعزيـز المعاييـر الاجتماعيـة الكفيلـة بحمايـة الأطفـال. وفـي هـذا الإطار، ينْبغــي تمكيــن هــذه السياســة مــن مــوارد ماليــة أكبــر، وذلــك ِ بهــدف ّ تعزيــز تدخــل جمعيــات المجتمــع ّ المدنـي ّ علـى الصعيـدالترابـي. وينبغـي أن ْ يستهدف تنفيـذ هـذه السياسـة، بالدرجـة الأولـى، الأطفـال الأكثــر هشاشــة: الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة والأطفــال المتخلّــى عنهــم وأطفــال الشــوارع والأطفــال المهاجريـن. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
1. انسجام الإطار التشريعي ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
1. ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية االجتماعية مع المعايير الدولية، من خلال: الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
1. يعيد المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي التأكيـد علـى تو صيته لمختلـف الفاعلين السياسـيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافييـن للعمـل مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق إيجابـي وناجـع تحقيقا بين الجنسين ، وذلك لأن المسـاواة حـق إنسـاني أساسـي مـن شـأنه تحقيقهـا المسـتدام تمكيـن المغـرب من حمايـة كرامـة مختلـف شـرائحه الاجتماعية ، والاعتماد علـى مجمـوع مواطنيـه والسـماح للأجيال القادمـة بالكشـف عـن قدراتهـا الكاملـة.إن المسـاواة فـي الحقـوق بيـن النسـاء والرجـال هـي أفضـل سـبيل لمواجهـة تحديـات التنميـة البشـرية المدمجـة، في اتجـاه بنـاء مجتمـع متـوازن ومدمج قـادر علـى توفيـر فرص متكافئـة وظـروف عيش وعمل لائقين لنسائه ورجاله. وبالتالــي، فــإن تحــدي المســاواة يجمــع، بصفــة غيــر منفصلــة، بيــن الأبعاد الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعياريـة والمؤسسـاتية غير أن المسـؤولية الأوليـة والشـاملة، فـي الوقـت نفسـه، تتجلى في العمل بعـزمٍ وفـي مختلـف المجالات علـى محاربـة جميـع الصور النمطيـة المبنيـة علـى الجنْـس والمهينـة ضـد النسـاء. إنهـا مسـؤولية مشـتركة لضمـان مشـاركة النسـاء علـى أسـاس المناصفـة والحقـوق المتسـاوية مـع حقـوق الرجـل فـي مختلـف مجـالات العمل الثقافـي والاقتصادي والسياسـي والاجتماعي وداخـل الهيئـات التقريريـة والهيئات الإداريـة للجمعيـات والأحزاب والنقابـات، وداخـل فـرق التأطيـر وفـي المجالـس الإدارية للمقـاولات، والجمعيـات العاملة والمؤسسـات ووسـائل الإعلام . ومـن ثـمة ، فالمجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي يوصـي بالعمـل علـى التنظيـم والتعميـم المنتظـم لحملات تحسيسـية ذات مصداقيـة، وحملـات تكوينية ضـد الصور النمطيـة المبنيـة علـى الجنـس فـي حـق النسـاء؛ عـلاوة علـى تقديـم الدعـم القـوي وتثميـن عمـل جمعيـات المجتمـع المدنـي التـي تعمـل علـى محاربـة الصـور النمطيـة بيـن الجنسـين وإعـداد أدوات بيداغوجيـة ذات جـودة لفائـدة مختلـف الأعمار، تبـرز شـمولية الأسـس والقيمـة المضافـة والمسـؤوليات التـي يسـتلزمها تطبيـق مبـدأ المسـاواة. إن هـذه الأعمال تكتسـي طابـع المصلحـة الوطنيـة، وبالتالـي ينبغـي أن تسـتفيد مـن الدعـم المـادي للدولـة فـي إطـار خطـط عمـل تعدهـا مختلـف الأطراف المعنية بـروح مـن الانفتاح والحـوار. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
١.اعتمـاد النصـوص التطبيقيـة المتعلقـة بالتأميـن عـن المـرض لفائـدة المسـتقلين والأشـخاص الذيـن يزاولـون مهنـا حـرة (يمثلـون 36فـي المائـة مـن تعـداد السـاكنة النشـيطة)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
1.تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
10, تأطيـر ممار َسة الد ّ يمقراطيـة التشـاركية علـى الصعيـد الترابـي مـن خلاال تكويـن المنتخبيـن ونشـر المبـادئ التوجيهيـة.. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
10. تضميــن المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة تعريفــا رســميا للبطالــة الكاملــة َ ، باعتبارهــا فقــد الكسـب بسـبب عجـز شـخص عـن الحصـول علـى عمـل مناسـب، رغـم كونـه قـادرا علـى العمـل ومسـتعدا لـه وباحثـا بالفعـل عنـه. وتعريـف البطالـة الجزئيـة علـى أنهـا تخفيـض مؤقـت فـي سـاعات العمـل العاديـة أو القانونيـة أو توقـف أو نقـص الكسـب بسـبب وقـف مؤقـت للعمـل دون إنهـاء عاقـة العمـل وبوجـه خـاص لأسـباب اقتصاديـة أو تكنولوجيـة أو هيكليـة أو أسـباب مماثلـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
10. يوصـي المجلـس باتخـاذ ّ تدابيـر خاصـة تفضيليـة لفائـدة تكويـن وتوظيـف النسـاء فـي وضعيـة ّ إعاقـة، منهـن 85فـي المائـة غيـر نشـيطات. كمـا يثيـر المجلـس الانتبـاهَ إلـى ضـرورة تطويـر آليـات خاصة للدعـم والمسـاعدة، بمـا فـي ْذلـك دعم التشـغيل الذاتـي لفائـدة ربـات البيـوت (المسـؤولات عـن حوالـي 1.18مليـون أسـرة، ْ أي 20فـي المائـة مـن مجمـوع الأسـر التـي تعيـش فـي المناطـق الحضريـة،) مـن ّبينهـن 56فـي المائـة مـن الأرامـل و 64.5فـي المائـة يعانيـن الأميـة. ويُوصـي ْ المجلـس بالعمـل علـى جعل التحسين العميـق والمسـتدام لظـروف عمـل وحيـاة النسـاء القرويـات أولويـة وطنية، علْما أن ْحوالـي ثلاثة أربـاع منهـن ّ لا يتوفرن إلـى حـدود اليـوم علـى أي دخـل مـاد ّي. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
11. العمــل فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن عــن البطالــة قائمــة علــى مبــدأ المسـاهمة، تضـع كيفيـات لمنـح التعويـض عـن البطالـة، مـن شـأنها أن تسـهم فـي تعزيـز العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة، وألا يكـون مـن أثرهـا عـدم تشـجيع أربـاب العمـل علـى عـرض عمـل منتـج، والعمـال عـن البحـث عـن هـذا العمـل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
11. مـن أجـل تسهيل الاستشـارة العموميـة وضمـان الإنصـاف فـي مجـال الولـوج إلـى المعلومـة والتمويـل، يتعيـن إعــداد جــرد للجمعيــات علــى المســتوى الترابــي، والتفكيــر عنــد الاقتضــاء فــي انشــاء تصنيــف للجمعيــاتَّ مؤهلَـة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
11. يوصـي المجلـس ّ بالإصلـاح الشـامل للسياسـة الوطنيـة المتعلّقـة بالتكويـن المهنـي، وذلـك بالاسـتناد إلـى تحويـل المـوارد إلـى التكوينـات التأهيليِـة. كمـا يوصـي بتحديـد َهـدف ُمرقـم يصـل إلـى 30فـي المائـة مـن ميزانيـة التربيـة الوطنيـة تُخصص للتكويـن ّالمهنـي الأو لـي التأهيلـي والإشـهادي َ ، مـع ضمـان المناصفـة فـي ولـوج الفتيـات إلـى مؤسسـات التكوين. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
12. يوصـي المجلـس الاقتصـادي ُّ والاجتماعـي والبيئـي ِ بإحـداث ّ نظـام ضمـان اجتماعـي إجبـاري لفائـدة العامليـن غيـر الأجــراء، نســاء ورجــالاً بهــدف تمكينهــم مــن ْ الاســتفادة مــن ّ منظومــة للحمايــة الاجتماعية تضمــن ّ لهــم إمكانيــةّ الحصــول علــى حــد أدنــى مــن ّ الد خــل المــادي فــي نهايــة ســن العمــل والولــوج إلــى الخدمــات ّ الصحّيــة بصفتهــم مؤمنيـن اجتماعييـن وليـس ًّفقـط بصفتهـم منتميـن إلـى فئـة «المعوزيـن اقتصاديـا» والحصـول علـى دخـل للتعويـض عــن حالــة العجــز. وينبغــي أن َ ينــدرج ّ إحــداث هــذا النظــام فــي إطــار ْ إصلاح شــامل وكلّــي لهيْئات ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي الحاليــة، مــن أجــل وضــع نظــام وطنــي أساســي ّ ، إلزامي وشمولي يتــم تمويلــه عــن طريــق التضامـن الوطنـي والاقتطـاع مـن مجمـوع العائـدات. ويهـدف هـذه النظـام إلـى إدمـاج، إلـى ِ جانب موظفـي الوظيفـةّ العمومية وموظفـي القطـاع العـام والقطـاع ّ الخـاص، النسـاء والرجـال العامليـن فـي القطـاع الفلاحـي والصناعـةّ التقليدية والقطـاع غيـر المنظم عـن ِ طريـق ّ حـد أدنـى للمعـاش ّ وتأميـن صحي ّ وتأميـن ضـد ِ العجـز ْ . ويجـب أن يكـون هـذا السـيناريو موضـوع دراسـات أكتواريـة ملا ئمـة لتطبيقـه تدريجيـا فـي أُ ُفق عشـر سـنوات. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
12. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي ْ بـأن َ يكـون ُ المجلس ْ الاستشاري للشـبَاب والعمـل الجمعوي، ّ الـذي ينـص ّ عليـه الدسـتور، ًّ خاصا بالشـبَاب وبالعمـل الجمعوي للشـباب. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
13 تعزيــز العــرض المتوفــر مــن العلاجــات العموميــة وضمــان اســتفادة الأطفــال ّ فــي وضعيــة هشاشــة مجانــا مــن العلاـاج والأدويـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
13 تقديـم رؤيـة واضحـة للشـراكة بيـن ّ الد ّ ولـة والجمعيـات قائمـة علـى منطـق المعاملـة بالمثـل واحتـرام التوجهـات الاسـتراتيجية للجمعيات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
13. إرسـاء نظـام لدفـع الإعانـات للعامليـن لبعـض الوقـت (دوام جزئـي) الذيـن يبحثـون فعلـا عـن عمـل لكامـل الوقـت، علـى أن يكـون مجمـوع هـذه الإعانـات والكسـب الـذي يحققونـه مـن عملهـم لبعـض الوقـت، حافـزا يدفعهـم إلـى ممارسـة عمـل لكامـل الوقـت؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
13. يُذكــر المجلــس بأنــه رغــم ِ تســجيل ّ ميزانيــة الصحــة العموميــة لزيــادة ســنوية ّ قــارة تبْلــغ حوالــي 7فــي المائــة خلال السنوات الأخيـرة، فـإن ّ هـذه الميزانية لا تمثل سـوى ّ 5.3فـي المائـة مـن الميزانية العامـة للدولـة، أي َ دون ُمسـتوى الحاجيـات المتعلّقـة بالولـوج إلـى العلاجـات الصحيـة ّ الأساسـية الجيـدة. وعليـه، فـإن المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي يعبـر عـن انْشـغاله لعـدم توفر تغطيـة صحية لفائـدة نسـبة كبيـرة مـن السـاكنة ( 15مليـون نســمة.) َكما يدعــو المجلــس ْإلــى وضع سياســة صحيــة وطنية للمــرأة تتن مخططــات للإخبــار والوقايــة والتحسـيس ضـد المخاطـر الصحية المرتبطـة بزيـادة َ الـو ْز ّن والسمنة ( 61.5فـي المائـة مـن النسـاء المغربيـات يعانيـن مـن زيـادة الـوزن) وضـد ّ مخاطـر التدخيـن التـي تتعـرض لهـا النسـاء بشـكل متزايـد. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
14. يتعيــن أن يشــكل الأشــخاص المســتفيدون مــن نظــام الحمايــة مــن البطالــة نســبة لا تقــل عــن 85فــي المائــة مــن مجمــوع الأجــراء، بمــن فيهــم موظفــو القطــاع العــام والمتمرنــون الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
14. يؤكــد المجلــس ّ الاقتصــادي ّ والاجتماعــي والبيئــي مــن جديــد ّ علــى التعجيــل بإعــادة النظــر فــي القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك ْ مــن أجل: المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
15 ضمان المساواة في ولوج َ الجمعيات إلى المعلومة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
15. اسـتكمال الإطـار القانونـي والتنظيمـي لحمايـة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، مـن خـلال وضـع تدابيـر ردعيـة لأشـكال العنـف وسـوء المعاملـة والتمييـز إزاء هـذه الفئـة مـن الأشـخاص، سـواء داخـل الأسـرة أو فـي أماكـن العمـل أو فـي مـا يتصـل بالولـوج إلـى التشـغيل والخدمـات العموميـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
15تشجيع مشاركة الأطفال من خلال: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
15يُوصـي المجلـس ّبتحديـد التحـر ش باعتبـاره عملا إجرامي انتهـاك مخالفا للفصـل 19مـن ّ الدسـتور الـذي ينـص ّ علــى أنه «يتمتع الرجــل والمــر أة، علــى قد م المســاواة، بالحقــوق والحريـات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة ّ والاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة،» وللفصـل 22الـذي يقـول أنـه «لا يجوز المس َ بالسلـامة الجسدية أو المعنويـة لأيشخص، فـي أي ْ ظـرف، ومن قبـل أي ّ جهـة كانـت، خاصة أو عامـة. ولا يجـوز لأحـد أن يُعامـل الغيْـر، تَحت أي َذ ِريعـة، معاملـة قاسـية أو لا إنْسـانية أو مهينـة أو حاطـة بالكرامـة الإنْسـانية.» وفـي هـذا الصدد، يوصـي المجلـس بتضميـن ّ القانـون الجنائـي ً أحكامـا تمنـع منْعـا كليا التحـرش الجنسي، و ّ تحـدده بصفتـه كل ّ تصـرف أو سـلُوك يهـدف ُ أو يقوم علــى اعتبــارات جنْســيةغير مناسبة، كالمضايقــات والــكلام الفاحــش واللمس والســلوكات العدائيــة أو العنيفـة التـي تُلحـق الضرربالغير بسـبب انتمائـه أو مظهـره الجنسـي. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
16. كمــا يوصــي المجلــس بإلغــاء أحــكام الفصليْــن 490و ّ 491مــن القانــون الجنائــي ، اللذيــن يجرمــان العلاقــات الجنسـية خـارج إطـار الـزواج، دون التمييـز بيـن العاقـلات ّ الرضائيـة وغيـر الرضائيـة منهـا، وبالتالـي يقفـان حاجزا أمـام حـق ّ النسـاء فـي التبليـغ عـن الاغتصـاب عنـد صعوبـة إثباتـه المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
17 تدقيــق مضمــون الشــراكة فــي صيغــة اتفاقيــات تحــدد الأهــداف ونوعيــة ّ الأنشــطة والميزانيــة والنتائــج المنتظــرة، كمــا تحــدد مؤشــرات للنتائــج بهــدف التقييــم و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
17. ضمـان دخـل أساسـي، يُ َح َّـد ُد حسـب مسـتوى المـوارد، لفائـدة الأشـخاص فـي وضعية إعاقـة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202بشـأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وينبغي أن يعادل المجهود الوطنـي الواجـب بذلـه مـن أجـل تمويـل الدخـل الأساسـي لفائـدة هـؤلاء الأشـخاص 0.32فـي المائـة علـى الأقـل مـن الناتـج الداخلـي الخـام، وذلك وفقـا لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة المشـار إليهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
17. ويوصـي المجلـس بالمراجعـة الشِـاملة للإطـار القانونـي المتعلُّـق بحمايـة المـرأة مـن كّل ّ أشـكال العنـف ولا سـيما بالتحديـد الدقيـق لمفهـوم «العنـف المنزلـي» ّ انسـجاما مـع توصيـات الأمـم المتحـدة التـي تركز على العنف الجسـدي ّ والعنـف الجنسـي والنفسـي الـذي يحـدث فـي إطـار الأسـرة، ّ بمـا فـي ذلـك الضـرب والاعتـداء الجنسـي علـى أطفـال الأسـرة الإنـاث، والعنـف المتصـل بالصـداق، واغتصـاب الزوجـة؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
17.إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، من أجل الاضطلاع بالمهام اآلتية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
18 مراجعة دوريـة الوزيـر الأول ّ 07/2003المنظـم لعلاقـة الشـراكة بيـن الدولـة والجمعيـات، فـي ضـوء الأحـكام الجديـدة للدسـتور و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
18. كمـا يوصـي بإعطـاء ْ مراكـز اسـتقبال النسـاء ضحايـا العنـف وضعا قانونيـا َ وتمكينهـا مـن الوسـائل الماليـة وحمايـة ِ سلـامتها. إضافـة إلـى تحقيـق نسـبة وجود مركز واحد لـكل 10.000نسـمة ّ فـي المناطـق القرويـة والحضريـة، مـنُ شـأنها اسـتقبال المشـتكيات ّ والضحايـا مـع أبنائهـن، وتمكينهـن ِ مـن الولـوج ّ إلـى خدمـات صحية مناسـبة لوضعيتهـن. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
18إحـداث آليـة طعـن مسـتقلة مختصـة فـي مراقبـة حقـوق الطفـل داخـل المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان، عنـد مراجعـة القانـون المتعلـق بهـذه المؤسسـة، ومنحهـا صلاحيـة تلقـي الشـكايات الصـادرة عـن الأطفـال، والتحـري حولهـا ومعالجتهـا فـي احتـرام لحساسـية الطفـل. ويتعيـن الشـروع فـي عمليـة مراجعـة النظـام الأساسـي للمجلـس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وخاصــة بعــد توقيــع المغــرب علــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث المكمــل للاتفاقيــة الدوليـة لحقـوق الطفـل. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
19. كمـا يوصـي المجلـس بإحـداث ْ مسطرة مزدوجـة لفائـدة النسـاء ضحايـا العنـف: مـن جهـة مسطرة مدنيـة لضمـان ّ اســتقبالهن فــي أماكــن لائقــة ّ وآمنــة، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لهــن ّ ، ومــن جهــة أخــرى مســطرة جنائية ضــد مرتكـب العنْف المنزلـي ْ ، بـد ًءا بإبعـاده ، عنـد الضـرورة، عـن البيْـت وعـن الضحيـة وأطفالهـا. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
19حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
19وضع دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ّ .بسياسـة أسـرية تأخـذ فـي الاعتبـار التربيـة علـى تحمـل المسـؤولية المناطـة بالوالديـن، وتقديـم الدعـم المـادي الموجـه للأسـر الفقيـرة، وتحسـيس الأسـر بالممارسـات الضـارة بالأطفـال. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ُ .محاربــة الم مارســات الضــارة بالأطفــال، مــن خــال التنفيــذ المســتدام والمندمــج لمختلـف السياسـات والإجـراءات العموميـة علـى الصعيـد الوطنـي والترابـي، ولا سـيما فـي مـا يتعلـق: ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 ْ • التنصيص على التدابير الكفيلة بمواكبة هذه السياسة العمومية الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .جعــل السياســة العموميــة المندمجــة للطفولــة بمثابــة قانــون إطــار مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها والانســجام بيــن مكوناتهــا، ومــن بيــن المحــاور التــي يتعيــن أن تقــوم عليهــا هــذه السياســة محاربــة المعاييــر الاجتماعيــة الضـارة بالطفـل وتطويـر الحمايـة الاجتماعيـة ومسـاعدة الأسـر فـي إطـار سياسـة أسـرية حقيقيـة، نظـرا للأهميـة القصــوى لجانــب الوقايــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 التقليـص مـن هشاشـة الحمايـة الاجتماعيـة لأجـراء القطـاع الخـاص إزاء انعـدام الاسـتقرار فـي سـوق الشـغل، وذلـك مـن خـلال: الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالاعتـراف بصفـة المنفعـة ّ الاجتماعيـة لفائـدة للجمعيـات التـي تقـدم دعمـا للأشـخاص فـي وضعيـة ّ هشـة، وتسـاهم فـي مكافحـة كل أشـكال الإقصـاء والفـوارق الصحيـة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وتعمــل لفائــدة التربيــة والمواطنــة وتطويــر الروابــط الاجتماعيــة، أو تعمـل مـن أجـل الحفـاظ علـى التماسـك المجالـي وتعزيـزه، ومـن أجـل التنميـة المسـتدامة. وينبغـي أن ّ تتمكـن هـذه الجمعيـات ّ مـن الاسـتفادة مـن الإعانـات النقديـة والعينيـة (بنيـات تحتيـة، مـوارد بشـرية، مـوارد ماديـة) الممنوحـة علـى الصعيـد المحلـي والجهـوي والوطنـي. كمـا ّ يتعيـن تحديـد معاييـر وصيـغ منـح هـذه الصفـة فـي إطـار ّ نقـاش وطنـي ديمقراطـي مفتـوح يهـدف إلـى وضـع إطـار مرجعـي يتضمـن الأهـدافّ والمبــادئ والمؤشــرات القابلــة للقيــاس التــي تمكــن الفاعليــن الجمعوييــن مــن الأخــذ فــي الاعتبــار مهامهــم وأهدافهـم وحكامتهـم، فضـا عـنالآثـار المترتبـة عـن أنشـطتهم. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
2. .تقديـم ّ عـرض سـنوي َ أمـام البرلمـان مـن طـرف القطاعـات ذات الصلـة عن وضعيـة تزويـج الأطفـال َو َمـدى تقـدم السياسـات العموميـة المتعلقـة بهـذا الشـأن. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
2. تطوير الوساطة األسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
2. يؤكد المجلـس من جديـد علـى أن اللجوء إلى القانون يكتسي أهمية بالغة، إذ أن هناك حاجة إلى قانون واضح يقدم تعريفا ايجابيا للمساواة بين الجنسين انسجاما مـع الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسان، ومـع الضمانـات التـي يوفرهـا دسـتور 2011 لهـذا المبـدأ . ويتعيـن علـى هـذا القانـون أن يمنـع التمييـز ضـد النسـاء ويعاقب عليه. وأن يكـون بمثابـة قاعـدة تُوجة السياسات العمومية والمتابعة القضائية لحالات التمييز والعلاقـات المهنيـة داخـل أماكـن العمـل. ويعتبـر تعريـف الأمم المتحـدة إطـارا مناسـبا فـي هـذا الصـدد، حيـث. ينـص علـى أن "التمييـز ضـد المـرأة هـو أي تفرقـة ّ أو اسـتبعاد أو تقييـد يتـم علـى أسـاس الجنـس، ويكـون مـن آثـاره أو غراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتراف للمــرأة بحقــوق الإنسان والحريــات الأساسية فــي المياديــن السياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والمدنيـة َ أو فـي أي ميـدان آخـر" (اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة 1979 ). المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
20 وضــع نظــام معلوماتــي مركــزي وجهــوي، فــي المتنــاول، مبنــي علــى أســاس مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق الطفــل، وفـي هـذا الصـدد، فـإن مؤشـرات مرجعيـة الميثـاق الاجتماعـي، التـي أعدهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئــي، بتعــاون مــع اليونيســيف و"المؤشــر التركيبــي للولــوج إلــى الحقــوق الأساســية" الــذي اعتمدتــه وزارة الاقتصـاد والماليـة، قـد يمثـلان أرضيـة ملائمـة لتطويـر هـذا النظـام، وسـتمكن هـذه المقاربـة مـن اعتمـاد نفـس التعاريـف والمفاهيـم مـن طـرف كل القطاعـات المنتجـة للإحصائيـات، علـى المسـتوى المركـزي والجهـوي ومـن ضمـان انتظـام البحـوث (المرصـد الوطنـي للتنميـة البشـرية، والمندوبيـة السـامية للتخطيـط، والـوزارات...) ومـن إدمـاج مؤشـرات خاصـة بالأطفـال فـي وضعيـة هشاشـة ومـن الرفـع مـن نجاعـة السياسـات العموميـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
20توضيح مفهوم «أن َ يكون لها له طابع المصلحة العامة» الوارد في المادة 1من المرسوم رقم 96.04.2 و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
21 يوصــي المجلــس بالإعــداد والن شــر والتتب ِ ــع المنتظ ّ ــم للمؤشــرات المتعلّ ُ قــة بالم َ ناص َف ّ ــة وبنجاعــة عمــل الســلطات ّ العمومية فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة: عــدد ومعــدل معالجــة ّ الشــكايات الخاص ّ ــة بالجرائــم ضــد النســاء؛ وعــددّ تدخـلات الأمـن بسـبب العنْـف الأُ ّ سـري ّ ؛ وعـدد التدخـات بسـبب ّ الجرائـم الجنسـية ضـد ّ النسـاء؛ وعـدد التدخـلات والمتابعـات بسـبب مـا ِ يعـرف ب"جرائـم الشـرف"؛ وعـدد جرائـم قتـل النسـاء التـي سـجلَتْها الشـرطة؛ التـوازن بيـن الجنسـيْن فـي ِ صفـوف أفـراد الشـرطة؛ وعـدد الشكايات والآجـال المحـددة لمعالجتهـا؛ ومعـدل تنفيـذ القـرارات المتعلقـة بحـالات التحـرش الجنسـي ِ أو بالمعاملـة التمييزيـة فـي أماكن العمـل والوسط التربـوي ُ والفضـاء العمومي؛ وعـدد الحـالات والآجـال المحـددة للمعالجـة ، والقـرارات المتخذة فـي أعقـاب الشـكايات المتعلقـة بعـدم تطبيـقّ مدونــة الشغل (انتهــاك الحــق فــي الانخــراط النقابــي ّ وعــدم تطبيــق الحــدود الدنيــا القانونية للأجــور وانعــدام التأميـن ّ ضـد ّ حـوادث الشـغل والتمييـز بسـبب الحالـة الصحيـة أو المسـؤوليات الأسـرية) المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
21 تفعيـل إحـداث مراكـز اسـتقبال وتوجيـه الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والحـرص علـى التعريـف بهـا، مـع العمـل علـى ضمـان تكويـن مسـبق ومسـتمر للمهنييـن المشـرفين عليهـا، وتعميـم هـذه المراكـز علـى مجمـوع التـراب الوطنـي وفتـح الولـوج إليهـا فـي وجـه الجميـع (مبـدأ الولـوج الشـامل)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
21تأطيـر السـلطة التقديريـة الموكولـة لممثلـي السـلطة التنفيذيـة عـن طريـق وضـع معاييـر واضحـة يمكـن أن تسـتند إليهـا هـذه السـلطة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
22 إحـداث تخصصـات مهنيـة فـي مجـال التكفـل بالأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة (مهـن الاسـتقبال، تسـيير المؤسسـات الموجهـة لـذوي الإعاقـة، المشـرفون التربويـون المختصـون)؛ . الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
22 إخبـار الجمعيـات التـي لا تُقبـل طلباتهـا بأسـباب الرفـض، بنـاء علـى مـا هـو منصـوص عليـه فـي الفصـل 9 مـن ظهيـر 1958 و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
22 تشـجيع وتوجيـه ودعـم البحـث، بتعـاون مـع الجامعـات، والجمعيـات، والمجلـس االستشـاري لألسـرة والطفولـة، والمجلـس الوطنـي لحقـوق اإلنسـان، والمندوبيـة السـامية للتخطيـط والقطاعـات الوزاريـة، حـول مختلـف جوانـب الطفولـة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
.20إلــزام مقــاولات القطــاع العــام والخــاص بوضــع مخططــات خاصــة بالوقايــة مــن مخاطــر وانعكاســات وضعيــات الإعاقــة وبتحديدهــا والتخفيــف منهــا، بالإضافــة إلــى ســبل مواكبــة الأشــخاص المعنييــن؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
22. وأخيـرا يوصـي المجلـس الاقتصـادي ّ والاجتماعــي ّ والبيئـي بوضع تعريـف منسجم وتنفيـذ برنامـج وطنـيّ ينصــب علــى إلغــاء زواج القاصر. فــي السياق ذاتـه ُ، يعيــد ْ المجلــس تو ِصيتــه المتعلقــة بتنظيــم تفكيــر مســؤول وهـادئ تشـارك فيـه جميـع الأطـراف المعنية بهـدف تقديـم أجوبـة مناسـبة لمختلـف الأسـئلة المجتمعيـة مـن شـأنها ضمـان تكافـؤ َ الفـرص بيـن النسـاء والر جـال والمسـاواة فـي الحقـوق والمعامـلات (المسـاواة فـي التنصيـص علـى الممتـكات فـي ّ عقـود الـز ّ واج، الحـق ْ فـي تقديـم الشـهادة فـي المحاكـم، والإرث.) كمـا يجـدد المجلـس التأكيـد علـى ضـرورة مراجعـة الأحـكامالمتعلقـة بظاهـرة تعـدد الز ْوجـات. ولهـذه الغايـة، ينبغـي علـى وجه الخصـوص اتخـاذ التدابيـر الازمـة للقضـاء علـى َّ اسـتعمال الـزواج «غيـر الموثق» لأغـراض تعـدد الزوجـات. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
23 وضع مخطـط محاسـباتي خـاص بالجمعيـات، وإدراج معاييـر الحكامـة الجيـدة فـي ديباجتـه (الانعقـاد المنتظـم للجمـوع العامـة العاديـة مـع المصادقـة علـى التقاريـر الأدبيـة والماليـة السـنوية، اجتماعـات الهيئـات المسـيرة وفقـا للقوانيـن، مسـك المحاسـبة، احتـرام مدونـة الشـغل... ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
23إدمـاج مسـألة حمايـة الأطفـال وحقوقهـم وخاصـة الأطفـال المغاربـة المقيميـن بالخـارج والقاصريـن المغاربـة غيـر المرافقيـن، فـي الاتفاقيـات الثنائيـة والتعـاون الدولـي. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
23وضـع ونشـر مؤشـرات لتقييـم وتتبـع وضعيـة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة وتدابيـر الحمايـة الاجتماعية المخصصــة لهــم، مــع تســليط الضــوء علــى المعطيــات المتعلقــة بالأشــخاص حاملــي الإعاقــة ضمــن مؤشـرات تتبـع إعمـال أهـداف التنميـة المسـتدامة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
24 الإعفـاء مـن الضريبـة علـى الشـركات والضريبـة علـى القيمـة المضافـة، والأنشـطة الاقتصاديـة للجمعيـات المهتمـة بالشـأن العـام، والتـي لا تكتسـي صبْغـة ً ربحيـة طبقـا للمعاييـر التـي يحددهـا النظـام الجبائـي (التدبيـر غيْــر المــدر ّ للربــح للجمعيــة، والصبغــة غيــر التنافســية للنشــاط ولشــروط ممارســته،) مــع مراعــاة احتــرامّ قواعـد الحكامـة الجيـدة التـي ينـص عليهـا المخطـط المحاسـباتي. ويدقـق النظـام الجبائـي قائمـة الوثائـق ّ التـي يتعيـن إرفاقهـا بالتصريحـات لإثبـات احتـرام هـذه المقتضيـات. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
24. تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
25 التنصيـص علـى تخفيـض ّ ضريبـي ّ جزافـي بنسـبة 20فـي المائـة فيمـا يتعلـق بالضريبـة على الدخـل المفروضة علـى التعويضـات الخاضعـة للنسـبة العليـا التـي تدفعهـا الجمعيات المهتمة بالشـأن العـام لأجرائها. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
26 إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
27 السماح للجهـات المانحـة (سـواء أكانـوا أشـخاصا طبيعييـن أو معنوييـن) بتقديـم إعانـات تُخصم مـن َضرائبها (الضريبَــة علــى الشــركات أو الضريبــة علــى الدخــل) للجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام حتــى ولــو لــم ْتكــن جمعيــات ذات منفعــة عامــة، وذلــك فــي حــدود عتبــة تُحــدد لرقــم معامــلات الجهــة المانحــة أو لمداخيلهــا، ويتولـى تحديـد هـذه العتبـة نـص تنظيمـي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
27 توحيــد أنظمــة الاحتيــاط الاجتماعــي فــي مــا يتعلــق بمعــاش التقاعــد داخــل أجــل يتــراوح مــا بيــن 5 و 7ســنوات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
28 وضـع قانـون خـاص ّ بالتطـوع غيـر ّ المـؤد ى عنـه وتمييـزه عـن التطـوع الـذي يتلقـى صاحبـهتعويضـا عـن عملـه. ويُنتظـر مـن هـذا القانـون أن ّ يحـدد حقـوق وواجبـات كل مـن المتطوعيـن بـدون تعويـضوالمتطوعيـن بتعويـض. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
29 إحـداث نظـام معاشـات وطنـي إجبـاري أساسـي، يتـم تدبيـره وفـق قاعـدة التوزيـع، ويضـم الأشـخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام والخـاص، يتوحـدون فـي سـقف اشـتراكات ُ يتـم تحديـده كمضاعف للحـد الأدنـى للأجـور؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
29فر ض ضمان التأمين لحماية المتطو َعين بالتعويض أو بدونه أثناء ٍ مزاولتهم لنشاط لفائدة الجمعية. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
2تعزيز السجل الاجتماعي الموحد مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 ّ .بسياســة تربوية تضمــن التوعيــة والتحســيس بــكل الوســائل(مــن خلــال المقــررات المدرســية، أماكــن العبــادة، وســائل الإعـلـام): ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 ّ .تحســين وضمــان تتبع وتقييــم تدابيــر القضــاء علــى الممارســة المتعلقــة بتزويــج الأطفــال ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 23 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 .إعـادة تحديـد مسـؤوليات ومهـام قطاعـي الشـباب والرياضـة فـي مجـال حمايـة الطفولـة بوضـوح، وذلـك بتوجيـه العمــل الــذي تقــوم بــه نحــو العمــل فــي الوســط المفتــوح، والتنشــيط السوســيو-ثقافي والتربــوي والبيداغوجــي والرياضـي المعتمـد علـى مبـدأ القـرب، وذلـك بإعطـاء الأولويـة للجـودة ولضمـان اسـتفادة الأطفـال فـي وضعيـة هشاشـة مـن هـذه الأنشـطة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 العمـل، علـى المـدى المتوسـط، علـى الرفـع مـن سـقف الأجـر الشـهري للمسـاهمة فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعـي إلـى مبلـغ 6 500درهـم ومقايسـته علـى متوسـط الأجـور المصـرح بهـا لـدى الصنـدوق الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 تعزيـز النشـر المنتَ ِظ ْـم، مـن ّ طـرف المندوبي ّـة السـامية للتخطيـط ووزارة الداخلي ّـة والأمانـة العامـة للحكومـة، وأي ّ هيئـة عموميـة أخـرى معنية للمعطيـات التـي تتعلـق بالنسـيج الجمعـوي وبإنجـاز أعمـالأكاديميـة حـول هـذا النسـيج. ّ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
3. فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلـك بالنظـر إلـى الطابـع الخـاص الـذي ستكتسـيه المعطيـات البيومتريـة فـي مختلـف النصـوص القانونية التـي سـيتم اعتمادهـا مسـتقبلا وكـذا اعتبـاراً لأهميـة ِّ بلـورة اختيـار واضح بشـأن هندسـة المعرفات. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
3. يوصي المجلـس باعتمـاد منهجية متجـد دة وتحديـد أهـداف طُموحـة ودقيقـة، فـي الآنِ ذاتـه ، قصـد تعزيـز احتـرام الحقـوق وتحسـين ّ الوضعيـة الاجتماعيـة للنسـاء فـي الوسـط القـروي والوسـط الحضـري . لذلـك، يتعيـن الإعلان عـن تدشـين عشـرية تحقيـق المسـاواة الحقيقيـة للنسـاء المغربيـات، فـي إطـار سياسـة وطنيـة مدمجـة تجعـل مـن القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز وتعزيـز تكافـؤ الفـرص رافعـة وهدفـا ومؤشـرا، فـي الوقـت نفسه ، لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي التـزم بهـا المغـرب. وينبغـي أن َ ترتكـز عشـرية المسـاواة الحقيقيـة علـى أهـداف واضحــة للتقــدم ومؤشــرات ملموســة تســمح بتتبــع النتائــج وتقييــم الآثار. كمــا ينبغــي أن تعمــل جميــع الإدارات والمؤسسـات العموميـة ومقـاولات القطـاع الخـاص، التـي يفـوق عـدد أجرائهـا 50 أجيـرا، والفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، علــى إعــداد سياســة مكتوبــة وواضحــة تهــم المســاواة، ووضـع مؤشــرات تهــم التدابيــر المتخـذة لمكافحـة جميـع أشـكال التمييـز أو مخاطـر التمييـز وكـذا لصالـح المسـاواة. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
٣.الإبقــاء علــى الحــق فــي الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة الــزوج الســابق أو الزوجــة الســابقة المعهــود إلــى أحدهمــا بحضانــة الأولاد بعــد انحــال ميثــاق الزوجيــة، والأشــخاص الذيـن يتعرضـون للفصـل مـن الشـغل لأسـباب خارجـة عـن إرادتهـم والذيـن يبحثـون عـن عمـل بشـكل دؤوب، والأشـخاص المصابيـن بمـرض طويـل الأمـد خـال 6أشـهر المواليـة لتوقفهـم عــن نشــاطهم المهنــي، أو ضحايــا حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
3.تشــجيع النقــاش العمومــي وتطويــر التفكيــر الجماعــي المتعلــق بمجموعــة مــن "القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة" المتصلــة بالــزواج، والحيــاة الجنســية، وتجريــم العلاقــات الجنســية الرضائيــة خــارج إطــار الــزواج، وحــول الإجهــاض والاغتصــاب والاعتــداء الجنســي، وغيرهــا، وذلــك قصــد التعريــف بالقوانيــن وبالأفــكار التــي تنطــوي عليهــا. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
3•جعل مناسبة اليوم العالمي للمسنين لحظة قوية للوقوف على وضعيتهم وتقديم جميع المؤسسات المعنية حصيلة عملها وأفاقه بالنسبة لألشخاص المسنين ببلادنا الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
30تنمية روح العمل التطو عي وسط الأطفال داخل المنظومة التعليمية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
31 العمـل فـي إطـار دعامـة ثالثـة علـى إحـداث نظـام فـردي قائـم علـى الرسـملة يدخـل ضمـن نطـاق التأميـن الخاص؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
31 وضــع حوافــز تشــجع الشــباب علــى الانخــراط فــي ّ العمــل الجمعــوي، مثــل إدراج فتــرة التكويــن فــي المجــال الجمعــوي كعنصــر ّ إيجابــي ّ ضمــن ملــف الشــاب مــن أجــل الولــوج إلــى الدراســات العليــا و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
32 المحافظة على المتطوعين بتوفير تكوينات لفائدتهم وإشراكهم الفعلي في أنشطة الجمعية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
33 تشجيع تشغيل الأجراء من خال اتخاذ تدابير ّ ضريبية ما ِ ئمة للقطاع ّ الجمعوي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
34. إضفاء الفعالية والإنصاف على نظام التغطية الصحية الأساسية وتوحيد مكوناته الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
35 المساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
35. إضفـاء ديناميـة جديـدة علـى القطـاع التعاضـدي وعلـى عـرض العاجـات علـى المسـتوى الاجتماعـي والتضامنــي: الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
36 إعـداد قانـون خـاص بالعامـل الاجتماعـي ّ يحـد ّ د طبيعـة العمـل الاجتماعـي وحقـوق وواجبات العامـل الاجتماعي إزاء الجمعية والمسـتفيدين، وضمان حمايته الجسـدية والقانونية. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
36. إعــداد إســتراتيجية وطنيــة يتــم إكســابها الصفــة التشــريعية مــن خــال إصدارهــا فــي شــكل قانــون إطـار، تنبثـق عـن حـوار اجتماعـي وطنـي، وتكـون بمثابـة ميثـاق أجيال، وهادفـة إلـى إقامـة تـوازن واضـح ودينامـي بيـن حاجيـات البـاد فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة وبيـن مـا تتوفـر عليـه مـن مـوارد؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
37 تحسـين عـرض تكويـن ْ العامليـن الاجتماعييـن: ينبغـي أن َ تعمل الجامعـات والكليـات علـى تطويـر َمصوغـات ّ تكوينية إشـهادية، وتوفيـر التكويـن المسـتمر فـي مختلـف التخصصـات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
38الحرص على احترام القوانين وقانون الشغل. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
39 الحـرص علـى أن تكـون الجمعيـات مشـغلا مسـؤولا (احتـرام مدونـة الشـغل، عـدم التمييـز ضـد النسـاء، تشـغيل ّالأشـخاص فـي وضعية إعاقـة.)... و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
39.ضمـان المشـاركة الفعالـة للشـركاء الاجتماعييـن (أربـاب العمـل َ والمسـتخدمين) فـي مجمـوع الهيئـات المعنيـة بالحمايـة الاجتماعيـة، مـع الحـرص علـى تشـجيع مشـاركة ممثلـي المؤمـن لهـم فيهـا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 َ .بسياسة طموحة تهم المساواة بين النساء والرجال. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مما سيتطلب: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بإحـداث تغييـر فـي المفاهيـم والتصـورات التـي يرتكـز عليهـا وضـع السياسـات العموميـة المتعلقـة بالطفولـة، مـن خـلال اعتبـار الحمايـة الاجتماعيـة للأطفـال واجبــاً واســتثماراً أساســياً فــي أجيــال المســتقبل فــي الآن ذاتــه، وهــو مــا يقتضــي تطويــر المقاربــة القائمـة علـى تحمـل التعويضـات العائليـة حصريـا مـن لـدن المشـغل، نحـو مقاربـة وممارسـات مرتكـزة علـى تقديـم الدعـم المباشـر لفائـدة الأطفـال المتراوحـة أعمارهـم مـا بيـن 0و 15سـنة، وذلـك بنـاء علـى عمليـة اسـتهداف محـددة. الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
4. اعتمــاد اســتراتيجية ُ شمولية تهــدف، فــي المســتقبل المنظــور، إلــى القضــاء علــى َ الممارســة المتعلقــة ّ بتزويـج الأطفـال(الشـرعي وغيـر الموثـق)، وهـي اسـتراتيجية يمكـن أن َ ترتكـز علـى ثلاثـة محـاور متكاملـة: ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 20 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
4. يؤكـد المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، مـن جديـد، علـى ضـرورة أن تعمـل هيئـة المناصفـة ومحاربـة كافـة أشكال التمييـز والانسـجام مـع روح المـادة 19 مـن الدسـتور، كآليـة وطنيـة مسـتقلة تتوفـر علـى: المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
٤.اعتمـاد المراسـيم المتعلقـة بتوسـيع الاسـتفادة مـن التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض لتشـمل والـدي المؤمـن لـه الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
4.تعزيز مضامين مشروع القانون، من خلال: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
41تعزيز الديمقراطية الداخلية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
42الر ّ فع من قيمة الد َّ عم العمومي المقدم للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
43 تشـجيع التمويـل متعـدد السـنوات، مـع مشـاريع ّ تمتـد إلـى ثلـاث سـنوات علـى الأقـل،ّ بَدلا مـن تقديـم منـح وإعانــات محــدودة فــي الزمــن و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
43 وضـع، بالتعـاون مـع الجماعـات الترابيـة، عقـود عمـل ذات منفعـة عامـة واجتماعيـة تسـمح للشـباب الاسـتفادة ّ مـن تجربـة مهنيـة داخـل هيئـة غيـر ربحيـة تنجـز مهمـة ً اجتماعيـة أو مهمـة ذات مصلحـة عامـة، انسـجاما مـع رأي ّالمجلـس الاقتصـادي ّ والاجتماعـي ّ والبيئـي حـول تشـغيل الشـباب و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
43. تفعيـل وضمـان احتـرام اختصاصـات الوكالـة الوطنيـة للتأميـن الصحـي، التـي تتمثـل مهمتهـا (المـادة 59مـن القانـون رقـم 65.00) في التأطيـر التقنـي للتأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض والسـهر علـى إعـداد الوسـائل الكفيلـة بضبـط منظومـة التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض، ووضـع وسـائل ضبـط المنظومـة ككل؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
46. وضــع شــبكة مؤشــرات لتقييــم أداء هيئــات الاحتيــاط الاجتماعــي تَ ُه ُّ ــم المخاطــر والنتائــج وجــودة الخدمـات، وذلـك اسـتنادا إلـى توصيـف دقيـق للمسـاطر التـي تعتمدهـا هـذه الهيئـات فـي مجـال التدبيـر، وتخصيـص َّ المـوارد، وتنفيـذ الميزانيـة، وولـوج المؤمـن لهـم للخدمـات التـي يحـق لهـم الاسـتفادة منهـا. كمـا يتعيـن الوقـوف عنـد الكيفيـات التـي تعتمدهـا َّ كل هيئـة فـي مجـال تلقـي ومعالجـة شـكايات المؤمـن لهــم، ومــدى جــدوى الوثائــق الإداريــة التــي يُفــرض علــى المنخرطيــن الإدلاء بهــا، وكــذا آجــال معالجــة ملفاتهـم الحماية الاجتماعية في المغرب 37 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
47 تشـجيع تأسـيس الجمعيـات مـن خـلال تمكينهـا مـن مقـرات، وتسـهيل الحصول علـى بعض الخدمـات (الهاتف، الفاكس، الحواسيب، الخ) و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
48 ربْط تقديـم المنـح والإعانـات العموميـة بالانتظـام ْفـي عقد الجمعيـات للجمـوع العامة والمجالـس الإداريـة ّ وفقـا لأنظمتهـا الأساسـية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
49 تطوير القدرات المتعلقة بجلب التمويل. َ و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .تفعيـل سياسـة فـي مجـال عدالـة الأحـداث تضمـن للأطفـال ضحايـا العنـف أو مرتكبيـه أو الشـهود عليـه، دون تمييـز أو أفـكار مسـبقة: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5 إن المجلــس، وهــو يتابـع بانشــغال ٍ كبيــر التهميــش الــذي يطــال ّ مكانــة النســاء ودورهــن فــي سياســات وميزانيــات الدولــة فــي المجــال ّ الثقافــي وصــي بتنفيــذ الاتفاقيات الثقافيــة لليونســكو التــي صــاد َق علهــا المغــرب. كمــا يوصـي بإعـداد برنامجتعاقـدي وطنـي ، بتشـاور مـع المبدعيـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي، يبـرز بوضـوح ّ تصـورات والتزامـات المملكـة مـن أجـل ّ تطويـر النشـاط والإبـداع الثقافيين بصفـة عامة. وينبغـي أن يسـعى هـذا البرنامـج إلــى تعزيــز قــدرات النســاء ودو ِره فــي إبــداع وتطويــر التــراث وفــي اتخــاذ القــرار المتعلــق بالقضايــا الثقافيــة. ْ ويدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى تحسـين ولـوج النسـاء إلـى ِ القـروض ْ والمـوارد الماليـة مـن أجـل إنتـاج وتوزيـع السـلع والخد مات الثقافيـة. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5. .بتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
5. تجويد مشروع القانون، من حيث: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
5. تطوير مساعدات لفائدة الأطفال في شكل تحويات مالية مشروطة وغير مشروطة: أ. تستهدف الأطفال حيثما كانوا (لدى العائات، في المؤسسات أو لدى الأسر)؛ ب. تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛ ت. يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية؛ ث. تتســم بطابــع دينامــي، أي أنهــا تنخفــض أو ترتفــع حســب مــا يمليــه التتبــع والتقييــم المنتظمــان لوضعية الأطفال المستفيدين الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
53 وضع قواعد وإجراءات تمكن من توقع مخاطر سوء التدبير. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
54مسـك محاسـبة ماليـة أو محاسـبة عامـة بنـاء علـى حجـم الجمعيـة، وتقديـم تقاريـر ماليـة سـنوية إلـى الجمـوع العامـة وإلـى مختلـف الشـركاء، والبرهنـة علـى الفعاليـة فـي اسـتعمال الأمـوال. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
56خلْق مراكز محاسبية معتمدة بالنسبة للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5دراســة الوضعيــات الخاصــة للجمعيــات ّ المهنيــة واتحــادات الملكيــات المشــتركة والجمعيــات والفدراليــات الرياضيــة، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة أو عــدة إحــالات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .بالمكافحـة الصارمـة والفعالـة للتزويـج بالعقـود( الكونطـرا) والـزواج المدبـر، فـي إطـار أحـكام القانـون رقـم 27.14 ،ومعاقبـة جميـع ّالضالعيـن فـي مثـل هـذه العمليـات. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .تضمين مشروع القانون اإلطار المتعلق بتفعيل »رؤية 2030 »لإصلاح المدرسة المغربية المقتضيات الآتية: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
6. الحرص على ماءمة ظهير 1958الذي ينظم الحق في تأسيس الجمعيات مع أحكام دستور 2011. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
6. يوصـي المجلـسُّ الاقتصادي والاجتماعيّ والبيئـي ِ بالإيقاف ّ الفـوري لإقصاء النسـاء مـن مجال النشـاط ّ الاقتصادي وجعـل الرفـع مـن معـدل مشـاركتهن أولويـة ً وطنيـة. واعتبـارا لأن ّ معـدل نشـاط النسـاء قـد تراجـع ّ إلـى مسـتوى جـد مقلـق فـي الوسـط الحضري (أقـل مـن 18 فـي المائـة سـنة 2015 ) ّ وأن ّ معـدل المشـاركة الاقتصادية للمـرأة في الوسـط القَـروي (27 فـي المائـة) يتعلق بأنشـطة مسـاعدة الأسر التـي تكـون ِ فـي غالـب الأحيان غير ْ مدفوعـة الأجر، ودون ُ مســتوى َ معاييــر العمــل اللائق، فــإن َ المجلــس ُ يعتبــر ِ مــن ِ بــاب ْ المصلحــة الوطنيــة الإيقاف الفــوِرّي لتدهور مستوى نشــاط النســاء َ. وبالفعــل، وحّتــى إذا عملنــا علــى رفــع هــذه النســبة بمعــدل نقطــة واحــدة ســنويا لعـودة النسـاء إلـى النشـاط عُقـود لكـي يصـل معـدل مشـاركة النسـاء المغربيـات فـي الاقتصـاد إلـى إلـى المعـد لات المسـجلة فـي البلـدان الصاعـدة . والحـال أن ّ الر َفـع مـن هـذه المشـاركة هـو شـرط إلزامي ّ للنمـو ّ الضـروري َّلتعزيـز القـدرات الإنتاجيـة للبلـاد، وتنافسـيتها الاقتصاديـة، وللحـد َ مـن الفقـر، مثلمـا هـو ضـروري ِ لتحقيـق التنميـةّ البشــرية للمجتمــع المغربــي. إن العــودةَ إلــى ولــوج النســاء إلــى النشــاط الاقتصــادي والمحافظــة عليــهيجب أن تشكل في الوقا تفسه أهدافـا ووسـائل ومؤشـرات للجـودة واسـتدامة ّ النمـو. . ذلـك ّ أن حصة النسـاء فـي النشـاط الاقتصـادي َ تتناسب ّ بصـورة مباشـرة مـع حصة الر ّ أسـمال البشـري ّ فـي الر أسمال غيـر المـاد ّي للبـاد وتحـدد قيمـة وإمكانيـات تزايُـد الثـروة الإجماليـة لبلادنـا. ويدعـو المجلـس ّ الاقتصـادي ّ والاجتماعـي ّ والبيئـي ْ إلـىوضع مخطط َ عمـل ّ وطنـي ّ إرادي ْ مـن ِ أجـل رفع معـد ل نشـاط النسـاء إلـى ثلثـي معـدل الرجـال فـي غضـون خمـس سـنوات وتحقيـق ُ الم ّسـاواة فـي معـدلات النشـاط فـي غضـون عشـر سـنوات المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
6.العمـل، علـى غـرار مـا هـو معتمـد فـي عـدد مـن التجـارب الدوليـة وانسـجاما مـع الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة (لا سـيما اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 102) علـى الإقـرار بكـون المخاطـر المتعلقـةَ بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة تعتبــر مخاطــر اجتماعيــة والتعاطــي معهــا علــى هــذا الأســاس، وضمـان حمايتهـا فـي إطـار نظـام وطنـي للضمـان الاجتماعـي موحـد وإجبـاري وغيـر ربحـي. وينبغـي أن تنـاط بالصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، باعتبـاره مؤسسـة عموميـة غيـر ربحيـة، مهمـة تدبيـرٍ هــذه المخاطــر فــي إطــار نظــام ٍ قائــم علــى التصريــح الفــردي بالأجــور وتدعمــه هيئــة مراقبــة ونظــام لتحصيـل المبالـغ المسـتحقة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
7 .تشـجيع اسـتفادة الأطفـال، دون تمييـز ( بمـن فيهـم الأطفـال المهاجـرون والأطفـال فـي وضعيـة إعاقة) من الأنشـطة الثقافيـة والترفيهيـة وتنمية الأنشـطة الموازية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
7, إصـدار النصـوص التنظيميـة الضروريـة بُغيـة تفعيـل مقتضيـات الدسـتور فـي هـذا الصـدد الدسـتور وأهـداف َ وأنشــطة الجمعيــات، واتخــاذ التدابيــر العمليــة الملائمــة، مثْــل إضفــاء الطابَــع المادي علــى الإجــراءات الإداريـة التـي تهمهـا، كمـا اقتـرح المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
7. تحييـن وتعزيـز التشـريع المتعلـق بطـب الشـغل، بمـا يُمك ُـن مـن جعـل الرجـوع إليـه وإعمالـه الفعلـي أمـرا تلقائيـا، وجعلـه قابلـا للمراقبـة وملائمـا للأخطـار المتعلقـة بالصحـة والسلـامة فـي مجمـوع قطاعـات النشـاط؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
7. يوصــي المجلــس ُّ الاقتصــادي والاجتماعــي ُّ والبيئــي ْ بوضــع ّ وإطلــاق برنامــج عمــل مندمــج ضــد تشــغيل الفتيــات، يتضمن تشـديد العقوبـات علـى تشـغيل الأطفـال ومضاعفـة العمـل لمحاربَـة محنـة ّ الخادمـات الصغيـرات، وضمـان ولـوج جميـع الفتيـات الصغيـرات إلـى التمـدرس. وفـي الاتجـاه نفسه، يُوصـي المجلـس بملاءمة مدونـة الشـغل مـع اتفاقيـات منظمـة ّ العمـل الدوليـة بشـأن العمـل القسـري ُ والمعاقبَـة الشـديدة لـكل ّ أشـكال الاتجـار فـي اليِـد العاملـة َ والعمـل ّ القسـري. كمـا يدعـو المجلـس، فـي هـذا الصـدد، إلـى تنْظيـم ْ حـوار مفتـوح، يمكـن أن يبـدأ بعقـد مناظـرة وطني ة تشـارك فيهـا السـلطات الحكوميـة والمنظمـات المهنيـة وجمعيـات المجتمـع المدنــي قصدّ إعــداد خطـة عمـل ترمـي إلـى القضـاء علـى تشـغيل الأطفـال والقضـاء علـى اسـتغال الفتيـات فـي العمـل المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
8 .المصادقـة علـى اتفاقيـة لانـزروت الصـادرة عـن مجلـس أوروبـا المتعلقـة بحمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال الجنسـي والاعتــداء الجنســي، وعلــى البروتوكــول الاختيــاري الثالــث للاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، ومواصلــة عمليــة ملاءمـة القوانيـن المغربيـة مـع مقتضيـات الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل، وبروتوكوالتهـا الاختياريـة (وخاصـة القانـون الجنائـي ومدونـة المسـطرة الجنائيـة ومدونـة الأسـرة). ويوصـى فـي هـذا الصـدد بمـا يلـي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
8, وضع قانون خاص ّ بالمؤسسات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
8. يُعيـد المجلـس تأكيـده علـى ضمـان تمتع النسـاء ّ ، علـى قـدم المسـاواة مـع الر جـال، بحر ّيـة ممارسـة الحـق ّ النقابـي، َو ضمان حـق الجميـع فـيالتفاوض الجماعـي. ويُوصـي المجلـس علـى وجـه ُ الخصوص بتوجيـه تعليمـات فـي منتهـى الصرامـة ّ إلـى مفتشـيات الشغل والنيابـة العامة قصـد ْ فـرض تدابيـر زجرية وعقابية ضـد ّ أي عمـل ْ مـن أعمـالَ التمييـز والعنـف والعمليات الانتقاميـة التـي تستهدف النسـاء اللواتـي ينخرط َـن ْ فـي الأنشـطة النقابيـة المشروعة والسلمية. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
8.الإصـاح الجـذري للتشـريعات والمسـاطر المتعلقـة بحـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة علـى مسـتوى المعاينـة والتكفـل والتتبـع والتعويـض الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
9 .مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الحماية االجتماعية بتضمينه ما يلي: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
9, التحديد القانوني ل«الجمعيات المهتمة بالشأن العام.» و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
9. الوقــوف عنــد حصيلــة منجــزات السياســات العموميــة فــي ضــوء مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليـة رقـم 168المتعلقـة بسياسـة التشـغيل والحمايـة مـن البطالـة، والعمـل علـى المصادقـة علـى هـذه الاتفاقيــة وإعمــال توصياتهــا؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
9. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بتعزيـز المسـؤولية الاجتماعيـة للمقـاولات قصـد تشـجيع أربـاب ُ المقــاولات والمستثمرين والشر كاء الاجتماعييــن علــى الانخــراط بكيفية ر ْسمية، ومكتوبــة، ّ يتــم التنصيــص عليهـا الأنظمـة الداخلية وآليـات الافتحـاص الد ٍ اخليـة وتدبيـر المخاطـر مـن أجـل العمـل، مـن جهـة، علـى حظـر كل أشـكال التمييـز ضـد النسـاء فـي التوظيـف والولـوج إلـى التكويـن ّ والأجـور وظـروف العمـل والمسـار المهنـي. ومـنٍ جهـة ّ أخـرى، علـى الترقي التفضيلـي للنسـاء لمناصب َ المسـؤولية، مـا دامـت المناصفة لـم تتحقق بعـد المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
II - في مجال تتبع السياسات العمومية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
III - في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
V - في مجال التعاون الدولي فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
VI - تطوير البحث فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
أ) ّ العقاب الصارم والقضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي َ للنساء ومحاربَة استغلالهن ّ في الدعارة؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسـية التـي تقـوم عليهـا التغطيـة الصحيـة الأساسـية كمـا أقرهـا الفصـل 31مـن الدسـتور والقانـون بمثابـة مدونـة التغطيـة الصحيـة الأساسـية: يسـتفيد كل المواطنيـن، علـى قـدم المسـاواة، مـن الحـق فـي العـاج والعنايـة الصحيـة والحمايـة الاجتماعيـة والتغطيـة الصحيـة، والتضامـن التعاضـدي أو المنظـم مـن لـدن الدولـة؛ ويقـوم التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض علـى مبـدأ المسـاهمة ومبدأ التعاضـد فـي تحمـل المخاطـر، ويقـوم نظـام المسـاعدة الطبيـة علـى مبـدأ التضامـن الوطنـي لفائـدة السـكان المعوزيـن. الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. العمـل علـى ماءمـة أنظمـة التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض فـي مـا بينهـا، مـع الحـرص علـى اعتمـاد أفضـل مسـتوى متوفـر مـن الخدمـات، لا سـيما فـي مـا يتصـل بسـلة العاجـات ونسـبة التغطيـة ونسـبة الاشـتراكات، وذلـك فـي أفـق توحيـد تلـك الأنظمـة عبـر إرسـاء نظـام وطنـي شـامل للتغطيـة الصحيـة الأساسـية فـي بحـر خمـس سـنوات؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. تغييـر عنـوان مشـروع القانـون ليحمـل العنـوان التالـي «القانـون رقـم 72.18المتعلـق بإحـداث السـجل الاجتماعــي الموحــد والســجل الوطنــي للســكان والوكالــة الوطنيــة للســجلات.» مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
أ. يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالقيـام بقـراءة مقتضيـات المـادة 44مـن القانون رقـم 65.00قـراءة إيجابيـة تدفـع نحـو اعتمـاد مقاربـة دامجـة، بمـا يُمكـن مـن تخويـل هيئـات تدبيـر نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض كامـل الأهليـة فـي المسـاهمة العينيـة، ولأهـداف تضامنيـة غيـر ربحيـة، فـي ً تطويـر وتدبيـر التجهيـزات والخدمـات الطبيـة، وذلـك خدمـة للسياسـة العامـة للصحـة وللحمايـة الاجتماعيـة بالمغـرب؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
إبْــرام عقــود ّ برامــج متعــددة الســنوات مــع الجمعيــات التــي تتكفــل، لفائــدة الدولــة ّ أو نيابــة عنهــا، بتحمــل الأشـخاص فـي وضعيـة هشاشـة. وفـي ْ هـذه الحالـة، ينبغـي أن ّ يمث ّـل تمويـل الدولـة نسـبة ّ هامـة مـن ميزانيـة تســيير الجمعيــة. و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 16 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الإنترنيت. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
اتخاذ تدابير عملية مؤقتة (تخصيص نسبة الثلث للنساء في الهيئات الحكومية ومناصب المسؤولية..)، لتحقيق الإنصاف التدريجي في غضِون العشر سنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يمكن أن يلعب المعهد المغربي للمدراء دورا هاما في مواكبة النساء: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إجـراء تقييـم للسياسـات والتدابيـر ذات الصلـة بالحمايـة االجتماعيـة، فـي ضـوء الاتفاقيـات التقنيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، بمـا فـي ذلـك الاتفاقيـات والبروتوكـولات غيـر المصـادق عليهـا، وبيـان أسـباب عـدم المصادقـة علـى تلـك الاتفاقيـات والبروتوكـولات، وتسـليط الضـوء علـى التدابيـر المزمـع اتخاذهـا لملاءمـة الإطار التنظيمي والآليـات المتعلقـة بـالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تحديد المؤشرات المنتَجة، ولا سيما من طرف المندوبية السامية للتخطيط، واعتماد 15 ّ سنة كحد أدنى وحيد للعمل. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحــداث آليــة للاحتفــاظ بالمؤمــن لهــم، الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم، فــي نظــام الضمــان االجتماعــي، بواســطة آليــة لرســملة الحقــوق فــي شــكل نقــاط يمكــن تعبئتهــا خــال فتــرات عــدم النشــاط؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث بطاقة المسن تسمح لهم بالاستفادة من مختلف حقوقهم، وتبسيط المساطر لفائدتهم، وإعطاؤهم الأولوية في مختلف الخدمات؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث صناديق "رأس المال المخاطر" على مستوى الجهات لدعم المقاولة النسائية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث مرصد للأشخاص المسنين يتكفل بمهمة جمع المعطيات المتعلقة بهم، وبتتبع حالتهم الشخصية والعائلية ووضعياتهم الاجتماعية ؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث مندوبية وزارية، تابعة لرئاسة لحكومة، مكلفة بتنسيق ورصد وتقييم السياسات الحكومية الخاصة بالإعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث منظومة قروض الربط relais crédits لتشجيع الانتقال من قروض صغيرة إلى قروض أعلى، في إطار أنظمة بنكية لفائدة النساء والرجال على السواء. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيأة وطنية مستقلة، مكونة من كل الفاعلين في هذا المجال ومكلفة بتتبع السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة وتوجيهها. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إحداث هيئات مكلفة بتطبيق السياسات الوطنية المتعلقة بالإعاقة على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بإحداث المراكز الجهوية للاستقبال والتوجيه، طبقا لاستراتيجية وزارة التنمية االجتماعية والأسرة والتضامن (2008-2012) احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار عند إعمال مختلف الإجراءات والتدابير القضائية المتعلقة بهم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إد ْراج موضوع المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ولجان المقاولات، وكذا إدراجه كبنْد ضمن بنود الاتفاقيات الجماعية: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامج بلغة الإشارات وعلى طريقة برايل وبلغة مبسطة في وسائل الإعلام العمومية، وذلك بتخصيص حصص (كوطا) في هذه الوسائل. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدخال، وبصفة تلقائية، لمبدأ المساواة في جميع الاستراتيجيات الجديدة والسياسات العمومية، وتحديد مؤشرات تتبع النو ع الاجتماعي لقياس تحقيق التقدم في هذا الشأن، ونجاعة هذه الاستراتيجيات، وتعميم المعلومات بصددها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخصصة، وفي مدارس المهندسين المعماريين والمهندسين والمخططين. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراجــه فــي صلــب رؤيــة اســتراتيجية للحكومــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، والتــي ينبغــي أن تمكــن مــن تحديــد: عــدد البرامــج الاجتماعيــة التــي يتعيــن تنفيذهــا، والأهــداف، والخيــارات المعتمــدة فــي كيفيــات الاســتهداف، والمعاييــر والعتبــات المتعلقــة بأهليــة الاســتفادة مــن البرامــج الاجتماعيــة، والمعطيــات الاجتماعيــة «غيــر الحساســة» التــي ســيتم تجميعهــا، ونظــام أو أنظمــة تنقيــط الأســر التــي ينبغــي اعتمادهــا...؛ مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدماج حماية الطفل في المخططات الجهوية والإقليمية للتنمية وفي المخططات الجماعية للتنمية؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
استبدال عبارة "ربات البيوت"، التي تكرس تمثلا جنْسِوّيا مفاده أن الرجل هو المعيل الذي يأتي بالموارد، أن المرأة :ربة البيت: تستعمل هذه الموارد ، والتي تشكُل انتهاكا لحقوق الطفل، وتخفي الاستغلال غير المشروع للأطفال ؛ و ذلك باستحداث عبارتين جديدتين هما "الأشخاص البالغين في البيت" و"األطفال المتمدرسين". أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
اســتكمال المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102( 1952 )بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
استكمال وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إشراك الأطفال في كل المبادرات والبرامج المرتبطة بدعم الوالدين ومساعدتهما وتوعيتهما بدورهما. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إصدار قانون يلـزم مسـؤولي قطاعـات السـكنى والتعميـر وإعـداد التـراب بتوفيـر الشـروط التـي تجعـل مـن أماكـن العيـش فضـاءات توفـر الراحـة ووسـائل الترويـح عـن النفـس، مـن مسـاحات خضـراء ومؤسسـات ثقافيـة معاهـد ِللموسـيقى ومسـارح ومكتبـات ومركبـات متعـددة ُ الوسـائط ودور الشـباب، وغيـر ذلـك..) فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إصلاح برامج التأهيل المجتمعي ( Communautaire Base à R)الموجودة، وخلق برامج جديدة في المناطق المعزولة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إضفاء الصبغة الجهوية على قدرات التكوين والتوظيف، والرفع من تلك القدرات تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعــادة التأكيــد علــى أن الحــق فــي المســاواة ومحاربــة الصــور النمطيــة أولويتــان ضروريتــان المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعــادة تحديــد بعــض المؤشــرات مــع مراعــاة تعريــف الطفــل (الفئــة العمريــة مــا بيــن 0 و18 ســنة) عنــد تقديــم النتائـج الإحصائيـة: مثـل، اسـتعمال عبـارة "مسـاعدة عائليـة" بدلالـة إيجابيـة فـي مجـال الإحصائيـات المتعلقـة بالشــغل، رغــم أنهــا تخفــي واقــع الاســتغلال الاقتصــادي للفتيــات وحرمانهــن مــن التمــدرس وتعرضهــن للتمييــز وأيضـا اسـتعمال عبـارة "الحالـة العائليـة (متـزوج- أعـزب) للفئـة العمريـة مـن سـن 15 سـنة فمـا فـوق"، مـع أن السـن القانونيـة للـزواج محـددة فـي 18 سـنة، إضافـة إلـى عبـارة "نسـاء ربـات بيـوت" التـي تنطـوي علـى تعريـف يكـرس نوعـا مـن التمييـز علـى أسـاس الجنـس، ويشـمل أيضـا الطفلات. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تحديد توجهات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة للفترة الممتدة بين 2009 و2015 ،و تفعيلها بالتركيز على المؤشرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تكييف الخدمات والأعمال الموجهة إلى الأشخاص المسنين حسب نمط الأسرة المعنية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة تنظيم شبكة العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد "المشاركة في الممتلكات المكتسبة" كنظام أسري قاعدي، والذي يسمح لكل من الزوجين بتنمية ممتلكاته الخاصة خلال قيام الزواج (وفقا لأحكام مدونة األسرة) والتنصيص على الاقتسام المتساوي للممتلكات المكتسبة طيلة فترة الزواج في حالة فسخه. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد "المقاربة الحقوقية" والإطار المفاهيمي العالمي في جميع السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتمـاد التعريـف الكامـل الـذي وضعتـه المندوبيـة السـامية للتخطيـط واعتمـاد عبارة «الأُسـر المعيشـية» كمقابـل باللغـة العربيـة للكلمـة الفرنسـية ménageوهـي عبـارة تسـتخدمها العديـد مـن الهيئـات الدوليـة. كمـا أن عبـارة «مقيـم» ينبغـي أن تعنـي كل شـخص قاصـر أو بالـغ يمكـن التحقـق مـن صدقيـة المعطيـات المتعلقـة بمحـل سـكناه ً بنـاء علـى شـهادة السـكني / البطاقـة الوطنيـة للتعريـف، أو بنـاء علـى ّتصريــح الأب أو الأم أو المقــدم (النائــب الشــرعي الــذي يعينــه القضــاء،) أو الوصــي الاجتماعــي، أو القاضـي المكلـف بشـؤون القاصريـن أو وكيـل الملـك. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغير، ومدى مساهمة االأشخاص المسنين في التنمية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إقرار استراتيجيات قطاعية مندمجة للوقاية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
الاحتـرام الفعلـي لضـرورة تمـدرس جميـع ْ الأطفـال، والفتيـات بوجٍـه خاص، الأمر الذي يفترض اتخاذ مجموعـة ِ مـن التدابيـر الكفيلـة بإزالـة العقبـات التـي تحـول دون الولـوج إلـى المدرسـة والتكويـن (النقـل، الأمـن، المشـاكل الاقتصاديـة...)؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
الاســتفادة مــن الدفــاع القانونــي والحمايــة والمســاعدة الماليــة والمشــورة والخدمــات الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة التــي تســهل اندماجهــم الاجتماعــي؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الإسراع بإح داث بنيات وفضاءات للمس اعدة وبرامج تكوين جديدة تعمل على تأهيل المساعدين العائليين الذين يتكفلون بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية للغير؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
الإسراع في تفعيل السلطة الجديدة للتأمينات وهيئات الحماية الاجتماعية، التي ستتولى ضمن اختصاصاتها، مهمة الاشراف وتقنين عملِ مجموع منظومة التقاعد والأنظمة المكونة له؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
الإطار الجبائي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الإطار المعياري الدولي الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
الاعتراف بصفة المنفعة العامة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
التحيين ُالمنتظم ونشر المعطيات والمعلومات المتصلة "بالميزانية الزمنية" بالنسبة للنساء والرجال البالغين سن العمل. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
التسريع بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون 92 - 07المتعلق بالمهن التي يمكن إسنادها بالأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
التغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
التقليص من مخاطر الإقصاء مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
التمكيـن، فـي حالـة الضـرر، مـن فسـخ عقـود زواج الطفـلات بنـاء علـى طلـب الزوجـة القاصـر أو ممثلهـا القانونـي. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
التمويل/الحكامة و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنْصيص صراحة على أن قاعدة الاقتسام في نظام "الممتلكات المكتسبة" تسري على جميع وضعيات انحلال الزواج التي تشير إليها مدونة الأسرة ، بما في ذلك وفاة أحد الزوجين. وبعبارة ّ أخرى، فإن تركة المتوفى يتمْ تقييمها أوًلا وفق آلية المشاركة في "الممتلكات المكتسبة" قبل أن ّ يتم تصفيتها وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في نظام الإرث. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
̈التنصيص على إجبارية التبليغ عن االنتهاكات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات اإلعالم والتواصل وبالسياحة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على تدابير جبائية، وأخرى على مستوى مدو نة الشغل من شأنها تمكين أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالمسنين في البيت. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على توفير الولوجيات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ضمن القوانين المتعلقة بالتعمير. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الجبر الفعلي والمناسب للأضرار التي لحقت بالطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحر ص على توظيف كل الوسائل الممكنة من أجل تحسيس الأجيال الشابة، والأسر والمهنيين والإداريين، ومختلف مكو نات المجتمع، بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المسّنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحرص على تكثيف الاستثمار في الموارد البشرية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في حرية تأسيس الجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحكامة الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين الحماية الاجتماعية في المغرب 33 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة الحماية الاجتماعية في المغرب 32 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية تحسين ولوج الأشخاص المسنين إلى الخدمات الصحية، وخاصة في الوسط القروي؛ ْ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية تضمين القوانين المتعلقة بالبنايات (العمومية أو الخاصة) وبتهيئة المجال العمومي والعمراني، بكيفية واضحة، كل المقتضيات الكفيلة بضمان ولوج الأشخاص المسنين وتنقلهم وسلامتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخص المسنفي الو َسط القروي ّ، ولاسيما لفائدة األشخاص المسنين من دون عائلة أو المتخلى عنهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
السـرية والحمايــة ضــد الترهيــب والمواجهــة مــع المعتــدي مــن خــال تطبيــق المقتضيــات الجديــدة المتعلقــة بحمايــة الشــهود؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الشراكة ّ بين الدولة والجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل المأجور و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على إرساء "المرصد الوطني للتشغيل"، وتمكينه من مهمة الإنتاج المنتظم للمعطيات والمعلومات لفائدةصّناع القرار حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وكذا التمييزات التي تواجهنها (التفاوت في الأجور ،التغطية الصحية، التدرج الوظيفي، التقطيع و التقسيم الأفقي والعمودي لسوق الشغل..) أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على التمركز الوظائف المتعلقة بالتدبير الإجرائي لمؤسسات العلاجات الصحية الأساسية، بنقل ذلك التدبير إلى المستوى الإقليمي والمحلي، والمقصود تدبير الموارد البشرية، وتدبير الأدوية والمواد الطبية، وصيانة التجهيزات والحفاظ عليها، وإعداد الميزانيات وتنفيذها، والتتبع/التقييم، والتواصل والإعلام تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمــل علــى أن تُراعى فــي برامــج الوقايــة والعـلاـاج، الصحــة الجنســية والصحــة العقليــة لألطفــال، وأشــكال الإدمــان، والتعاطــي للمخــدرات، وســوء التغذيــة وأنــواع التغذيــة التــي تــؤدي إلــى الســمنة أو النقــص الغذائــي، والمشـاكل الصحيـة الناتجـة عـن ابتـلاع أو استنشـاق المـواد التـي تـؤدي إلـى الاضطرابـات الهرمونيـة والموجـودة فــي المبيــدات الحشــرية والأســمدة والمــواد الغذائيــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل علـى أن تكـون تركيبـة مجلـس إدارتهـا تركيبـة متنوعـة: بحيـث تضـم ممثلـي الهيئـات المشـرفة علـى البرامـج الاجتماعيـة وممثلـي المسـتفيدين المنتظميـن فـي إطـار جمعيـات وممثلـي الجماعـات الترابيـة وممثـ ًلا عـن المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل علـى أن ينعقـد المجلـس الإداري للوكالـة تحـت الرئاسـة الفعليـة لرئيـس الحكومـة، وذلـك فـي إطـار الصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب الدســتور، وطبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 06 .1المتعلــق بتنظيــم وتسـيير أشـغال الحكومـة، ولا سـيما فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 6منـه. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على تعميم التقاعد بكيفية تدريجية في إطار الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على تيسير ولوجالأشخاص المسنين إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل على مأسسة حملة إعلامية وتكوينية وتحسيسية في مختلف الإدارات والمقاولات تتعلق بالحماية من التمييز، والحرص على مراقبة التطبيق الفعليللتدابير المتخذة من طرف هذه المؤسسات، وذلك بهدف إلغاء كل أشكال التمييز إزاء النساء؛ أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل منذ مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي على محاربة الصَو ر النمطية المرتبطة بهذا المجال، مع تعزيز البرامج الناجحة، ووضع برامج تشجع على إنشاء المقاولة منذ سن مبكرة على مستوى الإعداديات و الثانويات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمل، انطلاقا من السياسة الصحية الوطنية، على بلورة استراتيجية مفصلة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، ووضع إطار تنظيمي وقانوني ملائم، وكذا آليات التنظيم وأدوات التتبع والتقييم؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
العمـل، فـي إطـار إجـراءات المواكبـة، علـى إرسـاء تدبيـر تحليلـي وتنظيمـي لـكل سـجل داخـل الوكالـة علـى حـدة، مـا يفتـح المجـال أمـام إمكانيـة الفصـل بيـن السـجل الوطنـي للسـكان والسـجل الاجتماعـي الموحـد إذا تبينـت ضـرورة ً ذلـك مسـتقبلا. وفـي هـذه الحالـة، ينبغـي إحـداث مديريتيـن أو شـعبتين منفصلتيـن داخـل الهيـكل التنظيمـي للوكالـة تختـص كل واحـدة منهمـا بسـجل. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلغـاء المادتيـن 20 و21 مـن مدونـة الأسـرة (توصيـات المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي سـنة 2012) المتعلقـة بـزواج الفتـى أو الفتـاة دون سـن الأهليـة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
المبادرة إلى إنجاز إحالة ذاتية في أي موضوع ذي صلة بالأسرة والطفولة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثالث: تحسين الولوجيات الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثامن: دعم ومواكبةالأشخاص المسنين المقيمين بالخارج الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الثاني: تحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الخامس: تحسين رفاه الأشخاص المسنين ووضعيتهم الصحية الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور الرابع: تحسين التكفل بالأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور السابع: تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحور السادس: تعزيز المشارَكة الاجتماعية للأشخاص االمسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المحورالأول: تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين ي، وفي مقد ِمتهم الأشخاص الذين يعيشون في وضعية تبعية وهشاشة الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
المعاقبـة الشـديدة لـكل أشـكال الضغـط علـى الطفـل أو تضليلـه أو خداعـه للحصـول علـى موافقتـه علـى الـزواج. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
المنع الصارم والإدانة الشديدة لكل أشكال العنف ضد النساء والتحرش الجنسي المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
المنْع الصريـح، فـي مدونـة الأسـرة، لجميـع أشـكال التمييـز ضـد الأطفـال، انسـجاما مع المادة 19 من الدسـتور. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
الموارد البشرية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
النشاط التطوعي و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من الرشوة ومحاربتها تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 85 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من حوادث السير والحوادث المنزلية المرتبطة بالمسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية منأمراض محد َدة خاصة بالمسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
آليات الديمقراطية التشاركية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
امتلاك أدوات ناجعة ومؤشرات تنسجم مع والاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسمح بتحقيق فعلية المساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية باعتبارها وسيلة للحد من التفاوتات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنتـاج إحصائيـات سـنوية فـي حـدود الإمـكان، َّ جهويـة ووطنيـة، مبنيـة علـى معطيـات متأتيـة مـن مصـادر متنوعـة حـول وضعيـة الأطفـال يراعـى فيهـا تعريـف الطفـل (الفئـة العمريـة مـا بيـن 0 و18 سـنة). فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئه وتطورها؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجـاز تشـخيص ترابـي لوضعيـة الأطفـال، يتضمـن تحديـد الإشـكاليات وأبعادهـا علـى المسـتوى الجهـوي وحجـم الحاجيــات مــن المــوارد وجــردا لمختلــف الفاعليــن ( القطاعــات الوزاريــة اللامتمركــزة والجمعيــات والجماعــات المحليـة والقطـاع الخـاص...)؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 10 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز دراسات نوعية حول أمراض الشيخوخة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز دراسة معمقة حول ولوج النساء إلى المقاولة، وتطوره في مختلف البرامج التي أعدتها الدولة، والمتعلقة ْ بتأهيل التشغيل (إدماج، تأهيل، مقاولتي)، وفي جميع البرامج القطاعية الحكومية، ورسملة النجاحات التي حققتها هذه البرامج، من أجل تعزيز تطورها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بالإعاقة عن طريق القيام بأبحاث في هذا الموضوع، وإدراج هذه المسألة في مختلف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأقسام المؤسساتية ومعاهد البحث العلمي والجامعات، كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجموعة واشنطن حول الإعاقة خلال الإحصاءات العامة للسكان. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
انخراط مختلف المؤسسات الإعلامية للقيام بحملات تحسيسية وتواصلية حول دور المسنين في المجتمع، وتثمين عطاءاتهم، واستثمار خبراتهم لفائدة الأجيال والمجتمع. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
انخراط مؤسسات ومراكز البحث الجامعي بإعطاء الأولوية للدراسات حول واقع ومستقبل الشيخوخة بالمغرب. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشـاء َ قنـاة تلفزيـة مخصصـة للأطفـال والتشـجيع علـى إنتـاج أفلام ورسـوم متحركـة مـن إبـداع مغربـي موجهـة للأطفـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء لجنــة إقليميــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى اإلقليمــي تتكفــل بنفــس المهــام وتضــم العامــل ورؤســاء الجماعــات وممثلــي الــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء لجنــة جهويــة لحمايــة الطفولــة، مكلفــة بترجمــة السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى مخططــات عمــل وبتنســيق التدخــات علــى المســتوى الجهــوي ذات العلاقــة، ووضــع الميزانيــات متعــددة الســنوات ورصــد مسؤولية الجميع الاعتمـادات وتتبـع وتقييـم المنجـزات ووضعيـة الطفولـة وإحـداث نظـام للإعلام. ويتعيـن أن تكـون هـذه الهيئـة متعـددة الأطـراف وتُسـنَد رئاسـتها إلـى رئيـس الجهـة وتضـم فـي عضويتهـا الوالـي وممثلـي القطاعـات الوزاريـة اللامتمركــزة وممثــلا عــن الــوزارة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة وعــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إيلاء اهتمـام أكبـر لمختلـف الجوانـب المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال المتراوحـة أعمارهـم مـا بيـن 15 و18 سـنة: نـوع َالعمــل الممــارس ودرجــة صعوبتــه والحمايــة الاجتماعيــة ومــدة العمــل وحــوادث الشــغل وغيرهــا. ويتعيــن وضــع تأطيـر خـاص بتشـغيل هـذه الفئـة العمريـة وجعلـه مطابقـا للمعاييـر المعمـول بهـا فـي مجـال حقـوق الطفـل فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ب) ّ إعـادة النظـر فـي تعريـف التحـرش الجنسـي، خـارج االعلاقة التراتبية فـي أماكـن العمـل، وحظر ومعاقبـة كل تصـرف أو سـلُوك يهـدف أو يقوم علـى اعتبـارات جنْسـية غيْـر ُمناسبة، كالمضايقـات والـكا ِ م الفاح ْـش واللمـسّ والسلوكات العدائيـة أو العنيفـة التـي تُلحـق االضرر بالغيْر بسـبب انْتمائـه أو مظهـره ّ الجنسـي؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. إحيـاء الحـوار الاجتماعـي بيـن الحكومـة والشـركاء الاجتماعييـن مـن أجـل اسـتكمال تعميـم التغطيـة الصحيــة الأساســية والقضــاء علــى التدابيــر التمييزيــة ووضعيــات رفــع الحمايــة عــن المواطنيــن؛ ويمكـن تحقيـق هـذا الهـدف مـن خلـال الحماية الاجتماعية في المغرب 34 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. إعــادة النظــر فــي مقتضيــات القانــون رقــم 84.12المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة والقانــون رقــم 34.09المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العاجــات، بمــا يُمكــن التعاضديــات، بنظامهــا القانونــي الخــاص، مــن ممارســة أنشــطة ذات طابــع صحــي؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. تحييـن التعريفـات المرجعيـة الوطنيـة المطبقـة مـن أجـل إرجـاع مصاريـف الخدمـات الصحيـة أو تحملهـا، وذلـك ارتـكازا علـى مسلسـل عمومـي للحـوار متسـم بالفعاليـة والشـفافية، ويُفضـي إلـى إبـرام اتفاقيـات مـع المنظمـات ِّ الممثلـة للأطبـاء ومـوردي التجهيـزات الطبيـة والأدويـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ب. تضمينـه ديباجـة تُقـدم الرؤيـة الاسـتراتيجية للبـلاد فـي مجـال الحمايـة الاجتماعيـة، وتُـدرج مشـروع القانـون ضمـن منظومـة الحمايـة الاجتماعيـة، وتحـدد بشـكل أوضـح الغـرض مـن مشـروع القانـون وتحيـل علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور (لاسـيما الفصـول 19و 2و 1منـه.) مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينبغي كذلك استغلال هذه المناسبة من أجل التحضير للمراحل القادمة للإصلاح: علـى غـرار الأنظمـة العموميـة، تمكيـن الأجـراء الذيـن يرغبـون، بتنسـيق مـع مشـغليهم، تأخيـر إحالتهـم علـى التقاعـد فـي حـدود 65 سـنة، وذلـك بهـدف تحسـين قاعـدة احتسـاب معاشـاتهم. إعـادة النظـر فـي النصـوص المنظمـة لقواعـد توظيـف احتياطيـات الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، قصـد الوصـول إلـى اسـتثمار أفضـل فـي احتـرام تـام للقواعـد الاحترازيـة. رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR ) يتعين التحضير منذ الآن للمراحل القادمة الضرورية لإرساء قطب عمومي، وذلك من خلال البدء في إصلاح هذا النظام رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها أنظمة التقاعد بالنسبة لاقتصاد البلاد وإلى توازناتها الاجتماعية، فإنه يتعين ضمانولوج واسع إلى المعلومة (مفتوحة في وجه العموم). وينبغي أن يشمل هذا الولوج عناصر الخيارات الاستراتيجية المحددة ّ للأنظمة والنتائج التي أسفرت عنها الاستراتيجيات المعتمدة؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق بقاعدة احتساب تصفية المعاش، اعتماد مبدأ "أفضل ثماني سنوات" بدلا من احتساب السنوات الثماني الأخيرة وذلك في أفق خلق انسجام في مبادئ اشتغال القطبين العمومي والخاص رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 32 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد، ضرورة اعتبار الرفع من مدة المساهمة في احترام لمبادئ التضامن والمستلزمات الاستعجالية المتصلة بنظام المعاشات المدنية، رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بشأن المقترح المتعلق برفع نسبة المساهمة من % 20 إلى % 28 خلال الفترة ما بين 2015 و2016 ،يوصي المجلس بجعل هذه المراجعة فرصة سانحة لوضع مرتكزات المراحل القادمة والضرورية لإرساء قطب عمومي (وفقا لخطاطة الإصلاح الشمولي). رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 31 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
بلورة سياسة وطنية للصحة، تندمج في إطار سياسة وطنية للتنمية البشرية، وتستهدف في المقام الأول الجهات الفقيرة، والعالم القروي، والساكنة المعوزة أو التي تعاني من الهشاشة؛ سياسة تعمل على محددات الصحة (من تربية صحية وولوج إلى الماء الصالح للشرب وغير ذلك( في إطار التقائية التدخلات القطاعية، وتدمج القطاع الخاص ذا الهدف المادي وغير ذي الهدف المادي، وتعتمد على المقاربات الجماعية؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 81 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تأكيد وتفعيل الجهوية بصفتها مبدأ أساسيا للتخطيط للمصالح الصحية وتنظيمها وتدبيرها، من خلال نقل الكفاءات البشرية والوسائل المالية الضرورية إلى المديرين الجهويين؛ تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تأكيد وتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تتبع مؤشرات تعزيز نجاعة عمل السلطات العمومية فيما يتعلق بحقوق النساء المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 33 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تثمين الرصيد الثقافي الذي راكمه االأشخاص المسنون، وتيسير سبل نقله إلى الأجيال المقبلة، وخلق المؤسسات والأنشطة الكفيلة بتحفيزهم على المشاركة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديــد هيئــة جهويــة للمراقبــة تتكفــل بالمراقبــة المنتظمــة لمطابقــة كل المؤسســات المتوفــرة علــى بنيــات لاســتقبال الأطفــال (الداخليــات، ودور اليتامــى ومراكــز الرعايــة الاجتماعيــة ودار الطالــب ودار الطالبــة..) للمعاييـر والمقاييـس المعمـول بهـا، وتتكفـل أيضـا بمنـح تراخيـص فتـح هـذه المؤسسـات، وإصـدار الأمـر بإغالقهـا أو بإلزامهــا باتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة. ويوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن تتكــون علــى الأقـل مـن ثلاثـة ممثليـن عـن وزارة التضامـن والمـرأة والأسـرة والتنميـة الاجتماعيـة ووزارة الداخليـة ووزارة العـدل والحريــات. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الولوج إلى الأدوية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحسين الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحفيز مهنيي الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 85 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحقيق إنصاف أكثر فيما يخصالظروف المتعلقة بحصول النساء الأرامل على حصتهم من معاشات أزواجهن الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيــص شــيكات لأداء المســتحقات الاجتماعيــة (شــيكات خدمــات التشــغيل) للعمــال المنزلييــن والمســاعدين العائلييــن؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيص مديرية مركزية للقطاع الخاص، على مستوى وزارة الصحة، تكون مكلفة برسم استراتيجية قطاعية للشراكةة بين القطاعين العمومي والخاص وتحديد إطارها التنظيمي والقانوني، وكذا إعداد أدوات التنظيم والتتبع/التقييم. تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 82 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تخويل تغيير اتفاق الزوجين على "الممتلكات المكتسبة" ، بعقٍد ِ منفصٍل ، في جميع الأوقات وليس فقط في عقد واحد عند إبرام الزواج أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تربيـة ُ مدنيـة (التربيـة علـى المواطنَة) تهـدف إلـى ترسـيخ ثقافـة الحقـوق والمسـاواة بيـن النسـاء والرجـال، عبر معرفـة الحقـوق، وخاصـة الدسـتور ومدونـة الأسـرة؛ ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 22 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
تسريع وتيرة الأشغال التكميلية المتعلقة بالدراسات التي نصت عليها اللجنة الوطنية، ولا سيما تلك المتصلة بموضوعات محددة، وعلى وجه الخصوص إشكالية العمل الشاق، والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع مجال التغطية لتشمل المواطنين غير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية وبصفة أعم توسيع التغطية الاجتماعية رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 29 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية، وذلك بتعديل المرسوم رقم 409-01-2 الصادر بتاريخ 14 محرم 1423 الذي يحدد شروط وظروف استخدام القروض الممنوحة لتغطية بعض التكاليف للحصول على التجهيزات والمعدات المرصودة للأشخاص في وضعية إعاقة من الفئات المحرومة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشـجيع الأطفـال عبـر الصحافـة المكتوبـة (بمـا فيهـا الإلكترونيـة) علـى التعبيـر والإبـداع، وبنشـر مقـالات تحمـل توقيعهـم حـول مواضيـع تهمهـم، وبتخصيـص أعمـدة وصفحـات لكتابـات الأطفـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع التكوين التأهيلي وولوج البنات إلى مجموع المسالك المتوفرة داخل التكوينات التي يهيمن عليها الذكور. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع العمل الجمعوي الذي يستهدف تطوير المقاولة النسائية، وإنجاز دراسات معمقة تتعلق بمشاركة الجمعيات في تطوير المقاولات والتعاونيات النسائية في جميع مناطق المغرب. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع المقاولات على تبني مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولات وبحقوق الإنسان/حقوق الطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، من خلال حظر التمييز للحصول على القروض والمساعدات؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع وتيسير ولوج النساء إلى التكوين في مجال المقاولات، وإدراج تكوينات تهم هذا المجال ضمن جميع برامج التكوين المستمر ذات الصلة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع ولوج المقاولات النسائية إلى طلبات العروض من كلا القطاعين العمومي والخاص، ضمانا لمبدأ المساواة في الولوج إلى السوق من طرف مقاولات الرجال والنساء، عبر بنود تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين المعاينات التي تقوم بها مفتشية الشغل مراقبة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم التمييز، وإدراج فصٍل خاص بالمساواة في الولوج والمعاملة ضمن الحصيلة الاجتماعية السنوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين النصوص القانونية مسألة الانتهاكات المتعلقة باستدراج الأطفال عبر الانترنيت واستغلالهم جنسيا؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تضميـن جـدول أعمـال الحـوار االجتماعـي ثالثـي األطـراف، علـى المسـتويين الوطنـي والجهـوي، وعلـى مسـتوى الحـوار الاجتماعـي الداخلـي فـي المقـاولات، وضـع سياسـات للضمـان الاجتماعـي تنسـجم مـع ِ المبـادئ التـي تهـدف إلـى إرسـاء أرضيـة مدمجـة للحمايـة الاجتماعيـة، تـروم إقامـة منظومـة وطنيـة متكاملـة للضمـان الاجتماعـي. الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
تطبيق المادة 5 من القانون 65-00المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض التي تنص على إصدار مرسوم تطبيقي متعلق بتمديد الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل أبوي المستفيد. الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تطوير آليات لمواكبة النساء المقاولات عبر مختلف جهات المملكة ( حاضنات،...) وتشجيع الجمعيات التي تعمل في هذا المجال من أجل تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل القانون رقم 12-19 ، ْ المتعلق بالعمل المنزلي، مع الحرص على العمل بالتْوصيات التي جاء بها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 5/2013 أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعديل المادة 49 ُ من مدونة الأسرة، المتعلقة بممتلكات الزوجين بما فيها الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز التجارب الناجحة في هذا المجال عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية (جوائز، مسابقات وطنية، برامج تلفزيونية ..)؛ أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعّزيز القدرات البشرية والمالية للقطاعات المعني ة حتى يتسنى لها وضع برامج لأداء مهامها بفعالية تجاه الأشخاص المسنين؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الكشف المبكر والتقييم المستمر لقدرات الأطفال، وملاءمة البرامج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية مع مختلف أنواع الإعاقة، كالمكتبات الناطقة للمكفوفين؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيــز المقتضيــات التشــريعية لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة باإلشــهار والتواصــل عــن طريــق حظــر اســتغلال الأطفــال وتوظيــف صورهــم لأغــراض تجاريــة. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز المقتضيـات التشـريعية مـن أجـل تحسـين الوسـط العمرانـي الـذي يعيـش فيـه الأطفـال وتوفيـر الولوجيـات للأطفـال فـي وضعيـة إعاقـة مـن خلال: فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في جميع الاختصاصات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشعب الغير المتوفرة مثل علم النفس الإكلينيكي والعلاج الوظيفي؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الولوج المنْصف للنساء على الصعيد المحلي إلى الموارد الطبيعية باتخاذ تدابير تحفيزية، وتشجيع استثماراتهن في القطاعات ذات القيمة المضافة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز الولوج إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدراسات العليا، عن طريق إعادة تهيئة الأقسام التحضيرية، وملاءمة البرامج والوسائل البيداغوجية، والمنح الدراسية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز دور اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي، مـن خـلال الارتقـاء بهـا إلـى سـلطة إداريـة مسـتقلة فـي شـكل هيئـة تتمتـع بالشـخصية المعنويـة وتخضـع للقانـون العـام. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه: التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز قـدرة اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي علـى التدخـل، لاسـيما مـن خـلال مدهـا بالمـوارد البشـرية والماليـة والتقنيـة التـي تكفـل لهـا الاضطـلاع بمهامهـا علـى النحـو المناسـب مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز وتسريع عملية محاربة الأمية في صفوف الأشخاص المسنين، وتمكينهم من فرص الاستفادة من برامج التكوين مدى الحياة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميم المعطيات المتعلقة بمنح القروض بحسب النوع الاجتماعي في الأنظمة البنكية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعيين، داخل الإدارات (الصحة، التعليم، الشغل، التعمير، النقل...)،أجهزة مكلفة بتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بالإعاقة بدرجة تراتبية عالية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقديـم رأيـه بطلـب مـن الملـك أو رئيـس الحكومـة أو رئيـس مجلـس النـواب أو رئيـس مجلـس المستشـارين، حـول مشـاريع القوانيـن والاتفاقيـات الدوليـة أو أي قضيـة تدخـل فـي نطـاق اختصاصاتـه؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلْغاء كل أشكال التمييز القائمة، منها على وجه الخصوص التمييز الذي تتضرر منه النساء "السلاليات” أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقييم أثر السياسات العمومية على عمل المرأة، وفرض احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المفاوضات وجلسات الحوار الاجتماعي. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تكريس و تفعيل الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بالتركيز على الأولويات المتمثلة في الولوجيات، والولوج إلى التعليم، وإلى العمل والشغل ، والولوج إلى الصحة والتغطية الصحية، وكذلك على خلق آلية لتعويض كلفة الإعاقة. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تكريس واستكمال مقاربة النْوع على مستوى مجموع الأنظمة، وربطها بسياسة الأسرة مراعاة لخصوصية وضعية المرأة، وذلك بتمكين النساء المنخرطات في المنظومة من ربح سنة من المساهمة عن كل وضع (طفل)، في حدود 3 سنوات (وفقا للممارسات الجاري بها العمل على الصعيد الدولي)؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تمكين الأوراش المحمية ومراكز التأهيل بواسطة التشغيل والتعاونيات من الدعم المالي والبشري للدولة، وإلزام الإدارة والمقاولات العمومية على اقتناء منتجاتها بالأولوية وتحفيز مقاولات القطاع الخاصة على ذلك. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تنظيـم وسـائل الإعـام البصريـة برامـج يناقـش فيهـا اأطفـال (الصغـار واليافعـون والشـباب) قضايـا تهمهـم، مـن قبيـل المدرسـة وأشـكال العنـف والتكنولوجيـات الجديـدة للإعلام والتواصـل والبيئـة وغيرهـا. وعليهـا أيضـا أن تعمـل علـى النهـوض بحقـوق الطفـل وتعرض التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيـدة فـي مجـال حمايـة حقـوق الطفـل. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تهييء وتجهيز عدد كاف من مدارس الإدماج المدرسي والمؤسسات المتخصصة، ، وضمان سيرها المباشر من طرف المؤسسات التعليمية العمومية. وفي حالة تسيير المؤسسات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة من المساعدات الضرورية في إطار عقود إلزامية واضحة؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
توسيع تجربة برنامج “إليكي" التي أطلقها صندوق الضمان المركزي لتشمل التعاونيات، ووضع أداة عمومية لضمان تمويلها عند إنشائها ولتطويرها. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق التشـاور والتنسـيق مـع مجمـوع الفاعليـن المعنييـن، بمـا فـي ذلـك إشـراك المجتمـع المدنـي المنظم. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق التغطيـة الاجتماعيـة لتشـمل جميـع أجـراء القطـاع الخـاص (000 800 أجيـر فـي القطـاع الخـاص غيـر مصـرح بهـم لـدى الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، 50 فـي المائـة منهـم يشـتغلون فـي القطـاع الفالحـي وغيـره مـن الأنشـطة غيـر المسـتقرة)؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
توسـيع نطـاق الضمـان الاجتماعـي ليشـمل العمـال غيـر المأجوريـن: اعتمـاد المراسـيم التـي يحـدث بموجبهــا نظــام التغطيــة الاجتماعيــة (المعاشــات) والصحيــة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 30 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للجمعيات و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للسلطات ّ العمومية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات للسلطات العمومية و ضع ودينامية الحياة الجمعوية 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توظيف نسبة أكبر من النساء المفتشات على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والحرص على مراقبة وضعية النساء في العمل، ونشر التقارير التي تتعلق بظروف العمل حسب الجنس أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
توفير وتحيين المعطيات المتعلقة بالمقاولة النسائية كل سنة، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث على تعزيز البحث والتنمية في هذا المجال. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
توقيع الاتفاقية رقم 156 الصادرة عن منظمة العمل الدو لية بشأن المعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية، وتطبيقها انسجاما مع روح قانون الأسرة الذي أقر بالمسؤولية المشتركة للأبوين داخل الأسرة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
ج) ّ ضمـان الحـق ّ فـي الحمايـة الجسـدية للنسـاء ضحايـا العنْف الز وجـي الـذي يتضم ن إبعـاد الـزوج العنيـف عـن ّ البيـت وتخصيـص رقـم هاتفـي أخضـر للنسـاء فـي خطـر؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. إعــادة صياغــة المــادة 44مــن القانــون رقــم 65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، علـى نحـو يوضـح مقتضياتهـا ويشـير صراحـة إلـى أن للتعاضديات والصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، كامـل الأهليـة القانونيـة لإنشـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للخدمـات الطبيـة. تخصيـص جــزء مــن المنتجــات الماليــة لاحتياطيــات فــرع التعويضــات العائليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لإحــال التــوازن فــي تســيير هــذه الوحــدات الصحيــة وتأهيــل تجهيزاتهــا، وفتــح الوحـدات التقنيـة فـي وجـه مهنيـي الصحـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. العمــل (فــي أفــق توحيــد الأنظمــة) علــى إحــداث هيئــة مســتقلة لتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة«راميد» والتنصيـص علـى التمويـل الـذي تخصصـه الدولـة مـن ميزانيتهـا العامـة لهـذا النظـام فـي قانـون الماليـة السـنوي، واعتمـاد نـص تشـريعي تُحدد بموجبـه بشـكل واضـح مسـاهمات الجماعات المحليـة فـي تمويـل نظـام المسـاعدة الطبيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ج. تقديـم ُ تعريفـات دقيقـة لمفاهيـم «الأسـرة» و»المقيـم» و»المصـرح». وفـي هـذا الصـدد، يقتـرح المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي مـا يلـي: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أولوية أساسية المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
حـث الفاعليـن فـي قطاعـي الأسـفار والسـياحة علـى تبنـي المدونـة العالميـة لأخلاقيـات السـياحة الصـادرة عـن المنظمـة العالميـة للسـياحة والمتعلقـة بحمايـة الأطفـال ضـد الاسـتغلال الجنسـي علمـا أن الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال فـي قطـاع السـياحة والأسـفار أصبـح ظاهـرة عالميـة تعـرف انتشـارا متزايـدا. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
حث القطاعات الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على وضع سياسة خاصة بالأشخاص المسنين المهاجرين من أجل: محاربة الهشاشة التي يعانون منها، والتخفيف من شُعورهم بالوحدة؛ تسهيل تنقلهم بين بلد الإقامة والمغرب، و\أو عودتهم النهائية إلى بلدهم الأصلي، حسب رغبتهم وإرادتهم. الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
حث المشرع والحكومة على الشروع باستعجال، في إعادة النظر في القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل ملاءمتها، نصا وروحا، مع دستور يوليو 2011؛ والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب مع : أ)إلغاء الأحكام التمييزية، المهينة للنساء؛ ب) التحديد بوضوح، لكل أنواع التحريض والعنف ضد النساء، بهدف حظرها والعقوبة عليها بما في ذلك العنف الزوجي؛ ج) دعم حماية الضحايا والشهود، والأشخاص والمؤسسات ممن يقدم العون والمساعدة للنساء؛ د) إضفاء مزيد من الواقعية على وسائل وعبء الإثبات على الضحايا؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
حـث مقدمـي خدمـات اإلنترنيـت والفاعليـن فـي مجـال االتصـاالت علـى َّ االلتـزام بمدونـة سـلوك االتحـاد الدولـي للاتصالات لضمـان ولـوج آمـن للإنترنيـت، وحجـب المواقـع الإباحيـة وتبليـغ السـلطات العموميـة عـن أي مـواد تبـث علـى الإنترنيـت، وتطويـر برامـج للوقايـة من للاسـتغلال الجنسـي للأطفـال بشـراكة مـع الجمعيـات فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 15 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
حذف عبارة "المعينات المنزلية"، التي يصعب تمييزها عن عبارة "ربات البيوت"، والتي تكرس أعمال غير مقبولة، واستقدام بدلها عناصر ومعلومات مماثلة من المفاهيم والتعاريف التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مثل مفهوم "العمل اللائق". أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
حصر تطبيق المادة 16 على زواج البالغين ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
حماية حقوق أطفال الأمهات العازبات وذلك من خلال إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
حوادث الشغل والأمراض المهنية الحماية الاجتماعية في المغرب 31 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق آلية مؤسسية مبتكرة تتمثل في إنشاء صندوق وطني، مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلال الأشخاص في وضعية إعاقة في التسول وكل الأنشطة المهينة، احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق انسجام في تحديد المؤش رات التي تصدر عن مختلف الهيئات (منها على وجه الخصوص المندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما فيما يخص الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، ومعايير المكتب الدولي للشغل. ويتعلق الأمر خاصة بما يلي: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 16 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق انسجام ما بين القوانين والنصوص التنْظيمية (قانون الشغل، قانون العقوبات، القانون العام للضرائب، قانون الوظيفة العمومية...) ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص المفاهيم والتحديدات (المساواة في المعاملة، التحرش الجنْسي ...) ومبدأ المسؤولية المشتر كة بين الأب والأم المنْصوص عليه في مدونة األسرة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
د) ّ تعزيز حماية الضحايا والشهود والأشخاص والمؤسسات ممن يقدم الدعم والمساعدة للنساء؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 32 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
د. المحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وضمــان ديمومتــه، خاصـة مـن خـال الرفـع مـن المبلـغ الأقصـى لاشـتراكات فـي الصنـدوق بـل والعمـل علـى إلغـاء أي ســقف لهــذه الاشــتراكات الحماية الاجتماعية في المغرب 35 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
د. تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد: مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
د. تعديـل المـادة 14مـن المرسـوم رقـم 2.97.421الصـادر بتاريـخ 28أكتوبـر 1997علـى نحـو يسـمح للتعاضديـات بإحـداث وحـدات للخدمـات الطبيـة؛ الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم البحث العلمي على المستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح الاستقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وتصنيعها. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 11 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
دعم آليات التمويل تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 86 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
رسملة نجاح تجربة القروض الصغيرة لجعلها رافعة لالنتقال من التشغيل الذاتي إلى المقاولة من خلال التدابير التالية: أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
سـلطة شـبه قضائيـة لفـرض عقوبـة مـن الدرجـة الأولى ( فـرض غرامـات لفائـدة الخزينـة العامـة) مـع القيـام بمهـام واضحـة تتعلـق باسـتقبال وفحـص الشـكايات الـواردة بشـأن حالات التمييـز بسـبب الجنـس المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
صلاّحيات التقاضي والانتصاب كطرف مدني في الحالات التي تتعلق بالتمييز الخطير والصارخ والمتواصِل؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
صلاحيـات تقييـم وتحليـل آثـار القوانيـن ولا سـيما قانـون الماليـة والقوانيـن التنظيمـة والمخططـات القطاعيـة والمشـاريع الاسـتثمارية؛ مع مهمــة الحــرص علــى إنجاز تقاريــر منتظمــة عــن حالــة وَوضعيــة التشــريعات، وتطــور الممارســة القانونيــة تتعلق بالعنـف ضـد المـرأة ومحاربة الصور النمطيـة الجنسـية والصحـة والحقـوق الجنسـية والإنجابية والمســاواة ِ فــي أماكـن العمــل وحمايــة القاصــر. المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة ابتكار بدائل جديدة عن تكفل مؤسسا ت الرعاية بالأشخاص المسنين بالحرص أولا، ما أمكن، على إبقاء الشخص المسن ض في كنف ِف ْ أسرته، بحيث يصبح اللجوء إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية آخر الحلول. ويتعين في هذا اإطار تطوير مفهوم التكفل المتنقل الهادف إلى تلبية الحاجيات عن طريق إحداث ّ فرق للتدخل متعددة التخصصات، مع وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنين يحتاجون إلى الغير لتلبية حاجياتهم الخاصة، سواء بتقديم الدعم المادي أو تكوين لمهن جديدة لمواكبة حاجيات المسنين ببيوتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إشراك وسائل الإعلام في مواكبة التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير، وفي تطبيق مختلف التدابير الرامية إلى النهوض بالأشخاص المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 14.05 المتعلق بكل مراكز الرعاية الاجتماعية دون استثناء، عن طريق وضع معايير خاصة على مستوى البناء والتكفل تتلاءم مع حاجيات الأشخاص المسنين وانتظاراتهم وكرامتهم؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة إعادة تأهيل مراكز الاستقبال المو ْجودة حاليا، وتحسين ظروف عيش الأشخاص المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة الاستفادة من بنود ظهير 1963 المنظم للتعاضد لتطوير الاهتمام بدور العجزة لفائدة المسنين. الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة خلق تعويض، في حده الأدنى على الأقل، لفائدة الأشخاص المسنين غير المتوف رين على دخل قار ضمن صندوق التماسك الاجتماعي. الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة خلق وتطوير الفضاءات الثقافية المناسبة لحاجيات المسنين الأشخاص المسنون في المغرب 15 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة ربط الاتصال بحُكومات بلدان الاستقبال من أجِلمراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما في مجال السكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، وتحويل معاش التقاعد متى قرروا، هم أو أراملهم، الاستقرار في موطنهم الأصلي؛ الأشخاص المسنون في المغرب 16 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضرورة وضع إطار قانوني ومؤسساتي يحمي الأشخاص المسنين ضد أشكال التمييز والإهمال والمعاملة السيئة والعنْف، ويسهل لهم الولوج إلى الخدمات الصحية، ويضمن لهم مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ الأشخاص المسنون في المغرب 14 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمـان ً مسـتوى ٍ من القيـادة الشـمولية لمجمـوع األنظمـة علـى أسـاس إطـار ّ مرجعـي ّ احتـرازي مشـترك، وذلـك ب عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛ اعتمــاد ٍ مقاربــة ّ اســتباقية لتدبيــر المخاطــر )الهيكليــة والماليــة ّ والمؤسســاتية( مــن أجــل األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف ُ توقـع مخاطـر االختـاالت الماليـة و\ ّ أو تفاقـم الديـون الضمنيـة ُّ التطـورات الديموغرافيـة ّ والماليـة واالجتماعي ّ ـة، ومـن ثـم لألنظمـة؛ إلزاميـة اعتمـاد ّ آليـات للتتبـع ووضـع االسـقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـد ّ ا )أفـق زمنـي يمتـد إلـى مـا يزيـد علـى 40 سـنة(؛ َ ْ ة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجِل ْ تحيينها وتحسين نجاعتها؛ ّ إلزامية التقييم المستمر ُ لفعالية اآلليات الم ْس َ تع رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 12 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمــان أن تخضــع عمليــة معالجــة المعطيــات بجميــع مراحلهــا (التجميــع والحفــظ والنشــر والتبــادل والإتــلاف،) وكــذا الترابطــات بيــن الســجلات وكيفيــات التعاقــد بيــن الوكالــة وشــركائها بشــأن معالجــة المعطيــات لمراقبــة مســبقة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان تربية الأطفال في وضعية إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، بما في ذلك أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة. لذلك يجب جعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية، وتنفيد إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 10 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ِ لتش ّمل الأشخاص المسنين، ولا سيما لفائدة أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمـان حـق الطفـل فـي التسـجيل فـي الحالـة المدنية، دون أي تمييـز بيـن الأطفـال المولوديـن فـي إطـار الـزواج وخـارج العلاقـة الزوجيـة. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات. (انظر بعده التوصية رقم 5) مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمان مساءلة الوكالة أمام الحكومة والبرلمان والهيئات المختصة مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 22 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
عبـر اتخـاذ تدابيـر للمواكبـة، لاسـيما لفائـدة الأشـخاص بـدون مـأوى من أجل تسـهيل إجـراءات الحصول علـى البطاقـة الوطنيـة للتعريـف الإلكترونيـة أو علـى الوثائق المتعلقـة بحالتهم المدنية. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
عدم تجريم الأطفال دون سن 18 سنة ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية (البغاء، المواد اإلباحية) ؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 12 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
عكس عبِء إثبات التمييز: مراجعة قانون الأحوال المدنية بحيث لا يخص دليل المشتكية الضحية وحدها، ويصبح من اللازم على المشغلين إثبات أنهم اتخذوا تدابير خاصة بالحماية من خطر التمييز (التوظيف والرواتب ّوالامتيازات الاجتماعية، والترقي المهني، والولوج إلى التكوين وإلى وظائف ومناصب المسؤولية ..). أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 17 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
فتح نقاشات حول الاصلاح الشامل للوظيفة العمومية، والتوجهات المستقبلية للقطاع، في ضوء أهداف المردودية والجودة والإنتاجية التي تؤشر إلى فعالية المرفق العمومي في الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
في إطار الأهداف المتعلقة بتوسيع تغطية التقاعد على المدى المتوسط لتشمل المواطنين غير المتمتعين حاليا بتغطية التقاعد، وبصفة أعم توسيع الحماية الاجتماعية: اعتمـاد مقاربـة شـمولية ومندمجـة فيمـا يتعلـق بتمويـل أنظمـة التغطيـة الاجتماعيـة التــي مــن شــأنها تعزيــز المــوارد وترشــيد اســتعمالها؛ الأخـذ بعيـن الاعتبـار متطلبات توسـيع مصـادر تمويـل الحمايـة االجتماعيـة عـن طريـق مـوارد أخـرى غيـر الاقتطاعـات الاجتماعيـة: مـن خـلال مـوارد ضريبيـة، أو تخصيـص جـزء مـن المـوارد المتاحـة مـن إصلاح صنـدوق المقاصـة،بالإضافـة إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي (انظــر إلــى توصيــات تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول النظــام الضريبــي). رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
في المقام الأول، على مستوى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، والمجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الصور النمطية عن طريق القيام بحمالت وطنية للتوعية، و ملاءمة المقررات والبرامج المدرسية و دوريات النظم التربوية، وإدراج دروس خاصة بالإعاقة في دورات تكوين مهنيي الصحة، ومنع وسائل الإعلام من بث صورة سلبية أو مسيئة للأشخاص في وصعية إعاقة مع النهوض باحترام كرامة هؤلاءالأشخاص في الإعلام والتواصل؛ احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الهدر المدرسي في صفوف الأطفال، والقضاء على العوائق التي ما فتئت تحول دون ولوج الفتيات للمدارس، وذلك بالتتبع المستمر، والوسائل التحفيزية، واتخاذ عقوبات في حق الأسر التي تزوج بناتها قبل السن القانونية، أو تمنعهن من الالتحاق بالمدرسة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة أوجه اللامساواة في الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 83 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحد الأدنى من الدخل وضمان عيش كريم مع التركيز على المسنين منهم. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
مساعدات اجتماعية لـلعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 12 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
معاييــر ومقاييــس التكفل بالأطفــال مــع جعلهــا ملزمة قانونيا لكل المؤسسات المتكلفة سواء تابعـة للدولـة أو للجمعيـات أو للقطـاع الخـاص، وبمطالبـة كل المؤسسـات (المـدارس وريـاض الأطفـال والمراكـز الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة وغيرهــا) المتكفلــة بالأطفــال باعتمــاد نظــام داخلــي لحمايــة الأطفــال، تُحظــر بموجبـه كل أشـكال العنـف تُجـاه الأطفـال، وفيمـا بينهـم، وينـص علـى آليـات للطعـن لفائدتهـم وعلـى تدابيـر تأديبيـة ضـد مرتكبـي أعمـال العنـف تجـاه الأطفـال وعلـى إجباريـة التبليـغ (الداخلـي أو للشـرطة) عـن هـذه الأعمـال. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمـة أحـكام مدونـة الأسـرة مـع الدسـتور واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل والاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة؛ ممـا يعنـي، مـن ناحيـة، الأخـذ فـي الاعتبـار "مصالـح الطفـل الفضلـى"، والحاجـة إلـى توفيـر حمايـة خاصة للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، مـن ناحيـة أخـرى. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة التكوينات مع حاجيات الخدمات الصحية الأساسية تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" 84 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالقواعد والأهداف والإكراهات المرتبطة بتوظيف احتياطيات صناديق التقاعد، وتوجيهها نحو نجاعة أكبر لسياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتدبير المخاطر المتصلة بها؛ رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 33 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمـة قانـون إثبـات النسـب الشـرعي وقانـون النسـب الطبيعـي، والتضميـن الصريـح، فـي مدونـة الأسـرة، بـأن تحليـل الحمض النوِو ّي هـو عنصـر علمـي مـن عناصـر إثبـات الأبـوة، يتعيـن علـى القاضـي الاسـتعانة به لإثبـات النسـب الأبـوي للطفـل فـي حـال نكـران الوالـد للأبـوة، وذلـك حتى يتمكـن جميـع الأطفـال مـن الو لـوج الم تسـاوي إلـى النسـب دون أي تمييـز. ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
مـن خـلال العمـل، فـي إطـار إجـراءات المواكبـة، علـى اتخـاذ تدابيـر وقائيـة محـددة مـن قبـل الهيئـات المشــرفة علــى مختلــف البرامــج الاجتماعيــة، اعتبــاراً للأوضــاع غيــر المتكافئــة التــي قــد تواجههــا النســاء والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل الأســرة. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
مــن خــلال دراســة إمكانيــة إحــداث مصلحــة للوصايــة الاجتماعيــة، يمكــن أن تكــون تابعــة للجماعــات الترابيـة، تعمـل علـى إدمـاج الأشـخاص فـي وضعيـة الشـارع. وسـيكون لذلـك وقـع إيجابـي علـى عمليـة إحصـاء هـذه الفئـة مـن السـكان وتتبعهـا. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
مهمـة دائمـة لمراجعـة المخاطـر وتقييـم السياسـات العموميـة فـي مجـال الحـد مـن كّل أشـكال التمييـز وتعزيـزّ المسـاواة بيـن النسـاء والرجـال؛ المساواة بين النساء والرجال، الجانب الاجتماعي: حصيلة وتوصيات 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
مواكبة العاملين في المقاولات والوظيفة العمومية على الاستعداد لمرحلة التقاعد، من خلال تحسيسهم مسبقا بالإحالة عليه؛ الأشخاص المسنون في المغرب 13 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
نسـخ المـواد 20 ،21 ،22 ّ مـن مدونـة الأسـرة. وفـي هـذا الشأن، فـإن المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي يحتفـظ بالموقـف الـذي عبّـر عنـه فـي تقريـره حـول فعليـة حقـوق الطفـل سـنة 2016 . ما العمل العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب 21 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
ه. النهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
ه. مراجعــة نظــام حكامــة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، حتــى تتمكــن مــن الاضطــاع بدورهــا كاملاا فـي تقنيـن نظـام التغطيـة الصحيـة الأساسـية، وذلـك مـن خـلال توحيـد مجلـس إدارة الوكالـة بشـقيه وضمـان تمثيليـة مختلـف المنخرطيـن والمسـتفيدين. الحماية الاجتماعية في المغرب 36 2018 القضايا الاجتماعية والتضامن
وأن تعنــي لفظــة «المصــرح» كل شــخص راشــد قــد يكــون الأب أو الأم، أو المقــدم (النائــب الشــرعي الـذي يعينـه القضـاء،) أو القاضـي المكلـف بشـؤون القاصريـن أو وكيـل الملـك، أو الوصـي الاجتماعـي، أو فـرداً تعينـه الأسـرة مـن بيـن أعضائهـا. مشروع قانون رقم 72.18يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 21 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع إجراءات بديلة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية االجتماعية(الكفالة والإيداع لدى أسرة ودعم الأسر) فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع استراتيجية وإجراءات تحفيزية لإنشاء وتطوير التجمعات ذات الفائدة الاقتصادية النسائية، وتوفير وسائل التكوين و المواكبة اللازمة لتمكين هذه التجمعات من أن تكون قادرة على المنافسة. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع التدابير الزجرية، بما فيها الجنائية، من أجل محاربة التمييز على أساس الإعاقة والعبارات الجارحة وغير اللائقة، وكذا المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو التي تمس كرامة أشخاص في وضعية إعاقة احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة 6 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضـع آليـات ترابيـة لحمايـة الطفولـة علـى المسـتوى الترابـي تحـدد وتضبـط مختلـف الجوانـب المتعلقـة بحمايـة رصــد الوقائــع والتبليــغ والتكفــل بالأطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو فــي خطــر. ولهــذا الغــرض، يبــدو مــن الضــروري تعزيــز وحــدات حمايــة الطفولــة وتعميمهــا ومأسســتها، نظــرا للــدور الــذي ســتضطلع بــه فــي مواكبــة الأطفــال وتتبعهــم، كمــا أنهــا ســتتكفل بتنســيق أعمــال مختلــف الأطــراف المتدخلــة فــي منظومــة حمايـة الأطفـال الهادفـة إلـى ضمـان حمايـة قانونيـة و/أو اجتماعيـة مناسـبة للأطفـال. وسـتمكن هـذه المنظومـة الترابيـة المندمجـة لحمايـة الطفولـة، التـي سـتكون تابعـة للجنـة ترابيـة لحمايـة الطفولـة، ليـس فقـط مـن تعزيـز الخدمـات التـي تقـوم بهـا الشـرطة والـدرك والقضـاء والقطاعـات االجتماعيـة (التـي تدبرهـا القطاعـات الوزاريـة والجماعـات المحليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة)، ولكـن أيضـا مـن توفيـر المعطيـات المتعلقـة بالخصوصيـات المحليـة فـي مجـال حمايـة الأطفـال وبتطـور وضعيتهـم؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع آليات لحكامة وقيادة أنظمة التقاعد، بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ،على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات التالية: ضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة علـى ٍ أسـاس إطـار ّ مرجعـي ّ احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛ اعتمــاد مقاربــة ّ اســتباقية لتدبيــر المخاطــر (الهيكليــة والماليــة والمؤسســاتية) مــن أجــل الأخذ بعيــن الاعتبــار مختلــف التطورات الديمغرافية والمالية والاجتماعية ومن تم توقع مخاطر الاختلالات الماليـة و\ ّ أو تفاقـم الديـون الضمنيـة للأنظمة؛ إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسـقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل والطويـل جـدا (أفـق زمنـي يمتـد إلـى مـا يزيـد علـى 40 سـنة)؛ إلزاميــة التقييــم المســتمر لفعاليــة الآليات المستعملة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجل تحيينها وتحسين نجاعتهــا رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 30 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع برامج جهوية للدعم والتوجيه لتمكين النساء من الانتقال من التشغيل الذاتي إلى إنشاء مقاولات مربحة ّ ومستدامة، مما يتطلب بناء تعزيز قدرات الموجهين والمرشدين المحليين. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية (العمل في وسط مفتوح وأشغال المصلحة العامة والوساطة)؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير تحفيزية، وضمان حق التمويل، وكذا الامتيازات الضريبية لفائدة المقاولات الخاصة المدمجة التي تحقق الإنصاف في سائر هيئاتها أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع تدابير ميدانية تعمل على تقليص تكاليف تدبير المشاريع و المساهمة في تخفيض نسب فائدة القروض الصغيرة وتعزيز قدرات طالبي القروض من خالال التكوين والمواكبة وخاصة في المناطق النائية، وكذا تعميم المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع في التقارير الخاصة بنشاط هذه المؤسسات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع قانون - إطار، على أساس مقاربة تشارّكية وبمساهمة الأطراف المعنيةّ ، وذلك داخل أجل محدد على المدى القصير (في أفق يونيو 2015) رأي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية 29 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا على المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل؛ فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 11 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
وكذلك على مستوى المجالس الإدارية للمقاولات الخاصة، وهيْئاتها التقريرية، وداخل هيئات حكامة الجمعيات المهنية والنقابية وفي مناصب المسؤولية على مستوى فدراليات أرباب العمل والنقابات. أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية 18 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
يحث المشرع والحكومة ، بتبني وتشجيع مبدأ التدابير الإيجابية لصالح النساء، في كل الميادين التي تكون فيها حقوقهن محدودة، أو غير محمية بشكل كاف كما يدعو المجلس للعمل أو السعي إلى تحقيق المناصفة في الهيئات المنتخبة أو المعينة. و يدعو الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، إلى تعزيز هذا المبدأ أو تنبيه داخل هيئاتها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو المجلس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحرص – بنفس روح المواكبة لبرنامج محو الأمية لدى النساء -على منع الخطب والمواعظ التمييزية في المساجد؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى اتباع تدابير إيجابية تهدف إلى توعية، وتكوين، وإقرار مسؤولية كافة المتدخلين في قطاع العدالة ( من محامين، ومساعدي القضاء، وقضاة ) ، وذلك من أجل التعريف بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترامها، والقضاء على الممارسات التمييزية تجاه النساء، مثل عدم قبول شهادتهن أمام المحاكم. ويذكر المجس الاقتصادي والاجتماعي أنه بخصوص هذه القضايا الأساسية، يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة، بما في ذلك الافتحاصات الخارجية والأنظمة التأديبية المناسبة، من أجل تقييد التأويلات الشخصية المناقضة للضمانات الدستورية التي تبنتها المملكة، لصالح احترام حقوق الإنسان عموما، والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى انتهاج مقاربة مدمجة وملموسة، لمبدأ المساواة. ويرى المجلس أنه من المناسب دعوة كل المجالس المنتخبة والمقاولات الخصوصية والعمومية والجماعات الترابية، والجمعيات، إلى توضيح التزاماتها، و تحديد الآليات الهادفة إلى الوقاية من أفعال التمييز في إطار أنشطتها. كما يوصي الحكومة والسلطات الإدارية باعتماد مبدأ توقف المساعدات على أساس التزام المستفيدين بعدم التمييز ضد النساء. ويعتبر المجلس أن تحديد الإشارة للوضعية العائلية للنساء في المراسلات الإدارية ليس له ما يبرره، ويدعو إلى إلغاء استعمال لفظ "آنسة" من تلك المراسلات؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو إلى نشر تدابير هادفة من أجل حماية كرامة النساء، بدءا باللواتي يوجدن في وضعية عوز، والعمل بإيلاء الأولوية إلى: أ) القضاء على الاتجار بالجنس واستغلاله؛ ب)ضمان المساواة في التربية والتكوين والتوجيه المهني؛ ج) القضاء على أشكال التمييز، وضمان المساواة في العمل والشغل والضمان الاجتماعي؛ د) إطلاق خطة عمل للمساواة لفائدة النساء في العالم القروي؛ هـ) القضاء على أوجه التمييز في الحق في الزواج والمسؤوليات العائلية؛ وإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي تخول للقضاء الإذن بالزواج دون السن القانوني ، ومنع زواج الأطفال؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يدعو وزارة العدل والحريات، إلى القيام بتحليل منتظم للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بين النساء والرجال، واتخاذ تدابير للتعريف بحالات خرق مبدأ المساواة في الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، والحد منها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يقترح إبرام تعاقد وطني كبير (كما يحدده الرأي المدلى به من قبل المجلس "من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها" ) بين كل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام ، لكي ينخرط هذا الآخير في الوقاية من الصور النمطية القائمة ومحاربتها، ويساهم في امتلاك الجميع للمساواة بين النساء والرجال، بوصفه أحد أسس المواطنة وكرامة الإنسان؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يلتمس من المجالس العلمية، الإسهام بفعالية في الوقاية من أشكال التمييز ضد النساء، والعمل على الفهم السليم لمشروعية مبدأ المساواة بين النساء والرجال ولطابعه الكوني، النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي الحكومة بتسريع عملية تفعيل تعديلات الميثاق الجماعي، المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات الجماعية للتنمية، وبإحداث لجن المناصفة وتكافؤ الفرص لدى المجالس الجماعية، بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يتيح للجماعات الترابية الحصول على الأدوات والمناهج الضرورية، ويجعل القروض والمساعدات تتوقف على احترام هذا الإطار التنظيمي؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي الحكومة، بوضع مبدأ المساواة، وتدابير إيحابية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء على رأس أولوياتها. ولهذا الغرض، يجب أن تكون مسألة المساواة، والسياسات الاستبقاية والإجراءات المتطلبة، من اختصاص مجلس الحكومة. كما يجب تجسيد نقاط الارتكاز الخاصة بالنوع ، في كل القطاعات الوزارية، وعلى المستوى الترابي، من خلال نص ملائم يحدد وضعها القانوني وارتباطها المؤسساتي ومهامها؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة بما يلي : أ) الإدماج المنهجي، في القوانين والقواعد التظيمية ،لأحكام منع - وعند لاقتضاءمعاقبة- أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء ؛ ب) تعديل أو إلغاء القوانين والتدابير التنظيمية التي تمثل ميزا ضد النساء، ج) دمج مبدأ عدم التمييز في عملية مراجعة الأحكام القائمة؛ د) تبني قانون يضمن للنساء ضحايا التمييزحماية قانونية فاعلة وفعالة، بواسطة المحاكم؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة، بتبني قانون إطار ضد كل أشكال العنف تجاه النساء، بما فيه العنف الزوجي، يكمل الشق الزجري الذي يدخل في نطاق القانون الجنائي، وينظم : أ) الوقاية، ب) الحماية، خاصة منها القضائية، ج) مساعدة الضحايا، د) طرق الطعن، هـ) المتابعة، التقييم والنشر المنتظم للإحصائيات والبحوث؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع والحكومة، بتسريع تبني قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز APALAD ،ويدعو إلى تخويل هاته الهيئة بصلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة، والقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، وإسنادها دور التحقيق والعقوبة من الدرجة الأولى، في حال حصول شكل من أسكال التمييز، ومنحها استقلالية مالية. ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الصدد، على الطابع الحاسم لاستقلالية هيئة المناصفة، وسلطة التحقيق، وإخضاعها للمساءلة والولوج إلى المعلومة التي تقتضيها الهيئة للقيام بمهمتها على الوجه الأمثل؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 8 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المشرع، اعتمادا على مقتضيات الدستور، وفي تزامن مع إحداث هيئة المنافسة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD ،بإصدار قانون يحدد مفهوم التمييز ضد النساء بهدف حظره، ويوجه السياسات العمومية بهذا الشأن النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 7 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والتكوين المهني، باتخاذ تدابير دقيقة واستباقية، قصد تعزيز مكانة مبدأ المساواة - بوصفه أحد أسس الهوية المغربية والمواطنة - في البرامج التربوية، ودعم هيئة التدريس لهذا المبدأ. النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية االجتماعية، بإطلاق حملات قوية لتوعية المجتمع بكل جوانب المساواة بين الجنسين، بدءا بحظر العنف ضد النساء، وإدماج هذه المبادئ الأساسية في برامج تكوين الشرطة والعدالة والقطاعين القانوني والاجتماعي؛ النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 9 2012 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع الأطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس. فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 13 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصية ثانية فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
نوصية ثالثة فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع 14 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 1الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية، يتم إدراجها في قانون إطار. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكفل هذا القانون الإطار ما يلي: -أن يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية ومدمِجة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الفاعلين المعنيين وانتظاراتهم وحقوقهم، وتكفل مبادئ عدم التمييز بين الجنسين وبين المجالات الترابية وبين الأنواع الرياضية وبين الأشخاص؛ -ضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي، وتتوفر على آليات شفافة ورسمية وديمقراطية للتوجيه والتنفيذ والمراقبة والتتبع والتقييم؛ -تحديد كيفيات مشاركة جميع الفاعلين في صياغة السياسة الرياضية وإعدادها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وذلك على المستويين الوطني والترابي؛ -تحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين؛ -الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور في مجال إدماج واحترام مبادئ المساواة بين النساء والرجال، وصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأطفال وضمان حقوقهم. السياسة الرياضية بالمغرب 51 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 1توصيات تتعلّق بِ «المبادئ العامة » تخْصيص مادّة في القانون للتذكيرِ بمهام المجلس الاستشاري للأسْرة والطفولة كما يحدّدها الفصل 169 من الدستور. تخصيص مادّة للتذكير بالمبادئ الدستورية الكبرى، وبالحقوق الأساسية للإنسان والطفل، والتي يتعيّن أنْ تُشَكّلَ الإطار المرْجعيّ لمُختلف مقاربات المجلس الاستشاري للأسْرة والطفولة: -المُساواة بيْنَ جميع الأفراد المكوّنين للأسْرة أمام القانون؛ -المُساواة بيْن الرّجل والمرأة؛ -المُناصَفَة؛ -جعل مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في مختلف عمليّات التفكير والتحْليات والقَرَارات المتعلقة به؛ -مُشاركة الأطفال: وفي هذا الصّدد، يجب أنْ ينُصّ القانونُ على الآليات الكفيلة باسْتشارة الأطفال؛ -الأخْذ في الاعتبار الأشْخاصَ في وضْعيّة هشّة )الأشْخاص المسنّون، الأشخاص في وضْعية إعاقة، الأطْفال في وضعيّةٍ صعبة( ووضعيّات الهشاشة؛ -الأخذ في الاعتبار مشاكل المهاجرين واللاجئين؛ -الأخذ في الاعتبار مشاكل الأسر والأطفال المغاربة المقيمين بالخارج؛ التّنصيص على أنّ المجلس شخْصيّة اعتباريّة تتمتّع بالاسْتقلاليّة المالية والإداريّة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 19 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 2إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي: -توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الرياضة وتعزيزه؛ -إرساء الالتقائية بين قطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية ومضافرة جهودهما؛ -إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية. وينبغي احترام الصبغة الإلزامية للتربية البدنية بشكل فعلي، كما يتعين أن تخصص البرامج الدراسية 4 ساعات للرياضة كل أسبوع، على أن يتم بالإضافة إلى ذلك العمل على رفع المعامل الممنوح لمادة الرياضة؛ -تنظيم مسابقات بين المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات والمنتخبين على مستوى الجماعات الترابية؛ -العمل على مستوى برنامج التنمية الجهوية وبرنامج عمل الجماعة على مراعاة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي في المجال الرياضي وفي النهوض بمختلف التخصصات الرياضية؛ -محاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي التي تعيق مشاركة المرأة في المجال الرياضي؛ -توجيه مختلف الموارد المالية العمومية والخاصة المتاحة «للرياضة »، وكذا الموارد البشرية المؤهلة في المجال الرياضي، نحو منظومة التعليم )التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي(؛ -بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكَلة على الصعيد الترابي، من خلال تعميم خلق الجمعيات الرياضية التي تمارس أنشطتها بشكل فعلي داخل مؤسسات التربية والتعليم المدرسي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية )طبقا لما نص عليه القانون رقم 30.09 (؛ -تزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والخصوصي بالبنيات التحتية الرياضية الملائمة، والعمل على تمكين التلاميذ من استعمالها بعد انتهاء الحصص الدراسية؛ -تعزيز برامج المنافسات المدرسية والجامعية والعمل على إعادة تمركز البطولات الخاصة بالشباب داخل مؤسسات التعليم الثانوي؛ - تخصيص منح دراسية للطلبة الذين يختارون مزاولة الرياضة في المؤسسات الجامعية؛ -وضع برامج للتكوين وتنظيم لقاءات وحلقات دراسية لفائدة مدرسي الرياضة، لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لنقل قيم الرياضة وتزويدهم بمنصات لتبادل الممارسات الجيدة؛ -الرفع من عدد أساتذة مادة الرياضة وتشجيع من يعملون منهم خارج ساعات الدوام المدرسي. السياسة الرياضية بالمغرب 51 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 2توْصيات تتعلق بِ «الصلاحيات » )المادة 2( إعادة صياغة المادّة الثانية المتعلق بالصّلاحيات، كما يلي: -إبْداء الرّأي بطلبٍ من الملك، أو رئيس الحكومة، أو مِنْ رئيسيْ غُرْفتيْ البرلمان، حوْل مَشَاريع القوانين والمَرَاسيم التطبيقيّة والاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو أيّة مسألة ذات صِلَة بمجالِ اخْتصاصه؛ -المُسَاهمة في النّهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة، وفي التوْفيق بين الحياة الأسريّة والعمل خالَ وضْع السّياسات العُمُومية؛ -ضَمَان تتبّع تطوّر وضعيّة الأسْرة والأطفال على المُسْتويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة؛ -ضَمَان تقييم مُنْجَزَات السّياسة الأسريّة والسياسة المنْدَمِجة لحماية الطفولة؛ -ضَمَان تتبّع وتقييم آثار النفقات العُمُومية والميزانيّات السّنويّة والجَمَاعات التّرابية، المُخصّصة للطفولة والأسْرة، على حُقُوقِ الأطفال ووضْعيّة الأسر؛ - إنجاز إحالات ذاتيّة حوْل مُختلف القضايا التي تتعلّق بالأسرة والطفولة -عقْد شراكات وربْط علاقات مع هيئات وطنية ودوليّة؛ الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 19 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 3توصيات تتعلّق بِ «التأليف » ضمان تأليف متنوّع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من مؤسّسات المجتمع المدني المنظَّم )الجمعيات، الهيئات النقابية، المنظمات المهنية(؛ والمؤسّسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 3رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال البنيات التحتية والموارد البشرية والتكوين والتمويل: -العمل وفق مقاربة تشاركية على وضع خرائط جهوية للبنيات التحتية والمنشآت الرياضية )المنجزة أو التي سيتم إنجازها(، حسب أصنافها؛ -تحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي، في مجال البنيات التحتية انسجاماً مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحددة في برامج التنمية الجهوية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للممارسة الرياضية )الرياضة الجماهيرية، الرياضة المدرسية والجامعية، رياضة المستوى العالي(، رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرياضة النسوية، والأنشطة البدنية للمسنين؛ -تحديد حجم حاجيات الجهات من الموارد البشرية المؤهلة؛ -العمل بشكل ممنهج على إنجاز دراسات قبلية للآثار المحتملة )الاقتصادية والاجتماعية والبيئية( قبل اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار، لاسيما في البنيات التحتية، وتنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية؛ -تحديد مختلف مصادر التمويل العمومي والخاص، الوطني والدولي، المركزي والترابي، التي يتعين تعبئتها والعمل على صرفها على الوجه الأمثل؛ -العمل على وضع برنامج «رياضة وتكوين » لفائدة الرياضيين، على غرار ما تم من تعديلات في البرامج المدرسية والجامعية المنصوص عليها في نظام «رياضة ودراسة السياسة الرياضية بالمغرب 52 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 4توْصيات تتعلق بمعايير الاختيار وكيفيّات تعيين الأعضاء )المادّتان 4 و 5( وحالات التنافي اختيار الأعْضاء على أساس مبدأ «الشخصيّة الاعتبارية »، بالتركيز على الخبْرة والتجربة في أَحَدِ مجالات تخصّص المجلس. لا يمكن لِلْعُضْوِ أنْ يكون منتميا إلى الجهازيْن التشريعي والتنفيذي. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 4مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية: -التنصيص في تصاميم تهيئة المدن على وجوب تخصيص أراضٍ لإقامة المساحات الخضراء والبنيات التحتية الرياضية؛ -تهيئة فضاءات عمومية في المدن تتيح مزاولة الأنشطة الرياضية؛ -تلبية الحاجة إلى البنيات التحتية للقرب، من خلال وضع تصميم توجيهي يغطي كامل الترابي الوطني؛ -إصلاح أساليب تدبير مختلف أصناف البنيات التحتية الرياضية وترميمها وصيانتها، بما يكفل تلبية حاجيات المستفيدين؛ -اعتماد مخطط وطني للنهوض بالبنيات التحتية الكبرى التي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في المسابقات المستهدفة، لا سيما من خلال وضع آلية للمراقبة والتتبع والمصادقة على البنيات التحتية الرياضية. وينبغي أن يأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار قدرات استغلال هذه البنيات على المديَيْن المتوسط والطويل، وكذا كلفة تدبيرها وصيانتها. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 5توصيّات تتعلق بِكيفيّات تعيين الأعضاء )المادة 4( الحرْص خال تعْيين الأعْضَاء على تحقيق توازُن عَدَدِيّ بين الأعْضاء «المتخصصين في الطفولة » والأعضاء «المتخصّصين في الأسرة ؛» مراعاة مبدأ المناصفة، والبُعد الجهويّ في التعيينات؛ اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بيْن الملك ورئيس الحُكُومة ورئيسيْ غرفتيْ البرلمان. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 6توصية تتعلّق بالمادة 6 المتعلقة بفقدان العضوية بالمجلس التنْصِيص كذلك على فُقْدان صفة العُضْوية في حالة المَرَض طويل الأمَد. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 7تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، لا سيما القانون رقم 30.09 ، وهو ما يقتضي العمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على الوقوف على جميع العوامل التي تعيق حاليا عملية التنفيذ، أو تلك التي تطرح مشاكل على مستوى الأجرأة. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 7توْصية تتعلّق بالنشر في الجريدة الرّسمية التنْصِيص على نشْرِ الآراء في الجَرِيدَة الرّسْميّة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 20 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 8تطوير المعلومة والنظام المعلوماتي على المستويَيْن الترابي والوطني، وذلك بالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط ومجموع الفاعلين المعنيين: -وضع حساب وطني خاص بفرع الرياضة على مستوى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط؛ -تسليط الضوء على التشغيل في القطاع الرياضي على مستوى البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط حول «التشغيل والبطالة ؛» -مراعاة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال عند وضع مؤشرات تتبع السياسات العمومية. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 8توصية تتعلق بمصادر تمويل المجلس الإبْقاء على صيغةٍ واحِدَة فقط من صِيَغ تمْويل المجلس، وهي التمْويل من ميزانية الدولة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 21 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
. 9دعم تطوير جميع مكونات اقتصاد الرياضة، من خال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات التي ينبغي تعبئتها وكذا السياسات العمومية، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
.10إقرار موعد سنوي يمكن أن يتخذ شكل ملتقى وطني للرياضة ويكون بمثابة أرضية للقاء والنقاش وتبادل الآراء والتفكير بين جميع الفاعلين، على أن تكون الغاية المثلى منه تعزيز مشاركة الفاعلين المعنيين في السياسة الرياضية. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
.11تمكين قطاع الشباب والرياضة من الإطار القانوني والتنظيمي والموارد البشرية والمالية اللازمة، بما يكفل تمكينه من الاضطاع بمهامه على الوجه الأكمل. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
.12تعزيز وخلق جمعيات الأنصار والمحبين والعمل على إشراكها في جهود الوقاية من مظاهر العنف وضمان انخراطها في تنظيم التظاهرات، وذلك باعتبارها شريكاً في محاربة العنف. السياسة الرياضية بالمغرب 54 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
.13الإسراع بتأطير الدينامية التي تشهدها المسابقات الخاصة بالرياضة الإلكترونية. ويتعين في هذا الصدد دراسة انعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة على الأفراد وعلى المجتمع. السياسة الرياضية بالمغرب 55 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
.4 التأكيد في نص المشروع على أن اعتماد إجراءات تفضيلية إيجابية وانتقالية ومؤقَّتة لفائدة النساء، وخاصة في مجال الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي، وتقلُّد مناصب المسؤولية في المقاولات وفي الحياة السياسية، لا يشكل تمييزا، بل على العكس من ذلك، فإن تلك الإجراءات تعد رافعات لتحقيق المساواة. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
• •عاوة على الصلاحيات الواردة في مشروع القانون، يوصي المجلس بالتنصيص صراحة على تخويل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا التي تهم السياسات العمومية، الوطنية أو الجهوية، المتعلقة بالشباب، وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه، على اعتبار أن هذا الإلزام لا يشكل بأي حال تناقضا مع الطابع الاستشاري للمجلس. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
• •على المجلس أن يسعى قدر الإمكان إلى تحقيق المناصفة ضمن تركيبته. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
• •كما يوصي المجلس بجعل سن الأعضاء يتراوح ما بين 21 و 39 سنة: إذ تُعتبَر 21 سنة الحد الأدنى للسن القانوني للترشح للانتخابات )مدونة الانتخابات(، بينما تمثل 40 سنة الحد الأقصى للسن القانوني بالنسبة للمترشحين الثلاثون برسم اللائحة الوطنية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
• •كما يوصي المجلس، عند تعيين الأعضاء الممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج، بأن تؤخذ بعين الاعتبار صفتهم كممثلين لجمعيات تحظى بالتمثيلية. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
• وفي ذات الوقت، يوصي المجلس بأن تتوفر في الأعضاء كفاءات معترف بها في أحد المجالات التي سيشتغل عليها المجلس، فضا عن امتاك نوع من «الشرعية » لتمثيل هذا المجال أو ذاك. ولهذا الغرض، يوصي المجلس بأن تكون غالبية الأعضاء من ممثلي المجتمع المدني المنظم العامل في مختلف الميادين: المجال الثقافي، والتكوين المهني، والتكوين الجامعي، والعمل السياسي والمقاولة، والتربية، ومجال الإعاقة، والصحة وغيرها. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
•كما يتعين تدبير المجلس وفق قواعد الحكامة الديمقراطية التي تقتضي، على وجه الخصوص، أن تكون الجمعية العامة الجهاز التقريري للمجلس، الذي يتداول أساسا بشأن مضامين مختلف التقارير والدراسات والآراء؛ وأن يُنشئ المجلس مكتباً يتكون من الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
•وينبغي أن يتم تمويل المجلس حصراً من ميزانية الدولة، إذ يعتبر التمويل الأجنبي مسّا بسيادة الدولة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
•ينبغي أن يتألف المجلس من عدد كافٍ من الأعضاء )أعلى بكثير من العدد المضمن بالنص( يعكس البعد الجهوي وتنوع مجالات العمل. وينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على أنه تُحدَث لدى مجلس الجهة ثاث هيئات استشارية، من بينها «هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب » )المادة 117 (؛ لذا، يَجدُرُ أن يكون عضوٌ واحدٌ على الأقل من كل واحدة من هذه الهيئات الجهوية عضوا في المجلس. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
10 تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة باختصاص تلقي الشكايات، استنادا إلى مسطرة عمومية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الشكايات، وآجال النظر فيها، وتعليل قرارات الرفض،مع إلزامية تقديم المعلومات حول مآلها، وضمان حق الهيئة في الولوج إلى هذه المعلومات وتحرير محاضر على المستوى الجهوي والمحلي، عن طريق ممثلين عنها محلَّفين ومن ذوي الصفة القانونية. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
12 اعتماد خبرة الهيأة وجعل هذه الخبرة مقبولة أمام القضاء. )المادة 2 والمادة 8(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
15 منح هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحية المساهمة على المستوى الدولي في النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء عموما، وضد النساء المغربيات بالخارج، وفي إطار أعم، من أجل المساهمة في العمل الدولي المناهض لأشكال التمييز في العالم. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
17 تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة هذه المؤسسة.)المادة 15 (: ■ ■ أعوان محلَّفون: قصد تلقي الشكايات، وجمع المعطيات، وتحرير المحاضر. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
2.2 تعزيز الإطار المعياري الدستوري المرجعي للمادة الأولى من مشروع القانون رقم 14 - 79 والتنصيص على: ■ الفصل 6 من الدستور )مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص(، ■ الفصل 30 )وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في التربية والتعليم والعمل والصحة والسكن...(، ■ الفصل 154 )مبدأ ولوج المواطنين والمواطنات على قدم المساواة إلى المرافق العمومية(. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5 التأكيد في نص المشروع على أن المناصفة تشكّل وسيلة مهيكِلَة لعمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل ضمان عدم التمييز وللنهوض بالمساواة. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
5تحسين وتعزيز أداء الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية والنهوض بحكامتها: -وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني على مستوى قطاع الشباب والرياضة، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير داخل أجل معقول وتحسين أدائها؛ -حث الجامعات الرياضية على تنظيم البطولة الوطنية النسوية وضمان الولوج المنصف للمرأة إلى مناصب المسؤولية داخل أجهزة إدارة الحركة الرياضية، من خلال اعتماد نظام الحصص التمثيلية )الكوطا(؛ -إرساء قواعد ومعايير منصفة لمنح الإعانات. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
6 توسيع مجال تدخل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم حصره في «مناحي الحياة العامة »، بحيث تُخوَّل لها صلاحية التدخل، بناء على إحالة توجَّه إليها أو في إطار الإحالة الذاتية، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة ومكافحة حالات التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز، في الوسط التربوي والتعليمي، وفي السجون، والوسط المهني، وفي الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاص. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
6تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة: -إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية؛ -إنشاء مركز بارالمبي من المستوى العالي؛ -إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج تكوين الأطر التابعة لقطاعَيْ الشباب والرياضة والتربية الوطنية؛ -مواكبة ودعم الأندية من قبل الجماعات الترابية؛ -جعل البنيات التحتية الرياضية متاحة أمام الأشخاص في وضعية إعاقة؛ -إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي؛ -إعفاء المعدات الخاصة برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. السياسة الرياضية بالمغرب 53 2019 القضايا الاجتماعية والتضامن
7 التنصيص بصريح العبارة على أن من صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز رصدُ كل أشكال التمييز ضد النساء بسبب انتمائهن أو نشاطهن النقابي أو مسؤولياتهن الأسرية أو بسبب الحمل أو الأمومة، وأشكال التمييز الناتجة عن محيط العمل المعادي لأحد الجنسين، وتلك المرتبطة بأفعال التحرّش والمعامات غير الإنسانية، القاسية والحاطَّة بالكرامة، في أماكن العمل أو في محيطه. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
8.8 منح حقَّ رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين، وخاصة المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية، والجمعيات، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان، والهيئات الأجنبية المماثلة )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
9 التنصيص على إلزامية نشر آراء الهيئة بالجريدة الرسمية. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
استكمال مهام هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في مجال تقييم سياسات الدولة والمؤسسات العمومية، بالتنصيص على إلزامية النشر المنتظم والشّفاف لملاحظاتها وتحليلاتها ونتائج الأبحاث وعمليات التحري التي أنجزتها. )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في تأليف هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها وعملها الجماعي المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها، انسجاما مع الدستور نصا وروحا )المادة 4(: ■ ■ اعتماد التوازن في مسطرة التعيين بين مختلف السلطات )تعيين الرئاسة والأمانة العامة وثلث الأعضاء من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة، والثلث من طرف البرلمان، وإسناد العضوية الاستشارية لممثِّل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان(. ■ ■ تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية ، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظَّم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها. ■ ■ تأليف الهيئة من عدد محدود يتراوح بين 25 و 30 عضوا، يُعيَّنون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، ويجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر. ■ ■ تمكين الهيأة من جهاز للدعم مكوّن من خبراء دائمين متعددي التخصصات )المادة 4(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على مبادئ موجِّهة واضحة على مستوى القواعد المحدِّدة لميزانية الهيئة )المادة 14 (. ■ ■ برمجة متعددة السنوات لأنشطة الهيئة؛ ■ ■ تحديد معايير التوظيف داخل الهيئة، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، والمناصفة والكفاءة والخبرة، بهدف توفير الشروط الضرورية لكي تضطلع هذه المؤسسة بمهامها على أحسن وجه. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 31 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصريح العبارة المهام والوسائل الآتية )المادة 2 و 8(: ■ ■ معاينة الأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي، على المستويين الجهوي والمحلي، )بما في ذلك أشكال التحرش والمعامات القاسية والحاطَّة بالكرامة وأعمال العنف(، وذكر مُرْتكِبيها بالاسم وأسبابِها؛ ■ ■ اقتراح، حسب الحالات، التسوية الودية، عن طريق الصلح أو الانتصاب كطرف مدني لدى المحاكم المختصّة من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية؛ ■ ■ توجيه إشعار من أجل وضع حد للأوضاع والممارسات التمييزية الحادة في الحالات التي تلقّت الهيأة شكايات بشأنها، أو بادرت تلقائيا إلى النظر فيها؛ ■ ■ تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أوضاع أو ممارسات تمييزية؛ ■ ■ مساعدة الضحايا على تحقيق جبر الضرر بشكل منصف. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تضمين مشروع القانون المُحدِث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعريفا واضحا لمبدأ المساواة، بوصفه مبدأ معياريا كونيا أساسيا، ومبدأ عدم التمييز، كقاعدة كونية وكوسيلة لتحقيق المساواة وحمايتها. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 28 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
تمتيع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بصلاحية الرصد والتقييم ورفع التوصيات، عند الاقتضاء، بشأن ملاءمة التشريعات، والنصوص التنظيمية، والممارسات الإدارية، والعلاقات المهنيّة في الوظيفة العمومية وفي القطاعين العام والخاصّ، مع المقتضيات المعيارية الكونية في مجال عدم التّمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية 31 )المادة 2(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 30 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات تتعلّق بِ »هيئات الحكامة » إحالة تشكيل اللّجان الدّائمة والمؤقتة إلى النّظام الداخلي؛ التنْصيص على إحْداث مكتب تنفيذيّ يتكوّن من الرّئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الدّائمة، يتولّى مهمّة المُسَاهمة في وضْع جدْوَل أَعْمَال الجمْعية العامّة، وإعداد برامج العمَل السّنوية، والتقرير السنويّ؛ التّنصِيص على أنّ الجَمْعية العامّة العادية تنعقد على الأقلّ أرْبَع مرّات في السّنة. الرأي حول مشروع القانون رقم 14 - 78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 21 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، انطلاقا من فصله الأول، أن يوضّح اختصاصات هذه المؤسسة المحدثة طبقا لأحكامِ الفصل 19 من الدستور، بهدف تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين. ويتعين أن ينص مشروع القانون بوضوح على أنّ باقي أشكال التمييز الأخرى هي من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويوصي المجلس بأن يؤكّدَ مشروعُ القانون على أن صلاحيات الهيئة تتجلّى في محاربة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة. ولهذا الغرض، يتعيّن على الهيئة أن تُحدِث آلية مختصّة لتلقِّي الشكايات والنّظر فيها، على أن تُمنَح لها صلاحيات شبْه قضائية صريحة في مجال الولوج إلى المعلومة والتحري والبحث والصلح وإصدار الجزاءات من الدّرجة الأولى. ويتعيّن أن تُسْند إليها أيضا صلاحية حق التقاضي، والانتصاب كطرف مدنيّ في حال استمرار الأوضاع أوالأفعال المتَّسمة بطابع تمييزي التي سبق للهيأة البث فيها. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 27 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
كما ينبغي أن يتمتع المجلس بالاستقلالية، التي تستدعي استبعاد أن يكون من بين أعضائه مدراء مركزيون )أو في منصب مماثل( بالإدارات العمومية أو أعضاء في مؤسسات دستورية أخرى. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 18 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
منح الصفة القانونية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتخويلها صلاحية عرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم. )المادة 1(. مشروع القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 29 2016 القضايا الاجتماعية والتضامن
ويوصي المجلس بأن تكون للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الصلاحية الكاملة لإقامة علاقات التعاون، في شكل شراكات أو في إطار العمل الجماعي، مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية ومجالس الجهات، وبأن تكون له أيضا صلاحية تعزيز الروابط مع منظمات الشباب في مختلف الجهات. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 20 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
ويوصي المجلس بحصر تعريف مفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و 29 سنة، اعتباراً لكونها تشكل ثلث الساكنة و 44 في المائة من السكان البالغين السن القانوني للشغل )ما بين 15 و 64 سنة( تماشيا والاختيار ذاته الذي تبنته الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومختلف التعاريف المتداولة، كما يتاءم مع طبيعة التحديات الرئيسية، الراهنة والمستقبلية، التي يتعين رفعها، ألا وهي تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
ينبغي أن يقتصر عمل المجلس على قضايا الشباب والعمل الجمعوي للشباب دون غيرها. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 18 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المجلس بأن يكون من صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إحداث العددِ الذي يراه ضروريا من اللجان الدائمة، على أن تتشكل هذه اللجان من أعضاء المجلس، وأن تستفيد من الدعم التقني من لدن موظفي المجلس، مع السماح بإمكانية انضمام أعضاء المجلس لأكثر من لجنة. الرأي بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي 19 2017 القضايا الاجتماعية والتضامن
جعل أهداف مشروع القانون الإطار ومبادئه متوافقة مع االتفاقية الدولية رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 21 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
.ترسـيخ وضمـان دور القطـاع الاجتماعـي والتضامنـي (التعاضديـات والمصحـات متعـددة الاختصاصـات وصنـدوق الضمـان االجتماعـي) فـي الاسـتثمار وإنتـاج العلاجـات مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضــاع التحــاق الأطبــاء الأجانــب للعمــل فــي القطــاع العمومــي للحصــول علــى إذن مســبق مــن الهيئــة الوطنيــة للأطباء والطبيبات ووزارة الصحــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضاع التعاضديات المعروفة باسم التعاضديات الجماعاتية، التي لا تخضع حاليا لأي إطار تنظيمي، للنظام الأساسي الذي سيتم وضعه مستقبلا. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إخضــاع المؤسســات العُموميــة والمؤسســات الخاصــة لنفــس القواعــد المتعلقة بالتفتيش والافتحاص والتزام وزارة الصحـة بتقديـم تقريـر سـنوي أمـام البرلمـان، يتضمن النتائـج النوعيـة والكمّيـة لمهـام المراقبة والافتحاص التـي قامـت بهـا، ونشـر هـذه النتائـج. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج القطـاع الخـاص، الـذي يسـعى أو لا يسـعى إلـى الربـح، ضمـن الاسـتراتيجية الحكوميـة فـي مجـال الصحـة الوقائيـة مـن خلال أحـكام قانونيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج قطاع التعاضد ضمن كل بلورة أو تفعيل للسياسات القطاعية والتشريعات المتعلقة بالتغطية الصحية وبشموليتها وبصفة عامة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إدراج مقتضى يسمح للتعاونيات المنتجة للخيرات والخدمات بإضافة من بين أهدافها إمكانية إنشاء تعاضديات في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بتطوير قطاع التعاضد. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية عبر إقرار إلزامية تنظيم الانتخابات وتجديد الأجهزة في الآجال المنصوص عليها في الضوابط الداخلية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إضافة ديباجة يوصــي المجلــس بإضافــة ديباجــة لمشــروع القانون-الإطار تبــرز القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، والمرجعيــات الأساســية التــي يحيــل إليهــا، والأهــداف التــي يتوخــى تحقيقهــا، والحقــوق والواجبــات التــي ينــص عليهــا والفاعليــن المعنييــن والتدابيــر الاقتصاديــة والمؤسســاتية التــي تضمــن فعليتــه، وأيضــا تدابيــر التطبيــق والتتبــع. وســتقدم هــذه الديباجــة أيضــا للمحاكــم والمتقاضيــن العناصــر الضروريــة لتأويــل ســليم لمقتضيــات هــذا النــص القانونــي. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 21 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة إدماج الننشاط الصحي ضمن نطاق نشاط التعاضديات دون ميز وبنفس الشروط والقواعد التي تخضع لها مهنة الطب. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في العقوبات و خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية بسبب أفعال لا يتحمل أضحابها المسؤولية الشخصية عنها، ولا يتوفر فيها ركنا القصد والضرر اللذان تقوم عليهما الجريمة. وعموما، يوصي بإعادة النظر في مجمل نظام العقوبات من أجل ملاءمة العقوبات بالمسؤوليات والقصد والضرر الناتج عن الأخطاء المرتكبة أو المنازعات، بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على الهيئات المكلفة بفتح التحقيق الإداري أو القضائي . رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للتعاضد لأجل الرقي به ليصبح هيئة عليا للتقنين تضم ممثلين عن السلطات العمومية والمشغلين والنقابات والتعاضديات يعهد إليها بالسهر على الانسجام بين مكونات القطاع والنهوض به. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعادة صياغة المادة 44 من القانون 00.65 قصد توضيح مقتضياته بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على أن التعاضديات، نظرا لكونها لا تقوم بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لها كامل المشروعية والصلاحية لإنشاء وتطوير وتدبير وحدات تقديم العلاجات، على شكل فروع تسمح بتشاركية المصاريف والمحافظة على التوازنات المالية مع احترام التنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال؛ رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 23 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعـداد مدونـة الأخلاقيات الـذي يعـود تاريخـه إلـى سـنة 1953 ،وذلـك لجعله أكثـر انسـجاما مع تطور مهنـة الطـب، تكـون بمثابـة تجسـيد متماسـك ومنسـجم لجميـع الأحـكام القانونيـة، لوضـع حـد للمقاربـة الحاليـة التـي تفضـي إلـى تجميـع القوانيـن. وفـي هـذا اإلأطـار، لا بـد مـن وضـع القوانيـن والمراسـيم التنفيذيـة المتعلقـة بهـا، والنصـوص التنْظيميـة اللازمة فـي وقـت واحـد. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعـداد و/ أو تحييـن مختلـف النصـوص التنظيميـة والمراسـيم التنفيذيـة التـي يحيـل إليها مشروع القانون مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
التحديد الواضـح للعلاقات التراتبية والوظيفيـة مـا بين المسير و/أو المالك والمدير الطبي والمدير الإداري والمالي مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 23 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص عند تحديد تعريف وأهداف التعاضدية واتحاداتها (الفصلان 2 و154 )على أن نطاق أنشطتها لا يخضع لأي تقييد أو ميز أو امتياز يكون قائما على اعتبارات قطاعية أو فئوية؛ رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
التنصيص والسهر على احترام مبدأ المناصفة في اللوائح االنتخابية وتركيبة جميع أجهزة التعاضدية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الصحة والتغطية الصحية تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي؛ وضــع مصالــح مختصــة فــي الترويــض وإعــادة التأهيــل لــكل أنــواع الإعاقــات، داخــل المراكــز الاستشــفائية والمســتوصفات والمراكــز الصحيــة، وتوفيــر وحــدات متنقلــة لتقريــب هــذه الخدمــات مــن المواطــن؛ تعزيــز المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة فــي جميــع الاختصاصــات التــي تهــم الاشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وخلــق الشــعب الغيــر المتوفــرة مثــل علــم النفــس الإكلينيكــي والعــلاج الوظيفــي؛ مشروع القانون-الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها إصلاح برامــج التأهيــل المجتمعــي Communautaire Base à Réhabilitation الموجــودة، وخلــق برامــج جديــدة فــي المناطــق المعزولــة؛ تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية؛ دعـم البحـث العلمـي علـى المسـتوى الوطنـي فـي ميـدان التكنولوجيـات التـي تتيـح اسـتقلالية الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 26 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الولوج إلى التربية والتعليم ضمـان تربيـة الأطفـال فـي وضعيـة إعاقـة فـي نظـام التربيـة الوطنيـة علـى قـدم المسـاواة مـع الأطفـال الآخريـن، بمـا فـي ذلـك أقسـام الإدماج المدرسـي والمؤسسـات التعليميـة المتخصصـة. لذلـك يجب جعل نظـام الولوجيات إلزاميـا فـي المـدارس العاديـة، وتنفيـذ إجـراءات زجريـة عنـد منـع أي طفـل فـي وضعيـة إعاقـة مـن التسـجيل فـي المـدارس العموميـة؛ تهيـيء وتجهيـز عـدد كاف مـن مـدارس الإدمـاج المدرسـي والمؤسسـات المتخصصـة، وضمـان تسـييرها المباشـر مـن طـرف المؤسسـات التعليميـة العموميـة. وفـي حالـة تسـيير المؤسسـات مـن طـرف الجمعيـات يتعيـن تمكيـن هـذه األخيـرة مـن المسـاعدات الضروريـة فـي إطـار عقـود إلزاميـة واضحـة؛ تعزيــز الكشــف المبكــر والتقييــم المســتمر لقــدرات األطفــال، وملاءمــة البرامــج البيداغوجيــة والوســائل الديداكتيكيـة مـع مختلـف أنـواع اإلعاقـة، كالمكتبـات الناطقـة لألطفـال ضعـاف البصـر ولغـة الإشـارات للأطفال الصــم وضعــاف الســمع؛ تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحق في الولوج إلى الشغل ولتحسين الولوج إلى الشغل: تعزيــز الولــوج إلــى البرامــج العموميــة للتكويــن المهنــي والدراســات العليــا، عــن طريــق إعــادة تهيئــة الأقســام التحضييريــة، وملاءمــة البرامــج والوســائل البيداغوجيــة، والمنــح الدراســية لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــع احتــرام تنــوع الإعاقــة؛ تشــجيع مبــادرات التشــغيل الذاتــي ودعــم الأنشــطة المــدرة للدخــل، مــن خـلال حظــر التمييــز للحصــول علــى القــروض والمســاعدات؛ إصـلاح قانـون الحصـص (الكوطـا) للولـوج إلـى الشـغل المخصـص للأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة فـي الوظيفـة العموميــة وفــي القطــاع شــبه العمومــي والخــاص، ووضــع إجــراءات تحفيزيــة لفائــدة المقــاولات التــي تســعى لتشـغيل الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة؛ تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلــزام الشــركات بإخضــاع العقــود المبرمــة بيــن الشــركة وبيــن المديــر الطبــي (بمــا فــي ذلــك شــروط العقــد والتعويـض) إلـى الإذن المسـبق مـن قبـل الهيئـة الوطنيـة للطبيبـات والأطبـاء. ولا ينبغـي أن تتضمن هـذه العُقـود أي بنــد يتعــارض مــع أخلاقيــات المهنــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلزامية المسـاهمة فـي نظـام التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض مـن طـرف جميـع المقـاولات، وذلـك عبـر تحديد أجل يغير بمقتضاه الحكم الوارد في المادة 114 من القانون 65-00 والذي يسمح بتمديد الأجل بلا حدود مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إلغاء حد السن المحصور في 75 سنة المتوخى بالنسبة لأعضاء المجلس الإداري. ولا يعني تحديد عدد الانتدابات إلا الرئيس. ولا يجب ّ أن تتعدى مدة الانتداب 4 سنوات مع إعادة الانتداب مرة واحدة. ومن جهة أخرى لا بد من اعتماد حركية أعضاء المجلس الإداري (بالنصف أو الثلث). رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
الولوجيات: العمـل علـى تطبيـق القانـون المتعلـق بالولوجيـات وتحديـد أجـل معقـول لجعـل التجهيـزات الموجـودة خاضعـة للولوجيـات، وتسـريع إصـدار المراسـيم التطبيقيـة، ووضـع إجـراءات إلزاميـة وعقوبـات زجريـة فـي حـال عـدم تطبيـق القانـون؛ إدخـال الولوجيـات فـي القوانيـن الخاصـة بالتعميـر والنقـل والتواصـل، وبـث برامـج بلغـة اإلشـارات وعلـى طريقـة برايـل وبلغـة مبسـطة فـي وسـائل اإلعـام العموميـة، وذلـك بتخصيـص حصـص )كوطـا( فـي هـذه الوسـائل؛ جعــل الولوجيــات شــرطا إلزاميــا للحصــول علــى رخصــة البنــاء، وشــرطا فــي المناقصــة فــي مجــال تهيئــة الفضــاءات العموميــة والترخيــص لوســائل النقــل العموميــة؛ إدراج برامــج للتكويــن حــول الولوجيــات فــي المعاهــد المتخصصــة، وفــي مــدارس المهندســين المعمارييــن والمهندســين والمخططيــن. رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 27 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشـاء سـلطة عموميـة مسـتقلة تتمتـع بالشـخصية المعنويـة تتولـى تحديـد النظـام المعيـاري، وتقديمـه الإشهاد والاعتماد للمؤسســات الاستشــفائية لجميــع القطاعــات، وكــذا تقييــم العلاقة الخدمــة الطبية/ الاسترداد من طـرف شـركات التأميـن عـن المـرض، ومسـاعدة السـلطات العموميـة فـي اتخـاذ القـرار. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشــاء نظــام صحــي للمعلومــات للقطــاع الخــاص، يهــدف إلــى تجميــع معطياتــه الإحصائيــة الســنوية المتعلقــة بأنشــطته، وإلــزام الإدارة الطبيــة بإعــداد تقاريــر ســنوية عــن الأنشــطة الطبيــة والماليــة، تشــتمل علــى مجموعــة من المؤشرات المحــددة مســبقا مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، ووزارة الصحــة، والهيئة الوطنية للطبيبــات والأطباء مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تبسيط نص المدونة والتقليص من حجمه، مع تضمينه عرضا للأسباب والأهداف وحصر مضمونه في تسطير المبادئ، على أن يوكل أمر تحديد كيفية تطبيقه والمقتضيات التقنية للنصوص التنظيمية والنظم النموذجية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديـد الصيـغ القانونية الخاصـة بتنظيـم العـلاج فـي "مستشـفى النهـار" التـي تضمـن سـلامة المرضـى وديمومـة العلاج. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تحديد سلطات الأجهزة المنتخبة ومهام التدبير عبر تمييز واضح بين مهام التوجيه والمراقبة الموكلة إلى المتصرفين المنتخبين من جهة، ووظائف التدبير المعهودة إلى المسيرين التنفيذيين المعينين من قبل المنتخبين والمسؤولين أمامهم من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يجب ضمان الاحترام الصارم لمبادئ التسيير الديموقراطي. ومن المفروض أن يحيل مشروع المدونة على مرسوم تحديد آليات تتيح تحسين نسب مشاركة الأعضاء في الجموع العامة وتحسين نقل المعلومات وآليات تضمن الشفافية وانتظام انتخاب مناديب للجموع العامة وانتخاب المناديب للمجالس الإدارية. وفي نفس السياق يوصى بأن يؤكد مشروع مدونة التعاضد على أن يمنح المجلس الإداري سلطات واسعة ليطلع على المسائل المتعلقة بالتوجيه وبمراقبة تدبير الإدارة العامة للتعاضدية ويعالجها وعلى أن المتصرفين المنتخبين مسؤولين أمام الجمع العام. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تخصيــص أحــكام خاصــة بقطــاع الاقتصاد الاجتماعــي والتضامنــي (التعاضديــات، الجمعيــات، المؤسســات، العصب...) وإزالـة جميـع العراقيـل القانونيـة، بحيـث يمكـن لهـذا القطـاع المسـاهمة الكاملـة، وحسـب الشـروط المهنية التـي تتوفـر لباقـي ّ القطاعـات. وللتذكيـر، فقـد سـبق للمجلـس الاقتصـادي ْ والاجتماعـي والبيئـي أن ّ تحفـظ، ّ فــي الــرأي الــذي أبـداه بشــأن مشـروع القانــون بمثابـة ّ مدونــة التعاضــد، علــى إبعــاد هــذا القطـاع مــن الأنشطة الطبية وأوصـى ب"إعـادة إدمـاج النشـاط الطبـي فـي مجـال الأنشـطة التـي تقـوم بهـا التعاضديـات، دون تمييـز وفـي نفـس الشـروط وبنفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب". مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تسريع المسلسل التشريعي لإصلاح التعاضد مع إدماج المساهمات المتقاربة والصفقات المبرمة مع الفرقاء الاجتناعيين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا الاستفادة من وجهات النظر وخبرة التعاضديات المتواجدة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع الاسـتثمار الخـاص فـي إطـار خريطـة صحيـة حقيقيـة، ودفتـر تحملات، مـن خـال وضـع تدابيـر تحفيزيـة ضريبيـة أو ماليـة وعقاريـة. وتوفيـر جميـع المراسـيم التنفيذيـة والنصـوص التنظيميـة اللازمـة للتطبيـق الكامـل للقانـون الإطـار 09-34 ، ممـا يعنـي أيضـا مراجعـة مرسـومه رقـم 562-14-2 الـذي يتعـارض مـع المبـادئ المعلنـة في القانون الإطار. كمـا أن الخريطـة الطبيـة يجـب أن ً تكـون قابلـة للتنفيـذ فـي القطاعين الخـاص والعمومي وفي القطاع الخاص الـذي لا يسـعى إلـى الربـح. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تشجيع إنشاء اتحادات وفدراليات للتعاضديات: • تيسير إحداث اتحادين للتعاضديات على الأقل (اتحاد قطب عمومي واتحاد قطب خاص) للسهر على النهوض بالقطاع وتأهيله (كتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة مستخدمي التعاضديات وأعضاء المجالس الإدارية ومناديب المنخرطين وما إلى ذلك) ؛ • تشجيع إنشاء التعاضديات. وقد يساعد هذا التوجه على تفعيل القانون رقم 07.03 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض لفائدة بعض فئات مهنيي القطاع الخاص، الذين لا يستفيدون حاليا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولامن خدمات التأمينات الخاصة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيز ضمان الحقوق وتوضيح واجبات الدولة رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 22 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعزيـز هيئات المراقبة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من خلال تمكينها من الوسائل الماليـة والكفـاءات البشـرية اللازمـة لأداء المهـام الموكلة إليهم ونقل سلطات الأمانة العامة للحكومة في مجال المراقبة إلـى وزارة الصحـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
تعميم تشكيل التنظيم الوظيفي (الهيكلة) للتعاضديات قصد توضيح الأدوار والصلاحيات وربط المسؤولية بالمحاسبة بطريقة واضحة وملموسة وقابلة للقياس والتتبع. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
تفعيل مصلحة الاستعجال الطّبي في إطار منطق يسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
توسيع التغطية الصحية لتشمل الأحرار والمهن الحرة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
توصيات ذات طبيعة إجرائية رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 25 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
توضيح أدوار القطاعات الوزارية المكلفة بتقنين ومراقبة القطاع (لتمييز بين مهام قطاع التشغيل والقطاع المكلف بالمالية والأخذ بعين الاعتبار الإحداث المعلن ل "هيئة مستقلة"). ويجدر في هذا الصدد إدراج مقتضيات في مشروع المدونة تتيح توضيح وتحديد نطاق تدخل الوصاية واعتماد آليات المراقبة البعدية لتحفيز وتسهيل تدبير التعاضديات رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
توضيح المهام الخاصة لمختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق من الأهمية بمكان تبسيط قنوات انتقال المعلومة وتسهيل تداولها بين مختلف السلطات العمومية وبين هذه الأخيرة والفاعلين في القطاع التعاضدي. ولهذا الغرض، يوصي بتحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية وتوضيح المساطر وآجال تدخلها ونوعية مهام كل قطاع وزاري على حدة في مجال الوصاية. ويوصي أيضا في السياق نفسه أن تواصل التعاضديا تبادل المعلومات والخبرة فيما بينها وأن تعزز تعاونها المشترك بشكل يحسن من منظورية ومقروئية اقتراحاتها ويبرز التنسيق الذي يطبع عملها لدى السلطات العمومية والمشرع. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
جعـل المريـض فـي قلـب الاهتمام الصحـي ، مـن خـلال تعزيـز آليـات تضمـن حقوقـه، ولا سـيما حقـه فـي سـرية البيانـات الطبيـة عنـد انتقالهـا إلـى التأمينـات أو ّ غيرهـا مـن المؤسسـات، وحقـه فـي الولـوج إلـى ملفـه ّ الطبـي، وفـي الولـوج علـى الأقل إلـى العلاجات الاستعجالية، والحـق ُ فـي الحصول علـى المعلومـة الطبيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
حث الجموع العامة والمجالس الإدارية على تبني مواثيق "حسن السلوك" تتضمن مقتضيات واضحة تحدد حالات تعارض المصالح والوسائل الكفيلة بتفاديها ومصحوبة بمؤشرات دقيقة يمكن لأطراف خارجية مستقلة أن تتحقق منها. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد أنظمة التعويض الخاصة بالمتصرفين المنتخبين ومناديب الأعضاء في النظم الأساسية والضوابط الداخلية، المصادق عليها بنصوص تنظيمية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
حصر جهاز التدبير في مدير واحد، مسؤول أمام المجلس الإداري الذي يعينه ويقيله بقرار معلل. ويجب أن ينص النظام الأساسي للتعاضدية وضابطها الداخلي على ما يلي: • كيفية تعيين وإقالة المدير؛ • هيكلة عملية تستجيب لأهداف وأنشطة التعاضدية ؛ • إطار تنظيمي يحدد صلاحيات كل بنية من بنيات التعاضدية والوحدات المكونة لها. وتتكلف الإدارة بتحديد وتنظيم وإدارة أعمال التدبير وتقدم تقريرها وحساباتها لرأي المجلس الإداري وأن تكون موضوع افتحاصات دورية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
خلق داخل المجلس الإداري لجان متخصصة منها واحدة على الأقل مكلفة بالقضايا المالية وأخرى بالشؤون القانونية والنزاعات وكذا لجنة مكلفة بالإشراف على المراقبة الداخلية وعلى الافتحاص وتدعم هذه اللجنة شخصيات مستقلة وكفئة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
دراج مقتضى لحماية الطابع التعاضدي: رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ رأي المجلس حول مشروع القانون- الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 24 2015 القضايا الاجتماعية والتضامن
رفع المنع من التوفر على مؤسسات ذات طابع صحي، المنصوص عليه في مشروع المدونة في مواده 2 و144 و 154 وتضمين مشروع المدونة إمكانية إحداث التعاضديات لفروع لها قصد الفصل بين المهن وأيضا بين الأخطار. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
ضمــان ألا يفــرض "المالكــون"، وتحــت أي َظــرف مــن الظــروف، قواعــد تد بيريــة تتعــارض مــع أخلاقيــات مهنــة الطــب، ولا أن تفــرض علــى المديريــن الطبييــن أهدافــا ربحيــة غيــر معقولــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
فــرض إقامــة منهجيــة للجــودة داخــل المؤسســات الاستشــفائية، بهــدف تطبيــق مســطرة الاعتمــاد الخاصــة بالمصحات، كما تنص عليه المــادة 18 مــن القانــون الإطــار 34-09 ِ الــذي يهــدف إلــى التقييــم المســتمر والمتواصــل لجــودة العلاجــات. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
قامة تعاقد حول الأهداف والوسائل بين الدولة وقطاع التعاضد على غرار التعاقدات المبرمة مع قطاعات أخرى (قطاع التأمينات مثلا ) ومساعدة قطاع التعاضد على إنشاء هيئة قادرة على تمثيله والدفاع عن مصالحه رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 25 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
لتحرير المبادرة التعاضدية، لا بد من الحد من عدم الانسجام والتناقضات القائمة بين مقتضيات مشروع قانون التعاضد ومقتضيات النصوص القانونية الأخرى التي تأثر على القطاع التعاضدي، ومن الضروري في هذا الصدد: رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
لتمكين التعاضديات من الإسهام في السياسة الصحية للدولة، يوضى بإعادة النظر في مقتضيات القانون رقم 12.84 المتعلق بالآليات الطبية والقانون رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وتقديم العلاجات وذلك لتمكين التعاضديات، بإطارها القانوني الخاص، من ممارسة الأنشطة ذات الطابع الصحي رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 27 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
مراجعـة الفقـرة الثالثـة فـي المـادة 44 مـن القانـون 00-65 التـي تنـص علـى أنـه » يجـوز للهيئـات المكلفـة بتدبيـر التأميـن اإلجبـاري األساسـي عـن المـرض اإلسـهام فـي النشـاط الصحـي للدولـة تمشـيا مـع السياسـة الوطنيـة فـي مجـال الصحـة، وذلـك وفقـا للشـروط المحـددة بتشـريع خـاص«. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 19 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة مشروع مدونة التعاضد مع القانون رقم 07.03 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة بعض فئات مهنيي القطاع الخاص لانفتاح قطاع التعاضد وتشجيع إنشاء تعاضديات لفائدة فئات أخرى من غير المأجورين والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
ملاءمة مقتضيات ممشروع المدونة مع الإطارات التنظيمية التي تخضع لها: الشركة التعاضدية للتأمين (القانون رقم 99.17 بمثابة مدونة التأمينات الشركة التعاضدية للتقاعد (مشروع القانون رقم 12.64 المتعلق بإحداث هيئة لمراقبة التأمينات والاحتياط االجتماعي وبسن المراقبة على عمليات التقاعد بالتوزيع أو بالتوزيع والرسملة). رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 24 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل مقروئية أفضل لمقتضيات مشروع مدونة التعاضد، يستحسن أن يكون المشروع مرفقا على الأقل بتوضيح للكيفية المنتظرة لتطبيقه، في انتظار صدور مراسيم التطبيق حيث أن المشروع في صيغته الحالية، ينص على اثني عشر مرسوما وأحد عشر قرارا إداريا وورد فيه مصطلح "الإدارة" أربعين مرة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
منـع "المالكيـن" مـن نشـر أي معلومـة ذات طبيعـة دعائيـة لفائـدة الشركات التجارية، التـي مـن شـأنها أن َ تتعـارض مـع أخلاقيـات مهنـة الطـب وفـرض عقوبـات علـى كل مـن ينتهـك هـذا المبـدأ. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع دفاتر المساطر المحاسبية والتدبيرية أو تحيينها إن وجدت وتعميم إلزاميتها ومراقبة تطبيقها. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع سياسـة وطنيـة للصحـة بنــاء علــى ميثــاق وطنــي بالمشــاركة الفعلية لجميــع الأطــراف المعنيــة ومختلــف الجهــات، تصلــح لأن تكــون خريطــة طريــق لمختلــف الحكومــات المتَعاقبــة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مخطط حكومي استعجالي لتعزيز المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العمومي، مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضــع مدونـة الأخلاقيات الــتي يعــود تاريخــها إلــى ســنة 1953 ، وذلــك لجعِلــها ْأكثــر انســجاما مع ممارسة مهنـة الطـب. تكـون بمثابـة تجسـيد متماسـك ُ ومنسـجم لجميـع الأحـكام القانونيـة، لوضـع حـد للمقاربـة الحاليـة التـي تفضـي إلـى تجميـع القوانيـن. وفـي هـذا الإطـار، لا بـد مـن وضـع القوانيـن والمراسـيم التنفيذيـة المتعلقـة بهـا، والنصـوص التنْظيميـة اللازمـة فـي وقـت واحـد. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 21 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضـع معاييـر تجعـل مـن لـزوم إحـداث اللجنـة الطبيـة للمؤسسـة لجنـة الأخلاقيات مسـألة ضروريـة، وذلـك بحسـب ّ عـدد المصالـح، وعـدد الأسـرة، وعـدد الأطبـاء، والمنصـة التقنيـة. مشروع القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 20 2014 القضايا الاجتماعية والتضامن
وضع مؤشرات للتدبير تكون منسجمة مع القواعد التقنية واالحترازية المطبقة. رأي حول مشروع قانون رقم 12.109 بمثابة مدونة التعاضد 26 2013 القضايا الاجتماعية والتضامن
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: باعتمــاد إطــار قانونــي ّ خــاص يمكــن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ يسـعى هـذا الإجراء، فـي نظـر ّ المجلـس، إلـى سـد ُ ثغـرة تنظيميـة تضعـف ٍ مـن دور قطـاع غنـي بإمكاناتـه الماديـة واللاماديـة مثـل قطـاع الاقتصاد الاجتماعي ّ والتضامنـي. وبالتالـي، فمـن شـأن هـذا الإطار القانونـي أن َ يسـمح ِ بالتحديــد الواضــح لقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وأن يجمــع مختلــف مكوناتــه فــي إطــار مرجعــي َموحـد. مثلمـا يسـتجيب لضـرورة تمكيـن جميـع فاعلـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن السـلامة القانونيـة والتنظيميــة لأنشطتهم، وتمكينهــم، علــى وجه الخصــوص، مــن راحــة قانونيــة أكبر؛ فــي بنــاء مختلــف الصيــغ القانونيـة لتنظيـم القطـاع مـن ثـم، يـرى المجلـس بـأن هـذا الإطار سيسـمح بخلق انسجام في السياسات العمومية، وفـي دور مختلـف الفاعليـن الحكومييـن للنهـوض بهـذا القطـاع. كمـا سيسـمح، أيضـا، بإدخـال معيـار «المنفعـة الاجتماعية» باعتبـاره مقياسـا لأداء الفاعليـن فـي القطـاع. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 10 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونمـوه يتعلــق الأمر، هنــا، حســب رأي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي، بتحِســين حكامــة قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإدراجـه فـي إطـار الجهويـة المتقدمـة. ولهـذه الغايـة، يوصي المجلس بتعبئة المبادرات المحلية بواسطة عملية الدعم والتأهيل والاحترافية. بمـا أن الغايـة هـي خلـق تـآزر أكبـر، وفعاليـة أكثـر فـي وضـع وتنفيـذ برامـج مهيكلة . كمـا يتعلـق الأمر بتنظيـم استقلالية هيئات حكامة القطاع، الموجـودة أو التـي سـيتم ّ إحداثهـا. ويتعين أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، فـي نظـر المجلـس، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية (ADS)، ومكتـب تنميـة التعـاون(ODCO) ،و”مغرب تسـويق” داخـل هيئة جديـدة يطلق عليها »الهيئة الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد ّ الاجتماعي والتضامنـي«. وينْبغـي لهـذه الهيئة الجديـدة أن ُ تدعم الصلاحيات المخَّولـة لمختلـف القطاعـات الوزاريـة؛ ينبغـي أن تمـارس الهيئة الوطنيـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي وذلـك باسـتناد علـى الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها الإطار الجديد المتعلق بالجهويـة المتقدمـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 10 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد يرمـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، مـن وراء هـذا التوجـه، إلـى تطويـر سياسـة اقتصاديـة وصناعية تعمــل علــى إدمــاج الفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي داخــل سلســلة القيمة. وبنــاء ّ عليــه، فــإن المجلــس يدعــو إلــى اعتمــاد سياســة مبنيــة علــى الإدماج العمــودي والأفقي لمختلــف الفاعليــن فــي القطــاع. ويتعيــن أن يندمــج هؤلاء مــع فاعليــن آخريــن فــي أقطــاب تنافســية (التجمعــات)، علــى المســتويين الجهــوي والعرضي. وينتظـر مـن هـذه السياسـة، حسـب المجلـس، أن تعمـل علـى تحسـين الولـوج إلـى أسـواق الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. وبالتالـي إعطـاء دفعـة لتوفيـر فـرص الشـغل بكيفيـة أكثـر إدماجـا طيلة حلقـات سلسـلة القيمـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يدعــو المجلــس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي إلــى تجديــد الإطار القانونــي عــن طريــق مدونــة او قانون– ٍ إطــار (يشـار إليـه فـي مـا يلـي بالقانـون) يسـمح بانفتـاح القطـاع علـى المحيـط الدولـي، وتوفيـر أكبـر قـدر مـن الراحـة القانونيـة لأشكال تنظيــم القطــاع. ومــن شــأن هــذا القانــون أن يحدد، حســب المجلــس، المعايير المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحـدد مبادئـه، وأدوات التدخل، والوسـائل اللازمة لدعـم تطويـر هياكلـه، مـع الحفـاظ علـى المقاربـة المدمجـة. ويتجلى واحـد مـن مبـادئ هـذا القانـون فـي تحديـد وتدقيـق معيـار المنفعـة الاجتماعية الـذي ينبغـي أن يتوفـر عليـه كل فاعـل لكـي ينتمـي إلـى الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للتعاونيات: - مراجعـة عـدد مـن الأحكام القانونيـة التـي تتعلق بعلاقـات مختلـف المنخرطيـن بتعاونياتهـم، وعلاقـات التعاونيات بمحيطهـا القطاعـي والاقتصادي والمؤسسـاتي، وبالمنظومـة الضريبيـة الخاضعيـن لها؛ - وضــع ضمانــات قانونيــة لحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التطــور بفضـل المجهـود الجماعـي لأعضائها يتعلـق الأمر بالإبقاء علـى المبدأ الـذي ينـص علـى أن الأسهم الاجتماعية المكونــة لرأســمال التعاونيــة غيــر قابلــة للتفــاوض ولا يمكــن المســاس بهــا، ويهــدف هــذا الإجراء إلــى حمايــة التعاونيــات مــن كل محاولات التحويــل لأشكال قانونيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تعطيــل هيــاكل حققــت مكاســب مبنيـة علـى المشـاركة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل الجماعـي لأعضائها، هؤلاء الأعضاء الذيـن قـد يصبحـون أقليـة وعاجزيـن بسـبب هـذا التحويـل، وكذلـك فـي وضعيـة هشـة معرضيـن إلـى خطـر التعليـق أو الإقصاء؛ - توفيــر إطــار قانونــي يتعلــق بتعاونيــات َ الأجراء يخــول لمســتخدمين أجــراء شــراء غالبيــة أســهم المقاولــة التــي يعملـون بهـا، عندمـا تكـون فـي وضعيـة الإفلاس. وينبغـي أن يتم دعـم هـذا الشـراء عـن طريـق شـراكة مـن طـرف الدولـة والنقابـات المعنيـة، حفاظـا علـى عمـل المشـتغلين بهـا، والحفـاظ علـى نشـاط المقاولـة؛ - خلـق انسـجامٍ فـي قانـون التعاونيـات، مـع الأخذ بعين الاعتبار وضعيـة التعاونيـات الخاضعـة للضرائـب والرسـوم، والتــي يتــم حاليــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة التــي تُعامــل بهــا التعاونيــات الأخرى) كثــرة القيــود، المراقبــة المتعـددة لمختلـف الإدارات ...)؛ - مراجعــة مســطرة حــل التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرســوم، وذلــك حتــى تعــود المبالــغ المتبقيــة مــن حل التعاونيـة بعـد تسـديد الديـون وباقـي المسـتحقات، إلـى أعضـاء التعاونيـة التـي تـم حلهـا؛ - إحـداث نظـام وطنـي للتجـارة المنصفـة يقـدم ضمانـات وعلامـات جـودة عادلـة لسلسـلة القيمـة بأكملهـا. وينبغـي لهـذا النظـام أن يعـزز الهويـة المغربيـة للتجـارة المنصفـة ويحـث علـى التربيـة علـى الاستهلاك المنصـف. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 11 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للتعاضديات: - تحديـد المقتضيـات التـي تحُكـم العمـل التعاضـدي، وتسـهيل الإجراءات الإدارية، وإضفـاء صبغة تحفيزية علـى معاييـر التأسـيس؛ - توضيـح وعقلنـة مبـادئ وقواعـد ارتبـاط القطـاع التعاضـدي بالـوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الوصاية)؛ - توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في موضوع التعاضد؛ - تنظيم التعاضد الجماعي؛ - فســح َ المجــال أمــام المبــادَرة التعاضديــة، لرفــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مدونــة التعاضــد وأحــكام النصــوص الأخرى ذات الصلــة بالقطــاع التعاضــدي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للجمعيات: - تحديد فئات وأنواع الجمعيات؛ - تحديد مجال عمل كل نوع من أنواع الجمعيات؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العمومية في إطار عقود-برامج؛ - وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة (الجمعيــات المدعومــة، والجمعيــات التــي تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية ((500.000درهــم...). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنسبة للفاعلين الجدد، ولاسيما تعاونيات المستخدمين الأجراء والمؤسسات والمقاولة الاجتماعية: تســهيل إدماجهــم كفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، ولاســيما عبر إطار قانوني خــاص (إطار خاص بالمؤسســات، مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات)؛ - آليات تتعلق بالدعم والتطوير؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل؛ - توفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركي والتضامني؛ - توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة الاجتماعية. ولإضفاء نـوع مـن المرونـة، يوصـي المجلـس بـأن يسـعى هـذا القانـون إلـى إقامـة جسـور تسـمح للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن ملاءمة مهامهـم مـع الأشكال القانونيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز تطويـر أنشـطتها. ويمكـن لهـذا الإجراء، علـى سـبيل المثـال، منـح الجمعيـات التـي اسـتفادت مـن تمويـل برنامـج المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بخصـوص أنشـطة مـدرة للدخـل، إمكانيـة ولـوج شـكل قانونـي مختلـف قـادر علـى دعـم توسـعها وتطويرهـا، كشـكل تعاونيـات مثـلا. كمـا يمكـن لهـذا الإجراء أيضـا، منـح التعاونيـات أو مجموعـات تعاونيـات إمكانيـة التوفـر علـى تعاضديـات خاصـة بهـم. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 12 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصــي المجلــس بإحــداث جهــاز وطنــي مســتقل يقــوم بعمــل أفقــي يغطي مجمــوع المتدخليــن فــي القطــاع، الذيـن يمثلـون، مـن بيـن مـا يمثلـون، أجهـزة الدولـة (الـوزارة الوصيـة، هيئـات المصاحبة...) وممثلـي الهيئات الجهويــة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. ويعتبر مجلسها الإداري، الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، هــو الهيئـة التقريريـة التـي يتعيـن أن تضـم جميـع هـذه الأطراف بنـاء علـى تمثيليـة أغلبيـة للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن. ويعتبـر المجلـس أن َ إحـداث هـذا الهيئة الوطنية يمكـن أن يتـم بنـاء علـى الجمـع مـا بين مكتـب تنميـة التعـاون ووكالـة التنميـة الاجتماعية و”مغرب تسـويق”، ّ ويتولـى القيـام ّ بالمهـام التاليـة : - بلورة رؤية استراتيجية تتعلق بالقطاع، وإعداد برامج خاصة بها؛ - وضع سياسة وطنية ّ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبع تنفيذها؛ - تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى السلطات العمومية والمنظمات الدولية؛ - توفيـر إطـار وطنـي للتشـاور والحـوار مـن أجـل ِ تطويـر وتأهيـل الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإضفـاء الطابـع ّ الاحترافي عليه؛ - المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛ - ضمـان المسـاهمة الكاملـة والفعليـة لمجمـوع المتدخليـن فـي قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي عمليـة إعـداد وتنفيـذ وتقييـم السياسـات العموميـة الخاصـة بهـذا القطـاع؛ - إعداد تقرير وطني عن وضعية الاقتصادي الاجتماعي والتضامني؛ - تمثيـل مجمـوع الفاعليـن وهيئـات قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي ٍ بلادنـا، والعمـل بصـورة شـفافة ومستقلة، وخدمـة المصلحـة العامـة؛ - ابداء آراء استشرافية بطلب من الحكومة حول سائر القضايا التي يمكن أن تهم تطوير القطاع؛ - توفيــر إحصائيــات تتعلــق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي مــن خلا إحــداث مرصــد وطنــي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ - إحـداث صنـدوق لدعـم الاستثمار الاجتماعي يتـم تمويلـه مـن صنـدوق التأهيـل الاجتماعي حسـب المعاييـر التـي سـتحددها السـلطات الحكوميـة المكلفة؛ - وضع برامج للتكوين والتكوين المستمر والدعم والمصاحبة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 13 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
هيئات جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصـي المجلـس بإحـداث هيئـات جهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي تتشـكل، فـي غالبيتهـا، مـن ممثليـن عـن ّ الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وممثلـي الجهـة، وممثلـي الجامعـات ومراكـز البحـث. - تتجلى المهام الرئيسية لهذه التمثيلية الجهوية في العمل على: - تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة؛ - استدامة الفاعلين في هذا الاقتصاد على صعيد الجهة؛ - النهــوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وتعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الجهوييــن (المؤسســاتيين والحكومييــن (. وفضــلا عــن تمثيــل القطــاع علــى المســتوى الجهــوي، لــدى الســلطات العموميــة والإدارات ووســائل الاعــلام...، فــإن الهيئات التمثيليــة تتولــى: - إعداد جرٍد جهوي سنوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - ضمان التزويد المنتظم للنظام الوطني للمعلومات المتصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - المساهمة في تأهيل مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء المعايير الوطنية والدولية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 14 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والبيئــي بنــاء علــى إحــداث أقٍطــاب تنافســية (أو «تجمعــات») جهويــة، وذلــك بغية تعزيــز القــدرة الإنتاجية للفاعليــن، وتشــجيع الابتكار. ويتعلق الأمر ببنْيـات يمكـن تعريفهـا باعتبارهـا تجميعـا علـى صعيـد جهـة معينـة، للفاعليـن مـن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولفاعليــن مؤسســاتيين (ممثلــي المجالــس الجهويــة)، وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المنخرطيـن فـي مقاربـة تشـاركية تهـدف إلـى تحقيـق التوافـق حـول المشـاريع المشـتركة ذات الصبغة الابتكارية. ومن شأن هذه البنيات أن تعمل على: - الوصــول إلــى حجــم أكبــر، وإلــى مســتوى أعلــى مــن التميــز، بجمعهــا بين الكفــاءات اللازمة لإطلاق وإنجــاح مشــاريع طموحــة، وللابتكار مــن خــلال اعتمادهــا علــى كفــاءات يتوفــر عليهــا شــركاؤهم، وكــذا لتأهيــل جميــع الفاعلين؛ - الرفع من السمعة، ومــن مجــال العمــل الفــردي الخــاص بــكل فاعــل علــى حــدة، وكــذا توضيــح رؤيــة أعمــال الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي علــى صعيــد الجهــة، وعلــى الصعيدين الوطني والدولي. يتماشـى هـذا التوجـه مـع الجهويـة المتقدمـة ومشـروع القانـون التنظيمـي حـول الجهـة والـذي يخـول لهـذه الأخيرة مهـام النهـوض بالتنميـة المندمجـة والمسـتدامة فـي مجالهـا الترابـي عبـر تحسـين جاذبيـة المجـال الترابـي للجهـة وتقويـة تنافسـيته الاقتصادية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 14 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مـن أجـل المحافظـة علـى المـوروث الاجتماعي والثقافـي ِالمتجـذر فـي الإطار الوطنـي، يدعـو المجلـس إلـى إدمـاجّ الاقتصاد الاجتماعي والبيئـي فـي منظومـة التربيـة والتكويـن، مـن خـلال إدراج: - موضوعــات علــى مســتوى المقــررات المدرســية وورشــات تطبيقيــة فــي التعليــم الابتدائي والثانــوي، بهــدف تحسـيس وتوعيـة الأطفال بأهمّيـة الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإمكانيـات المشـاركة فـي تسـوية مختلـف الإشكاليات الاجتماعية والبيئيــة؛ - مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متعددة؛ - أطروحـات وتداريـب لهـا صلـة بقطاعـات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، ممـا سيشـجع علـى البحـث والتطوير والابتكار. ومـن شـأن هـذه التدابيـر أن تعمـل علـى إنمـاء روح المبـادَرة والعمـل التضامنـي، ممـا يشـجع علـى بـروز جيـل جديـد مـن المقاوليـن. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
وتحقيق المزيد مـن الشـفافية والنجاعـة الإجرائية، يوصـي المجلـس بمراجعـة عـدٍد من الأحكام التي تتعلق بالعلاقات بيـن مختلـف المنخرطيـن المنتميـن إلـى نفـس التعاونيـة (أشـخاص ذاتيـون، أشـخاص معنويـون،)، وكـذا تدابيـر أخـرى تنظـم علاقـات التعاونيـات بقطاعـات أخـرى (اتحادات، فدراليات، مؤسسـات... ) ويوصـي المجلـس بتوضيـح أحـكام أخـرى تتعلـق بتحـول التعاونيـة إلـى شـركة، وبالسـقف المحـدد لتعييـن المسـيرين، وبتعويـض أعضـاء المجلـس الإداري بصفـة مسـير دائـم، وبتحديـد المسـؤوليات فـي حالـة سـوء التدبيـر. ويجـب توضيـح هـذه الأحكام قبـل دخـول القانـون رقـم 12-112 ّ الجديـد حيز التنفيـذ، هـذا الأخير الـذي تـم ّ تعديلـه مؤخـرا. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تعانـي معظـم التعاونيـات مـن نقـص فـي مجـال الحكامـة، يرجـع أساسـا لمسـتوى المـوارد البشـرية المكلفة بالتدبير. وللتغلـب ُ علـى هـذا العائـق، يوصـي المجلـس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتكوينـات مدعمـة لفائـدة المسـيرين ويتعيّـن أنْ يعـزّز هـذا التأهيـل القـدرات التدبيريـة والتسـييرية للمسـؤولين، وذلـك عبر اعتماد: - تكوينات أساسية لفائدة مسيري التعاونيات المستحدثة؛ - تكوينـات مسـتمرة لفائـدة المسـيرين الدائميـن للتعاونيـات، والعامليـن والذيـن يواجهـون صعوبـات علـى مسـتوى الاقلاع (قـد يسـاعد اسـترداد الرسـوم المهنيـة فـي هـذا الشـأن). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 15 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بخصوص الإدماج الأفقي، يوصي المجلس: - بتقويـم وتعزيـز البنْيـات الموجـودة، وبإقامـة تجمعـات مـن الدرجـة الثانيـة تدمـج البعدين القطاعي والجغرافي، وذلـك اسـتنادا إلـى دراسـات حـول الجـدوى والرؤيـة الواضحـة؛ - بالشـروع فـي هيكلة جهوية كفيلة بالاستجابة لانتظـارات النمـو المدمج علـى صعيـد الجهـة، وإعطـاء الانطلاقة للإدماج الموسع لباقـي الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
فيما يخص الإدماج العمودي، يتعين على القطاع التعاوني العمل على: - تطويـر علاقـات تعـاون ٍ واندمـاج مـع الممونيـن والمنتجيـن والموزعيـن، مـن أجـل تحسـين الفعاليـة الشـمولية لسلسـلة القيمـة، وتحسـين التكاليـف الإجمالية، والوصـول إلـى مواقـع تنافسـية أكثـر قـوة؛ - تطويـر القـدرة التنافسـية للنسـيج التعاونـي، مـن خـلال دمـج قطاعـات الأنشطة ذات القيمـة المضافـة العاليـة، والرفـع مـن القيمـة المضافـة للقطاعـات التـي تسـتثمر فيهـا التعاونيـات؛ - تعزيـز القـدرة التنافسـية للقطـاع مـن خـلال إدخـال تكنولوجيـا المعلوميـات والاتصال (وسـائل وحلـول برمجيـة ( فـي التسـيير وسلسـلة القيمـة، واعتمـاد آليـات الجـودة والإشهاد؛ - تعزيــز تصنيــع القطــاع مــن خــلال اعتمــاد حلــول معلوماتيــة جديــدة، وتطويــر العلامــات التجاريــة وشــهادات الجــودة؛ - تشـجيع إحـداث تعاونيـات الخدمـات، ْ وخاصـة في مجالات المحاسـباتية، والتسـويق، وتكنولوجيـات المعلومات والاتصال، والاستشارة القانونية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي ِ بتحقيــق العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقاولات القطــاع الخـاص. إمـا بتحريـر التعاونيـات مـن بعـض الإجراءات المقيـدة لهـا، مثـل مبـدأ الانفراد، والمراقبـة المتعـددة التـي تنهجهــا الدولــة، وحــدود التقســيم الترابــي، والرســوم الخاصــة، أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا المدمجــة، وأهدافهــا غيــر الماديــة. ويجـب أن تأخذ الإجراءات الضريبيـة فـي الاعتبار دخـل أعضـاء التعاونيـات، وليـس فقـط رقـم معاملات التعاونيـات وعليـه يجـب أن تتـم إلزاميـة الاقتطاع علـى أسـاس الحـد الأدنى للأجـور، المعفـي، وذلـك للتمييـز بيـن الوحـدات ذات الحجـم الصغيـر، التـي تـدر عائـدات مرتفعـة لفائـدة أعضائهـا، وبيـن الوحـدات الكبـرى التـي تكـون عائداتهـا أقـل نظـرا لوجـود عـدد كبيـر مـن الأعضاء. كمــا يجــب أن تكــون الإجراءات الضريبيــة تحفيزيــة وتعــزز إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل عبــر الاستفادة مــن نفــس الامتيازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي. وعلـى الإجراءات الضريبيـة أن تحفـز عقـد شـراكات بيـن الدولـة وبيـن التعاونيـات فـي مجـال تكويـن وإدمـاج الشـباب حاملـي الشـهادات، وفـي مجـال إنجـاز المشـاريع، والبنيـات التحتيـة أو الخدمـات المقدمـة للجماعـة أو البلديـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 16 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
حسـب المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، يتطلب تطويـر القطـاع التعاونـي أنظمـة مالية ملائمة ومدمجـة تتناسـب مـع كل مرحلـة مـن مراحـل تطويـر التعاونيـات (التأسـيس، النمـو، التوسـع). ولهـذه الغايـة، يوصـي المجلـس بإنشـاء نظـامٍ ملائم خـاص بـكل مرحلـة، وذلـك مـن خـال: - منْظومـة لدعـم إنشـاء التعاونيـات تعمـل علـى تسـهيل التمويـل الأولي للمرافـق والرأسـمال الجـاري وحاجيـات ماليـة التعاونيـات؛ - منظومــة لدعــم توســع التعاونيــات بفضــل صناديــق الضمــان للاستثمار، والترشــيح للصفقــات العموميــة وللتصديــر. يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
مـن أجـل تعزيـز تطـور قـوي للقطـاع التعاونـي، فـي مواجهـة الطلـب الداخلـي، فـي المقـام الأول، ثـم الطلـب الخارجـي، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: على الصعيد الوطني - تحســين العــرض الحالــي، ولاســيما بالنســبة للمنتوجــات الفلاحية مــن خــلا تطويــر منتوجــات وخدمــات مبتكــرة وذات جــودة عــن طريــق البحــث والترشــيد الجيــد لعمليــات التصنيــع؛ - تطويـر منتوجـات وخدمـات جديـدة فـي مجالات الطاقـات المتجـددة، وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصال، والمحاســباتية، ومهــن الاستشارة، والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم، وتوفيــر الخدمــات للأفراد والأسر، وإعــادة تدويــر النفايــات المنْزليــة، وحمايــة البيئــة، الــخ؛ - تطويــر الولــوج إلــى منصــات التســويق عبــر الأنترنيت، فضــلا عــن تخفيــف شــروط الولــوج إلــى الواجهــات الكبـرى، ولاسـيما بإلغـاء شـرط المـرور عبر سـوق الجملـة بالنسـبة للمنتوجـات الخـام المعبئـة والقابلـة للتتبـع والتـي تلائم التسـويق عـن طريـق الأنترنيت؛ - إدخـال تعديـات علـى بعـض نصـوص القوانيـن لتمكيـن التعاونيـات مـن ممارسـة أنشـطتها وفقـا للقانـون، ولهـذا يجــب مطابقــة المرســوم رقــم 349.12.2 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولى 1434( 20 مــارس 2013 )المتعلــق بالصفقـات العموميـة، مـع القانـون رقـم 12.112 المتعلـق بالتعاونيـات الصـادر فـي 27 مـن محـرم 1436( 21 نونبـر 2014 )بموجـب الظهيـر الشـريف رقـم 189.14.1 والـذي يسـمح للتعاونيـات المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
على الصعيد الدولي - تطوير تجمعات اقتصادية بأشكال مختلفة (اتحادات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي...)؛ - البحث عن أسواق جديدة، في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية...؛ - ولــوج أفضــل لطلبــات العــروض علــى الصعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي الأسواق العموميــة، وشــهادات الولــوج إلــى الأسواق الدوليــة؛ - الولوج إلى منصات التصدير. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 17 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
تجـد معظـم التعاونيـات صعوبـة كبيـرة فـي مواجهـة متطلبـات سـوق مفتوحـة، وزبائـن محترسـين علـى نحـو متزايـد. ذلـك أن المنتوجـات التـي تُبـاع فـي هـذه السـوق، فـي غيـاب علامـة مميـزة، لا تجذب بمـا يكفـي، لا الاهتمام ولا الرغبـة فـي الشـراء التضامنـي عند المسـتهلكين. ولتجاوز هذا النْقص، يوصي المجلس بما يلي: - دعــم التعاونيــات، ولاســيما تلــك التــي توفــر المنتوجــات المحلية، وذلــك حتــى تتمكــن مــن إدخــال عمليــات تصنيـع جديـدة تحافـظ علـى الجـودة المحليـة لمنتوجاتهـا، وتتمكـن مـن تحسـين كل مـا يتعلق بحسن عرضها وشـروط تسـويقها، مـن أجـل تحسـين جاذبيتهـا التجاريـة؛ - مســاعدة التعاونيــات علــى تحســين أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت عالمــة «منتــوج متضامــن»، تكــون بــارزة وتتمتـع بالحمايــة التجاريــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛ - إرسـاء آليـة لمراقبـة الجـودة للحصـول علـى الشـهادات التـي تضمـن حمايـة العلامـات التجاريـة لمنتوجـاتّ التعاونيــات، وطمأنــة مســتهلكي المنتوجــات التضامنيــة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بمـا أن السـلطات العموميـة اختـارت توسـيع منظومـة الرعايـة الاجتماعية لتشـمل جميـع فئـات المنتجيـن، فـإن المجلـس يدعـو إلى: تمكيـن منظومـة التغطيـة الصحيـة للدولـة (التأميـن الإجباري عـن المـرض) مـن إدمـاج منخرطـي التعاونيـات والمســاعدين العائلييــن عــن طريــق صيغــة خاصــة. ويتعيــن وضــع صيغــة تعاضديــة منفصلــة أو بشــراكة مــع تعاضديـات التأميـن الموجـودة بالاستفادة مـن التجـارب التـي عرفتهـا بعـض الجماعـات المحليـة (كإقليمـي أزيلال وشفشـاون) وكـذا بعـض القطاعـات (كتعاونيـات “أرگان”)؛ الأخذ فــي الاعتبار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار الاصــلاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة التقاعــد، مــع الحــرص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة والادخار. وينبغـي لهـذه التوصيـة أن تمكـن المنظومـة الصحيـة مـن جعـل التعاونيـات مقياسـا للأهلية مـن أجـل الدمـج فـي التأميـن والنظـام العـام للحمايـة الاجتماعية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
لتطويـر القطـاع التعاضـدي فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، يذكـر المجلـس بالمبدأين الأساسيين للتعاضد وهمـا: التضامـن والديمقراطيـة، ممـا يعنـي أن: - التعاضديـات تعمـل لخدمـة أعضائهـا، بـدون هـدف ربحي، وتضمـن مجانيـة الانخراط فيهـا، واحتـرام مبـدأ عـدم التمييـز فـي انخـراط أعضائهـا؛ - حـق الأعضاء فـي التمثيليـة مكفـول، انسجاما مـع قاعـدة عضـو واحـد يساوي صوتا واحدا، ممـا يتيـح لهم المشـاركة الفعليـة والواعيـة فـي حكامـة تعاضديتهـم. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 18 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
في هذا السياق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ِ والبيئي بتعزيز حكامة التعاضديات، ويدعو إلى: تحديــد صلاحيات الهيئــات المنتخبــة، ووظائــف التدبيــر مــن خــلال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه والمراقبــة، الموكولــة إلــى الإداريين المنتَخبيــن، مــن جهــة، وبيــن وظائــف التدبيــر الموكولــة إلــى المســيرين التنفيذييــن الذيــن يعينهــم المنتخبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛ ارسـاء ديمقراطيـة داخليـة حقيقيـة، وذلـك عبـر إلزاميـة إجـراء الانتخابات، وتجديـد الأجهزة، فـي الآجال ّ التـي تنـص عليهـا القوانيـن الداخليـة؛ تشـجيع الجمعيـات العامـة والمجالـس الإدارية علـى اعتمـاد المواثيـق المتعلقة بحسـن السـلوك، مـع وضـع مقتضيـات واضحـة تحـدد تضـارب المصالـح المحتملـة، والوسـائل الكفيلـة باسـتباقها والوقايـة منهـا، لاسيما مـن خـلال مؤشـرات دقيقـة وقابلـة للتحقـق مـن قبل أطـراف ثالثـة مسـتقلة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بخصـوص تنظيـم القطـاع التعاضـدي، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، فـي مرحلـة أولـى، بتوسـيع مهـام التعاضديـات، ليشـمل إرسـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للعـلاج، وكذلـك بتحديـد الشـكل القانونـي الخـاص بهـذه المهـام، فـي ارتبـاط بالقوانيـن التنْظيميـة الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا الشـأن، وبتنسـيق مـع ّ مختلـف الشـركاء؛ وفـي مرحلـة ثانيـة، يدعـو المجلـس إلـى إعـادة النظـر فـي وضعيـة تعاضديـات التأميـن الثـلاث (التعاضديـة الفلاحية المغربيـة للتأميـن MAMDA ،والتعاضديـة المركزيـة المغربيـة للتأمينـات MCMA،وتعاضديـة التأمينـات لأرباب النقـل المتحديــن MATU) بهــدف توضيــح مهامهــا، والتمييــز مــا بين خدمــات التأميــن الخــاص والخدمــات التــي توفرهــا التعاضديـات إذ تختلـف مبـادئ و أهـداف التعاضديـات عـن تلـك المعمـول بهـا فـي التأميـن الخـاص. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو-مهنيــة الذيــن لا تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة (المهــن الحــرة، الصّنــاع التقليديـون، التجـار، الفلاحـون، الطلبـة، الـخ.)، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي ِ بتشـجيع إحـداث هيئات تعاضدية خاصة ومستقلة مكرســة لهــذه الفئــات، تختلــف عــن التعاضديــات المهنيــة للأجــراء. كمــا يوصــي المجلــس بإعــادة دمــج النشــاط الطبي فــي مجــال الأنشطة التعاضديــة، دون تمييــز، وبنفــس الشــروط ونفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب. مما سيساهم فـي سـد الحاجـة لتغطيـة النقـص الحاصـل فـي المغـرب فـي مجـال توفيـر العـلاج، والولـوج إلـى الرعايـة الطبيـة والـدواء. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتوســيع العمــل التعاضــدي ليشــمل أنشــطة جديــدة، ولاســيما الاحتياط والتأمينــات التكميليــة، والتطبيــب الاجتماعي (مثــل حالــة العجــز الذاتــي)، والصيدلــة والــدواء، والكشــف المبكــر، وكــذا منْــح القــروض وتأمينــات المخاطر المتنوعة، الأمر الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى تطويــر قطــاع قــوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. وفـي السـياق ذاتـه، يمكـن تشـجيع تعاونيـات الإنتاج والخدمـات علـى تطويـر وخلـق وتدبيـر أنشـطة تعاضديـة علـى أو سـعُ نطـاق ممكـن لفائـدة أعضائها. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 19 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
إضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان، في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم: - لتجربـة شـركات التكافـل التـي أحدثت بدعـم مـن البنـك المركـزي الشـعبي لتمكيـن الصنـاع الصغـار وأصحـاب سـيارات الأجرة مـن الحجـم الصغيـر والصياديـن التقليدييـن مـن الولـوج إلـى القـروض البنكيـة؛ - ولتجـارب التعاضـد الجماعـي التـي أطلقتها منظمـة الصحـة العالميـة، ووزارة الصحـة علـى مسـتوى إقليمـي أزيـلال وشفشـاون قصـد الاستفادة مـن تجـارب التأميـن الذاتـي لمواجهـة الأمراض والمشـاكل الصحيـة التـي تهـدد الأفراد والجماعـة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصـي المجلـس بالاعتراف الصريـح بالـدور الاقتصادي والمنْفعـة الاجتماعية للجمعيـات، ممـا يوفـر لهـا مزيـدا مـن السلاسة والمرونـة فـي أنشطتها. ومــن شــأن هــذا الإجراء أن يســمح بســهولة الولوج إلــى تمويــل وخدمــات الجمعيــات، مســاهما بذلــك فــي تحســين التدبيــر، واحترافيــة الجمعيــات، وهــو مــا قــد يســاهم فــي الاستفادة مــن الحوافــز الضريبية الملائمة لحاجياتهــا. ويتعيــن أن يدفــع ذلــك الدولــة إلــى إعــداد منْظومــة واضحــة خاصــة بالجمعيــات تتعلــق بطلــب انجاز المشاريع. ويمر الاعتراف بالدور الاقتصادي والمنْفعة الاجتماعية للجمعيات عبر: - اعتراف قانوني؛ - دعـم العمـل الجمعـوي فـي صُفـوف السـاكنة، منـذ سـن مبكـرة، عـن طريـق إدمـاج برامـج جمعويـة فـي المـدارس والجماعـات البلدية. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يوصـي المجلـس بتصنيـف الجمعيـات بحسـب نوعيتهـا وطبيعة مجالات عملها، ممـا يسمح بتوجيـه العمـل الاجتماعي نحـو الحاجيـات الفعلية للمجتمع، عبر تجنب تكرار المجهودات فـي محيـط يعمـل بـدون تنسـيق. يجب أن يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار مؤشرات أداء الجمعيات لتسهيل استهدافها وتوجيها. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
يدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى وضـع إطـار قانونـي خـاص يمكـن الفاعليـن الاقتصاديين في هـذا القطـاع مـن التحـول إلـى بنُـوك تضامنيـة ممـا سيسـمح لهـم بالاستجابة للحاجيـات الماليـة للمقاولات الصغيـرة جـدا والمقاولات الصغيـرة والمتوسـطة للاقتصاد الاجتماعية والتضامنـي، وتطويـر منتـوج ملائم فـي هـذا الاتجاه. ينبغـي أن يسـمح هـذا التحـول المؤسسـي لجمعيـات القـروض الصغـرى بإبـراز تحـدي علـى مسـتوى نمـاذج أعمالهـا ليسـاهم فـي الرفـع مـن أدائهـا ويأثـر بشـكل إيجابـي علـى تكلفـة الخدمـات الموجهـة لأصحاب المشـاريع الصغيـرة. وينبغـي لهـذه الجمعيـات أن تضـع العنصـر البشـري فـي صلـب اهتمامهـا. الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 20 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
لكـي تتمكن الجمعيـات مـن الاندماج بصـورة ناجعـة فـي العمـل لفائـدة المصلحـة العامـة، يتعيـن عليهـا تعزيـز قدرتهـا المهنيـة وقـدرة العامليـن فيهـا. ولهذه الغاية، يوصي المجلس: - بمصاحبة مؤسساتية توفر تكوينات مستمرة لفائدة العاملين في الجمعيات؛ - بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجالات التي تتطلبها فئات معينة من الجمعيات؛ - بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة الاجتماعية الــذي أوصــى بــه المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي فــي رأيــه حــول تشــغيل الشــباب (نصــوص قانونيــة مناســبة تحمــي حقــوق العامليــن، وتخــدم مصالــح الجمعيــات). الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج 21 2015 قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية
التعريف بالمرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقييم تفعيل مقتضيات المرجعية من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 القضايا الاجتماعية والتضامن
إعداد آراء بشأن أولى التعاقدات الكبرى من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها 2011 القضايا الاجتماعية والتضامن
ستة توجهـات اسـتراتيجية القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .جعـل موضـوع محاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات والنهـوض بالمسـاواة قضيـة ذات أولويـة علـى الصعيـد الوطنـي يتـم تنزيلهـا فـي شـكل سياسـة عموميـة شـاملة وعرضانيـة ترتكـز علـى ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة، مـع العمـل علـى الإفـادة مـن التعـاون الدولـي فـي هـذا المجـال. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .وضــع إطــار معيــاري ملائــم مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، ويكفــل تعزيــز وحمايــة الحقــوق الساســية لــكل فــرد داخــل المجتمــع دون أي تمييــز. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
3 .تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 13.103 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .تعزيـز ثقافـة المسـاواة و«عـدم التسـامح« مـع العنـف، مـن خـلال وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد العنـف المرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .تذليــل مختلــف الصعوبــات التــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الولــوج إلــى العدالــة، وإحــداث آليــة عمليــة مندمجــة وذات بعــد ترابــي لحمايــة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
6. اعتمــاد تدابيــر ملائمــة تتيــح مراعــاة الأوضــاع الخاصــة التــي تعيشــها الفئــات الأكثــر هشاشــة، لاســيما الفتيـات والنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجـرات فـي وضعيـة غيـر نظاميـة والأمهـات العازبـات والعامـلات والعمــال المنزلييــن، لاســيما القاصــرون منهــم، علــى مســتوى السياســات والبرامــج والبنيــات المعتمــدة لمحاربـة العنـف القائـم علـى النـوع االجتماعـي. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
36 إجراء عمليا القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
1 .اعتمـاد وتفعيـل الاسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة العنـف ضـد النسـاء فـي أفـق سـنة 2030 والعمـل علـى وضـع ميزانيـة خاصـة بهـا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
2 .اعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع، وذلك وفقا لمجال تدخله؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
3.تفعيـل هيئـة المناصفـة ومكافحـة كل أشـكال التمييـز، التـي صـدر القانـون المتعلـق بإحداثهـا قبـل أكثـر مـن ثلاث سـنوات؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 16 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
4 .إحــداث آليــة مندمجــة لجمــع المعطيــات وتحليلهــا بشــكل ســنوي وتزويــد الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي وعمــوم المواطنيــن بهــا. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
5 .مراجعــة الإطــار المعيــاري برمتــه وضمــان تجانســه وملاءمتــه مــع المقتضيــات الدســتورية والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
6 .إلغـاء جميـع المقتضيـات التمييزيـة التـي تُخضـع الحقـوق الأساسـية للنسـاء والفتيـات لاعتبـارات لا تراعـي مقومـات المواطنـة الكاملـة والمسـاواة المنصـوص عليهـا دسـتوريا. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
7 .توســيع الإطــار المفاهيمــي لهــذا القانــون، مــن خــال تضمينــه جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
8 .توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار المسطرة المدنية؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
9 .إلقـاء مسـؤولية الإثبـات علـى الطـرف المشـتكى بـه، فـي القضايـا المدنيـة والإداريـة، مـع إلزاميـة التحقيـق القضائـي فـي المجـال الجنائـي بشـكل ممنهـج فـي قضايـا العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.10متابعـة مرتكبـي أعمـال العنـف وإقامـة الدعـوى العموميـة مـن طـرف الجهـات القضائيـة حتـى عنـد سـحب الشـكاية فـي حالـة العنـف الموصـوف أو الخطيـر أو المتكـرر؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.11توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.12سـن تعويضـات مالئمـة ومتناسـبة مـع خطـورة الضـرر الـذي لحـق بالضحيـة، وإحـداث صنـدوق للتعويـض خـاص بحالات العنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي تمولـه الدولـة فـي حالـة عـدم قـدرة الجانـي علـى أداء التعويضات؛ . القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.13سـن عقوبـات فـي حـق الموظفيـن التابعيـن للسـلطات المختصـة الذيـن ال يتقيـدون بمقتضيـات القانـون أو يمتنعـون عـن تنفيذهـا القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
14 تعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 17 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.15المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالـم العمـل المعتمـدة فـي سـنة 2019 وإعمـال الإجـراءات المقترحـة فـي إطارهـا، وكـذا التوصيـة رقـم 206 المتممة للاتفاقيـة والتـي توفـر إطـارا واضحـا يتيـح الوقايـة مـن العنـف والتحـرش فـي عالـم الشـغل ومعالجتهمــا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.16ضمان بيئة وفضاءات َّ عمومية آمنة ومؤمنة للنساء والفتيات في جميع المدن القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.17توفيــر شــروط الأمــن فــي فضــاءات التعليــم والتكويــن، مــن خــال تعزيــز ودعــم التدابيــر المؤسســاتية المعتمــدة فــي هــذا المجــال، وإنجــاز دراســات حــول ظاهــرة العنــف، بهــدف اقتــراح حلــول فعالــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.18تحسيس وتكوين نساء ورجال القضاء والموظفين المعهود إليهم بإنفاذ القانون في هذا المجال؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
19حـث وسـائل الإعلام علـى تطويـر برامـج خاصـة للتحسـيس بموضـوع الوقايـة مـن العنـف ضـد النسـاء والاهتمــام بهــذا الموضــوع فــي البرامــج التعليميــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.20النهـوض بمسـؤولية المجالـس البلديـة والهيئـات المنتخبـة والسـلطات الترابيـة وضمـان تدخلهـا فـي مجـال الوقايـة، مـن خـال تنظيـم حمـلات تحسيسـية وتطويـر آليـات الوقايـة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.21تنظيم حملات تحسيسية منتظمة طوال السنة تستهدف عموم المواطنين؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.22تطويـر آليـة للوقايـة والرصـد الرقمـي ضـد العنـف الإلكترونـي واسـتخدام شـبكات التواصـل االجتماعـي كفضـاء للتوعيـة ومحاربـة جميـع أشـكال العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.23إنجـاز دراسـات أثـر، مـن أجـل تحديـد الفئـات الاجتماعيـة التـي يجـب اسـتهدافها بشـكل أفضـل والتدابيـر الأكثـر فعاليـة التـي ينبغـي اتخاذهـا؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.24تعبئـة البرامـج الصحيـة التـي تسـتهدف عوامـل الاختطـار مـن أجـل منـع تطـور مسـببات العنـف أو تكـراره(برنامـج تتبـع الحمـل والـوالدة، البرامـج الوطنيـة المتعلقـة بصحـة الأم والطفـل، برنامـج الصحـة النفسـية ومراكـز علـاج الإدمـان، وغيرهـا)؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.25تعزيز جمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة ونشرها. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.26دراســة ومراجعــة المســاطر والممارســات الانتصافيــة التــي قــد تشــكل عائقــا أمــام ولــوج النســاء إلــى العدالــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.27إحــداث محاكــم متخصصــة وتعزيــز وتعميــم الوحــدات المتخصصــة فــي العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو داخــل مصالــح الشــرطة والــدرك الملكــي؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.28تعزيــز الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والارتقــاء بوضعيتهــا، مــن خــلال تزويدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 18 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.29وضـع آليـة عمليـة علـى الصعيـد الترابـي لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف، يتـم تمويلهـا مـن قبـل الجهـات، ويتـم تصميمهـا وتنظيمهـا وتنسـيقها وتطويرهـا بالتعـاون مـع جميـع الفاعليـن المعنييـن، ارتـكازا علـى برامـج مختلفـة للتكفـل. وتنبنـي فعاليـة هـذه اآلليـة علـى مـا يلـي: إحـداث هيئـة رسـمية ومسـتقلة تتولـى تلقـي ومعالجـة كل عمليـة تبليـغ عـن حـالات العنـف وكـذا التنسـيق العملـي للإجـراءات التـي سـيتم تنفيذهـا؛ وضع مسار مقنن لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف؛ وضع مسطرة للتبليغ ميسرة الولوج وفعالة لفائدة الضحايا والشهود ومهنيي قطاع الصحة؛بلــورة برامــج لإعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي بــدءا بخدمــات الاســتماع والتوجيـه والمشـورة والمسـاعدة القانونيـة والطبيـة والنفسـية والماليـة وغيـر ذلـك، وصـوال إلـى التكفـل بما يمكن مــن إخــراج الضحايــا مــن أوســاطهن وتوجيههــن نحــو بنيــات اســتقبال تســتجيب للمعاييــر المعتمــدة (برفقــة أو بــدون أطفالهــن)؛ تحديـد أدوار مختلـف الفاعليـن ومسـؤولياتهم (النيابـة العامـة، الشـرطة، الـدرك، الجمعيـات، مهنيـو قطـاع الصحـة، وغيرهم)؛ اعتماد نظام تتبع دقيق لمسار الضحايا؛ وضع نظام معلومات ذي بعد ترابي موحد ومندمج. القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.30تعميــم عــرض الخدمــات الخاصــة بإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، مــن خــال اعتمــاد وســائل مختلفــة (مراكز، أَســر مضيفــة، وغيــر ذلــك). القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.31اسـتكمال إصـدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون الإطـار رقـم 13.97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والنهـوض بهـا، والتـي مـن شـأنها تأميـن الحمايـة القانونيـة للنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة مـن مختلـف أشـكال العنـف؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.32تكويــن المهنييــن لالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة )لاســيما مــن خـال إتقـان لغـة الإشـارة وطريقـة برايـل والتواصـل عـن طريـق اللمـس براحـة اليـد )communication tactile )واسـتعمال لغـة مبسـطة وضمـان الولـوج إلـى تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال، وغيـر ذلـك(؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.33إدمــاج أشــكال العنــف الموجهــة بشــكل خــاص للفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة فــي الحمــلات التحسيســية؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 19 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.34تطويـر وتعميـم الولوجيـات فـي كافـة المبانـي التـي تحتضـن مراكـز الإيـواء ومرافـق المسـاعدة ومقـرات الشـرطة والمحاكـم؛ القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.35تيسـير ولـوج المهاجـرات إلـى آليـات الدعـم والحمايـة ومنظومـة القضـاء، ال سـيما النسـاء اللائـي يوجـدن فـي وضعيـة غيـر نظاميـة القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
.36اعتمـاد تدابيـر إجرائيـة واضحـة مـن أجـل تفعيـل مقتضيـات القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديـد شـروطى الشـغل والتشـغيل المتعلقـة بالعاملـات والعمـال المنزلييـن، لاسـيما القاصـرون منهـم، مـع العلـم أن الفتـرة الانتقاليـة التـي يسـمح بهـا القانـون لتشـغيل القاصريـن سـتنتهي فـي 2022 القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني 20 2020 القضايا الاجتماعية والتضامن
اعتماد تعريف وطني واضح لاضطرابات الإدمان يكون متوافقاً مع التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة المعتمد من لدن (CIM-11)منظمة الصحة العالمية (المراجعة الحادية عشرة : وذلك من خلال: . أ- مراجعة وتحين الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية، لاسيما قرار وزير الصحة رقم 2518.05 لسنة 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويل الأمد أو باهظ الثمن، والعمل على التحديد الدقيق لتصنيفات اضطرابات الإدمان المعتبرة أمراضاَ تتطلب علاجات، وتحين المصنف العام للأعمال المهنية، في صيغته الجديدة المسماة «المصنف المشترك للأعمال الطبية »، من خال تضمينه الأعمال التشخيصية والعلاجية المتعلقة باضطرابات الإدمان على المواد والأنشطة. . ب- ضمان انسجام المقاربات التي تعتمدها هيئات الاحتياط والضمان الاجتماعي في مجال التكفل باضطرابات الإدمان ومنع رفض التكفل بهذه الحالات، وذلك للحيلولة دون تحميل المؤمَّن لهم مسؤولية الإدمان الذي يعانون منه وحرمانهم من إرجاع مصاريف العاج. . ت- إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، والتطبيق الفعلي والممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح الحق في الخضوع للعاج. . ث- وضع استراتيجية للصحة العمومية مرتكزة على الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها مرضاً له انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، بما في ذلك اضطرابات الإدمان على المواد غير المشروعة والمواد المشروعة على حد سواء، وكذا اضطرابات الإدمان المتعلقة بالسلوكات أو الأنشطة. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 32 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
الرفع من الموارد وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية والتكفل بالسلوكات الإدمانية، من خال اتخاذ الإجراءات التالية: . أ- تغيير اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية للمخدرات لكي تصبح «لجنة وطنية لمكافحة الإدمان ،» تتولى تنسيق وهيكلة الحوار والعمل بن مختلف الفاعلن المعنين بهذا المجال. . ب- العمل، بدعم مؤسساتي رفيع المستوى ودعم مالي من الميزانية العامة، على تعبئة جميع الفاعلن المعنين بمكافحة الإدمان في المغرب لهيكلة جهودهم، وتعزيز الحوار بينهم من أجل الخروج بحلول متكاملة، تتسم بالالتقائية على المستويات القانونية والإدارية والقضائية وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والطبية والنفسية. . ت- إحداث مديرية داخل القطاع الحكومي المكلف بالصحة خاصة بالوقاية من الإدمان وتطوير التكفل به، ووضع برنامج خاص بهذا المجال على مستوى المديريات الجهوية التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة. . ث- إعداد تقرير سنوي يوجه للبرلمان حول تدخات السلطات العمومية في مجال الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالسلوكات الإدمانية. . ج- الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المتعلقة بهذا الاختصاص )المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم(، وذلك بما يَُكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. . ح- النهوض بالمرصد المغربي للمخدرات والإدمان وتعزيز موارده والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به. . خ- تعزيز بنيات العاج والوسائل المتوفرة لمقدمي العلاجات في إطار سياسة جهوية للصحة، مع مراعاة المعطيات الوبائية والخصوصيات المتعلقة بالمجالات الترابية. . د- إحداث بنيات للرعاية البعدية و/ أو تشكيل مجموعات للعاج الجماعي، من أجل مساعدة المرضى على الاعتماد على الذات والاندماج مجدداً داخل المجتمع. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 32 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
الحفاظ على السامة النفسية والعقلية والاستقلالية والأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتمكينهم من التمتع الكامل بصحتهم وقدراتهم الإنتاجية والإبداعية، من خال جعل مكافحة الإدمان مكونًا وهدفًا قائم الذات في النموذج التنموي الجديد، وذلك من خال: . أ- التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة التي يمكن أن تتسبب في السلوكات الإدمانية )حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي(، مع تقليص النسبة التي تمثلها الموارد الجبائية المتأتية منها في مداخيل الميزانية العامة ) 9 في المائة(. . ب- توجيه نسبة مهمة ودائمة )لا تقل عن 10 في المائة، أي ما يعادل 1.8 إلى 2 مليار درهم(، من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان والأدوية المخصصة لعاج الاضطرابات النفسية والعقلية، نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسن الولوج إلى العاج من الإدمان بجميع أشكاله، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والإعام والوقاية. . ت- تعبئة وسائل الإعام لدعم جهود مكافحة الإدمان والعمل على إدماج المعلومات والتربية على الوقاية من الإدمان في البرامج الإعلامية التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. . ث- إشراك الفنانن والرياضين وصنَّاع الرأي في التحسيس بالطبيعة المَرَضية للإدمان، وفي تعبئة وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للسلوكات الإدمانية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 33 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
في الوسط المهني Ÿ العمل بتعاون مع مهنيي قطاع الصحة والشركاء الاجتماعين على وضع مخطط وطني للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحتها في أماكن العمل، وإدراج هذا الموضوع في مجال تدخل أطباء الشغل، وضمن محاور الحوار الاجتماعي على مستوى المقاولات، وكذا على المستوى القطاعي والمحلي والجهوي، وفي إطار الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. Ÿ إدراج الوقاية من الإدمان ضمن التدابير الرامية إلى تحسن ظروف العمل والإنتاجية، وتقليص نسبة التغيب عن العمل، والوقاية من حوادث الشغل. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
في المجال الرياضي Ÿ تعزيز وسائل عمل ومهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والعمل على تحسن آليات مراقبة وتقنن العرض المتوفر من المنتجات والمواد المصنفة على أنها «مكمات غذائية »، والمتاحة اليوم في الأسواق. Ÿ الارتقاء بمكافحة المنشطات إلى برنامج للصحة العمومية، والعمل وفقاً لمقتضيات اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ، على نشر نص تنظيمي سنوي في الجريدة الرسمية يتضمن ويُحَنِّ قائمة لمنتجات المصنفة ضمن المنشطات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
في المؤسسات السجنية Ÿ تعزيز موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما من الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإدمان. Ÿ تعميم الولوج إلى العلاجات البديلة للمواد «الأفيونية » على مستوى جميع المؤسسات السجنية، وضمان إمكانية الولوج إلى العلاجات لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك. Ÿ تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفي جهود إعادة التأهيل والإدماج، من خال الولوج إلى التشغيل و/ أو العودة إلى الشغل لفائدة النزلاء السابقين أو متعاطي المخدرات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل حماية الأطفال والمراهقين والشباب Ÿ جعل الوقاية من السلوكات الإدمانية محوراً قائم الذات في السياسة العمومية لحماية الطفولة، ارتكازاً على برنامج عمل متعدد السنوات يتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، تروم على وجه الخصوص بلوغ الأهداف التالية: Ÿ )الوقاية من السلوكات الإدمانية والتكفل المبكر بها(: بلورة خطة عمل وطنية لفائدة المربن والمربيات والوالدين وأولياء الأمور للتحذير من مخاطر التعاطي المبكر للأطفال للمؤثرات العقلية، وتأخير ذلك قدر المستطاع، وتجنب الاستخدام المنتظم للمواد ذات التأثير النفسي والعقلي، ومساعدة هؤلاء القائمن على تربية الأطفال على رصد الاستخدام المبكر والمنتظم لهذه المواد، وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية وعمليات التشخيص والتكفل المتعلقة بالاضطرابات النفسية التي من شأنها تحفيز السلوكات الإدمانية، والحرص، وفق المنظور نفسه، على تأخير الاستخدام الفردي والمتكرر ولفترات طويلة للشاشات وألعاب الفيديو والوقاية منه والتحكم فيه. Ÿ )تنمية المهارات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور(: تشجيع اعتماد برامج تعاقدية بن القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم والصحة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل العمل على المستوى الترابي وبالقرب من الساكنة، على تنفيذ برامج للإعام والاستقبال والاستماع والمواكبة، ارتكازاً على مقاربات تعطي الأولوية للتفاعل، بعيداً عن أي صور نمطية أو أحكام مسبقة، وتقديم المعلومات، وللحوار مع المراهقن، وبن هؤلاء وأولياء أمورهم، من أجل مواكبتهم وإرشادهم وإطلاعهم على أحدث المعطيات العلمية بالطرق المناسبة حتى يتجنبوا أي تهويل للوضعية التي يعيشونها، ويتمكنوا من فهمها، والتواصل بشأنها وتدبير أي نزاع مترتب عنها بطرق سلمية، والتفاعل معها بشكل أفضل. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 34 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر الإدمان على المواد المخدرة Ÿ رصد موارد خاصة لتطوير وتحين البحوث الوبائية حول مكامن الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وتطوير بروتوكولات الاستقبال والعاج لفائدة النساء في وضعية إدمان، في ظل احترام كرامتهن وضمان حماية خصوصيتهن ومعطياتهن الشخصية. Ÿ رصد ميزانية خاصة للبنيات التحتية ولتسيير البنيات الموجهة للكشف المبكر، ومواكبة النساء، وتقديم العاج للأمهات والأطفال. Ÿ وضع برنامج متعدد السنوات ومتعدد الأهداف لمساعدة وحماية النساء من الإدمان، ويشمل ذلك على وجه الخصوص محوراً يتعلق بتكوين وتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في الإدمان، ومحوراً يتعلق بالتواصل من أجل تنظيم حمات للوقاية والتحسيس. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 35 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
من أجل مواجهة التحدي المتمثل في الإدمان على القنب الهندي Ÿ الإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمن عن المرض. Ÿ وضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربن والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي وراتينج القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان. Ÿ الأخذ بعن الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنن مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية، ومنع بيعه واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول ) THC ( المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان. 36 Ÿ تعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً )في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة(. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 35 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الإدمان على المخدرات القوية )الكوكايين والهيروين( والأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات «الاصطناعية أو المُخَلَّقَة » Ÿ إطاق خطة وطنية استعجالية للوقاية من الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات الاصطناعية أو المُخَلَّقة ومكافحتها، تهدف إلى إعام الشباب وتوعيتهم وحمايتهم، فضاً عن تعزيز تدابير الوقاية والتكفل والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم. Ÿ تعزيز نظام العقوبات الموجهة ضد شبكات الاتجار والمتورطن في تحريف استخدام الوصفات الطبية والتوزيع غير القانوني للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمنتجات الاصطناعية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 36 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
تقليص مستويات إدمان التبغ Ÿ تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خلال العمل على: -إنشاء مرصد وطني مستقل لاستهلاك التبغ وتقييم سياسات الوقاية؛ وتشجيع البحث الجامعي والأقسام المكلفة بالدراسات التابعة لهيئات الحماية الاجتماعية في القطاعن العمومي والخاص، على تطوير نظم معلومات وبرامج للرصد والمراقبة حول انعكاسات استهلاك التبغ وتكاليفه. -تحين قانون مكافحة التدخن وضمان إعماله الفعلي )وقد كان المغرب أول بلد في المنطقة يصادق في سنة 1991 على القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخن والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن(، وتخصيص مداخيل غرامات المخالفن له لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي. وقد صدر هذا القانون وتم نشره سنة 1995 ، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1996 ، إلا أنَّ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون لم تصدر بعد. -مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الإقاع عن التدخن. ويعتبر التدخن إدماناً يقتضي علاجه العمل على إدراجه ضمن مصنف الأعمال الطبية المعترف بها والمتكفل بها من قبل أنظمة التأمن الإجباري عن المرض، سواء كانت تلك التي تدبرها مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة. ويتعن على السلطات العمومية المكلفة بالصحة والتربية والتعليم، وكذا هيئات الحماية الاجتماعية، العمل بشكل مشترك على وضع برامج وبروتوكولات علاجية مخصصة للتوعية بمخاطر التدخن والتحفيز على الإقاع عنه. -التحذير من الآثار السلبية للتبغ ومن الصور الإشهارية المضللة والرسائل التأثيرية التي يتم اعتمادها في عمليات الترويج. -منع الإشهار والدعاية لاستهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال وحظر رعاية مصنعي التبغ لأي تظاهرة عمومية. 37 -إقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها ) 30 إلى 40 في المائة( نحو تعزيز الإطار القانوني، ودعم بنيات العاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخن، وآليات الإعام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانن والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخن، فضاً عن تطوير أنشطة بديلة لفائدة الباعة المتجولن للتبغ. Ÿ إحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخن، ممولٍ بما لا يقل عن 10 في المائة ) 1 مليار درهم( من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 36 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
مكافحة الإدمان على الكحول Ÿ إحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول. Ÿ إدراج العلاجات المتعلقة بالإدمان على الكحول في المصنف الخاص بالأعمال الطبية المتكفل بها من قبل هيئات التأمن عن المرض. Ÿ العمل، بالتعاون مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والهيئات المشرفة على تدبير التأمن عن المرض والمراكز الاستشفائية الجامعية وبمشاركة الجمعيات المختصة من المجتمع المدني، على وضع برنامج وطني متعدد التخصصات للبحث والإعام حول نطاق انتشار إدمان الكحول داخل المجتمع المغربي وأشكاله وانعكاساته وطرق الوقاية منه. Ÿ إصاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بإنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات الكحولية والتي تحتوي على مادة الكحول، مع العمل على وضع معايير وطنية تحدد مستويات الكحول وجودة المكونات. Ÿ تعويض المقاربة الزجرية ضد مستهلكي المنتجات المشروعة بتدابير وقائية، مع إعمال إجراءات ردعية ضد منتجي المشروبات المقلَّدة والمتاجرين بها. Ÿ إدماج المعلومات المتعلقة بالإدمان على الكحول والوقاية منه في المناهج الدراسية، وفي البرامج التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية، وعلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 37 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الإدمان على ألعاب الرهان Ÿ إدراج إدمان ألعاب الرهان في قائمة الأمراض طويلة الأمد وإدراج علاجه في مصنف الأعمال الطبية التي تخول للمصاب به الاستفادة من التعويضات التي تمنحها الهيئات المشرفة على التأمن عن المرض. Ÿ إحداث هيئة وطنية للرقابة والتقنن التقني والأخلاقيات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان. Ÿ العمل على إجبارية تعين أعضاء مستقلين في مجالس إدارة جميع مقاولات الألعاب من المتخصصن في القضايا المتعلقة بالوقاية من الإدمان وإنشاء لجان داخل هذه المجالس متخصصة في الوقاية والإباغ عن المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان على ألعاب الرهان. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 37 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
مكافحة السلوكات الإدمانية على الجنس Ÿ تطوير ونشر المعلومات حول إدراج اضطرابات السلوك الجنسي القهري في قائمة الأمراض المسببة للإعاقة التي تخول الاستفادة من بروتوكول العاج الطبي والمواكبة النفسية والاجتماعية. Ÿ وضع برامج تربوية وإعلامية موجهة للمراهقن والبالغن حول الوقاية من الاضطرابات الجنسية القهرية، مع التركيز على التحليل النقدي للصور والرسائل ذات الصلة بالمحتويات الإباحية. Ÿ التشجيع على وضع بروتوكول وطني لرعاية المرضى ومواكبتهم، من خال تشجيع برامج البحث ودعمها وإحداث مصالح طبية وموجهة للإنصات وتقديم المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المراكز الصحية. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 38 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
الوقاية من الإدمان في صفوف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو أو أمراض نفسية أو عقلية Ÿ تشجيع الممارسن والعاملن في المجال النفسي والاجتماعي على تبني مقاربة شاملة ودامجة للتكفل النفسي والطبي بالمرضى. Ÿ تشجيع تكوين أطباء الأطفال والأطباء العامن في مجال الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات مثل التوحد أو اضطراب نقص الانتباه المصاحَب بفرط النشاط أو بدونه. Ÿ اعتماد مقتضيات جديدة في مجال الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، من خال إحداث لجنة استشارية تبث في الحالات وفقًا لمصالح المرضى، على أن يترأسها قاضٍ من قسم قضاء الأسرة يمكن أن ينوب عنه مساعد اجتماعي، وتضم عضوين اثنن من أقارب المريض، والطبيب المعالج، والشخص المعني )إن أمكن(، وعضوين اثنن يمثان المجتمع المدني. Ÿ إحداث لجنة للأخلاقيات متخصصة في مجال التوحد في المغرب والتي يمكن أن تصدر رأيها حول بروتوكولات التكفل والعاج الملائمة، وأن تمنح الاعتماد للمتدخلن في هذا المجال. Ÿ ملاءمة مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الأهلية القانونية، وكذا مع مستجدات البحث العلمي والطبي في مجال الصحة العقلية، وذلك بما يكفل الحق في الاستفادة من العلاجات الصحية بناءً على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية. Ÿ الإعمال الفعلي لدور الوصي أو المقدم، مع الحرص على مراعاة مصلحة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية والحسية. Ÿ الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابن بها، مع الأخذ بعن الاعتبار التعديات التي اقترحها مقدمو الرعاية الأسرية وهيئات المجتمع المدني. 39 Ÿ الإسراع بالمصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 38 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت Ÿ تحين التعريف الخاص بالأمراض طويلة الأمد وإدراج إدمان ألعاب الفيديو بشكل رسمي ضمن هذه الأمراض والاعتراف بالاستخدام المستمر والمتكرر للأنترنت بشكل يتسبب بمشاكل نفسية وعصبية، بوصفه اضطرابًا سلوكيًا يقتضي تكفاً نفسيا واجتماعيا وطبيا. Ÿ تخصيص موارد مالية مناسبة، في إطار التعاون بن القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتشغيل والشؤون الاجتماعية، من أجل وضع برامج للبحث والوقاية بشأن المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الأنترنت وإدمان ألعاب الفيديو. Ÿ العمل، في إطار مخطط وطني استعجالي لمكافحة الإدمان، على تحديد التدابير الكفيلة بالوقاية من الاستخدام المبكر، أو تأخير سن استخدام الأنترنت وألعاب الفيديو، وتجنب استخدامها بوتيرة منتظمة، والعمل على الكشف المبكر للاستعمالات المبكرة والمنتظمة، وتعزيز التكفل السريع والمناسب بالاضطرابات الصحية المرتبطة بها. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 39 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية Ÿ تعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيميائية للدلالة على هذه المادة، التي غالبًا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها وتأثيراتها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية. Ÿ تنظيم حملة وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية. Ÿ العمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر الموجودة في جميع المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني. Ÿ تحسن محتوى ودقة المعلومات المتعلقة بما يعرف بالمَُلِّيات التي يدعي منتجوها أنها تضفي طعمًا حلوًا دون إضافة سعرات حرارية إلى المواد الغذائية ولكنها لا تقلص من الإدمان على المذاق الحلو. Ÿ تنظيم حمات صحية ميدانية، من قبل القطاع الحكومي المكلف بالصحة وهيئات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة، بهدف الإعام والوقاية والكشف عن مرض السكري وتسليط الضوء على مخاطر الإفراط في استهلاك السكر. Ÿ العمل بشكل ممنهج على اتخاذ إجراءات لتربية الأطفال وتحسيس أولياء الأمور، وحمايتهم من الإقبال المفرط على تناول الحلويات. مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات 39 2021 القضايا الاجتماعية والتضامن
غياب سياسة موجهة للشباب مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاورة ال تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 سياسة للشباب
غياب معطيات باألرقام حول االستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 معطيات للشباب
يالحظ أن قلة قليلة من البرامجعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 الهدر المدرسي - تهميش الشباب
إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت ال محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسجل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب )غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي...). نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 تشغيل الشباب
غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب األساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 تكوين الشباب- المجال الرقمي- معالجة ظاهرة البطالة
غياب سياسة وطنية وجهوية إلدماج الشباب في الحياة االقتصادية وعدم وجود بنوك للمشاريع تكون مُحَ يّنة ومالئمة لخصوصيات الجهات بغية توجيه الشباب في اختياراتهم المقاوالتية، إلى جانب غياب الرعاية التي يقدمها أرباب المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 إدماج الشباب
رغم اإلمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها التنمية الثقافية والرياضة والترفيه في تعزيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، إال أنه يالحظ أنها ال تحظى بالتقدير الكافي وال تمتلك الموارد المالية والبشرية الالزمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير مالئم. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 التنمية الثقافية والرياضة والترفيه
على الرغم من اإلنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة والحماية االجتماعية ال تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان اإلقامة والمجال الترابي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 البرامج العمومية المخصصة للشباب- الصحة والحماية االجتماعية
10.ال يساعد التأخر على مستوى تنفيذ عدد من اآلليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 )المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي( واإلطار التشريعي الجاري به العمل )القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية( على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 40 انخراط الشباب في الشأن العام
تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية منسقة تُخَ صّ ص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 السياسة المندمجة للشباب
اعتماد وتفعيل سياسة مندمجة تستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و29 سنة، مع الحرص على االسترشاد بالتوصيات التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان » مبادرة وطنية جديدة مُندَمِ جة لفائدة الشباب المغربي« والتي ترتكز على المبادئ الرئيسية التالية: تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في اتخاذ القرار، واإلنصاف وتكافئ الفرص بين المواطنين والمواطنات الشباب وضمان حكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي من أجل ضمان تنمية مندمجة للشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 سياسة مندمجة للشباب
الحرص على أن تكون البرامج العمومية الموجهة للشباب مالئمة وتستجيب بشكل متميز لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع )الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET»، والشباب في وضعية إعاقة...(، والعمل على إدراج مقاربة النوع االجتماعي والمقاربة الترابية في البرامج العمومية المخصصة للشباب، مع مراعاة خصوصيات شباب المناطق القروية وحاجياتهم. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 حاجيات الشباب
إضفاء الطابع الترابي للسياسة الموجهة نحو الشباب عن طريق ضمان توزيعها بشكل يتالءم مع حاجيات الشباب حسب الجهات والمجالت الترابية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 السياسة الشباب المجالت الترابية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الشابات، وتعزيز ولوجهن إلى العمل المأجور، والتعليم والمِ لْكية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 التمييز -الشابات
مأسسة هيئة لإلشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة االستراتيجية تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 الحكامة - الشباب
اإلسراع بتفعيل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، ال سيما من خالل الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 مشاركة الشباب
.9 وضع آليات لمواكبة ومشاركة هذه الفئة من الشباب في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمغرب نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 مشاركة الشباب
إشراك الشباب المغاربة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، في النهوض بصورة المغرب وفي األنشطة الرامية إلى تحسين مكانة المملكة وتعزيز جاذبيتها وتموقعها االستراتيجي. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 مشاركة الشباب
11.السهر على مراجعة اإلطار القانوني المنظم للجمعيات من أجل تعزيز المبادرات المدنية التي يقوم بها الشباب ومن أجلهم، وتعزيز المقاربة القائمة على األداء على مستوى عمل المنظمات غير الحكومية في إطار البرامج التعاقدية مع الدولة والجماعات الترابية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 41 الشباب والعمل الجمعوي
تعزيز عرض العالجات الصحية الموجَّ ه للشباب، من خالل توفير مركز طبي جامعي واحد على األقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية المالئمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العالجات الصحية األولية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 صحة الشباب والحماية االجتماعية
توسيع نطاق الخدمات االجتماعية وآليات الحماية االجتماعية لتشمل المتدربين في إطار التكوين المهني، ال سيما من خالل إقرار إعفاء، على شكل منحة مالية، من رسوم التسجيل لفائدة المتدربين في مستوييْ التأهيل والتخصص. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 صحة الشباب والحماية االجتماعية
توفير التغطية الصحية للشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET». نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 صحة الشباب والحماية االجتماعية
تمكين الشباب من اكتساب قاعدة مضمونة ومشتركة من المعارف األساسية والتربية الوظيفية نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
تحسين جاذبية التكوين المهني وتطوير الجسور بين منظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العام. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
وضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وهو برنامج ينبغي أن تدعمه السياسات القطاعية والفرص التي تتيحها مهن التنمية المستدامة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
19.تيسير الولوج إلى تخصصات التعليم العالي المالئمة لالحتياجات الجديدة للمجتمع وسوق الشغل والنهوض بالتكوين مدى الحياة نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
وضع آلية وطنية وجهوية لتكوين الشباب في مهن التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس واإلعداديات والثانويات ومعاهد التكوين والجامعات ودور الشباب. وينبغي أن يتحقق هذا الهدف بدعم من الفاعلين العموميين والجمعويين وإطالق مدارس خاصة (على شاكلة مدرسة (كود الجيل الجديد 1337 ببنجرير في مجموع مدن وجهات المملكة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني - مهن التكنولوجيا الرقمية
وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها األبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية لالستثمار والفروع الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب إلجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
تشكيل شبكة للموجّ هين والمؤطرين، من أجل مواكبة الشباب نحو تحقيق االستقاللية واالندماج المهني. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاوالت الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 42 التكوين واإلدماج المهني
تعزيز الموارد المالية والبشرية المرصودة للبرامج العمومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية والرياضة والترفيه لفائدة الشباب، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأطير والتنشيط الثقافي والتربوي للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من االستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسكن والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، واألنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
إرساء سياسة جديدة تهدف إلى دعم اإلبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية مَلَكة الخلق واإلبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة وجعل الثقافة واإلدماج عن طريق الثقافة والرياضة وسيلة أساسية لتحقيق التماسك والتنمية االجتماعية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُلزم قطاعات إعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن العيش بفضاءات الترفيه والتثقيف تتالاءم مع الإحتياجات الجديدة للشباب. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
إنشاء وتطوير متاحف رقمية وطنية وجهوية ومحلية، وتطوير مواقع إلكترونية موضوعاتية تقدم للشباب محتويات مكتوبة وسمعية بصرية تُكمل وتغني معارفهم المدرسية والجامعية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
خلق منظومات اقتصادية لفائدة الشباب تشمل أنشطة إبداع وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات والمحتويات ذات الصبغة الثقافية، وتسمح بتشجيع إنشاء مقاوالت ناشئة مبتكرة. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
القيام بإصالح جذري للسياسة الرياضية لفائدة الشباب، والعمل على دمقرطة البنيات التحتية الرياضية. نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 43 الثقافة والرياضة
بلورة سياسات وبرامج قطاعية لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الإضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الإجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس. وينبغي على كل قطاع توقع ودراسة، بشكل قبلي وبعدي، الآثار الصحية والإجتماعية لما ينفذه من برامج ومبادرات. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي: تطوير كل قطاع حكومي لمجموعة من المؤشرات الدقيقة والمالئمة في مجال الصحة العقلية وتتبع إعمالها. تطوير عمل المراصد الجهوية للصحة وتعزيز استقالليتها حتى تصبح بمثابة »قطب« لإنتاج مؤشرات ومعطيات ودراسات جهوية موثوقة ومنتظمة ومتاحة الولوج الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 53 تعزيز الصحة العقلية -الوقاية من الإضطرابات العقلية
ضمان حماية أفضل لحقوق األشخاص المصابين باضطرابات عقلية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل على : إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة االضطرابات العقلية وبحماية حقوق األشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بتشاور مع الجمعيات المهنية والمنظمات النقابية ألطباء األمراض العقلية والمختصين في علم النفس وممرضي الصحة العقلية وجمعيات المرتفقين. مالءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يسمح بمراعاة أفضل لالحتياجات الخاصة لألشخاص المصابين باالضطرابات العقلية ويكفل حمايتهم في المنظومة القضائية؛ ضمان حماية قانونية أفضل لممرضي الصحة العقلية في مزاولة مهامهم تطوير الخبرة القضائية في مجال الصحة العقلية والنفسية؛ تقنين حمل صفة »معالج نفسي« ومكافحة الممارسات االحتيالية ألساليب عالجية مزعومة مضرة بالصحة وحاطة بالكرامة. الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 53 تقنين_ الصحة العقلية
الوقاية بشكل مبكر من االضطرابات العقلية واالنتحار، من خالل : العمل بشكل مستمر على محاربة الوصم االجتماعي لالضطرابات العقلية واالنتحار، وذلك عبر تعبئة مختلف وسائل اإلعالم والتحسيس المتوفرة )البرامج المدرسية، شبكات التواصل االجتماعي، وسائل اإلعالم، الخطب في المساجد، إلخ(. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة العقلية لألطفال والمراهقين سواء في الوسط العائلي أو المدرسي، من خالل : -االهتمام بصحة ورفاه األم والطفل خالل مرحلة الحمل وطيلة 1000 يوم الموالية للوالدة؛ -تطوير الطب المدرسي؛ -الرصد المبكر، في الوسط المدرسي والأسري، الضطراب نقص الانتباه لدى األطفال )مع فرط النشاط أو بدونه(، أو اضطرابات التعلم أو االضطرابات السلوكية و/أو اضطرابات النمو أو الأفكار الإنتحارية، وتقديم المساعدة للأطفال المعنيين؛ -وضع برامج لدعم الوالدين في مجال تربية األبناء؛ -مكافحة العنف الأسري والمدرسي والوقاية منه؛ -وقاية وحماية الأطفال من التحرش والتحرش عبر الفضاء الرقمي؛ -مكافحة الفراغ والبطالة لدى الشباب والوقاية منهما. وضع سياسات عمومية لرصد الأخطار المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية والوقاية منها وحماية الأشخاص من أضرارها؛ التدخل على مستوى أوجه هشاشة الأشخاص المسنين، من خالل: -مكافحة العزلة االجتماعية والهشاشة في صفوف الأشخاص المسنين؛ -تطوير علم الشيخوخة. التدخل على مستوى األخطار النفسية-االجتماعية في الوسط المهني، من خالل: -المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ -إضفاء دينامية جديدة على جهود النهوض بالصحة في أماكن العمل وحمايتها؛ -تطوير طب الشغل داخل المقاوالت من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر النفسية-االجتماعية؛ -إدراج التحرش المعنوي في مدونة الشغل؛ -مراجعة الئحة األمراض المهنية من خالل إدراج االضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 54 الصحة العقلية
تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة،تطور، ومستجيبة لالحتياجات الخاصة للمرضى، ال سيما المتعلقة بالسن والحالة االجتماعية واالقتصادية ووسط العيش ومكامن الهشاشة. ويقتضي هذا األمر اتخاذ التدابير التالية : تعزيز تكوين األطباء المختصين في األمراض العقلية في كليات الطب وتطوير المهن غير الطبية المرتبطة بالصحة العقلية: المختصون في علم النفس، والعالج بممارسة األنشطة (أو العالج الوظيفي)، والعالج النفسي الحركي، وتقويم النطق، والمساعدون النظراء، سواء في القطاعين العام أو الخاص؛ النهوض بمهنة المتخصصين في علم النفس من خالل وضع نظام أساسي خاص بهم واضح ومحفز، بما يمكنهم من التوفر على صفة قانونية وضريبية، وإحداث سجل وطني رسمي لمزاولي هذا التخصص؛ ء العامين في مجال الصحة العقلية، بما يسمح بجعلهم نقطة انطالق تُدرج المريض في مسار عالجي مُنَسَّق يتلقى فيه العالجات النفسية والعقلية الضرورية، السيما في ما يتصل بالكشف والتكفل المبكر باضطرابات االكتئاب والقلق والفصام؛ وضع شبكة ترابية فعالة للتكفل بحاالت االضطرابات العقلية المستعجلة؛ تسريع االنتقال الرقمي لمنظومة الصحة وتطوير الطب عن بعد، وذلك بهدف التدبير األمثل لعمل المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين الولوج للعالجات. االرتقاء بعرض العالجات الذي توفره على المستوى الترابي بنيات العالجات المتنقلة والبنيات الوسيطة (غير الطبية) والجمعوية العاملة في مجال إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج النفسي-االجتماعي؛ ) في الشق المتعلق بالتكفلNGAPمراجعة وتحيين كل من المصنف العام لألعمال المهنية ( باالضطرابات العقلية، وكذا التعرفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العالج، والتكفل بهذا النوع من االضطرابات مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة؛ تعزيز عمل الجمعيات على المستوى الترابي، ومنح الجمعيات العاملة في المجال الطبي- النفسي- االجتماعي وضعا قانونيا خاصا يسمح لها بالعمل بشراكة مع السلطات الترابية في إطار برامج تعاقدية متعددة السنوات وفي ظل احترام معايير التكفل المعمول بها. الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 54
لنتحار ومحاوالت االنتحار لدى جميع الفئات العمرية، من خالل العمل على : تحسين نظام المعلومات المتعلق بحاالت االنتحار، وهو ما يقتضي العمل من جهة على تحسين مسطرة التصديق على شهادة الوفاة، والتشريح النفسي، ومراقبة الوضعية الوبائية على المستوى الترابي، ومن جهة أخرى إنجاز دراسات حول هذه الظاهرة. التدخل على مستوى المحددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية المؤثرة في رفاه األشخاص : التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة؛ الرصد المبكر لحاالت األفكار االنتحارية لدى األطفال والشباب في الوسط العائلي وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها؛ رصد مخاطر االنتحار في أماكن العمل والتكفل بالحاالت المعنية؛ مواكبة األشخاص الذين سبق وأن حاولوا االنتحار وضمان التتبع الطبي والنفسي واالجتماعي لوضعيتهم من لدن مهنيين مختصين، مع ضمان اشتغال هؤالء المهنيين في إطار شبكات مهنية ترابية؛ تطوير ودعم الممارسات الجمعوية الفضلى في مجال الوقاية من االنتحار والتكفل النفسي واالجتماعي باألطفال والبالغين الذين يعانون من مشاكل نفسية، من قبيل إحداث خطوط هاتفية ومنصات رقمية لإلنصات، واالشتغال على مستوى شبكات التواصل االجتماعي . الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب 56
تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل النتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30 تأمين عن البطالة
االنتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء تقليص الحد األدنى لعدد أيام الإشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت تقليص الحد األدنى لعدد أيام االشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. الإشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30 تأمين عن البطالة
رفع الحد األقصى للتعويض )4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني لألجور( إن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الألدنى القانوني لألجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية الئقة، والسيما الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. فهي تبقى متضررة بشكل خاص ألنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم، غير أنها ال تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدِّد سقفه في الحد الأدنى القانوني لألجور. ولمعالجة هذا الوضع ومراعاةً لوضعية مختلف فئات الأجور، يوصي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي برفع الحد األقصى للتعويض ليصل إلى ما بين 4 إلى 5 أضعاف الحد األدنى القانوني لألجور. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 30 تأمين عن البطالة
تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة االشتراك تختلف مدة التعويض عن البطالة أو فقدان الشغل عموماً حسب مدة دفع واجبات االشتراك أو مدة االنخراط. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلسبانيا، فإن مبدأ احتساب الحد األدنى لمدة االنخراط هو 3 أشهر من العضوية مقابل شهر واحد من االستحقاق. وهكذا، تتراوح المدة في إسبانيا بين 4 أشهر وسنتين حسب مدة النشاط الذي تمت مزاولته خالل فترة مرجعية مدتها 6 سنوات تسبق وضعية البطالة. وفي السياق نفسه، يتم دفع التعويض عن البطالة في تركيا حسب عدد األيام التي توازي عدد أيام االشتراك، والتي يمكن أن تتراوح بين 180 يومًا )مقابل 600 يوم من االشتراك( و300 يوم )مقابل 1080 يومًا من االشتراك(. أما في فرنسا، فيتم احتساب مدة صرف التعويضات ارتكازاً في اآلن ذاته على السن وعلى مدة االنخراط. ويقوم احتساب هذه المدة على مبدأ »يوم عمل واحد يساوي التعويض عن يوم واحد«. ويتم تحديد مدة التعويض حسب عدد أيام العمل خالل آخر 24 أو 36 شهرًا. أما الحد األدنى لمدة التعويض فهو 122 يومًا )4 أشهر( والحد األقصى لمدة التعويض هو 730 يومًا )24 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة، و913 يومًا )30 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 سنة، و1095 يومًا )36 شهراً( بالنسبة لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق. وفي المغرب، نسجل أن مدة التصريح طويلة )780 يومًا في السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل، منها 260 يوما خالل اإلثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ(، مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض ال تتعدى 6 أشهر. لذا، ينبغي تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة االشتراك. والجدير بالذكر أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة االشتراك )إسبانيا( و50 في المائة )ألمانيا( وقد تصل إلى 100 في المائة )فرنسا(. كما يتعين أيضً ا مقايسة مدة صرف التعويض على العناصر التالية: السـن: بالنظـر إلـى أن العمـال األكبـر سـنًا يجـدون صعوبـة أكبـر يف إيجـاد شـغل. وهـذا هـو احلـال مثـا يف فرنسـا، حيـث ميكـن أن تصـل مـدة صـرف التعويـض إلـى 36 شـهرًا ابتـداءً مـن 55 سـنة، وكذلـك بالنسـبة ألملانيـا حيـث ترتفـع مـدة صـرف التعويـض مـع تقـدم السـن وتنتقـل مـن 6 أشـهر إلـى 24 شـهرًا ابتـداءً مـن 58 سـنة. مدة التكوين املهني )ميكن أن تستغرق بعض برامج التكوين املهني سنة كاملة(. مـدة اسـتئناف األنشـطة يف حالـة حـدوث أزمـة اقتصاديـة خطيـرة )علـى غـرار األزمـة الصحيـة الناجمـة عـن كوفيـد - 19(. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 31 تأمين عن البطالة
تعزيز تمويل الألية إن نسبة االشتراك المعمول بها حاليا تعد منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، حيث تتراوح هذه النسب على العموم بين 1.5 و7 في المائة، موزعة بين المشغِّلين والعمال، حسب النظام المعتمد. ولتجاوز مكمن الضعف هذا، وتفعيل المقترحات المقدمة أعاله، من الأهمية بمكان إجراء مراجعة شاملة لنمط تمويل الآلية. ولهذه الغاية، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: إلغـاء اعتمـاد حـد أقصـى لواجبـات االشـتراك يف منظومـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه بالنسـبة لتمويـل التعويضـات العائليـة مـن قبـل املشـغِّل؛ إعـادة اشـتراكات التأمـن عـن حـوادث الشـغل إلـى الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي وتخصيـص جـزء مـن الفائـض املسـجل34 يف هـذا املجـال لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. تخصيــص 1 يف املائــة مــن رســم التكويــن املهنــي )1.6 يف املائــة مــن كتلــة األجــور دون حتديــد ســقف(، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. وحرصـاً علـى أن يكـون اسـتخدام رسـم التكويـن املهنـي مطابقـاً للغايـة التـي حددهـا القانـون مـن إحداثـه، واملتمثلـة يف متويـل التكويـن املسـتمر لألجـراء بغيـة حتسـن قابليتهـم للتشـغيل وتعزيـز تنافسـية املقـاوالت، يوصـى مبـا يلـي: تخفيـض النسـبة المخصصـة لرسـم التكويـن المهنـي بمـا يتناسـب مـع مـا يخصصـه فعليـا المكتـب الوطنـي للتكويـن الملهنـي وإنعـاش الشـغل في ميزانيتـه للتكويـن المهنـي المسـتمر لألجـراء، وتوجيـه الفـارق، أي مـا لا يقـل عـن 1 في المائـة مـن كتلـة الأجـور دون تحديـد سـقف، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل؛ -تخويـل الحـق الفـردي في التكويـن المهنـي في إطـار حسـاب فـردي يسـتفيد منـه كل أجيـر خـال مسـاره المهنـي، لاسـيما عنـد فقدانـه لشـغله أو عنـد البحـث عـن شـغل. وينبغــي أن يكــون اختيــار أحــد هذيــن الخياريــن أو الجمــع بينهمــا موضــوع نقــاش بــن الشــركاء الإقتصاديــن والإجتماعيــن، ارتــكازاً علــى الدراســات الاكتواريــة المناســبة. تخصيـص الضريبـة علـى الدخـل التـي يخضـع لهـا الصنـدوق الوطنـي للضمـان الإجتماعـي، المتأتيـة مـن العائـدات المحصلـة في إطـار توظيـف الأمـوال الاحتياطيـة، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. العمــل، مبوجــب مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة جديــدة، علــى حويــل جــزء مــن الودائــع التــي تجــاوزت الاحتياطيـات القانونيـة ومـا يتأتـى منهـا مـن عائـدات ماليـة مـن فـرع التعويضـات العائليـة إلـى املسـاهمة يف متويــل آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل. وينبغــي تحديــد نســبة هــذه المســاهمة بنــاء علــى دراســة اكتواريـة تكـون غايتهـا الحفـاظ علـى تـوازن الفـرع الخـاص بالتعويضـات العائليـة وإعـادة تخصيـص فائـض الاحتياطيـات القانونيـة وعائداتهـا الماليـة. والجديـر بالذكـر أن هـذا الفـرع يتـم تمويلـه بالكامـل مـن قبـل المشـغِّلين، مـن خـلال اقتطـاع نسـبة اشـتراك تبلـغ في المائـة مـن كتلـة الأجـور الإجماليـة، دون تحديـد حـد أقصـى. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 32 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التواصل حول الآلية بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يتم رفضها بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدالء بمعلومات إضافية والتي تأتي في المرتبة الثانية في أسباب رفض الطلبات، واعتباراً للعدد الكبير البالغ في المتوسط 8 في المائة من الملفات المرفوضة بسبب إيداعها خارج الآجال المحددة، يتعين إجراء قراءة نقدية لطبيعة الوثائق المطلوبة، من أجل حذف الوثائق غير الضرورية، وذلك انسجاماً مع روح ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأجير في الإدلاء بما يفيد تعرضه للفصل بشكل لا إرادي من قبل مشغله، يتعين تبسيط هذا الإجراء من خلال الإكتفاء بالإدلاء بتصريح بالشرف مصادق عليه من قبل مفتش الشغل. عالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مجاليْ الإعالم والتواصل مع نسيج المقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك من أجل التعريف بآلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل أفضل وتيسير ولوج هذه المقاوالت إلى التغطية الإجتماعية، بما يُمكِّن من تحسين نسبة التصريح بأجرائها. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 33 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الإستفادة من التعويض من أجل ضمان تكيفٍ أفضل لمختلف القطاعات مع فترات الأزمات القطاعية أو التوقف الجزئي لأنشطة المقاوالت، يوصي المجلس االقتصادي والإجتماعي والبيئي بتوسيع إمكانية الإستفادة من هذه الالية للتأمين عن البطالة بعد فقدان الشغل عندما تواجه المقاولة صعوبات اقتصادية. ومن شأن ذلك أن يمكن من تفادي حالات الفصل من الشغل لأسباب إقتصادية، مع ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأجير ريثما تستعيد المقاولة عافيتها. وتفيد المعطيات حسب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن 15 في المائة من المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل قد استأنفوا نشاطهم مع نفس المقاولة المصرِّحة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وفضالً عن ذلك، ومن أجل تعزيز الحركية داخل سوق الشغل، سيكون من المناسب العمل، وفق شروط محددة، على تخويل الإستفادة من هذا التأمين عندما يتم إنهاء العقد بمبادرة من الأجير. وهذا على غرار ما هو معمول به في إطار النظام الفرنسي للتأمين عن البطالة، الذي أدخل في سنة 2019 »استثناء الإستقالة لأسباب مشروعة«، والذي يتيح تخويل حقوق الإستفادة من التعويض عن البطالة في حالة الإستقالة من أجل إستكمال مشروع مهني، وذلك وفق شروط معينة )أن يكون المعني بلأمر قد اشتغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة، وأن يرغب في استكمال مشروع لإعادة التأهيل المهني يتطلب تلقي تكوين أو مشروع إحداث مقاولة أو إستئناف نشاطها؛ كما ينبغي أن يكون المشروع المهني حقيقيًا وجادًا وأن تتم المصادقة عليه من قبل لجنة مهنية جهوية متساوية الأعضاء(. ويمكن تنفيذ هذين الإجراءين في مرحلة لاحقة بشكل تدريجي. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 33 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
نحو إدماج العاملين غير الأجراء في نظام التأمين عن البطالة ينبغي ألا يقتصر التعويض عن فقدان الشغل على الأجراء فقط، بالنظر إلى أن مخاطر البطالة قد تهم العاملين غير الأجراء والمستقلين كذلك، وهو ما يقتضي إرساء تأمين ضد هذا الخطر الإجتماعي المتمثل في فقدان الشغل. وتشمل عبارة »العاملين غير الأجراء« ثالث فئات من العمال حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وهم كما يلي: .1 المهنيون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة. .2 العمال المستقلون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطً ا تجارياً أو فلاحياً أو أصحاب الإستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون غير الأجراء إلحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والفنانون والصناع التقليديون والعاملون بقطاع الصيد البحري غيرالأجراء. .3 الأشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا:ً المقاولون الذاتيون والأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل. من هذا المنطلق، يوصي المجلس بإدماج هذه الفئات في نظام التأمين عن فقدان الشغل، على أن يتم هذا الإدماج بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مختلف المهن التي يزاولونها، وبعد تحديد آثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين. وفي هذا الصدد، يمكن الإستئناس بأنظمة التأمين الخاصة بهذه الفئة من العاملين المعتمدة في العديد من البلدان كجمهورية التشيك والبرتغال وهولندا والدانمارك وإسبانيا. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 34 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
توفير مساعدة إجتماعية للعاملين الذين لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض ينبغي أيضاً العمل على إرساء آلية للمساعدة في وضعية البطالة لفائدة الأشخاص الذين سددوا إشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض، وكذا الأجراء الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة ولم يجدوا بعد فرصة شغل. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 34 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
ربط منظومة التعويض عن البطالة بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى سوق الشغل من أجل تعزيز مواكبة المستفيد حتى يتمكن من العودة إلى سوق الشغل، من همية بمكان ترسيم وتنظيم العالقة بين آلية التعويض عن فقدان الشغل والخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وهذا يقتضي مراجعة القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، في أفق إدماجه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتوضيح أدوار هاتين المؤسستين في إطار هذه الآلية. كما يتعين المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم ،60.17 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والمتعلق »بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا«. ومن شأن المصادقة على هذه المراسيم تعزيز البرامج الموجهة بشكل خاص للأجراء وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين فقدوا شغلهم. وسيمكن هذا التعاون والتكامل بين أدوار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، من مواكبة الشخص الذي فقد شغله في مشروعه المهني الجديد، وذلك من خالل وضع مسار محدد بشكل دقيق منذ تاريخ استيفائه لشروط الإستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل. ويُتوخى من آلية المساعدة على العودة إلى سوق الشغل الإضطالع بالمهام الثالث التالية: الوساطة الفعالة في سوق الشغل، لا سيما من خالل إحداث سجل وطني للباحثني عن عمل؛ المواكبة الإدارية الفردية والمراعية الحجيات الأشخاص حسب خبراتهم ومسارهم المهني؛ ضمـان الولـوج إلـى آليـات التكويـن مـن أجـل تحيـن مهـارات الأشـخاص المعنيـن أو إعـادة توجيههـم للقيـام بوظائـف جديدة. التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ 35 تأمين عن البطالة- فقـدان الشـغل
وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسين المعارف حول الفئات االجتماعية التي تساهم بشكل أكبر في النمو والتنمية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
تحسين تتبع األجور فيإثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء: القطاع الخاص والدخل غير األجري. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة والممتلكات )األصول المادية، االدخار المالي وغير المالي، القروض وااللتزامات، إلخ( في صفوف مختلف الفئات والجهات وأوساط اإلقامة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. نشر اإلحصائيات السكانية على نطاق واسع، وال سيما تلك المتعلقة باإلحصاء العام الفالحي (2016). تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. توفير الموارد )العلمية، والتقنية، والمادية( الالزمة إلجراء البحوث وتسريع وتيرة تحيين المعطيات المتعلقة بالعتبة الدنيا والعليا للدخل أو مستوى المعيشة التي تحدد على أساسها الطبقة الوسطى، وذلك تجنبا لتقادم المعطيات الالزمة لوضع السياسات العمومية، ال سيما عند نهاية الفترة المشمولة بالبحوث التي تم على أساسها وضع تلك العتبات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
التسريع ببلورة أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ مشروع إصالح اإلدارة العمومية الخطة الوطنية لإصالح الإدارة 2018-2021. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
تعميم وتطوير التعليم األولي، بوصفه عامال أساسيا في تكافؤ الفرص. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :تخصيص 20 في المائة على األقل من البرامج التعليمية لألنشطة الفنية والرياضية والمواطنة، وتشجيع التعلمات متعددة التخصصات والمهارات الشخصية )skills Soft )وتنمية الحس النقدي والتفكير المنهجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 51
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :جعل منظومة التربية والتكوين المهني تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات تحقيق األهداف المحددة في إطار السياسات العرضانية أو القطاعية )الصناعة، الفالحة، السياحة، الخدمات(، من خالل تيسير وضع برامج تعليمية خاصة بها أو مالءمة البرامج الموجودة حاليا؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
العمل بانتظام وبشكل ملاءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال : استباقي، على مالءمة المضامين التعليمية، خاصة بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، مع التحوالت التي يمليها التقدم التكنولوجي، ومع المستجدات المتعلقة بظهور مهنٍ وطرقِ عمل جديدة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تقوية التكوين التأهيلي مدى الحياة وإرساء آلية االعتراف والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
مضاعفة الجسور بين المنْظومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني، من أجل تحسين جاذبية هذا األخير، والسماح باالنتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في ذلك ووفق شروط موضوعية محددة، فضال عن تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعليم العالي والجامعي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تحويل ضريبة التكوين المهني )1.6 في المائة من كتلة األجور دون تحديد سقف، والموجهة حاليا نحو التكوين األساسي( إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي لألجير مخصص للتكوين ويظل متاحا طيلة مساره المهني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
بلورة وإرساء منظومة رقمية للتكوين تسمح للمتعلم، عبر شبكة األنترنت، باستكمال وتعزيز المعارف المكتسبة داخل المؤسسة التعليمية، وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته. وينبغي العمل، في غضون السنوات الثالث المقبلة، على توفير غالبية الدروس والمحتويات البيداغوجية األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األنترنت. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
وضع نظام العتماد المهن، والسيما المهن الجديدة أو التي لم يتم بعد تقنينها، وذلك لتيسير ولوج سوق الشغل وتحسين الدخل. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
دعم المبادرة الفردية في كل مراحل العمر، من خالل النهوض بالخبرة المتأتية بالعمل والتعلم الذاتي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تشجيع عودة األطر المغربية المقيمة بالخارج من خالل توفير الظروف الالزمة إلعادة إدماجهم في الحياة العملية من أجل المشاركة المباشرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدهم. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تقوية وتعزيز مسارات أخرى لالرتقاء االجتماعي ال سيما من خالل الرياضة والثقافة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
وضع وتعزيز تدابير للنهوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجيع المبادرة المقاوالتية النسائية، وتقوية تمثيليتها في األجهزة التقريرية للمقاوالت، مع مراعاة دورها االجتماعي تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تنفيذ سياسة فالحية مالئمة لصغار الفالحين والفالحين المتوسطين لتمكينهم من تحسين ظروف تنظيم وإنتاج وتوزيع منتجاتهم الفالحية، ال سيما من خالل وضع تحفيزات لتشجيع االنتظام في إطار تعاونيات أو غيرها من أشكال التجميع األكثر مرونة، وتطوير منصات مشتركة، وتحسين العرض عبر توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، إلخ. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 52
تشجيع وتنويع األنشطة االقتصادية غير الفالحية في الوسط القروي، وذلك بهدف تعزيز ظهور طبقة وسطى لدى 50 في المائة من ساكنة العالم القروي الذين ال ترتبط أنشطتهم بالفالحة والذين قد يستقطبهم القطاع غير المنظم، في غياب بدائل مناسبة. وستمكن الدخول المتأتية من هذه األنشطة غير الفالحية في نهاية المطاف من دعم التنمية الفالحية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجاالت الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط الالزمة النبثاق طبقة وسطى قروية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تحسين انسيابية األسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفالحية لألراضي، ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفالحيين من خالل تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة لالستغالليات الفالحية الصغيرة، عبر االستثمار الفالحي غير المباشر؛ وتشجيع ودعم االستثمار الفالحي الخاص على مستوى االستغالليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خالل سن ضريبة لألسرة أكثرَ مالءمة، تأخذ بعين االعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
اعتماد نظام جبائي »دينامي« باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد األجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائيةالأسر الطبقة الوسطى. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
إدخال المزيد من اإلنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة، باإلضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثالث سنوات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل )مدة الرحلة والتكلفة(، والسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
العمل بشكل قبلي على إدماج االحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات االستيلاء على العقارات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 53
تشجيع االستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
عمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكِّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، السيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية )ZAC). تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصالح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق االجتماعية لكل األفراد، بما في ذلك حصولهم على عالجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تدبير منظومة العالجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا لضمان االنسجام العام لهذه المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجاالت الترابية )الجودة والقرب(. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي هذا القطاع بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى األسعار المطبقة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تستهدف الرجال وتعتمد على مفهوم األسرة المكونة من رجل هو المعيل الوحيد والمرأة واألطفال كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات ال تساهم في الحد من الفقر )بل تعمل على توسيع الفجوة اإلنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع االقتصادي للمرأة(. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدّخل، تستفيد منه باألولوية األسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة : ومن شأن إرساء السجل االجتماعي الموحد، الموجود قيد اإلعداد، أن يُيَسِّ رَ بشكل كبير تطبيق هذا الحد األدنى من الدخل. غير أنه ينبغي العمل على حصر هذا الحد األدنى للدخل في مستوى أقل من الحد األدنى لألجور، من أجل تجنب السلوكات االتكالية وغير السليمة التي تضر بقيمة العمل؛ تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
مواصلة وتكثيف جهود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 54
تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات اإلنتاج الصغيرة العاملة في القطاع غيْر المنظم، التي تنخرط في مسلسل االنتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة واحدة تجمع كل األعباء وااللتزامات )الضرائب، الرسوم، التغطية الصحية، التقاعد(. وسيتم إعفاء األنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في االستفادة من التغطية االجتماعية. ويمكن أن يتم تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف والتحفيز. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
مالءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير اإلقرار اإللكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية النخراط وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
اعتماد خطة وطنية استعجالية لتجاوز الفجوة الرقمية على مستوى التغطية الجغرافية بالشبكة الثابتة والنقالة، بما يسمح بتوفير نسبة ولوج إلى اإلنترنت عالي الصبيب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر بنية تحتية رقمية ذات تكلفة منخفضة تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
خفض التكاليف عن طريق وضع آلية للمساعدة والدعم من أجل االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابت والنقال )عبر اشتراكات جزافية تتيح الولوج إلى خدمات اإلدارة اإللكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية عن بعد( واقتناء الوسائل الرقمية )حواسيب، لوحات إلكترونية( لفائدة األسر والطلبة والمتعلمين. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية يتعين إدراجها في المناهج المدرسية والجامعية، والعمل على تطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55
إدماج المجاالت الترابية في دينامية التحول الرقمي مع إعطاء األولوية للجهات الضعيفة التي ال تواكب دينامية التنمية على الصعيد الوطني. تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة 55



حول الموقع

قاعدة معطيات توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.