404 توصية
1 لجنة
14 أراء
| التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | الكلمات الدالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حكامـة تشـاركية وقائمـة علـى االلتقائيـة والشـفافية بيـن الدولـة والمجـاالت الترابيـة والقطـاع الخـاص والشـركاء االجتماعييـن والمجتمـع المدنـي. نمط استغالل: مســؤول علــى المســتويين االجتماعــي والبيئــي، ومطابــق ألحــكام الدســتور والقوانيــن وااللتزامــات الدوليــة للمملكــة والمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات الدوليــة. ُدمـج متطلبـات ومبـادئ المسـؤولية المشـتركة بيـن األجيـال، عـن طريق تخصيص حصة مـن المداخيل ي للنهـوض باألجيـال المسـتقبلية والتأثيـر إيجابـا على االسـتثمار االجتماعي وعلـى المنظومة البيئية. قطـاع يسـاهم فـي التنميـة َّ البشـرية المسـتدامة واسـعة النطـاق، والدامجـة، ويأخـذ بعيـن االعتبـار مصالـح ٍ السـاكنة فـي إطـار مـن التضامـن الوطنـي والترابـي. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 49 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اإلسـراع بمراجعـة اإلطـار التشـريعي، السـيما مـن أجـل إحـداث وتفعيـل عمـل لجنـة المعادن االسـتراتيجية التـي ينـص عليهـا مشـروع القانـون رقـم 6146.20 )بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 33.13 المتعلـق بالمناجـم(، والتـي تتولـى مهـام تحديـد وتحييـن الئحـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. ويتعيـن علـى هـذه اللجنـة ً القيـام بمـا يلـي: أيضـا ٍ وضـع آليـة لليقظـة بشـأن تطـور األسـواق الدوليـة وتموقـع المغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة مـن مرحلـة اإلنتـاج إلـى مرحلـة التثميـن فـي شـكل منتجـات نهائيـة. التوفـر، داخـل اآلجـال المطلوبـة لحسـن سـير اللجنـة، علـى معطيـات وإحصائيـات مناسـبة وموثوقـة )اإلنتــاج، التثميــن المحلــي، الحصــص الموجهــة نحــو التصديــر/ االســتيراد، اســتيراد المنتجــات النهائيــة، المعــادن البديلــة، مســار تطــور القطــاع الصناعــي وحاجياتــه مــن المعــادن، وغيــر ذلــك(. المصادقــة علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد لمســتخدمي المقاوالت المعدنيــة وإصــداره، مــن أجـل ضمـان ظـروف عمـل الئقـة لـكل المتدخليـن فـي القطـاع، بمـن فيهـم المزاولـون فـي إطـار المناولـة والمزاولــون للنشــاط المنجمــي التقليــدي والمشــتغلون فــي إطــار المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة* مأسســة التنســيق بشــكل منتظــم، وإرســاء االلتقائيــة بيــن الفاعليــن فــي قطاعــي المعــادن والصناعــة؛ ومالءمـة العـرض مـع الطلـب علـى المسـتوى الوطنـي فـي مجـال المعـادن مـن أجـل ضمـان وتعزيـز السـيادة َ الصناعيـة للبـاد. وستَسـتعين هـذه الهيئـة بالالئحـة المتعلقـة بالمعـادن التـي سـتضعها لجنـة المعـادن االسـتراتيجية، مـع إسـهامها فـي تحيينهـا. يتعيــن أن تتوفــر هــذه الهيئــة علــى تركيبــة تعدديــة: القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالصناعــة والمعــادن، االتحـاد العـام لمقـاوالت المغـرب، المجـاالت الترابيـة، المجتمـع المدنـي، الشـركاء االجتماعيـون، الوسـط األكاديمـي، الخبـراء فـي مجـال االبتـكار وغيـر ذلـك. اعتمـاد خارطـة طريـق خاصـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. وسـتحدد هـذه الخارطـة، التـي يتعيـن وضعهـا تحـت إشـراف هيئـة االندمـاج بيـن قطاعـي المعـادن والصناعـة، مـا يلـي: ً وتلك التي يجب تحديد الحصص الموجهة منها نحو التصدير؛ المعادن التي ينبغي تثمينها محليا العمـل، فـي إطـار تعزيـز السـيادة الوطنيـة، علـى تحديـد كيفيـات إقامـة الشـراكات فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، مـع التركيـز علـى الشـراكات التـي تسـاهم فـي الرفـع مـن القيمـة المضافـة علـى الصعيـد المحلـي وضمـان تموقـع أفضـل للمغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة. َّ القيـام بتقييـم معـزز بأرقـام بشـكل منتظـم ومفصـل لقطـاع المعـادن وجعلـه يسـهم فـي خلـق الثـروة والقيمـة المضافـة علـى الصعيـد الوطنـي والمحلـي، ال سـيما لفائـدة سـاكنة المناطـق المنجميـة. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بالعمـل علـى بلـورة مؤشـرات دقيقـة حـول نشـاط مختلـف فـروع القطـاع مـن أجـل التوفـر علـى معلومـات دقيقـة ومفصلـة حـول توزيـع مسـاهمة هـذا القطـاع فـي االقتصـاد الوطنـي وفـي التنميـة المحليـة | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 51 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تقليصالمخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته وضـع اسـتراتيجية تمويـل مالئمـة لألنشـطة المعدنيـة وهامـش المخاطـرة، خاصـة علـى مسـتوى مرحلـة االستكشـاف، وبالنسـبة للمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة، مـن خـال تعبئـة التمويـل علـى مسـتوى بورصـة الـدار البيضـاء وإدراج تمويـل المقـاوالت العاملـة فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة ضمن أنشـطة صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. إرســاء آليــة عموميــة لتوفيــر الدعــم للمســتثمرين فــي مجــال التثميــن والتحويــل الصناعــي للمعــادن االسـتراتيجية والحرجـة، عـن طريـق تقديـم الدعـم ألنشـطة مـن قبيـل دراسـات الجدوى أو أعمـال التصميم التقنـي أو االختبـارات النموذجيـة أو إنشـاء مصانـع تجريبيـة. ومـن شـأن هـذه اآلليـات الخاصـة بالدعـم تمكيـن المسـتثمرين مـن إبـراز جـودة منتجاتهـم وتنويـع زبنائهـم تبسـيط المسـاطر اإلداريـة الخاصـة بمنـح رخـص البحـث واالسـتغالل المنجمـي وتحسـيس المؤسسـات الوصيـة والجهـات المعنيـة بضـرورة تسـريع إجـراءات منـح الرخـص )المصالـح الالممركزة للقطـاع الوصي، قطـاع الميـاه والغابـات، المراكـز الجهويـة لالسـتثمار، وغيرهـا(. تعزيــز ولــوج المســتثمرين فــي مجــال المعــادن إلــى المعلومــات ذات الصلــة وتقاســمها بفضــل اســتثمار إمكانيــات التكنولوجيــات الرقميــة، وذلــك عــن طريــق: مواصلة تطوير البنيات التحتية الجيولوجية ومالءمتها مع السياقات الجيولوجية؛ تيسـير الولـوج إلـى المعطيـات الجيولوجيـة والخرائطية والتنظيمية والجبائية وتلـك المرتبطة بالمتطلبات االجتماعيـة والبيئيـة الجـاري بها العمل. مالءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع المعدني من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين: إقـرار إعفـاء مؤقـت مـن أداء الضريبـة علـى الشـركات لمـدة خمـس سـنوات، علـى أن يدخل هـذا المقتضى ً حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن السـنة األولى لالسـتغالل الفعلـي للمنجم؛ العـودة، علـى غـرار الممارسـات الدوليـة المعمـول بهـا فـي هـذا المجـال، إلـى العمـل »بالمدخـر الخـاص بإعـادة تكويـن المناجـم« )PRG)كمقتضـى ضريبـي خـاص بقطـاع المعـادن وضـروري للنهـوض بـه؛ اعتمــاد ائتمــان ضريبــي لدعــم البحــث العلمــي لفائــدة المقــاوالت العاملــة فــي منظومــة المعــادن َ االســتراتيجية والحرجــة، وكــذا المــواد المبتكــرة؛ إعفاء أشغال البحث المنجمي من الضريبة على القيمة المضافة. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 52 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعطـاء األولويـة للبحـث والتطويـر فـي َ مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحِر جـة وتوسـيع نطاقهمـا ليشـمال المـواد َ المبتكـرة: إحـداث عـروض جديـدة لالبتـكار فـي القطـاع الصناعـي الخـاص بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى المراكـز التقنيـة الصناعيـة؛ تشـجيع االسـتخدام األمثـل للمـوارد المعدنيـة، مـن خـال دعـم البحـث واالبتـكار وهندسـة التصميـم التـي تهـدف إلـى تقليـص حصـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة فـي المنتجـات؛ وضـع اسـتراتيجية السـتبدال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وذلـك مـن خـال اعتمـاد تكنولوجيـات ترتكـز علـى البحـث العلمـي األكاديمـي والصناعـي لتصميـم مـواد جديـدة؛ رصــد ميزانيــات خاصــة بالبحــث بالنســبة للمعاهــد والمــدارس المختصــة فــي المعــادن، وكــذا لفائــدة المؤسسـات الجامعيـة التـي تتوفـر علـى الكفـاءات الالزمـة َ لتطويـر مـواد مبتكـرة )علـم الـذرة وتكنولوجيـا النانـو وغيرهـا( وتجهيزهـا بالمعـدات الالزمـة بنـاء شـبكة للبحـث والتطويـر، مـع العمـل علـى ضمـان التنسـيق بيـن قطـاع المعـادن والجامعـات ومختبـرات البحـوث فـي مجـال المعـادن والصناعـات المرتبطـة بهـا. ومـن شـأن هـذه الشـبكة أن تسـاهم فـي إرسـاء مال ٍ ءمـة أفضـل بيـن حاجيـات الصناعـة المعدنيـة واألنشـطة ذات الصلـة بهـا، مـن جهـة، وبيـن مواضيـع البحـوث علـى مسـتوى الجامعـات، مـن جهـة أخـرى؛ تعزيـز اإلطـار القانونـي ووضــع المعاييـر المتعلقـة بالتصميــم اإليكولوجــي، مــن أجـل الرفــع مـن قابليـة إصـاح وصيانـة المنتجـات المسـتمدة مـن المعـادن. وسيسـاهم هـذا اإلجـراء فـي تحسـين القـدرة علـى إعـادة تدويـر المنتجـات فـي نهايـة دورة حياتهـا | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 53 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان توفر الرأسمال البشري المتخصص والمؤهل بكيفية مستدامة: . إحــداث تخصصــات ومســالك تكويــن مالئمــة للتحــوالت الجديــدة التــي يشــهدها قطــاع المعــادن االســتراتيجية والحرجــة والصناعــات القبليــة لسالســل القيمــة )إشــراك المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والمراكــز التقنيــة الصناعيــة والجامعــات وغيرهــا(؛ . إحــداث معاهــد تقنيــة للتكويــن المهنــي المتخصــص فــي المهــن المرتبطــة بالمعــادن االســتراتيجية والحرجــة علــى مســتوى الجهــات المنجميــة. وســتتولى هــذه المعاهــد تكويــن العامليــن المؤهليــن والتقنييـن المتخصصيـن، وذلـك فـي إطـار مقاربـة تشـاركية بيـن السـلطات العمومية والقطـاع المعدني والصناعـي عنـد تحديـد حاجيـات التكويـن ومسـالك | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 53 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تأطيـر المقـاوالت الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة )juniors)، وتعزيـز ً تنظيـم األنشـطة المنجميـة التقليديـة لجعلهـا قطاعـا قائمـا بذاتـه ويتسـم بنجاعـة أدائـه: العمــل، عــاوة علــى تجميــع الوحــدات التقليديــة داخــل تعاونيــات منجميــة، علــى إجــراء دراســة جــدوى حـول إحـداث منظومـة للتجميـع حيـث تقـوم كل مجموعـة مـن الوحـدات الصغيـرة بتوريـد شـركة صناعيـة كبـرى لتثميـن المعـادن. وهكـذا، تضمـن المقـاوالت التقليديـة تصريـف منتجاتهـا، شـريطة أن تحتـرم دفتـر التحمــات ومعاييــر الجــودة ذات الصلــة. َّ ويمكــن أن تســتفيد الوحــدات الصغيــرة المجمعــة مــن الدعــم التقنـي ُ للم َج ِّمـع؛ العمـل فـي إطـار القانـون علـى توضيـح نطـاق عمـل االسـتغالالت المنجميـة الصغيـرة والتزاماتهـا )عمـق االسـتغالالت، نـوع االسـتغالل، الئحـة المـواد التـي قـد تكـون موضـوع االسـتغالل، رقـم المعامـات، وغيـر ذلـك( | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 54 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تأمين سالسل توريد المعادن الحرجة والتخفيف من االرتهان بالمصادرالخارجية االســتعانة بالالئحــة األوليــة 1.0 المتعلقــة بالمعــادن التــي تعتبــر اســتراتيجية وكــذا المعــادن المصنفــة َ بكونهــا حِرجــة، نظــرا مخاطــر انقطــاع سلســلة التوريــد، وذلــك مــن أجــل: بلورة سياسات كفيلة بضمان االستقرار واالستدامة في التزود بهذه المعادن؛ توجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية من أجل التخفيف من االرتهان باألسواق الخارجية؛ إطـاق برامـج للبحـث واالبتـكار مـن أجـل تطويـر عمليـات جديـدة لتثميـن هـذه المعـادن علـى مسـتوى المراحــل البعديــة لسلســلة اإلنتــاج. تنويـع مصـادر التوريـد الخارجيـة مـن المعـادن الحرجـة بغيـة تقليـص مخاطـر االنقطـاع وإعطـاء األولويـة للمورديـن األكثـر اسـتقرارا سياسـيا، عندمـا يسـمح التوزيـع الجغرافـي للمعـادن بذلـك؛ إرسـاء تحفيـزات ضريبيـة ومسـاعدات للبحـث والتطويـر فـي مجـال إعـادة تدويـر المعـادن والبحـث عـن بدائـل للمعـادن الحرجـة األكثـر نـدرة أو الباهظـة السـعر )نمـوذج البحـث عـن بدائـل المعـادن الحرجـة فـي مجـال البطاريـات الكهربائيـة(؛ وضــع تدابيــر دعــم محــددة لتشــجيع انبثــاق صناعــة إلعــادة تدويــر المعــادن والنفايــات الصناعيــة، مــع إرسـاء إطـار تشـريعي مخصـص للمناجـم الحضريـة، وهيكلـة قطـاع جمـع المتالشـيات المعدنيـة للتقليـص مـن هيمنـة األنشـطة غيـر المهيكلـة والحـد مـن تصديـر النفايـات المعدنيـة لتعزيـز تثمينهـا علـى الصعيـد الوطنـي؛ تكويــن احتياطيــات اســتراتيجية للمعــادن الحرجــة لتأميــن الحاجيــات الحيويــة واالســتراتيجية لبالدنــا، وحمايتهـا مـن انعكاسـات انقطاعـات محتملـة فـي سالسـل توريـد هـذه المعـادن فـي حالـة حـدوث أزمـات كبـرى؛ مضاعفـة عمليـات اسـتغالل المناجـم فـي الخـارج، ال سـيما فـي إفريقيـا، علـى غـرار البلـدان األخـرى، مـع الحـرص علـى احتـرام المعاييـر االجتماعيـة والبيئيـة المعمـول بهـا؛ ً باســتراتيجية المجمــع الشــريف للفوســفاط، علــى مواصلــة تعزيــز التعــاون جنــوب- العمــل، استرشــادا جنــوب فــي مجــال المبــادالت التجاريــة و / أو االســتثمارات فــي قطــاع المعــادن. ويمكــن لهــذا التعــاون ً التكامــل بيــن المغــرب والبلــدان األخــرى مــن حيــث توفــر جنــوب- جنــوب أن يأخــذ فــي االعتبــار أيضــا المــوارد المعدنيــة وطبيعتهــا | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز عمليـة التثميـن الوطنـي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة مـن أجـل ضمـان ٍ تموقـع أفضـل فـي سالسـل القيمـة العمـل علـى جعـل المغـرب يتموقـع كقطـب إقليمـي فـي مجـال تحويـل بعـض المعـادن االسـتراتيجية، مـن خـال ترصيـد الخبـرات الوطنيـة وبنـاء شـراكات متينـة. وفـي هـذا الصـدد، سـيكون مـن المناسـب إعطـاء األولويـة إلحـداث شـعبة صناعيـة مبتَ َك ٍ ـرة ٍ موجهـة لتحويـل النحـاس، مـع النظـر فـي إمكانيـة إدمـاج معـادن اسـتراتيجية أخـرى، والحـرص علـى مالءمـة المؤهـات واإلمكانـات الوطنيـة مـع اتجاهـات الطلـب. وفـي َ هـذا السـياق، يوصـى بمـا يلـي: العمـل علـى االسـتغالل األمثـل لمناجـم النحـاس الوطنيـة مـن أجـل تقليـص الفجـوة بيـن حجـم اإلنتـاج الوطنـي والحجـم األدنـى المطلـوب توفـره لقيـام مشـروع مـن هـذا الحجـم؛ العمــل، فــي إطــار رؤيــة شــاملة ومندمجــة، علــى تيســير الولــوج إلــى التحفيــزات الضريبيــة والتنظيميــة الالزمــة للدفــع باالســتثمار وخلــق القيمــة المضافــة توجيــه المسـتثمرين نحــو مشــاريع تثميــن المعــادن االسـتراتيجية والحرجــة، بمـا يتماشــى مــع الخيــارات االسـتراتيجية لبالدنـا، عبـر إنشـاء بنـك المشـاريع الصناعيـة فـي المراحـل البعديـة لسلسـلة اإلنتـاج؛ تعزيـز تموقـع المغـرب فـي السالسـل األكثـر ديناميـة أو ذات الطابـع االسـتراتيجي ضمـن سالسـل القيمـة العالميـة المتعلقـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وال سـيما الصناعـات المرتبطـة باالنتقـال الطاقـي، والتنقـل األخضـر والبطاريـات، والتكنولوجيـات الرقميـة والصناعـة 4.0 وغيرهـا62 ؛ إعطـاء األولويـة لصناعـات التثميـن البعـدي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى مجـاالت تدخـل صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. فعلـى سـبيل المثـال، وبالنسـبة للصناعـة المتعلقـة بإنتـاج البطاريـات بالمغـرب، ينبغـي أن يسـهم تحليـل المحـددات األساسـية ألسـواق البطاريـات )السـوق األوروبيـة التـي بلغـت مرحلـة النضـج، تركيـز إنتـاج البطاريـات، التنافسـية وتحقيـق وفـرة اإلنتـاج بكلفـة أقـل، وغيرهـا( فـي توجيـه قـرار المغـرب فـي مـا يتعلـق بتموقعـه فـي سالسـل القيمـة، ال سـيما إنشـاء مصنـع ضخـم إلنتـاج بطاريـات السـيارات الكهربائيـة )gigafactory)؛ | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز الطابع َّ الدامج والمستدام لقطاع المعادن العمــل، علــى مســتوى جميــع الفاعليــن فــي قطــاع المعــادن، بمــا فــي ذلــك المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة والصغيــرة واألنشــطة المنجميــة التقليديــة، علــى تعميــم إلزاميــة إدمــاج مبــادئ النجاعــة البيئيـة )اآلثـار علـى التنـوع البيولوجـي والنظـم اإليكولوجيـة، المـوارد المائيـة، تأثيـر الكربـون علـى البيئـة والتغيـرات المناخيـة...( والنجاعـة االجتماعيـة )مناصـب الشـغل المباشـرة وغيـر المباشـرة، وتعزيـز روح المقاولــة علــى الصعيــد المحلــي والولــوج إلــى الخدمــات العموميــة وغيــر ذلــك(؛ اعتبار موضوع الموارد المائية أولوية رئيسية في دينامية تطوير قطاع المعادن، من خالل: ضمــان اســتقاللية االســتغالالت مــن حيــث التــزود بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن النجاعــة المائيــة العامــة، الســيما مــن عبــر تعزيــز إعــادة تدويــر المــوارد عبــر اســتخدام الميــاه غيــر االعتياديــة؛ المســاهمة فــي جهــود تزويــد المجــاالت الترابيــة الواقعــة فــي المناطــق المنجميــة وســاكنتها بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن التدبيــر المعقلــن لهــذه المــوارد، يراعــي االحتياطيــات المتوفــرة. العمل، عالوة على البحث العمومي الذي ينجز في إطار دراسات التأثير على البيئة، على: ُعدها الواسع، من خالل إدماج جميع الفئات المعنية؛ مقاربة االستشارة مع الساكنة في ب الحفاظ على آلية االستشارة طيلة المشروع من أجل ضمان استمرارية المقبولية االجتماعية. تعزيـز قـدرات الجمعيـات العاملـة فـي المناطـق المنجميـة لضمـان تمثيليـة أفضـل للسـاكنة فـي التشـاور والحـوار مـع المقـاوالت المنجميـة. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء أن يعـزز موقـع المجتمـع المدنـي ضمـن آليـة المقاربـة التشـاركية وأن يقـوي مشـروعية ووجاهـة مطالـب السـكان المجاوريـن. ويتعيـن علـى ممثلـي المجتمـع المدنـي، بشـراكة مـع مختلـف الفاعليـن المعنييـن، االضطـاع بـدور مـزدوج يتمثـل فـي الترافـع والتيسـير مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المحليـة. ومـن خـال دعـم عمـل الفاعليـن ً دور فــي تعزيــز القــدرات التقنيــة لمختلــف هيــاكل المعنييــن، ينبغــي أن يكــون للمجتمــع المدنــي أيضــا التنسـيق فـي المناطـق المنجميـة، وتوعيـة الشـباب بأهميـة المبـادرة المقاوالتيـة، واقتـراح عـرض تعليمـي يتـاءم مـع خصوصيـات الجماعـات المحليـة، واالرتقـاء بقـدرات النسـاء فـي مجـال االبتـكار االجتماعـي وخلـق القيمـة. تشجيع انضمام المغرب لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية )ITIE)؛ تعزيــز اإلجــراءات الراميــة إلــى إذكاء روح المســؤولية لــدى الفاعليــن فــي القطــاع المعدنــي فــي المغــرب والفاعليـن المغاربـة أو شـركائهم فـي الخـارج، مـن خـال تقويـة مـا يلـي: النـص بشـكل صريـح علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان والمعاييـر البيئيـة والوقايـة مـن الفسـاد وتعزيـز تتبـع العمليـات علـى طـول سلسـلة قيمـة القطـاع المعدنـي؛ مأسسـة الحـق فـي تقديـم الشـكايات واالنتصـاف وسـن إلزاميـة جمع ومعالجة شـكايات السـكان المحليين ٍـم متاحة وسـهلة الولـوج وعملية؛ ُّ ِ والمجتمعـات المحليـة عبـر آليـة تظل مأسسـة االستشـارة المسـبقة والحـوار المنتظـم مـع اإلدارات المحليـة والمنظمـات المسـتقلة والممثلـة للمجتمـع المدنـي التـي تتوفـر علـى معـارف ومهـارات متعلقـة بالسـياقات المحليـة؛ العمــل، بالنســبة للفاعليــن المغاربــة بالخــارج، علــى وضــع آليــات للرصــد والوقايــة مــن المخاطــر فــي المناطـق التـي تعـرف نزاعـات تنطـوي علـى مخاطـر اجتماعيـة وبيئيـة كبـرى، والتحديـد الواضـح لشـروط تصديـر واسـتيراد المعـادن فـي مناطـق النزاعـات؛ توفيـر برامـج للتكويـن ُ لتمكيـن السـاكنة المحليـة العاملـة أو المتعيشـة مـن النشـاط المنجمـي مـن تغييـر المسـار المهنـي بعـد إغـاق المناجـم. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطويــر منظومــة المعلومــات المتعلقــة باالقتصــاد غيــر المنظــم وباألنشــطة ُ والمعامــات الم ْس َ ــتِتَرة وغيــر المشــروعة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 21 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مأسســة حــوار اجتماعــي منتظــم بيــن الدولــة وممثلــي االقتصــاد غيــر المنظــم. ويمكــن تعزيــز هــذا الحــوار مــن خــال عقــد مناظــرات وطنيــة بكيفيــة دوريــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم؛ دعـم إحـداث جمعيـات مهنيـة تضـم أصحـاب المهـن والحـرف العامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وتشـجيع تلـك الجمعيـات علـى االنتظـام فـي إطـار فدراليـات قطاعيـة؛ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 22 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـجيع انضمـام العامـات والعامليـن باالقتصـاد غيـر المنظـم للعمـل النقابـي، وذلـك إمـا عـن طريـق انخـراط الجمعيـات التـي تمثلهـم فـي المركزيـات النقابيـة الوطنيـة، أو عبـر إحـداث تنظيـم نقابـي خـاص بالعامـات والعامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، أو مـن خـال إحـداث نقابـات قطاعيـة متعـددة حسـب القطاعـات اإلنتاجيـة للشـغل غيـر المنظـم؛ إيـاء أهميـة خاصـة للعامـات والعمـال المنزلييـن )هـذه الفئـة المتسـمة بحضـور قـوي للمـرأة(، مـن خـال التشـجيع علـى إحـداث جمعيـة معتـرف بهـا لتمثيلهـم والدفـاع عـن حقوقهـم؛ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـجيع تكويـن هيئـات تمثيليـة للعمـال )ممثـل األجـراء، المكتـب النقابـي، لجنـة حفظ الصحة والسـامة، إلــخ( مــن أجــل التكيــف بشــكل أفضــل مــع انتظــارات العامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم، ال ســيما داخـل المقـاوالت المنظمـة التـي تنشـط فـي المنطقـة الرماديـة بيـن المهيـكل وغيـر المهيـكل. وفـي هـذا الصـدد، يجـب علـى النقابـات أن تحافـظ علـى انخـراط أعضائهـا السـابقين الذيـن باتـوا يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، مـع احتضـان العامليـن اآلخريـن الذيـن يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم. كمـا أنـه يجـب علـى النقابـات والجمعيـات المهنيـة أن تجتهـد فـي التواصـل بشـكل أكبـر مـع الفاعليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وأن توظـف فـي سـبيل ذلـك وسـائل وقنـوات تواصـل أكثـر مالءمـة لهـذه الفئـات، مـن أجـل إبـراز مزايـا االنخـراط فـي العمـل النقابـي | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع برنامـج متعـدد السـنوات لمواكبـة عمليـة تنظيـم الحـرف والمهـن، وبلـورة إطـار مرجعـي أو دفاتـر تحمـات لـكل مهنـة يحـدد المؤهـات والكفـاءات الـازم توفرهـا مـن أجـل مزاولتهـا، إلـخ. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 25 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إزالـة الحواجـز التنظيميـة المفروضـة علـى وضـع »المقـاول الذاتـي« وذلـك مـن أجـل تحسـين جاذبيـة هـذه الصيغـة المقاوالتيـة، وال سـيما مـن خـال العمـل علـى: رفـع العتبـة القصـوى لرقـم المعامـات السـنوي التـي يمكـن أن يصلهـا المقـاول الذاتـي دون أن يفقـد التحفيـزات الضريبيـة التـي توفرهـا هـذه الصيغـة المقاوالتيـة؛ تخويل المقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثالثة أجراء كحد أقصى؛ سـن إمكانيـة خصـم الضريبـة علـى القيمـة المضافـة مـن األربـاح الخاضعـة للضرائـب لفائـدة المقاوليـن الذاتييـن، مـن أجـل تشـجيع اإلقبـال علـى هـذه الصيغـة المقاوالتيـ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـخيص اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق بالمقـاوالت وتحديـد النصـوص القانونيـة التـي لـم تعـد مالئمـة أو التـي تبيـن عـدم إمكانيـة تطبيقهـا مـن أجـل مراجعتهـا، وذلـك بهـدف إزالـة الحواجـز القانونيـة التـي تحـول دون االندمـاج فـي القطـاع المنظـم؛ تســريع مسلســل مالءمــة اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي مــن أجــل مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي مجـاالت االقتصـاد التعاونـي واقتصـاد المنصـات الرقميـة، وذلـك بغيـة خلـق أنشـطة مـدرة للدخـل في إطار قانوني منظم وشفاف، مع الحرص على توفير التأطير المناسب للفاعلين في هذا الميدان؛ تسـريع تنفيـذ مسلسـل رقمنـة المسـاطر اإلداريـة المتعلقـة بالمقـاوالت وحاملـي المشـاريع الجـدد، مـن أجـل إزالـة العراقيـل البيروقراطيـة التـي تحـول دون إدمـاج القطـاع غيـر المنظـم وتقليـص مخاطـر الفسـاد بشـكل ناجـع. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 25 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تمويالت متنوعة، أكثر مالءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار، المحــدث مؤخــرا، لتشــمل تمويــل عمليــة تأهيــل وإدمــاج االقتصــاد غيــر المنظــم؛ اقتــراح عــروض تمويليــة بشــروط أكثــر تفضيليــة لفائــدة الشــباب والنســاء الراغبيــن فــي االنتقــال إلــى القطــاع المنظــم؛ إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون مخصصا القتناء المحالت المهنية/التجارية وضـع برامـج مـن أجـل تمويـل عمليـات التأهيـل )االرتقـاء بمسـتوى المنتـوج أو الخدمـة وبالقيمـة المضافـة( ً أو عمليـات التحـول )تغييـر القطـاع( لفائـدة الوحـدات اإلنتاجيـة العاملـة فـي فروع/قطاعـات تشـغل أعدادا كبيـرة مـن اليـد العاملـة ً ضعيفـة التأهيـل، والتـي تعانـي مـن التراجـع وتجـد نفسـها مضطـرة أحيانـا إلـى اللجـوء إلـى ممارسـات غيـر مهيكلـة مـن أجـل االسـتمرار فـي التواجـد فـي السـوق | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 26 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| النهـوض بإحـداث »أبنـاك جهويـة تعاونيـة أو تعاضديـة« مـن أجـل تشـجيع تمويـل المشـاريع الصغـرى علـى المسـتوى المحلـي؛ ديمومـة صنـدوق الضمان لفائدة جمعيـات القـروض الصغـرى الـذي جـرى توقيـع االتفـاق اإلطـار الخـاص ً أخـرى مـن المنتوجـات الماليـة بـه فـي 12 نونبـر 2020 وتوسـيع نطـاق هـذا الصنـدوق ليشـمل أصنافـا التـي لـم تعبـأ فـي إطـار جهـود التصـدي ألزمـة كوفيـد - .19 ومـن شـأن وضـع المنظومـة البنكيـة آلليـة لضمــان القــروض التــي تمنحهــا األبنــاك لجمعيــات القــروض الصغــرى، أن يســاهم فــي حصــول هــذه الجمعيـات علـى السـيولة الماليـة الالزمـة بتكلفـة تفضيليـة؛ وضـع آليـات الدعـم الالزمـة لتفـادي تحمـل المـس تفيديـن مـن القـروض الصغـرى، والذين يوجـدون عموما في وضعية هشاشة، لكامل تكاليف التشغيل المرتبطة بنشاط جمعيات القروض الصغرى؛ تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها المقاوالت | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 26 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم االستشارة تقديــم خدمــات مالئمــة فــي مجــال التوجيــه وتقديــم االستشــارة لفائــدة مختلــف المقاوليــن العامليــن باالقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي االندمــاج فــي القطــاع المنظــم ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الذاتييــن والمقــاوالت الفرديــة وباقــي الفئــات المماثلــة الراغبــة فــي االنتقــال إلــى صيغــة شــركة ذات المســؤولية المحــدودة؛ توفيـر شـباك مخصـص للمقـاوالت الصغيـرة جـدا والمقاوالت متناهية الصغر والعاملين المسـتقلين والتجار والحرفيين، من أجل مواكبتهم في المسـاطر القضائية، والتسـوية الودية للمنازعات، والتحكيم والوسـاطة؛ دعـم المقـاوالت الصغيـرة جـدا، والمقاوليـن الذاتييـن، والحرفييـن وغيرهـم، فـي إحـداث ومسـك حسـابات شــفافة مــن خــال مراجعــة نمــوذج مراكــز تدبيــر المحاســبات المعتمــدة )CECOGEC)، عبــر العمــل علــى توسـيع شـبكة هـذه المراكـز وتعزيـز مواردهـا مـن أجـل ضمـان تغطيتهـا لمجمـوع التـراب الوطنـي؛ تعزيـز آليـات الدعـم والمواكبـة الموجهـة للتعاونيـات الفالحيـة وغيـر الفالحيـة مـن أجـل تشـجيع تجميـع صغـار المنتجيـن، وتيسـير تنظيمهـم وتقويـة قدراتهـم التفاوضيـة مـع الزبناء، وتحسـين مردودية أنشـطتهم، مــع تقليــل اعتمادهــم علــى الوســطاء المتدخليــن فــي الســوق. وتنــدرج فــي هــذا المنحــى، | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنشـاء أبنـاك جهويـة للمشـاريع فـي الوسـط الحضـري والقـروي، اعتمـادا علـى نمـاذج لوحـدات إنتاجيـة غيـر منظمـة نجحـت فـي عمليـة االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، وذلـك بغيـة تشـجيع نجـاح مشـاريع مماثلـة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تيسير ولوج الوحدات اإلنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج مالئمة وذات سومة كرائية في المتناول إحـداث مناطـق أنشـطة اقتصاديـة ومناطـق صناعيـة تضـم أماكـن إنتـاج، معروضـة للكـراء، مـع الحـرص علـى أن تكـون مسـاحتها وسـومتها الكرائيـة مالئمتيـن لحاجيـات الوحـدات اإلنتاجيـة الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر، عـوض االقتصـار علـى اسـتهداف المقـاوالت الصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت الكبـرى. تزويــد هــذه المناطــق بالخدمــات اللوجيســتيكية الالزمــة للرفــع مــن جاذبيتهــا واســتقطاب المقــاوالت والعامليــن )خدمــة نقــل مجانيــة للعامليــن، توفيــر فضــاءات لخدمــات الطعامــة وغيرهــا مــن الخدمــات بأســعار مدعومــة ومخفضــة للغايــة( | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين االقتصاديين ضمـان توريـد أفضـل للوحـدات اإلنتاجيـة متناهية الصغر بمدخالت اإلنتـاج والمواد األولية التي يحتاجونها، وذلك من خالل إحداث خدمات لتجميع المشـتريات مخصصة لهذا األمر )achat’d centrales) | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 28 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق إحـدات بورصـة للمناولـة المشـتركة مـن أجـل تشـجيع المقاوليـن الذاتييـن والمقـاوالت متناهيـة الصغـر علـى تقديـم ترشـيحات مشـتركة لعـروض الصفقـات العموميـة؛ التمييــز علــى مســتوى اإلطــار التنظيمــي للصفقــات العموميــة، بيــن الحــد األدنــى مــن حصــة الطلبيــات المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن والتعاونيــات وبيــن تلــك المخولــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة؛ تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات النشاط)agrégation)؛ تشـجيع إحـداث عالمـات تجاريـة وعقـود حـق امتيـاز)franchises )وطنيـة، وإعـداد اإلطـار القانونـي الـازم لهـذا الغـرض. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى السوق القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري على المستوى الترابي؛ إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة المتجولين عند عدم توفر الوعاء العقاري الالزم؛ العمــل قــدر اإلمــكان علــى إعطــاء األولويــة لمعيــار القــرب مــن المراكــز ذات الديناميــة بالمدينــة عنــد التخطيــط لتهيئــة المناطــق التجاريــة واألســواق، لتقريــب التجــار مــن المســتهلكين؛ تشــجيع الوحــدات اإلنتاجيــة العاملــة باالقتصــاد غيــر المنظــم علــى االندمــاج فــي القطــاع المنظــم مــن خــال تمكينهــا مــن فضــاءات للتخزيــن والتســويق بأســعار فــي المتنــاول، وتنظيــم تلــك الفضــاءات فــي شــكل »مناطــق قطاعيــة« )sectoriels districts)؛ إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 28 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمـان فعاليـة عمليـات المراقبـة لمحاربـة األنشـطة والمعامـا ُ ت االقتصاديـة الم ْس َ ـتِتَرة وغيـر المشـروعة، وضمـان فعليـة القانـون، ومكافحـة كل أشـكال اإلفـات مـن العقـاب تعزيـز المراقبـة والتفتيـش علـى مختلـف المسـتويات )مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، مراقبــة المطابقــة التقنيــة...(، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات رادعـة بالقـدر الكافـي ومتناسـبة مـع مسـتوى خطـورة المخالفـة؛ إرسـاء ترابـط أكبـر بيـن مختلـف قواعـد المعطيـات التابعـة لمصالـح إدارة الجمـارك والضرائـب غيـر المباشـرة والمديريـة العامـة للضرائـب، والصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي، ومكتـب الصـرف؛ مــن أجــل مكافحــة أكثــر نجاعــة لممارســات التصريــح الناقــص بالســلع ورقــم المعامــات وعــدد األجــراء؛ وضــع قواعــد مرجعيــة حســب كل قطــاع ومنطقــة، بمــا يســمح بتوفيــر آليــة موضوعيــة لتقديــر ومراقبــة نشــاط المقــاوالت واإلحصائيــات المرتبطــة بهــا )رقــم المعامــات، األجــراء، إلــخ( | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تفعيــل آليــات تتبــع المعامــات التجاريــة مــن خــال إرســاء الفوتــرة اإللكترونيــة َومركــزة عمليــة ترقيــم الفواتيــر عبــر إدمــاج التعريــف الموحــد للمقاولــة )ICE )بهــا عنــد اإلمــكان؛ التعـرف علـى الفاعليـن المؤثريـن الذيـن ال ينخرطـون فـي مسلسـل االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، لفهـم دوافعهــم بشــكل جيــد ومــن ثــم تقديــم األجوبــة المناســبة، وذلــك فــي إطــار جــوالت مــن الحــوار مــع كل القطاعــات والمهــن المعنيــة؛ تعزيـز ومالءمـة اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي والجبائـي، مـن أجـل مواكبـة االسـتخدام المتزايـد للمنصـات الرقميـة وشـبكات التواصـل االجتماعـي واألدوات الرقميـة األخـرى ألغـراض تجاريـة وربحيـة. نشـر المعلومـات واإلحصائيـات المتعلقـة بالمخالفـات التـي ترتكبهـا المقـاوالت من قبيل الغـش االجتماعي ُ والضريبـي، التصريـح الناقـص، األنشـطة والمعامـات الم ْسـتَِترة وغيـر المشـروعة، وعـدم احتـرام قانـون الشـغل، وذلـك إلعطـاء إشـارة قويـة حـول نجاعـة المنظومـة الوطنيـة المعتمـدة لرصـد ومحاربـة األنشـطة المسـتَِترة وغيـر المشـروعة. االقتصاديـة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مضاعفة جهود مكافحة الفساد يتطـور الفسـاد واالقتصـاد غيـر المنظـم وفـق عالقـة جدليـة، وتعتبـر مكافحـة الفسـاد معيـارا ذا أولويـة فـي الحـد مـن انتشـار االقتصـاد غيـر المنظـم. لذلـك، ينبغـي علـى السـلطات العموميـة أن تعمـل فـي هـذا الصـدد علـى : اعتمــاد مقاربــة قائمــة علــى عــدم التســامح مطلقــا مــع الفســاد بمختلــف مســتوياته والممارســات المرتبط به؛ إعطـاء األولويـة للتصـدي لألشـكال الكبـرى للفسـاد، مـن أجـل إعطـاء العبـرة التـي مـن شـأنها اسـتعادة ثقـة المجتمـع، بفضـل التطبيـق الصـارم للقانون؛ ضمـان تتبـع مسـار جميـع العمليـات االقتصاديـة والماليـة وعمليـات التفويـت، وكـذا المسـاطر القضائيـة الممكـن تتبعهـا، ارتـكازا علـى عمليـة تحـول رقمـي عميـق وتوحيـد المعامـات والمبـادالت. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التقيـد الصـارم بالجـدول الزمنـي ودفتـر التحمـات المتعلقـان بتنفيـذ ورش تعميـم الحمايـة االجتماعيـة الـذي أطلقـه جاللـة الملـك، ومالءمـة الخدمـات مـع احتياجـات الفئـات الهشـة، مـع ضمـان توسـيع منظومـة الحمايـة االجتماعيـة لتشـمل، بشـكل خـاص مخاطـر العجـز، وحـوادث الشـغل، السـيما بالنسـبة للعمـال المسـتقلين والمقاوليـن الذاتييـن والحرفييـن والعامـات والعمـال المنزلييـن، إلـخ؛ التوجـه فـي مجـال التعويـض عـن فقـدان الشـغل، نحـو اختيـار يقـوم علـى تخفيـض الحـد األدنـى أليـام العمـل الواجـب توفرهـا خـال 36 شـهرا األخيـرة لالسـتفادة مـن هـذه اآلليـة، وذلـك بغيـة التكيـف بشـكل أفضـل مع وضعيـة صغـار الحرفييـن والعمـال الذيـن يشـتغلون فـي ظروف عمل هشـة مع حجم سـاعات عمل منخفض. كمـا أنـه مـن المهـم رفـع كل الغمـوض عـن باقـي معاييـر االسـتفادة مـن التعويـض عـن فقـدان الشـغل، ال سـيما مـن خـال تحديـد دقيـق لشـرط التوفـر علـى »عمـل قـار« الـذي أشـار إليـه القانـون اإلطـار المتعلـق بالحمايـة االجتماعيـة، وذلـك ليشـمل طبيعـة وخصوصيـة األنشـطة المعيشـية التـي انتقـل ممارسـوها مـن االقتصـاد غيـر المنظـم إلـى االقتصـاد المنظـم )الحرفيـون، الباعـة المتجولـون المسـتقلون...(؛ العمـل، فـي إطـار نظـام قائـم علـى االشـتراكات يمنـح الحـق فـي االسـتفادة مـن تعويضـات عـن البطالـة، شــريطة اســتيفاء جملــة مــن الشــروط تتعلــق بالتوفــر علــى فتــرة اشــتراك مســبقة، علــى إحــداث نظــام إجبـاري للتأميـن عـن البطالـة خـاص باألجـراء، ونظـام منفصـل للتأميـن لفائـدة العامليـن غيـر األجـراء والعامليـن المسـتقلين. كمـا ينبغـي تعزيـز هـذا النظـام بإرسـاء نظــام للمســاعدة لفائـــدة األشـــخاص الذين فقدوا شـــغلهم، لكنهـــم ال يســـتوفون شـــروط االســـتفادة مـــن التأميـن عـن البطالة، وكذا األشخاص الذين اسـتنفدوا فتـرة اسـتحقاق التأمـن. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعـادة النظـر فـي آليـة »المسـاهمة المهنيـة الموحـدة« والواجبـات التكميليـة التــي تســمح بالولــوج إلــى ُ َم ِّك ُ ـن مـن مالءمـة مبلـغ المسـاهمة مـع القـدرات الماليـة لـكل شـخص، منظومـة الحمايـة االجتماعيـة، بمـا ي وذلـك مـن خـال إدمـاج مبـدأ التـدرج فـي جـداول تحديـد المسـاهمات )بـدل الصيغـة الحاليـة التـي يحـدد فيهـا مبلـغ المسـاهمة بنـاء علـى الفئـة المهنيـة التـي ينتمـي إليهـا المعنـي باألمـر(؛ تعزيــز عــدد مفتشــي الشــغل، والعمــل علــى تســريع وتبســيط أكثــر لمســاطر إعــداد المحاضــر وإحالتهــا إلـى السـلطات القضائيـة المختصـة، مـن أجـل ضمـان التسـريع فـي التنفيـذ، وضمـان تفعيـل العقوبـات ُ َ وصــى بمالءمــة طــرق التفتيــش المعمــول بهــا مــع فــي حالــة اإلخــال بمقتضيــات مدونــة الشــغل. كمــا ي خصوصيــات انتقــال وتحــول االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى اقتصــاد منظــم؛ تعزيـز مـوارد وموظفـي الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي لتحسـين قدرتـه علـى رصـد المخالفـات فـي مجـال التصريـح باألجـراء علـى مسـتوى المقـاوالت | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 31 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اسـتخدام صيغـة دعـم التشـغيل – الخدمـة، المعمـول بهـا فـي عـدد مـن البلـدان )فرنسـا مثـا(، لتيسـير التصريــح بالعامليــن، الســيما العامــات والعمــال المنزليــون. إذ تقــوم هــذه الصيغــة علــى مــا يلــي : مــن جهـة، يضمـن العامـل االسـتفادة مـن عقـد شـغل ومـن الحقـوق ذات الصلـة وكذلـك مـن التغطيـة االجتماعية )التعويــض عــن البطالــة والمــرض والتقاعــد ، إلــخ(. ومــن جهــة ُ أخــرى، يســتفيد المشــغل مــن امتيــاز ضريبـي يكـون فـي شـكل اسـترجاع جـزء مـن الضربيـة المـؤداة قـد يصـل إلـى 50 فـي المائـة مـن المبالـغ المدفوعـة )األجـرة + المسـاهمات االجتماعيـة(؛ تنظيـم دورات تكوينيـة مهنيـة تتـوج بالحصـول علـى شـهادات مـن أجـل تحسـين مسـتوى تأهيـل المقاوليـن المسـتقلين المشـتغلين فـي االقتصـاد غيـر المنظـم؛ تســريع وتيــرة تنفيــذ برنامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة )VAEP )وتوســيع نطاقــه، مــن خــال إدراج مهــن أخــرى، الســيما تلــك المرتبطــة بالصناعــة التقليديــة، وذلــك مــن أجــل تثميــن أفضــل للمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها وطورهــا الصنــاع المعنيــون | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 31 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الشــروط الضروريــة إلنجــاح تنزيــل االســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 32 | 2021 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع قانـون إطـار للسـياحة. يعـد توضيـح صالحيـات الفاعليـن والمؤسسـات العموميـة والنسـيج الجمعـوي، ومراجعـة القوانيـن التـي لهـا انعكاسـات علـى السـفر والسـياحة، شـرطين أساسـيين إلعـادة تموقـع القطـاع. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 2 إرسـاء تخطيـط اسـتراتيجي مندمـج، يضمـن التقائيـة الوسـائل والمـوارد، وتتبعـا القيمـة، وذلـك مـن خـال: تفعيل الهيئة العليا للسياحة المكلفة بعمليات القيادة والتتبع والتقييم؛ ً للتقسيم اإلداري الحالي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمـان التقائيـة وانسـجام أفضـل بيـن المكتـب الوطنـي المغربـي للسـياحة والشـركة المغربيـة للهندسـة السـياحية، مـن خـال دعـم تحولهمـا وتعزيـز أدوارهمـا ومواردهمـا بمـا يسـتجيب للمعاييـر الدوليـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 4 توعية المستثمرين بشكل أكبر بالفرص التي يوفرها قطاع السياحة، من خالل: مراجعة الدور والصالحيات الموكولة لمرصد السياحة، من خالل التركيز على اليقظة االستراتيجية؛ تحديــث الحســاب الفرعــي الخــاص بقطــاع الســياحة، ضمــن منظومــة الحســابات الوطنيــة، وتحيينــه باستمرار. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 5 إعـادة صياغـة السياسـة الجويـة للمغـرب، مــع ترصيــد المزايــا التــي أتاحهــا اعتمــاد المغــرب لسياســة األجـواء المفتوحـة وتوفيـر عـروض الرحـات الجويـة ذات التكلفـة المنخفضـة )cost low)، وتعزيـز الـدور الـذي تضطلـع بـه شـركة الطيـران الوطنيـة فـي تحسـين اإلشـعاع المؤسسـاتي والسـياحي للمغـرب. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 6 تفعيـل الميثـاق المغربـي للسـياحة المسـتدامة، بمـا يضمـن االلتقائيـة بين المسـؤوليات المنوطة بالفاعلين المعنييـن، وتعزيـز جاذبيـة الوجهـات وترسـيخ التماسـك االجتماعـي. وينبغـي أن يعمـل الميثـاق المذكـور علـى مـا يلـي: أن تواكـب مضامينـه األولويـات المحـددة فـي أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة 2030 واالسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة؛ إرساء حوار اجتماعي َّ بناء بين مختلف الفاعلين المعنيين؛ إعطاء األولوية للعمل الالئق وتعميم نظام الحماية االجتماعية ليشمل العاملين في قطاع السياحة؛ حمايـة العامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم و/أو العامليـن فـي وظائـف غيـر مسـتقرة، ال سـيما النسـاء في وضعيـة هشـة والشـباب واألشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجريـن، وغيرهم؛ الحرص على احترام حقوق اإلنسان؛ حماية األطفال من كل أشكال االستغالل االقتصادي والجنسي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 7 االسـتثمار فـي تطويـر معاييـر االسـتدامة والمسـؤولية االجتماعيـة فـي جميـع المجـاالت )حقـوق اإلنسـان، النقـل، االقتصـاد، وغيرهـا( وبالنسـبة لجميـع الفاعليـن فـي سلسـلة القيمـة، السـيما الفاعلـون الصغـار. ً للنهـوض بتنافسـية الجهـات والوجهـات السـياحية. ً أساسـيا وتعـد السـياحة المسـتدامة والمسـؤولة مصـدرا وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تقييم المشاريع االستثمارية، مع مراعاة تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة؛ تشـجيع اعتمـاد لـواء أو عالمـة علـى غـرار »المفتـاح األخضـر« الـذي وضعتـه مؤسسـة محمـد السـادس لحمايـة البيئـة؛ تعزيــز إحــداث مرافــق مســتدامة، والنهــوض بوســائل النقــل العمومــي )التنقــل المشــترك فــي ســيارة واحــدة، الحافــات الهجينــة، الدراجــات الهوائيــة، وخدمــات التنقــل المــرن، وغيــر ذلــك( مــع ضمــان إمكانيــة الولــوج بالنســبة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ تعزيـز االقتصـاد الدائـري باعتبـاره أحـد وسـائل تنزيـل الهـدف رقـم 12 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلــق بضمــان أنمــاط اســتهالٍك ٍ وإنتــاج مســتدامة، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قــدرات صمـود قطـاع السـياحة والمجتمـع المغربـي ككل. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 8 المسـاهمة مـن خـال النظـام الجبائـي فـي النهـوض باالسـتثمارات المسـتدامة ِ والمنتجــة والمحدثــة لفـرص الشـغل والمحفـزة لخلـق القيمـة فـي المجـاالت الترابيـة التـي تحتضـن هـذه االسـتثمارات. وتسـتند التوصيـات المقترحـة فـي هـذا الصـدد علـى تقريـر المجلـس الـذي يحمـل عنـوان »مـن أجـل نظـام جبائـي يشـكل دعامـة أساسـية لبنـاء النمـوذج التنمـوي الجديـد« )2019(. وفـي هـذا اإلطـار، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تبســيط الجبايــات المحليــة وضمــان التقائيتهــا مــع الجبايــات الوطنيــة مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة المجــاالت الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســـبة للفاعليــن والمســتثمرين؛ مالءمــة النظــام الجبائــي مــع حاجيــات المقــاوالت الســياحية الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، وذلــك حســب موقــع المشــروع وطبيعتــه. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 9 وضـع معاييـر تنظيميـة تسـتجيب لمتطلبـات المنافسـة مـع األسـواق الخارجيـة، مـن خـال االعتمـاد علـى اليقظـة االسـتراتيجية واالبتـكار التكنولوجـي. وفـي هـذا الصـدد، فـإن مـن شـأن اعتمـاد نظـام مرجعـي للتقييـس أن يسـاهم فـي دعـم العـرض الوطنـي فـي سـعيه نحـو المالءمـة مـع معاييـر األسـواق الدوليـة مـن حيـث االسـتدامة وااللتقائيـة والسـامة الصحيـة والجـودة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمـاد مقاربـة »سـياحة 365 ً يومـا«. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى تطويــر فــروع جديــدة ال ترتهــن بشــكل كبيـر بالظـروف المناخيـة وموجهـة نحـو معاييـر أداء نوعيـة، كالمداخيـل مـن العملـة الصعبـة ومتوسـط مـدة اإلقامـة، ويتعلـق األمـر علـى وجـه الخصـوص بمـا يلـي: السـياحة الثقافيـة، وتكتسـي أهميـة بالغـة مـن أجـل تطويـر األسـواق التقليديـة واسـتقطاب أسـواق جديدة )السـوقان الصينية والروسـية وغيرهما(؛السـياحة اإليكولوجيـة، والسـياحة القرويـة، وسـياحة االستكشـاف، والتـي يمكـن مالءمـة عرضهـا حسـب المواسـم ووفـق خصوصيـات كل منطقـة؛ الســياحة العالجيــة وســياحة الرفــاه وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن بالنسـبة لفتـرات اإلقامـة الطويلـة. وينبغـي تطويـر هـذه الفـروع بالنظـر إلـى القـرب الجغرافـي للمغـرب مــن القــارة األوروبيــة | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ي: الرقمنة ً لكـون المجـال الرقمـي هـو اليـوم المدخـل األساسـي للوصـول إلـى المنتجـات السـياحية، فيتعيـن 11. اعتبـارا أن يكـون المحـور الرئيسـي للتواصـل والتسـويق، وذلـك مـن خـال اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة: اقتــراح منظومــة مغربيــة للحجــز واألداء لتجنــب خــروج العمــات الصعبــة وتلقــي العمــوالت مــن لــدن فاعليــن خــارج المغــرب؛ تطويــر آليــة التواصــل الرقمــي الرســمية المرتكــزة حاليــا علــى الدعــوة إلــى زيــارة المغــرب )com.visitmorocco )واالنتقـال نحـو تسـليط الضـوء علـى حفـز انتظـارات الزبـون. إذ ينبغـي فـي هـذا الصـدد أن تركـز آليـة التواصـل علـى عـرض »سـردية« الرحلـة إلـى المغـرب وأن تجعـل السـائح يعيـش تجربــة إنســانية متفــردة تســافر بــه فــي عوالــم األصالــة واالكتشــاف والتشــويق والثقافــة وفــن الطبــخ والحيــاة القرويــة، وغيرهــا؛ تطويــر المنصــات الرقميــة »com.morocco »و»com.casablanca »و»com.marrakesh »، لجعلهــا رافعــة لتعزيــز إشــعاع بالدنــا بشــكل عــام وبعــض مــدن المملكــة وجهاتهــا علــى وجــه الخصــوص؛ تجميع الفاعلين المغاربة في مجال اإليواء، وذلك من أجل: - إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العمالقة؛ - االرتقاء بالعرض السياحي المتعلق بـ »المغرب« و»المدن« و»الجهات«. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 12.وضـع آليـة لليقظـة وتتبـع التفاعـل مـع العـرض المغربـي عبـر شـبكة اإلنترنيـت مـن أجـل تحليـل العـروض ُ َم ِّكـن مـن التحسـين المسـتمر لصـورة المغـرب علـى المسـتوى الدولـي. والمنتجـات الوطنيـة، بمـا ي | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 13.تعزيـز أداء السـياحة الداخليـة. مـن األهميـة بمـكان النهـوض بعـرض يتـاءم مـع حاجيـات السـائح المغربـي وتعزيــز االســتثمار مــن خــال اقتــراح عــروض مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة السـياحة الوطنيـة، وقـادرة علـى إنعـاش القطـاع. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: اقتـراح منتجـات خاصـة بالسـياحة الوطنيـة بمختلـف فروعهـا، علـى أن تتـاءم هـذه المنتجـات مـع القـدرة الشـرائية للسـائح المغربي؛ تشجيع السياحة االجتماعية والتضامنية تحسين أداء مراكز االصطياف؛ وتطوير المآوي الموجهة للشباب؛ ابتــكار عــرض مناســب للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أســلوبهم فــي العيــش وأنمــاط اســتهالكهم فــي مجــال األنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة؛ اقتــراح حمــات ترويجيــة مخصصــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والمحليــة ومالئمــة لخصوصيــات المســتهلك الوطنــي، مــع تخفيــض األســعار )تذاكــر الطائــرة، وأســعار الفنــادق، والمطاعــم، واألنشــطة الترفيهيــة، ومــا إلــى ذلــك(، الســيما لفائــدة الشــباب واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 14.تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 15.العمـل علـى إبـرام اتفاقيـة قطاعيـة جماعيـة فــي مجــال التكويــن وتعزيــز الكفــاءات، مــن خــال إشــراك األقطـاب الجهويـة للكفـاءات )المكتـب الوطنـي للتكويـن المهنـي وإنعـاش الشـغل والجهـات( ودعـم مـدارس التميـز المنصـوص عليهـا فـي رؤيـة .2020 | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 16.العمـل، علـى مسـتوى التعليـم األساسـي والتكويـن المهنـي والجامعـي، علـى إحـداث وتوسـيع اعتمـاد تخصـص فـي »الفنـون والحـرف السـياحية« فــي مســتويات البكالوريــا المهنيــة للســياحة، واإلجــازة، والماستر، والدكتوراه. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 17.إعـادة النظـر فـي منظومـة التكويـن المهنـي، مــن خــال تثميــن التخصصــات المســتهدفة والهندســة الســياحية وعــدم االقتصــار علــى تخصــص الفندقــة. وينبغــي أن يرتكــز هــذا التكويــن علــى الجوانــب التقنيـة للمهـن السـياحية وكـذا علـى اللغـات األجنبيـة واسـتقبال السـياح واالرتقـاء بالمهـارات الشـخصية وتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ومهــارات التكيــف داخــل الوســط السوســيو-مهني. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| .اعتمـاد مقاربـة دامجـة بتعـاون مـع جميـع المتدخليـن فـي القطـاع، لالســتجابة للحاجيــات فــي مجــال التربيــة والتعليــم وتعزيــز الكفــاءات بشــأن رهانــات الســياحة المســتدامة. ويكتســي هــذا الهــدف أهميــة بالغــة بالنســبة لمجمــوع سلســلة القيمــة المتعلقــة بقطــاع الســياحة، الســيما فــي أوســاط الشــباب. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 19.جعـل البحـث ً العلمـي محـورا ً رئيسـيا للنهـوض بالقطـاع السـياحي، مـن خـال إقامـة جسـور ً أكثـر تنسـيقا علـى المسـتوى الجهـوي بيـن المقـاوالت والجامعـات والمهنييـن. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 32 َْعبــر عــدة مجــاالت ترابيــة ذات توجــه ســياحي 21.تقديـم عـرض متنـوع يتمحـور حـول مسـارات سـياحية ت مشـترك. وينبغـي اسـتهداف المراكـز السـياحية التـي رسـخت مكانتهـا وكـذا الجهـات التـي تمتلـك إمكانـات ً تحديـد المسـارات السـياحية كبيـرة غيـر أنـه ال يتـم تثمينهـا بالقـدر الكافـي. ومـن األهميـة بمـكان أيضـا بيـن الجهـات وبالتعـاون مـع البلـدان المجـاورة علـى مسـتوى منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط أو مـع بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 32 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 22.العمـل، علـى المسـتوى المحلـي، علـى تعزيـز آليـات الديمقراطيـة التشـاركية مـن أجـل النهـوض بالسـياحة. وفـي هـذا الصـدد، يعتبـر تطويـر المنصـات المفتوحـة أمـام المشـاركة المواطنـة ومنتديـات الحـوار بيـن الســلطات العموميــة، والمســؤولين علــى الصعيــد المحلــي، والمهنييــن، والمجتمــع المدنــي، والســاكنة، ً إلرسـاء تنميـة دامجـة وتشـاركية لقطـاع السـياحة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 32 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 43 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد آلية لتنفيذ وتتبع هذه الاستراتيجية (لجنة استراتيجية، منتدى فصلي، خارطة طريق، وغير ذلك) | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 43 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيــز الدبلوماســية االقتصاديــة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 43 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (UA/NEPAD)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC) | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 43 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الإسراع بنشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما ما يتصل بتأطير المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في المغرب في مجال التجارة الخارجية، من خلال برامج خاصة (تكوين أولي ومستمر) | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاركة في أجهزتها التنفيذية | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث لجنة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتولى تتبع وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| استكمال دراسة الأثر المتعلقة بانضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل تعزيز موقع المغرب في المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 8 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدان المغاربية وتطوير علاقات التعاون مع مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى، وذلك على الرغم من حالة الجمود التي يعيشها اتحاد المغرب العربي | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اسـتكمال دراسـة األثـر المتعلقـة بانضمـام المغـرب إلـى المجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا بالتشـاور مـع القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي والعمـل علـى انتهـاج مقاربـة قطاعيـة فـي إنجـاز هـذه الدراسـة. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز العالقـات االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة مـع دول غـرب إفريقيـا، فـي أفـق انضمـام المغـرب للمجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا )سـيدياو(. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيــز الروابــط االقتصاديــة والثقافيــة مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة األخــرى، الســيما مــع جماعــة شــرق إفريقيــا )CAE ،)والجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب اإلفريقــي )SADC ،)والســوق المشــتركة لشــرق إفريقيــا والجنــوب اإلفريقــي )COMESA . | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 44 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمــل، تفعيــا لتوصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بشــأن النمــوذج التنمــوي الجديــد بإفريقيــا لألقاليــم الجنوبيــة، علــى جعــل جهــة الداخلــة-وادي الذهــب قطبــا افريقيا, | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| بنـاء سالسـل قيمـة إقليميـة ذات قيمـة مضافـة عاليـة وذات وقـع اجتماعـي قـوي علـى السـاكنة، السـيما فـي مجـاالت الصناعـة الفالحيـة والنسـيج وصناعـة السـيارات والسـياحة والتعليـم العالـي واالبتـكار والصناعـة الثقافيـة والتنمية المسـتدامة؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تفعيـل االتفاقيـات التجاريـة والتعريفيـة المبرمـة مـع السـنغال وتشـاد وكـوت ديفـوار )وضـع و/ أو تحديـث الئحـة المنتجـات المعنيـة(؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تقييـم نتائـج المبـادرة التـي اتخذهـا المغـرب تجـاه البلـدان اإلفريقيـة 33 األقـل نمـوا وتكييف مضامينها بهـدف إرسـاء اندمـاج أكبـر للفاعليـن المغاربـة فـي سالسـل القيمـة اإلفريقيـة. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحـداث لجـان تجاريـة مشـتركة مـع البلـدان اإلفريقيـة وتفعيـل اللجـان المحدثـة مـع تشـاد وإثيوبيـا وغانـا وإعطـاء األولويـة لسالسـل القيمـة اإلقليميـة ضمـن برامـج عمـل هـذه اللجـان؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| استكمال مشروع اتفاقية التبادل الحر مع الكاميرون | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إجـراء تقييـم منتظـم النعكاسـات كل اتفاقيـة علـى تطويـر العالقـات االقتصاديـة والتجاريـة للمغـرب مـع مجمـوع شـركائه؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إشـراك الفاعليـن فـي إعـداد االتفاقيـات وفـي المفاوضـات بشـأنها (طبقـا لما جاء به القانون رقم 91,14 المتعلـق بالتجـارة الخارجية) | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التعريف باالتفاقيات في أوساط الفاعلين الخواص | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي المبــادرات التــي يتخذهــا المغــرب فــي إطــار التعــاون الثنائــي وكــذا ضمــن تركيبــة اللجــان التجاريــة المشــتركة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إشــراك ممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي األنشــطة المندرجــة فــي إطــار توأمــة المــدن اإلفريقيــة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 45 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطويـر خطـوط ربـط بحريـة منتظمـة مـع الشـركاء الرئيسـيين للمغـرب، مـع إعطـاء األولوية لبلـدان الواجهة األطلسية | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| استثمار آفاق التطور اللوجستيكي بفضل المشروع المستقبلي »ميناء الداخلة األطلسي«. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشــجيع المهنييــن الراغبيــن فــي االســتثمار فــي النقــل الدولــي البــري ونقــل المســافرين داخــل القــارة اإلفريقيــة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية للمنتجـات المغربيـة فـي البلـدان اإلفريقيـة التـي لهـا مبـادالت تجاريـة هامـة مـع المغـرب أو مرشـحة لذلـك | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مواكبـة إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية فـي بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء، عبـر نقـل المعـارف والمهـارات فـي مجـال اللوجسـتيك مـن خـال التكويـن فـي مهـن اللوجسـتيك | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمجال النقل على صعيد بلدان الساحل األطلسي | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعل شركة الخطوط الملكية المغربية رافعة حقيقية الندماج المغرب في إفريقيا | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 46 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنشـاء صنـدوق اسـتثماري عمومـي موجـه إلفريقيـا، يكـون بمثابـة رافعـة لتمويـل مشـاريع التنميـة. ويمكـن توظيــف مــوارد هــذا الصنــدوق فــي اســتثمارات مشــتركة، وذلــك بشــراكة مــع صناديــق أخــرى لا ســيما الصناديـق العربيـة(؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنشـاء صنـدوق ضمـان تدعمـه الدولـة بشـراكة مـع الشـركة المغربيـة للتأميـن علـى الصـادرات )SMAEX ) وصنــدوق الضمــان المركــزي، تكــون الغايــة منــه توفيــر ضمانــات لالســتثمارات التــي ينجزهــا الفاعلــون الخـواص المغاربـة، وكـذا تمويـل نفقـات استكشـاف األسـواق | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعـل نمـوذج تنميـة األبنـاك المغربيـة يتمحـور حـول مواكبـة المقـاوالت المغربيـة في مشـاريعها االسـتثمارية فــي إفريقيــا، وحــول تمويــل المشــاريع ذات البعــد اإلقليمــي، بمــا يســهم فــي التقريــب بيــن الفاعليــن االقتصادييــن وتكثيــف األنشــطة التجاريــة بيــن البلــدان اإلفريقيــة؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطويــر ومالءمــة اإلطــار القانونــي وقواعــد وآليــات التقنيــن مــن أجــل مراعــاة التحــوالت الناجمــة عــن ً علــى مخاطــر ً جديــدة لكنهــا تنطــوي أيضــا التكنولوجيــا الرقميــة وظهــور فاعليــن جــدد يقترحــون حلــوال جديـدة يتعيـن ضبطهـا. إذ ينبغـي العمـل علـى توظيـف التكنولوجيـات الحديثـة لتحويـل األمـوال بمـا يسـمح بمراعــاة تطــور الممارســات فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، علــى غــرار اســتخدام الرســائل القصيــرة إلصــدار أوامــر تحويــل األمــوال | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـجيع التوقيـع علـى اتفاقيـات إقليميـة بيـن الهيئـات الماليـة المعنيـة بالتقنيـن بهـدف اعتمـاد آليـة إقليميـة لتقييــم المخاطــر الســيادية للبلــدان اإلفريقيــة. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي خفــض تكلفــة االقتــراض ً؛ وتعزيـز التمويـات المسـتدامة اقتصاديـا | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز دور القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره مركزا ماليا افريقيا | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز التقائيـة نظـم التقنيـن واإلشـراف المالـي علـى الصعيديـن اإلقليمـي والقـاري، وتشـجيع الشـفافية وتبـادل المعلومـات بيـن البلـدان اإلفريقيـة؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحفيـز الأبنـاك المغربيـة علـى تعزيـز التزامهـا االجتماعـي والتضامنـي، مـن خـال التمويـات الصغـرى، وتمويـل المشـاريع المقاوالتيـة التـي يحملهـا الشـباب والنسـاء، وتمويـل مجـاالت التعليـم والصحـة والتنميـة المسـتدامة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| النهــوض بالكفــاءات المغربيــة فــي مجــال التمويــل األخضــر وتطويــر آليــات إقليميــة مــع باقــي البلــدان اإلفريقيــة فــي هــذا المجــال؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 47 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| انتهـاج مقاربـة ذات بعـد إقليمـي فـي تقييـم المخاطـر، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار واقـع البلـدان اإلفريقيـة وحاجياتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة. ويمكــن أن يســتند هــذا التقييــم إلــى مــا يســمى »المقاربــة القائمــة علــى التصنيفــات الداخليــة )IRB ،»)والتــي تتــرك للمجموعــات البنكيــة الدوليــة حريــة تقييــم المخاطــر الســيادية علــى أســاس معاييــر خاصــة ومحــددة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشــجيع االعتــراف المتبــادل مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بالمعاييــر التقنيــة والصحيــة وتلــك المتعلقـة بالصحـة النباتيـة، مـن أجـل تيسـير المبـادالت وإجـراءات العبـور فـي الحـدود؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مباشـرة عمليـة المالءمـة مـع المعاييـر المعتمـدة مـن قبـل منظمـة مواءمـة قوانيـن األعمـال فـي إفريقيـا )OHADA ،)مـع الحـرص علـى ضمـان التكامـل مـع المعاييـر الجـاري وضعهـا مـع االتحـاد األوروبـي. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تيســير حريــة تنقــل الطلبــة: | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـجيع عمليـة التوقيـع والمصادقـة علـى أهـم االتفاقيـات والمعاهـدات المتعلقـة باالعتـراف بالمؤهـات الدراسـية علـى المسـتوى اإلقليمـي والدولـي، السـيما اتفاقيـة أروشـا ومشـروع االتفاقيـة العالمية لليونسـكو بشـأن االعتـراف بمؤهـات التعليـم العالـي | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| النخـراط فـي المبـادرات اإلقليميـة مـع الحـرص علـى ضمـان التكامل بيـن مختلف االسـتراتيجيات | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 48 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمــل علــى المســتوى الوطنــي علــى تفعيــل االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا علــى المســتويين القــاري واإلقليمــي، الســيما تلــك المحــددة فــي إطــار أجنــدة 2063 فــي مجــال التعليــم. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع آليات مشتركة لحماية الدبلومات واالعتراف المتبادل بها | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ربـط المسـاعدات التنمويـة بنقـل المعـارف وتمويـل المبـادرات المتعلقـة بالتكويـن القائـم علـى التميـز علـى الصعيـد اإلقليمـي | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ربـط تمويـل التعليـم العالـي وتنميـة الرأسـمال البشـري فـي البلـدان اإلفريقيـة بالمداخيـل المتأتيـة مـن صــادرات المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنجــاز دراســة مفصلــة لتحديــد العــرض المغربــي القابــل للتصديــر )المنتجــات والخدمــات( نحــو باقــي البلــدان اإلفريقيــة، وذلــك بهــدف االســتهداف األمثــل لتدابيــر الترويــج ِّ والدعــم الموجهــة للمصدريــن المغاربــة؛ | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحديد المنتجات والخدمات التي يمكن للمغرب استيرادها من البلدان الافريقية األخرى | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إجــراء تقييــم آلليــات دعــم الصــادرات الموجهــة إلــى الســوق اإلفريقيــة المعتمــدة علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنشــاء آليــة تدبيريــة لمواكبة ولــوج المقــاوالت لألســواق الدوليــة، الســيما لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 49 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشـجيع برامـج لالبتـكار تنبثـق عنهـا أقطـاب إقليميـة للكفـاءات المتخصصـة فـي المجـاالت ذات االهتمـام المشـترك والتـي تحقـق مبـدأ التكامـل علـى الصعيـد القـاري. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 50 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تيسير تنقل األشخاص، من خالل تبسيط إجراءات منح التأشيرة لفائدة رجال األعمال والسياح | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 50 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز التعـاون وإبـرام اتفاقيـات بيـن الهيئـات اإلفريقيـة العاملـة فـي مجـال الضمـان االجتماعـي، بهـدف حمايـة الحقـوق االجتماعيـة للعمـال واألطـر المهاجـرة، ومـن ثـم تعزيز حركية السـكان النشـيطين وأسـرهم، والنهـوض باالسـتثمار المشـترك، وتطويـر سالسـل القيمـة اإلقليميـة. | الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا | 50 | 2020 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام جبائي يتناول المساهمات الضريبية واالجتماعية في شموليتها ويراعي مستلزماتهما المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 97 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إرساء ميثاق ضريبي قوامه الثقة، يشجع على االنخراط في المنظومة الجبائية المنشودة ويرسخ وضوحها وسهولة الولوج إليها وقبولها من لدن الجميع. | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 98 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| يقتضي الميثاق الضريبي استكمال الترسانة القانونية المنظمة للمجال الضريبي حتى تستجيب لمتطلبات تحقيق النجاعة واإلنصاف | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 100 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ترسيخ غايات كل نوع من أنواع الضرائب ودورها، وفق منطق من الوضوح والتجانس العام واالندماج بين عناصر النظام الجبائي. | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 104 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| من أجل نظام جبائي يُ مَ كِّ ن من التخلص من هيمنة الريع ويدفع في اتجاه إحداث المزيد من القيمة المستدامة لفائدة االقتصاد وتوفير مناصب الشغل كما وكيفا | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 106 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام جبائي يشجع التنمية الجهوية والمحلية | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 109 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| حكامـة واضحـة المعالـم ومسـؤولة من أجل تجسيد طموح المنظومة الجبائية المنشودة | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 112 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد قانون إطار للبرمجة الضريبية من أجل إضفاء الطابع القانوني على عملية اإلصالح | من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد | 115 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تتنويـع المعاييـر الخاصـة بإنجـاز التجزئـات المخصصـة للسـكن االقتصـادي، علـى غـرار القواعـد المنظمـة لمناطـق السـكنى االقتصاديـة كمـا حددتهـا مقتضيـات المرسـوم رقـم 445.64.2 لسـنة 1964 | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 17 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اإلعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 17 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اإلرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من قبل الدولة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اسـتباق التوسـع المجالـي للمدينـة والتدخـل فـي مناطـق التوسـع العمرانـي العشـوائي، مـن أجـل تجهيزهـا وإدماجهـا فـي المدينـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات. وتهـدف هـذه التوصيـة إلـى تقليـص مظاهـر عـدم المسـاواة إزاء أوجـه االسـتفادة أو اإلكراهـات المتأتيـة ُقتـرح منـح جـزء مـن حقـوق البنـاء للعقـارات المثقلـة بارتفاقـات، مـن تصميـم التهيئـة. وفـي هـذا الصـدد، ي والتـي يمكـن تفويتهـا لمنعشـين عقارييـن مقابـل تعويـض مالـي | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صـارم للتصـدي لعمليـات االسـتيالء علـى العقـارات، كمـا كان عليـه الحـال فـي تنفيـذ بعـض برامـج السـكن االجتماعــي | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خالل:(1) تشــجيع االســتثمار فــي الســكن المعــد للكــراء، عــن طريــق اعتمــاد تحفيــزات ضريبيــة وتدابيــر لتقنيــن الســومة الكرائيــة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن الولــوج إلــى هــذه الوحــدات الســكنية؛(2) إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛(3) إعمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكن من إنشاء رصيد َّ عقاري موجه للمساكن المعدة للكراء؛ (4) تحديـد حصـص خاصـة بالسـكن المعـد للكـراء فـي وثائـق التخطيـط الحضـري، السـيما فـي إطـار مناطـق التهيئـة التشـاورية(ZAC. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمــاد آليــة إلعمــال حــق الشــفعة )األفضليــة( لفائــدة الجماعــات الترابيــة، بمــا يجعلهــا فاعــا ناجعــا 3 .ويمكـن أن يتـم ذلـك عبـر إحـداث صنـدوق خـاص لتدبيـر زائـد القيمـة العقاريـة، فـي التدبيـر العقـاري ً لتمويـل عمليـات التعميـر. ً السـيما عنـد توسـيع المـدار الحضـري، وهـو مـا مـن شـأنه أن يكـون حـا مفيـد | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسـين اإلطـار الخـاص بتدبيـر الملكيـات علـى الشـياع، مـن أجـل تيسـير المعامـات العقاريـة المتعلقـة بهـا، وذلـك مـن خـال العمـل علـى سـبيل المثـال علـى مـا يلـي: اسـتحداث شـكل مـن أشـكال األغلبيـة بيـن الم َّ ـاك علـى الشـياع، التخـاذ القـرارات دون الحصـول علـى موافقـة جميـع الم َّ ـاك؛ وضع آليات إلنهاء الشياع تستلهم مبادئ الفقه اإلسالمي(بيع الصفقة) | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 18 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدراج المسـطرة المتعلقـة بمنطقـة التهيئـة التشـاورية )ZAC )فـي الترسـانة القانونيـة، وهـي المسـطرة ِّ التـي تمكـن مـن التفـاوض بخصـوص حقـوق البنـاء داخـل هـذه المنطقـة مقابـل المسـاهمة فـي تهيئتهـا )علـى غـرار مـا ينـص عليـه القانـون المتعلـق بتهيئـة واسـتثمار موقـع بحيـرة مارشـيكا(. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اسـتحداث رسـم محلـي يخصـص إلنجـاز التجهيـزات خـارج الموقـع وتسـديد القـروض المتحصـل عليهـا مـن أجـل إنجـاز أعمـال التهيئـة. ويمكـن تحصيـل مداخيـل هـذا الرسـم مـن قبـل جماعـة معينـة أو مجموعـة مـن الجماعـات مـن أجـل إنجـاز تجهيـزات عمومية. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الحد من منح االستثناءات في مجال التعمير، والتخلي عن منطق االستثناء المطلق | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اللجـوء إلـى ضـم األراضـي فـي المناطـق المحيطـة بالمـدن، مـن أجـل إتاحـة تدخـل عمومـي يكفـل تسـريع وتيـرة فتـح األراضـي أمـام التهيئـة العمرانيـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحفيــز التوســع العمــودي للمــدن مــن أجــل ضبــط التوســع العمرانــي العشــوائي، الســيما فــي األراضــي الفالحيــة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطويــر آليــات جديــدة لتوفيــر عقــار مخصــص للمجــال الصناعــي بأســعار تنافســية، ســواء فــي مجــال الشــراء أو الكــراء | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مالءمــة اإلطــار المنظــم لهيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري مــع القطــاع الصناعــي، مــن أجــل تمكينــه مـن نفـس االمتيـازات. ويسـتهدف هـذا اإلجـراء علـى وجـه الخصـوص التدابيـر المتعلقـة باإلعفـاء الدائـم مـن الضريبـة علـى األربـاح المتأتيـة مـن كـراء األراضـي أو العقـارات الصناعيـة، وهـو مـا مـن شـأنه تعزيـز جاذبيـة هـذا النـوع مـن المنتجـات | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| سـن تخفيـض ضريبـي للمسـاهمة فـي تغطيـة تكاليـف اقتنـاء األراضـي الصناعيـة، بمـا يتيـح زيـادة التمويـل المعبـأ لفائـدة قطـاع الصناعـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 19 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنفاذ المقتضيات التي تقر بحقوق النساء وضمان تمثيليتهن في مجالس الوصاية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 20 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| االعتـراف بالحقـوق العقاريـة الموسـعة لتشـمل مبـدأ االسـتغال الهـادئ وغيـر المتنـازع بشـأنه أو االنتفـاع الدائـم علـى أسـاس الوضعيـة المجـزأة للعقـار، واعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة )الكـراء، التفويـت، المعاوضة...(; اعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة، مـع العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى فتـح محـدود للمعامـات فـي هـذاً اإلطـار، قبـل توسـيعها الحقـا مـن أجـل تقنيـن المعامـات غيـر النظاميـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 20 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، لخدمة عمليات التهيئة الجماعية، من خالل: العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى تعزيـز الحقـوق المتعلقـة بالمناطـق السـكنية عـن طريـق عقـود لإليجـار طويلـة األمـد وقابلـة للتجديـد. ومـن شـأن هـذا التقنيـن أن يمكـن مـن تحسـين عـرض الخدمـات العموميـة المحليـة لفائـدة السـاكنة وتيسـير التدخـات ذات الصلـة بالبنيـات التحتيـة العمومية. االعتراف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة، من خالل: تفعيـل المقتضيـات القانونيـة الراميـة إلـى تشـجيع وتيسـير تثميـن هـذه الممتلـكات مـن قبـل شـركات أو ً ً ونسـاء، علـى أن يتـم تخويـل مقـاوالت تعـود ملكيتهـا كليـا أو جزئيـا ألعضـاء الجماعـات السـالية، رجـاال هـذه الشـركات الحقـوق العقاريـة الالزمـة مـن أجـل تثميـن األراضـي وتطويـر الخدمـات ذات الصلـة؛ وضع آليات لتقنين عملية تغيير نشاط استغالل األراضي، من أجل ضبط هذا االستغالل | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| دراســة إمكانيــة رفــع القيــود المفروضــة علــى ممارســة حقــوق الملكيــة )والتــي تعــد ســببا فــي التعاطــي للمعامـات غيـر النظاميـة( داخـل الدوائـر المحـددة الخاضعـة لمقتضيـات ميثـاق االسـتثمارات الفالحيـة )دوائـر الـري، دوائـر االسـتثمار فـي األراضـي الفالحيـة غيـر المسـقية، الدوائـر الرعويـة، الدوائـر الغابويـة( | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطويـر أشـكال جديـدة مـن الشـراكة لتدبيـر األراضـي الفالحيـة، بمـا يكفـل تحقيـق اإلدمـاج االجتماعـي والمسـاواة بيـن الجنسـين | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع خريطـة لألراضـي الفالحيـة، يتـم اعتمادهـا فـي وثائـق إعـداد التـراب والتعميـر، مع تحديـد األراضي التـي يجـب الحفـاظ عليهـا واعتبارهـا غيـر قابلـة للتعبئـة بالنسـبة للمشـاريع غيـر الفالحيـة، وكـذا األراضي التـي يمكـن اسـتخدامها ألغـراض غيـر فالحية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||||
| إقـرار إعفـاء مـن رسـوم التسـجيل والتحفيـظ لفائـدة صغـار الفالحيـن علـى غـرار مـا يتـم العمـل بـه فـي مسـطرة التحفيـظ الجماعـي | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مراجعـة القانـون رقـم 90.12 المتعلـق بالتعميـر فـي مـا يتصـل بالعقـار الفالحـي، وذلـك مـن أجـل الحـد مـن تخويـل االسـتثناءات فـي األراضـي الصالحـة للزراعـة واألراضـي الخصبة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطبيــق وتتبــع وتقييــم الضمانــات ذات الطابــع االجتماعــي الممنوحــة لالســتثمارات الكبــرى فــي مجــال الفالحــة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 21 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنهـاء عمليـات تحديـد وتحفيـظ الملـك الغابـوي وغيـره مـن المواقـع ذات األهمية البيولوجيـة واإليكولوجية، وذلـك مـن أجـل التصـدي لعمليـات التعمير العشـوائية. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحســين آليــات حمايــة الملــك الغابــوي، مــن خــال تصاميــم إعــداد التــراب والتخطيــط العمرانــي، عبــر تضمينهـا تصنيـف الملـك الغابـوي إلـى (1)المناطـق الواجـب حمايتهـا، (2)المسـاحات الممكـن اسـتعمالها بشـكل مخفـف و(3)المسـاحات الممكـن فتحهـا أمـام المشـاريع ذات الصبغـة االجتماعيـة واالقتصاديـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تفعيــل المراســيم المتعلقــة ببعــض النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة )كالقانــون المتعلــق بالمناطــق المحميــة(. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي التخطيــط المتعلــق باســتخدام المجــاالت القرويــة والعمــل علــى تفعيلهــا. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| االعتــراف بمختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة وضمــان حمايتهــا، ال ســيما بالنســبة للفئـات الهشـة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للحقـوق المسـتمدة مـن األنظمـة التـي تتمتـع بحمايـة منصـوص عليهـا بموجـب القانـون | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| االعتـراف بالحقـوق التبعيـة التـي يتعيـن ترسـيخها علـى مسـتوى االسـتغالل وإقـرار االسـتفادة مـن مداخيـل تفويـت / تأجيـر األراضـي الجماعيـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع آليـات للمالءمـة ومـد الجسـور بيـن مختلـف طـرق تحصيـن الملكيـة العقاريـة أو األنظمـة القانونيـة ذات الصلــة، بمــا يعــزز التوفيــق بيــن مبــدأي المشــروعية والشــرعية القانونيــة فــي مسلســل االعتــراف بالحقــوق العقاريــة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز وتوحيـد اإلطـار القانونـي المنظـم للعقـار، مـن خـال إحـداث »مدونـة عقاريـة«، علـى غـرار »مدونـة التجــارة«، والتــي ســتتضمن القواعــد المشــتركة التــي تهــم جميــع األنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة األخـرى المطبقـة علـى بعـض أنـواع العقـار أو األنظمـة العقاريـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 22 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التقيـد بالمقتضيـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 25 مـن ظهيـر 12 أغسـطس 1913 المتعلـق بالتحفيـظ العقـاري كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه، وذلـك مـن أجـل تفـادي التعرضـات التعسـفية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مراجعـة اإلطـار القانونـي المنظـم لنـزع الملكيـة ألجـل المنفعـة العامـة بهـدف إرسـاء مزيـد مـن الفعاليـة واإلنصـاف بالنسـبة لنـازع الملكيـة والمنـزوع ملكيتـه، ومـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن الشـفافية والعدالـة االجتماعيــة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمـل، علـى مسـتوى قانـون نـزع الملكيـة، علـى مراعـاة الجانـب االجتماعـي والبيئـي، مـن خـال تجـاوز منطـق التعويـض المالـي، والنظـر فـي مواكبـة السـكان المنزوعـة ملكيتهـم، ال سـيما األكثـر هشاشـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها لفض النزاعات ذات الصلة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مراجعــة قواعــد ومســاطر التحفيــظ العقــاري، لتحســين األداء وتحصيــن الحقــوق العقاريــة فــي إطــار النظــام التقليــدي | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خال ُ ل اعتماد مبدأ التقادم الم ِكسب للملكية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مراجعـة المـادة 2 مـن مدونـة الحقـوق العينيـة، مـن ُ أجـل حمايـة مصالـح الم َّ ـا َ ك والمشـترين ح َسِـني النيـة معـا، فـي حالـة االسـتيالء علـى العقـار | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحـداث صنـدوق ُ للضمـان توظـف مـوارده لتعويـض الم َّ ـاك الذيـن وقعـوا ضحيـة لتعرضـات أو تقييـدات ال تسـتند إلـى أي أسـاس قانونـي | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على األقل قيمة الممتلكات التي وقع االستيالء عليها | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 23 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحـداث مؤسسـة علـى الصعيـد الوطنـي لتنسـيق العمـل فـي المجـال العقـاري، مـع تخويلهـا الصالحيـات والمكانـة المؤسسـاتية وآليـات الحكامـة الالزمـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكاالت الحضرية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نقـل المهـام والصالحيـات الموكولـة للمؤسسـات المسـؤولة عـن تدبيـر األراضـي الفالحيـة - وكالـة التنميـة الفالحيـة، والمكاتـب الجهويـة لالسـتثمار الفالحـي - إلـى هيئـات التنسـيق الجديـدة. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمـاد مبـدأ التشـاور مـع الفاعليـن الرئيسـيين علـى الصعيـد الجهـوي بخصـوص جميـع المراحـل، مـن التخطيـط إلـى التنفيـذ | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدمــاج البعــد المتعلــق بالعقــار فــي برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل علــى أن تســتند كل عمليــة لتعبئــة العقــار، علــى مضاميــن برنامــج التنميــة الجهويــة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||||
| جعل الجهات مجاالت ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تركيـز عمليـات منـح جميـع الرخـص المسـلمة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات، بمـا فـي ذلـك الرخـص المتعلقـة بإحـداث التجزئـات / البنـاء أو حتـى الموافقـة البيئيـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التخلـي عـن النمـوذج المعتمـد حاليـا فـي تسـليم رخـص قبليـة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات والتوجـه ً(، مــع التنصيــص علــى التدابيــر نحــو اعتمــاد آليــات للمراقبــة البعديــة )دفاتــر تحمــات محــددة ســلفا الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة اإلخـال بااللتزامـات الـواردة فـي دفاتـر التحمـات. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمـل علـى إرسـاء تأطيـر أكثـر صرامـة للتراخيـص المتعلقـة بإقامـة مشـاريع اسـتثمارية لهـا انعكاسـات علـى البيئـة، والتنصيـص علـى عقوبـات فـي حالـة عـدم احتـرام المسـاطر | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق األمر باستثمارات كبرى | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ســن إطــار ضريبــي مالئــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربــة. | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 24 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسـين التقائيـة السياسـات المتعلقـة بإعـداد التـراب، وذلـك بهـدف تحسـين فعاليـة السياسـات العقاريـة وضمـان تجانـس عمليـات التخطيـط فـي المناطـق القرويـة والحضريـة. وتهـم التدابيـر المقترحـة فـي هـذا الشـأن مـا يلـي:(1) تحسـين آليـات تخطيـط التجهيـزات الحضريـة (تحديـد المسـاحات المخصصـة لهـذه الغايـة)، مـن خـال اعتمـاد معاييـر فـي مجـال تخطيـط العقـار المخصـص للتجهيـزات الحضريـة (2 ) اعتماد معايير بيئية صارمة لتحسين التخطيط العقاري وتخصيص األراضي (3) إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الحضري واستخدام المجاالت القروية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توفيــر برامــج تكويــن مخصصــة لموضــوع تدبيــر العقــار، مــن أجــل تحســين مســتوى التكويــن األساســي والمســتمر لفائــدة المــوارد البشــرية المكلفــة بحــل المنازعــات وبتطبيــق القانــون | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع آليات محلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تفعيـل اإلطـار القانونـي الـذي ينـص علـى إحـداث سـجل وطنـي لألمـاك العقاريـة يغطـي مجمـوع التـراب الوطنـي، إلـى جانـب َّ السـجل القانونـي المتعلـق باألراضـي المحفظـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع سـجل عقـاري شـامل يتضمـن كافـة المعلومـات الضروريـة مـن أجـل إرسـاء تدبيـر ناجـع للرصيـد العقــاري | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمــان تســجيل الحقــوق الدائمــة علــى األراضــي الجماعيــة، مــع إمكانيــة ربطهــا بتصميــم هندســي طبوغرافـي، علـى أن يكـون الهـدف فـي نهايـة المطـاف إدماجهـا فـي سـجل عقـاري موحـد للحقـوق العقاريـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمـاد تكنولوجيـا ِّ للخرائطيـة تكـون متاحـة للعمـوم، بمـا يمكـن أصحـاب العقـارات المتجـاورة مـن االتفـاق علـى حـدود يتـم رسـمها وفـق إحداثيـات علـى خرائـط، وهـو مـا يحصـن الملكيـة العقاريـة دون الحاجـة إلـى وضـع إجـراءات مكلفـة ومعقـدة مـن الناحيـة اإلداريـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمــاد منصــات تفاعليــة وتعاونيــة لتجــاوز اإلكراهــات المتعلقــة بالتنســيق، وكــذا تيســير الوصــول إلــى المعلومــات لفائــدة جميــع الفاعليــن ونقــل المعلومــات التــي توجــد بحوزتهــم | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 25 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توحيــد األســعار المرجعيــة للعقــارات بيــن الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة والمديريــة العامــة للضرائــب، مــن أجــل تحســين آليــات تقييــم أســعار العقــارات | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 26 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توظيـف اإلمكانـات التـي توفرهـا الرقمنـة لمواصلـة تطويـر منظومـة التحفيـظ العقـاري وتحصيـن الحقـوق العقارية | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 26 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع إطـار ً شـامل يتسـم بالواقعيـة ويكـون قابـا للتنفيـذ علـى مسـتوى الدولـة، يواكبـه حـوار وطنـي موسـع بإشـراك مختلـف الفاعليـن والمجـاالت الترابيـة حـول العقـار وتشـكيل مجموعـات عمـل موضوعاتيـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 27 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمــان المشــاركة الفعليــة للفاعليــن الرئيســيين المعنييــن فــي جميــع مراحــل عمليــة التنفيــذ، مــن أجــل تشـجيع تملـك العناصـر األساسـية للسياسـة العقاريـة وقبولهـا، مـع العمـل علـى إشـراك المجتمـع المدنـي فـي التدابيـر المتعلقـة بالعقـار، وذلـك بمـا يمكـن مـن التصـدي لضغـط اللوبيـات | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 27 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمل على االنتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، دون إحداث قطيعة قد تقابل بالرفض | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 27 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اللجوء إلى تطبيق تجارب نموذجية في تنفيذ السياسة العقارية الجديدة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 27 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضــع برامــج لتعزيــز القــدرات والكفــاءات لفائــدة الهيئــات المســؤولة عــن السياســة العقاريــة الجديــدة، والتقنييــن المعنييــن والجماعــات ً المحليــة، مــع فتــح المجــال أيضــا أمــام الجامعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة للمشــاركة فــي هــذه البرامــج | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 28 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تدبيــر ديناميــة التغييــر مــن خــال مواكبــة جميــع الفاعليــن )اإلدارات، الــوكاالت، المالكــون الخــواص، األشــخاص االعتباريــون، إلــخ( مــن أجــل تملــك اإلطــار العقــاري الجديــد | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 28 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث مسالك خاصة بالقانون العقاري على مستوى التعليم الجامع | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 28 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضـع مؤشـرات قابلـة للقيـاس، مـن أجـل ضمـان تتبـع منتظـم وملـزم، مـع تحديـد أهـداف مرقمـة يتعيـن بلوغهـا | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 28 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| العمــل علــى الصعيــد المركــزي علــى إحــداث مركــز للتفكيــر أو مجموعــة عمــل استشــارية يتــم إلحاقهــا بأعلـى مسـتويات اتخـاذ القـرار. وسـتكون هـذه المجموعـة / المركـز مكونـا مـن مكونـات الهيئـة التقريريـة وستشـارك فـي جميـع أنشـطة التشـريع والتنفيـذ والتقييـم والتنسـيق المتعلقـة باالسـتراتيجية العقاريـة | العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي | 28 | 2019 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| حشـد جهـود الفاعليـن وضمـان تضافرهـا وتعزيزهـا وتوطيـد تمثيليتهـم: حكامـة ممؤسسة وواضحـة المعالـم ومسـؤولة مـن أجـل تجسـيد الرؤيـة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 14 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| .مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 15 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملــة لمشــعل التوجــه الإفريقــي للمغــرب | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 16 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 4 .تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر فــرص الشــغل اللائــق وإصـلاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 17 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الوصـول إلـى اتفاقـات قويـة تكفـل خلـق ديناميـة جديـدة منتجـة للثـروات ولفـرص الشـغل اللائـق فـي الوقـت ذاتـه | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 18 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمـان ملاءمـة وتعزيـز القـدرات التقنيـة واالجتماعيـة، مـع إرسـاء الحـق فـي التكويـن مـدى الحياة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 19 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| بناء نظـام يجعـل التغطيـة الاجتماعيـة حقـا يتمتـع بـه جميـع المواطنيـن وليـس العاملون فقط | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 21 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 21 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| يتعين علـى الجهـات الاضطـلاع، فـي إطـار المهـام الجديـدة الموكلـة إليهـا، بدورهـا كاملا فـي التنمية الصناعية | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 22 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 24 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــال ترقيــة وضــع المناطق الصناعيـة ومناطـق الأنشطة وللوجسـتيك إلـى مسـتوى البنيـات التحتيـة الاسـتراتيجية وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 24 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الإدماج القـوي لبعـد الاسـتدامة وتفعيـل طمـوح الوصـول إلـى مسـتوى مغـرب يكـون بمثابـة»مصنـع أخضـر« فـي إطـار سياسـة تـروم إرسـاء جيـل جديـد مـن المناطـق الصناعيـة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 27 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحـداث وضـع خـاص بمّهيـئ المناطـق الصناعيـة وبالفاعـل البيئـي بمـا يتلاءم ومتطلبـات وصبغة هذه المناطق | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 28 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع حد للازدواجية الإدارية مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 29 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمـان الانفتـاح الفعلـي لمجـال الاسـتثمار علـى فاعليـن صناعييـن بمؤهلات وتخصصـاتّ جديــدة، مــن أجــل زيــادة حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والرفــع مــن القيمــة المضافــة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 30 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعـل تحسـين الجاذبيـة ومنـاخ الأعمـال أولويـة وطنيـة، للانتقـال مـن اقتصـاد يغلـب عليـهِ الريـع إلـى اقتصـاد مدمـج وأكثـر إنتاجـا للقيمـة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 30 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إصـلاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن الاســتثناءات غيــر المنتجــة مــن أجــل دعــم الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة ولفــرص الشــغل | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 32 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمـاد سياسـة وطنيـة فاعلـة ومتناسـقة فـي مجـال الابتـكار واليقظـة الاسـتراتيجية، مـن أجـل صناعـة وطنيـة تدمـج الاتجاهـات القويـة وتتموقـع علـى نحـو مسـتدام فـي سلاسـل الإنتـاج العالميـة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 34 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 36 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيـز الولـوج إلـى التمويـل، وتشـجيع رأسـمال التنميـة، وتحسـين الخزينـة الماليـة، وإنعاش هامـش ربـح المقاولات | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 36 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعل الرقمنة محورا أساسيا لتطوير الصناعة | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 37 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 37 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ملاءمــة منهجيــة توحيــد المعاييــر (التقييــس) وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 38 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة "صنع في المغرب | تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ | 38 | 2017 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدراج تقديمٍ على مستوى نصّ مشروع القانون. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 25 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان فعليّة وإجرائية القانون. ولتحقيق هذا الهدف، من الضّروريّ توفّر شرطين كحدّ أدنى: •توفير مشروع القانون مصحوبا بأهمّ النصوص التطبيقيّة المنصوص عليها، رغم أنها توجد في طور الإعداد. •الإمكانات التطبيقيّة لأحكام القانون | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 25 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعديل عنوان مشروع القانون، الذي يحسن تسْميته كما يلي: مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية التالية: مؤسسات الإيواء السياحي؛ المطاعم السياحية. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 26 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 26 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعْل رضا الزّبون، الوطني والأجنبيّ، في صلْبِ الإطار القانونيّ بإدخال معايير نوعيّة أفقيّة: حسب صنف المؤسسة: نوعية الرّاحة التي توفّرها التجهيزات؛ مطابقة التجهيزات للمعايير التي يتطلّبها الصّنْف؛ نوعية ومستوى وتنوّع الخدمات المُقتَرَحة على الزبائن بالقياسِ إلى الصنْف...؛ تهمّ جميع المؤسّسات: معايير السامة؛ معايير الصّحّة؛ كيفيات استقبال الزبائن في وضعيّة إعاقة أو محدودي الحركة. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 26 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدخال البُعد الدوليّ | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 26 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعديل بعض البنود الخاصة •الطابع الموسميّ للخدمات الفندقيّة: يجب أنْ يخْضَعَ الفتْح المستمرّ للمؤسّسات السياحية لتدابير تحفيزية مشجّعة على مواصلة هذه المؤسسات لأنشطتها. •توقّف النشاط السياحي للمؤسّسات: يتعلّق الأمْر بضمانِ الاحترام التامّ لمدوّنة الشّغل في حالة توقّف نشاط المؤسسة السياحية. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 27 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ترشيد تدبير القطاع إضافةً إلى الإطار التنظيميّ المنتظر، من الضروريّ إعداد مُصاحبة خاصة للمهنيّين، والتي يمْكنُ أنْ ترتكز على: التحسين النّوعيّ وتطوير التكوين لفائدة مهنيّي القطاع؛ التكوين المتعلق بمعايير السامة، والمعايير الاجتماعيّة والبيئية )حماية التنوّع البيولوجي، التدبير العقلاني للماء...( بهدف الوصول إلى منْح شهادات للمؤسسات؛ تيسير عمليات التواصل مع الإدارة، وتوفير المعلومات بشأنِ الإجراءات الإداريّة ونقط الاتصال. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 27 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| هيْكلة أشْكالٍ سياحيّة خاصّة سياحية الرّحَّل: لضمان مزيد من التوازن بين مختلف أشكال الإيواء السياحي، والتكيف مع التوقّعات المتغيرة للسياح، من الضروريّ استهداف أفضل لهذه لسياحة، التي يتعيّن اعتبارها شكلا متكاماً من أشكال الإيواء السياحي، التي يمكنها تقديم طلب تصنيفها )وهو التصنيف الذي يمْكن أنْ يصلَ إلى ثلاثة أصْنافٍ تشتمل على صِيغ الإيواء «غير العادية »، سياحة الرّحّل والسياحة المؤقَّتَة( والخضوع للافتحاصِ منْ طرف مكتب خارجيّ بناءً على المعايير المُعتمدة. السياحة الصحية: لقدْ أصبحَ العرْض الخاصّ بالخدمات السياحية التي ترتكزُ على الصحة والرّاحة موجوداُ في المغرب، مع تطوّر سياحة المعالجة المائية أو المعالجة بمياه البحر | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 28 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التّشجيع على إدْماجِ القطاع غير المنظَّم | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 28 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز دوْر الجمعيّات المهْنيّة من الازم تقديم الدعم إلى المجهود الذي تقومُ به الجمْعيات المهنيّة، وذلك لتمْكينها منْ توحيد العاملين بالقطاع، ومن أن تصبح قاطرة حقيقيّة يمكنها المساهمة في إضفاء الطابع المهني على القطاع. ولهذه الغاية، من الأجْدر: إدْراج مقتضيات تلزم المؤسسات بالانخراط في الجمعيّات الجهويّة للصناعة الفندقيّة؛ إشْراك ممثّلي الجمْعيات الجهوية في أشغال اللّجان المكلَّفَة بفحْصِ مشاريع الاستغلال السياحيّ، وفي اللجان الجهوية للتصنيفِ. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 28 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين إخبار الزبناء من خال تمكينهم من المعلومات التي تهمّ الولوجيّة والتصنيف بواسطة مختلف وسائط الإعام والاتّصال )الدّليل، الويبْ...(. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 28 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ملاءمة عرْض المؤسّسات السياحيّة مع حاجيات الأشخاص في وضعية هشاشة عبر تحسيس و/أو تكوين العاملين في مجال استقبال الزبناء في وضعية إعاقة )بحسب صنْف المؤسسة- التوضيح في الملحق 3(، وتوفير الكراسيّ المتحرّكة للأشخاص المسنّين… | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين ظروف العمل في القطاع عبر الالتزام: باحترام الحقّ في التفاوض الجماعيّ والنّهوض بالحوار الاجتماعيّ، والتكوين المستمرّ، وضمان شروط وتوقيت لائقيْن ومطابقيْن على الأقلّ لقانون الشّغل؛ بمراجعة وتحيين محتويات الاتفاقيّة الجماعيّة المتعلقة بقطاع الفنْدقة؛ بالتحذير من إساءة استخدام عقود العمل الهشّ، وحماية السامة الجسدية والنفسية، والسّهر على التكوين التأهيلي، والتعويض اللاّئق للمتدربين؛ | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث مدوّنة لحسن السلوك من طرف المهنيّين تحدّد المبادئ الكبْرى للعمل، وتدمج على الخصوص البعد الأخلاقي للأعمال )الوقاية من الرّشوة، الوقاية من تبييض الأموال، والوقاية من الإدْمان، حماية الأطفال، الوقاية من الدّعارة...(؛ | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إرساء ثقافة «الاستهلاك المحلي » عبْر الاستعمال المنتظم للإنتاج الجهويّ ) تثمين المنتوج المحليّ، الصناعة التقليديّة، المعمار، اللوحات...( لتمْكينِ الزّبناء من اسْتهلاك منتوجات وخدمات وطنيّة تمّ تطْويرها على الصعيد المحلّيّ. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التقييم المُنتظم للأثر الاجتماعي للنشاط السياحي من حيثُ عدد ونوْعيّة مناصب الشّغل المحدثة، والمنتوجات المحليّة المستعملة، والتعاون مع المقاولات الصغيرة والمتوسّطة، وأشكال التعاونيات المحليّة. | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطبيق مبادئ المسؤوليّة البيئيّة داخل القطاع، وذلك منْ خلالِ: ■ ■ تمكين الزبناء من المعلومة الواضِحَة والمنظَّمَة التي تتعلّق بالتزامات وأداء المؤسّسات في مجال التنْمية المستدامة؛ ■ ■ تحسيس المتعاونين والزّبناء بالتدبيرِ الاقتصادي للماء والطّاقة والنفايات، وتتبّع وتحديد أهداف مرَقَّمَة عن الاقتصاد في اسْتهلاكِ الماء والكهْرباء؛ ■ ■ تنفيذ تدابير تتعلٌّق بإعادة استعمال أو إعادة تصنيع المياه العادمة وعزل النفايات. ويتعيّن أنْ تكون هذه الخيارات بمثابة انشغال كبير، على اعتبار أنّ إعادة التّدويرِ هي نشاط للمستقبل، تمليه في الوقت نفْسه اعتبارات بيئيّة واقتصادية؛ ■ ■ الاستعمال الأمْثل للمواد والأدوات التي تحترم البيئة )حضور منتجات استقبال إيكولوجية داخل الحمّامات، وغُرف مجهَّزَة جميعها بمَصابيح ذات الاستهلاك المنخفض...(؛ | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 29 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التحسيس والتكوين المرتبطان بالآثار البيئية للنشاط | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 30 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع مقاربة مندمجة من أجل سياحة مستدامة | مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى | 30 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضْع ميثاق للمرافق العمومية، طبقاً للفصل 157 من الدستور، في إطار مًقاربة تشاركيّة ينخرط فيها مجموع الفاعلين المعنيّين، ولا سيّما المنتخبون المحليّون والنقابات وممثلو المرتفقين. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 64 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدراج ضرورة إنجاز دراسات قبْليّة حول نمط تدبير المرفق العموميّ: | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 64 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| عرْض أيّ لجوءٍ إلى التدبير المفوَّض على الحوار التشارُكيّ، على الصعيد المحلّيّ، وذلك حتّى تؤْخَذَ في الاعتبار، على نحو أفْضل، انتظارات وتطلّعات المرتفقين، وتحْسين جوْدة المرافق العموميّة وفعّاليتها. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 64 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعميق التفكير المتعلق بإنشاء شركات ترابيّة متعدّدة الخدمات )تعاضد المَرَافق والمجالات في إطار تخطيط شموليّ يتعدّى الجماعة المحلية( والمتعلّق بوَجاهَة هذا الاختيار أخذا في الاعتبار وسائل التدبير الذي تتوفّرُ عليها الجماعات المحلية، | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 64 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| القيام بتحليل يتعلّق بالصّيغة الأنْسب من بين صيغ التدبير المفوَّض للمرفق العموميّ التالية: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقود التدبير والخدمة.ويتعيّن أنْ يتناوَلَ هذا التحليل، منْ بيْنِ ما يتناوَل، فرصة خلق شركة للتنمية المحلّيّة تتولى تدْبير المرفق العموميّ، والتي بإمْكانها اللجوء إلى فاعلٍ خاصٍّ منْ أجل اسْتغلال هذا المرْفق )الإيجار(. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 65 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضْع قانونٍ شامل ومنْسجم ومتماسك، يتعلّق بالطّلب العمومي، يحدّد بدقّة ووضوح مجال تطبيق كلّ منها، من أجل تحديد مجموع قواعدها الأساسيّة: التوجهات من خلال تحديد الأهداف، والمدة الزمنية، وتقاسم المخاطر، والشفافية، والمنافسة، والتوازن في العلاقة التعاقديّة بين مختلف الأطراف، وكذا فعّالية اللّجوء إلى التعاقد، الخ. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 66 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الإِسْراع بإعدادِ وإصدار جميع النّصوص التنْظيميّة المرتبطة بالقانون رقم 05 - 54 | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 66 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنجاز دراسات قبْليّة حول تطوّر الحاجيات وبرامج الاستثمار الضرورية لتلبيتها، مدعومة بتصميم مديري لإعداد التراب على صعيد الجهة أو الجماعة الترابية. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 67 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إنجاز تحليل معمَّق للمخاطر )الصناعيّة، التجاريّة...( ذات الصّلة بالتدبير المفوَّض، والقيام بتحديدٍ واضحٍ لتقاسُمها بيْن المفوِّضِ والمفوَّض إليه. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 67 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الإبقاء على آليات الحفاظ على التوازُنِ المالي لعقد التدبير المفوَّض، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العمومي والأجرة المنْصِفة للمفوَّض إليه. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 67 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز البُعد الاجتماعيّ في عقود التدبير المفوَّض | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 68 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الحرْص على إعداد عقود شاملة ودقيقة لعقود التدْبير المفوَّض، وعلى احْترام الآجال المتعلِّقة بمراجعتها. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 68 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع صعود فاعلين وطنيّين في مجالِ التدبير المُفوَّض، ومُصاحبتهم. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 68 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| حثّ المفوَّض إليه على اللجوء إلى فاعلين محليين في عقودهم المتعلّقة بالتوريد والتعاقُد من الباطن. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 68 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز أشْكال المراقبة والحماية من تضارب المصالح ومن انتهاك قواعد المنافسة، وذلك بتأطير وتدقيق عمليات التعاقد من الباطن، والانتساب، وتحصيل الأجر بخصوص المساعدة التقنيّة، داخل بنودِ العقود. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان حكامة أفضل لصندوق الأشغال )التوزيع(، فيما يخصّ تحمّل النفقات، وتدبير المشتريات، والتتبّع، الخ، | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 1212 الإعداد الكافي والقبْليّ لإنهاء عقود التدبير المفوَّض )التمديد أو الاستبدال( ضماناً لاستمراريّة المرفق العموميّ وحقوق المستخْدَمين، ولا سيّما بالشروع في إنْجازِ دراسات قبْليّة. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تفعيل آليات تتبّع ومراقبة عقود التدبير المفوَّض. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، من خلال تمكينها من الوسائل البشرية والمادّيّة اللاّزمة للاضطلاعِ بمهامّها، وإبعاد وضعيات تنازع المصالح، بدءا من إلغاء التعويض المالي المباشر للمسؤولين عن مراقبة الشركات المفوَّض إليْها من طرف المفوَّض إليهم أنفسهم. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توعية المواطنين وتحسيس المرتفقين بالمسؤولية إزاءَ استخدام الموارد وتحقيق اقْتصاد فعلي في هذا الشّأن )الحدّ من ضياع الماء داخل الشبكة، الحدّ من استخدام الكهرباء، إعادة تدوير النّفايات، الخ(، بهدفِ ضمان انخراطهم والتزامهم باحترامِ مبدأ المسؤولية الاجتماعيّة وتجْويد استخدام الموارِدِ. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 69 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تمْكين المستهلكين والزّبناء منْ توضيح وشرح الأسعار وطريقة احتسابِ فواتير خدمات الوُلُوج واستهلاك الماء والكهرباء والتّطهير السّائل. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 70 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان حقّ المفوِّضِ والمرتفِقِينَ في الوصول إلى المعلومة. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 70 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تضمين دفتر التّحمّلات إلزامية أن تعمل الشركات المفوَّض إليها على إشهار إعْلان مسْؤوليتها الاجتماعيّة، | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 70 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث مرصد للتدبير المفوَّض، في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العموميّة، الواردة ضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الصفقات العموميّة، | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 71 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث مركز للخبرات والكفاءات في مجال التدبير المفوَّض. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 71 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز قدرات الجماعات المحليّة في مجالِ التدبير المفوَّض، وتشْجيع تطوّر المكاتب المتخصّصة في مصاحبة الجماعات التّرابيّة على مسْتوى التّعاقُد وتتبّع التّدبير المفوَّض. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 72 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تكوين مهن خاصّة بالتدبير المفوَّض، باقتراح منهاج للتكوين الأوّلي والتكوين المستمرّ المتخصّص في التدبير المفوَّض. | التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق | 73 | 2015 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إضافة ديباجة إلى نص القانون. ويبدو أن نصوص القوانين المغربية لا تعمل دائما بهذا التقليد، مع أن الديباجة يمكن أن توضح بعض الجوانب المرتبطة بالسياق والأهداف الأساسية التي تسعى هذه النصوص إلى تحقيقها. وفيما يخص مشروع القانون حول استغلال المقالع، فإن هذه الديباجة تخصَّص لتبيان مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير والمستجدات التي أتى بها هذا النص القانوني، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها ومختلف الرهانات المرتبطة به ومجال تطبيقه. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 17 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| . ضمان التطبيق الفعلي الإجرائي لنص القانون. ولهذا الغرض، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط: إصدار مشروع القانون مُرفَقا بكل النصوص التنظيمية الأساسية المقرَّرَة، حتى وإن كانت لا تزال كمشروع أو في طور التعديل، مع تحديد مدة الفترة الانتقالية، ذلك أن أي تحليل لمشروع القانون يظل ناقصا في غياب النصوص التنظيمية التي تعالج نقاطا أساسية: مضمون دفتر التحملات الواجب احترامه من قبل مستغِل المقلع، وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، ومضمون سجل مراقبة الاستغلال...وتبعا لذلك، فإن الإحالة إلى نصوص تنظيمية ستصدر لاحقا، لا يمكّن من الحكم سلبا أو إيجابا على درجة بساطة هذه المساطر وإجرائيتها. وللتذكير، فإن عدم تطبيق القانون رقم 08-01 المتعلق باستغلال المقالع مردُّه إلى عدم صدور نصوصه التنظيمية. ومشروع القانون الحالي يجعل تطبيق القانون رهينا بصدور نصوصه التنظيمية. يجب إذن أن تكون الفترة الانتقالية، أي ابتداء من اليوم وحتى دخول القانون حيز التنفيذ، قصيرة إلى أقصى حد، ذلك أنه خلال سنة واحدة (2012-2013) ارتفع عدد المقالع المصرَّح بها بنسبة 7 في المائة (20 في المائة تقريبا خلال سنتين)، مما يطرح ضرورة التعجيل بإصدار القانون ونصوصه التنظيمية. يجب إذن تحديد أجل لصدور هذه النصوص، ستة أشهر مثلا، مع إنشاء هيئة خاصة لليقظة، لكي لا تُستَغَل الفترة الانتقالية لفتح العديد من المقالع الجديدة قبل صدور هذا القانون. الحرص على توافق جميع الفاعلين المعنيّين على مشروع القانون: رغم أن اللجنة الوطنية المشكَّلة من ممثلي القطاع العام والخاص ظلت سنوات عديدة تعمل على إعداد نص قانوني خاص بالقطاع، فإن ما توصّلت إليه من نتائج لا يبدو أنه يحظى بالتوافق سواء في أوساط فاعلي القطاع الخاص أو العام. يجدر إذن أن يتواصل التشاور ويتعمّق وصولا إلى صياغة نسخة نهائية تتم المصادقة عليها لتفادي أي تحفظ لاحق عليها. إمكانات تفعيل أحكام القانون: على مشروع القانون أن يتسم بالطموح، مع التلاؤم في الوقت نفسه مع خصوصيات الواقع المغربي ومع الوسائل المتوفرة، ومع طبيعة القطاع. لهذا، فإن الواجبات المفروضة على الفاعلين، من حيث منظومة السلامة ومعايير احترام البيئة وغيرها، يجب أن تصاحبها إجراءات للمواكبة، وإلا عجز الفاعلون عن الوفاء بتلك الواجبات، بسبب انعدام الوسائل وعدم تنظيم القطاع. هكذا، تستهدف كل هذه التوصيات ضمان توازن بين الحقوق والواجبات. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 18 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعادة النظر في اختصاصات ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وخلق التوازن بينها، حسب صلاحياتها والتشريعات المعمول بها حاليا والأولويات الوطنية. يتدخل في قطاع استغلال المقالع العديد من الفاعلين العموميين. وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لمراقبة تدبير المقالع. ولا يحدد هذا النص تركيبة وطريقة اشتغال هذه اللجان. ويجب على وجه الخصوص ضمان تمثيلية المجتمع المدني والجمعيات المهنية داخل هذه الأجهزة، مع استحضار بعد الجهوية المتقدمة المُزمَع إقامتها، وجعل سلطة اتخاذ القرار ذات طابع لا مركزي أكبر. ويمكن أيضا طرح مسألة رئاسة هاذين النوعين من اللجان، والفائدة من وجود لجنة في كل إقليم أو عمالة على حدة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية. فضلا عن ذلك، فإن مراقبة تدبير المقالع من اختصاص وزارة التجهيز، ولكن يجب ألا يطغى دور هذا القطاع الوزاري على أدوار الإدارات الأخرى في مشروع القانون، مما قد يؤدي إلى تنازع الاختصاصات وإسناد نفس الصلاحية لقطاعات وزارية متعددة. وإذا كانت ممارسة هذا النشاط الاقتصادي تعتمد نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، فإن الإحالة على نص تنظيمي للوزارة الوصيّة قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. لهذا، يجب إسناد هذه المسؤولية إلى وزارة تقنية. ومن جانب آخر، فإن منح الإدارة حرية وضع شروط وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر يهدد الساكنة، دون وضع شروط دقيقة لإعمال هذا المقتضى، لا يساعد على وضوح الرؤية حول القطاع، وقد تنتج عنه بعض التجاوزات، ويحد من نطاق إعمال النص القانوني. إضافة إلى ذلك، فإن التصنيف نفسه الذي تخضع له المقالع (الملك الغابوي، الملك البحري...) يطرح مسألة توزيع العائدات المالية المحتملة، ومسألة الوصاية أيضا. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 18 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعيين الجهاز المكلف بتسليم "توصيل إيداع التصريح بالفتح". تعتمد ممارسة هذا النشاط الاقتصادي نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، ولكن دون تحديد الجهاز المسؤول عن تسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل، والإحالة في هذا الصدد على نص تنظيمي، مما قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. يجب إذن أن يتضمن مشروع القانون هوية الجهاز المكلف بتسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 20 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيح مضمون ملف التصريح. يجب أن ينص مشروع القانون على الخطوط الكبرى لمضمون ملف التصريح، وهو المشروع الذي يحيل على نصوص تنظيمية تحدد نموذج التصريح والوثائق المكوِّنة للملف الخاص به. ويتعين أن يضم هذا الملف على الأقل ثلاثة عناصر، وهي: وجوب تحديد معرِّف ضريبي ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم السجل التجاري. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن حقوق العمال وتحصيل الضرائب المستحقَّة للدولة، واحترافية فاعلي القطاع. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 20 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون يجب أن يتضمن مشروع القانون الخطوط الكبرى لدفتر التحملات، لجعله متوافقا مع كل أنواع المقالع وبيئتها الخاصة. ويحدد دفتر التحملات على وجه الخصوص: •طبيعة وحجم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع؛ •شروط الاستثمار والاستغلال؛ •وسائل الإنتاج؛ •الموارد البشرية المخصَّصة للاستغلال؛ •إيقاع وكميات الاستغلال المرتقَبَة؛ •تدابير السلامة والوقاية؛ •خطة التشوير؛ •خطة إعادة تهيئة وتأهيل المواقع؛ •طرق تتبع الاستغلال (السجل، التقرير البيئي...) ويجب أن يقوم الاتفاق حول المشروع على أساس قدرته على الاستمرار ومردوديته وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وعلى المنطقة التي يقع فيها المقلع. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 20 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تكييف بعض المساطر والواجبات المفروضة على المستغلِّين مع حجم ومستوى الاستثمار في الموقع، وحجم الإنتاج أو التأثير على البيئة. وينص مشروع القانون على مجموعة من القواعد والمساطر التي تهم مختلف المراحل، بدءا من الترخيص بالاستغلال وانتهاء بإغلاق الموقع. وهي تشمل كل أنواع المقالع، أيّا كان موقعها (المكشوفة، الباطنية، تحت مائية...)، وطبيعة وحجم إنتاجها، والمستوى التقني وتطور المنشآت والاستثمارات. وتستفيد مواقع الاستغلال المرتبطة بصناعة تحويلية التي تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 50 مليون درهم من معاملة خاصة، حيث يحدد الأجل الأقصى للاستغلال بالنسبة إليها في 30 سنة (مقابل 15 سنة كقاعدة عامة). حالة دراسات التأثير على البيئة: بيَّن الجرد الوطني الأخير للمقالع أن الكميات السنوية المصرَّح بها يمكن أن تتراوح، في الموقع الواحد، بين 100 متر مكعب وملايين الأمتار المكعبة، وأيضا المساحات المستغلَّة التي قد تتراوح بين ألف متر مربع وعشرات الهكتارات، وثلت الملاك هم من الأشخاص الذاتيين. والحال أن الواجبات المرتبطة بالتصريح بالاستغلال وبتدبير الموقع هي نفسها بالنسبة إلى الجميع، وخاصة وجوب إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى مكاتب الدراسات وتحرير تقارير سنوية. من الضروري إذن إعادة النظر في جدوى مثل هذه الدراسات والتقارير بالنسبة إلى بنيات استغلال صغيرة. ويجب تضمين النص القانوني أوجه تبسيط المسطرة والتخفيف من الواجبات المنصوص عليها لفائدة المقالع الصغرى، مع تحديد حجم المساحة الدنيا والحجم الأدنى لاستخراج المواد، بالاتفاق مع مختلف الأطراف المعنيّة. وعموما، سيكون من المفيد تبسيط عملية إنجاز الدراسات حول التأثير على البيئة. وتجدر الإشارة هنا أن الوزارة المكلفة بالبيئة هي بصدد إعداد مسطرة مبسَّطة في هذا المجال. حالة مقالع الأشغال العمومية الآجال المرتبطة بالمقالع المؤقَّتة : ترتبط مقالع الأشغال العمومية، التي هي بطبيعتها ظرفية أو مؤقتة، بأوراش تُنجز في فترة قصيرة جدا، وهي في كل الأحوال محدَّدة في الزمن. ولهذا، فإن المدة التي يتطلبها الحصول على بعض الرخص قد تشكل عقبة تحول دون احترام شروط الصفقة. لهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقالع المؤقتة التي تم فتحها لتزويد ورش إنجاز أشغال معينة بما يحتاجه من مواد، تفاديا لخلق الاضطراب في إنجاز المشروع. ويُقتَرَح في هذا الصدد جعل أصحاب المشاريع العمومية طرفا مسؤولا في مسألة تسريع مسطرة الحصول على رخص المقالع المؤقتة، إما عن طريق التكفل بالمساطر، أو الالتزام بآجال محددة للتسليم والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة (30 يوما). الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة: حد الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة إلى 000 50 متر مكعب غير كاف لمشاريع الصفقات العمومية (على سبيل المثال، يتطلب بناء كيلومتر واحد من الطريق السريع 000 20 متر مكعب من المواد). ولذا يقترح إزالة الحد من الكميات المستخرجة بالنسبة للمقالع المؤقَّتة، وربط الكمية المسموحة باحتياجات المشروع. وتكون هذه الكميات محددة في الوثائق التعاقدية في إطار الصفقة. بالنسبة لدفع الرسوم وقت التصريح بالاستغلال، يقترح أن يكون مبنياً على الكميات المحددة في تقديرات المشروع. بالنسبة للمشاريع البنيوية الكبرى، ينبغي لأصحاب المشاريع العمومية إجراء دراسة التأثير على البيئة، قبل إطلاق المشروع، والتأكد من وجود كميات كافية من المواد اللازمة للمشروع وتحديد مناطق الاستغلال المحتملة. مدة استغلال المقالع المؤقَّتة : ينتهي الإستغلال بالمقالع المؤقتة بتاريخ التسليم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة التي سمحت بفتح المقلع. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 21 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز إلزامية احترام نظام الشغل وحماية العمال يجب أن ينص مشروع القانون على مقتضيات كفيلة بضمان حقوق العمال المنحدرين عموما من المنطقة المحتضنة للمقلع، وتوفير شروط لائقة للعمل في هذا القطاع، ويتحقق ذلك عبر التنصيص على: •وجوب تضمين ملف التصريح رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان (التوصية 6)؛ •وجوب احترام المعايير الاجتماعية؛ •التنصيص على عقوبات ضد المساس بسلامة العمال (العمل غير المصرح به، النقص في تجهيزات الحماية الفردية...). | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 22 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز المراقبة الضريبية يتمثل الهدف من تضمين ملف التصريح معرفا ضريبيا تعزيز المراقبة الضريبية. وتنص المادة 47 من مشروع القانون على أن يقدم كل حائز أو ناقل لمواد المقالع، حتى في حالة الصفقات العمومية، وثائق لإثبات مصدرها. ويمكن أن تضطلع الدولة، بوصفها صاحبة مشاريع كبرى في القطاع، كالمشاريع المهيكِلة (القناطر والمطارات والطرق...) والمشاريع الاجتماعية (الوحدات السكنية)، بدور منظم هذا المجال، من خلال فرض استعمال المواد المستخرَجَة في إطار احترام القانون، ولكن ذلك يتطلب التوفر على وسائل للمراقبة القائمة على تتبع الفواتير، كوسيلة تساعد على عدم التزود بالمواد من المقالع العشوائية، حيث إن كلفة المواد الأولية لا تُخصَمن في حال عدم التوفر على الفواتير، من مبلغ الضرائب المستحقَّة . فضلا عن ذلك، يستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه حركات التربة الناتجة عن عمليات الإزاحة والردم. ويجب إلغاء هذا الاستثناء إدا كان المقاول يتاجر في التربة المزاحة ويجني منها عائدا ماليا. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 22 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تنصيص مسطرة المراقبة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون. إقرارا لمبدأي الإنصاف والشفافية، وتفاديا لأي تجاوزات محتملة، من المناسب التنصيص على وجوب تقديم الأعوان المكلفين بمراقبة المقالع لوثيقة التكليف بمهمة تعرف بهويتهم وبموضوع مهمتهم، وتمنحهم الحق في الدخول إلى الموقع. ويجب أن يُحدَّد أجل يمكن لمستغلي المقلع خلاله تقديم جواب على المحاضر، سبعة أيام متتالية مثلا، ويمكن منح أجل إضافي لتسوية الوضعية، قبل اللجوء إلى القضاء. ومن مزايا هذه المسطرة أنها تمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء بشكل منهجي، ومراكمة الملفات في المحاكم، وتفسح المجال أمام التفاهم والصلح قدر الإمكان. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 23 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تنسيق عمل أجهزة المراقبة ينص مشروع القانون على مجموعة من الهيئات المكلفة بالمراقبة: ضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان المحلَّفون التابعون للوزارة الوصية واللجان المحلية المكلفة بالزيارات الميدانية. إضافة إلى ذلك، يمنح الميثاق الجماعي رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الحرص على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع (طبقا للأحكام الجاري بها العمل). وقد تم أيضا إنشاء شرطة للبيئة في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومع تعدد الأطراف المعنية ومستويات المراقبة في القطاع، وقلة الوسائل المتوفرة يصبح من الضروري ضمان التنسيق والاستخدام المشترك بين مختلف المتدخلين للوسائل المخصصة للمراقبة. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 23 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز انسجام الاستراتيجية القطاعية مع القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يقرّ مبادئ المسؤولية الموسَّعة والتشاور والتوطين الترابي والوقاية في مجال تدبير الموارد. يمثل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المصادق علي في مارس 2014، مرجعية هامة يتعين اعتمادها ضمن مقاربة شاملة للقطاع وينبغي أجرأة الاستراتيجية الشاملة للقطاع في عدة اتجاهات: •استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد؛ •المحافظة على الموارد غير المتجدِّدَة؛ •الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية؛ •استثمار واستغلال نفايات الأوراش عن طريق إعادة تدوير المواد. ويتعين في هذا الصدد أن تولي السلطات العمومية هذا الخيار الاهتمام الكافي، بل وتعمل على التشجيع على اعتماده، نظرا لما يقوم به من دور في الحد من الكميات المستخرَجة من المواد من الوسط الطبيعي، وكحل لندرة الموارد غير المتجدِّدة. وتعد عملية إعادة التدوير خيار واعدا منفتحا على المستقبل، لأسباب اقتصادية وبيئية. يجب أن تُنجَز عمليات التقييم البيئي الاستراتيجية المنصوص عليها في الميثاق، التي تمكن من تبيّن مطابقة الخطط أو الاستراتيجيات التنموية لمتطلبات حماية البيئة، خلال مرحلة التخطيط، في إطار المخططات الجهوية لتتبع استغلال المقالع. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 23 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التحسيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالع يجب تحسيس المستغلِّين والمجتمع المدني، كشريك معني بالأضرار المحتملة، والحاضر في مشروع القانون الذي ينص على إجراء البحث العمومي، بضرورة المحافظة على التنوع البيئي وحيوانات ونباتات الجوار، والحد من الأضرار الناتجة عن الضجيج وتنقلات مركبات النقل، مع التحلي بروح الحوار والتشاور، لضمان استغلال مسؤول. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، التشجيع على خلف علامة مميِّزَة، على غرار علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات RSE "، وإعداد دليل للممارسات الجيدة من طرف الجمعيات المهنية المعنية. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 24 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| منع استغلال رمال الكثبان. يجب منع استغلال رمال الكثبان من أجل حماية الساحل والوقاية من الكوارث الطبيعية، على أن يكون المنع تدريجيا، بالتنصيص على مرحلة انتقالية، لتفادي الاضطراب في تزويد القطاعات المنتجة. ويمكن تطوير بدائل أخرى للتزويد بالرمال والتشجيع، بالموازاة مع ذلك، خاصة على استعمال الرمال المستخرَجَة من الجرْف ومن الحصى المسحوق. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 24 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل. يلتقي مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل، الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شتنبر 2014، من أجل إبداء الرأي، مع مشروع القانون المتعلق بالمقالع في بعض النقاط. ومنها استغلال الرمال، ومنع بعض أنواع الاستغلال، والعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها فيهما معا. يتعين إذن إدراج كل الجوانب المتعلقة باستغلال الرمال فقط في القانون الخاص بالمقالع، لتفادي التشريع المزدوج. ويجب أيضا ملاءمة العقوبات المالية والإدارية، درءا لأي تناقض. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 24 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره: يجب أن تندرج كل من الآليات التنظيمية وآليات المواكبة في إطار رؤية شاملة من أجل احترافية القطاع وإدماجه في مسلك مندمج خاص به كفيل بخلق الثروات (بعض عناصره حاضرة في مشروع القانون)، طبقا لمقتضيات القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويجب أن تُعدَّ خارطة الطريق الخاصة بهذا القطاع على أساس توافقي وتشاركي، انطلاقا من أعمال اللجنة الوطنية للمقالع التي أعدت مشروع القانون الحالي، مع استثمار ما خلصت إليه من نتائج. | رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع | 24 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التحديد الجيد وتوضيح نطاق القانون | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 25 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع استراتيجية وطنية لتطوير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 25 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز آليات حكامة جيدة، كما ينص عليها مشروع القانون | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 25 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 1 .توضيح نطاق الشخص المعنوي المتعاقد | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 26 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 2- توسيع نطاق تطبيق عقود الشراكة بينُ القطاعين العام والخاص ليشمل قطاع الخدمات والممتلكات غير المادية | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 26 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 3- الوصول، في النهاية، إلى وضع قانون موحد ومنسجم يشمل مختلف أشكال الصفقات العمومية | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 27 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 4. الملاءمة بين الديباجة وأحكام القانون | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 27 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 5ْ .ربط تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للقانون فقط بتاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 28 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 6ْ .وضع استراتيجية وطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 27 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 7 - مأسسة هيئات التتبع وقيادة استراتيجية تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 29 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 8 .تشجيع االانخراط العمومي في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 30 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 9 - الانتباه اللازم للمخاطر الماكرو-اقتصادية خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 30 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 10-إرساء آليات تسمح بخلق القيمة المضافة الوطنية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 31 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 11- الحرص على حماية استمرارية الخدمة العمومية، وعلى ولوج المواطنين إلى خدمة جيدة بنفس السعر | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 31 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 12- تشجيع وحماية الخبرة الوطنية: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 32 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 13- إدراج مفهوم "التعويض العادلَ" لفائدة الشخص العام من أجل ضمان تحقيق التوازن االقتصادي المتبادل | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 32 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 14-توسيع إمكانية تمويل عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الترخيص المشروط لوضع تأمينات وضمانات عن الملك العمومي أو المنتمي إلى المجال العمومي | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 32 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 15- التوفر على مركز للخبرات والمؤهلات في مجال عقود ْ الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 33 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 16-إدراج إلزامية تحفيز الآراء التي تسلم اثناء التقييم القبلي: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 33 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 17- الحفاظ على جاذبية وأهمية الحوار التنافسي من خلال التخفيف من المقتضيات القانونية التي تتحكم فيه: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 18- حذف إمكانية دفع منحة جزافية في العرض التلقائي | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 19- تضمين بنود العقد العناصر التي تتحكم في قرار اختيار الشريك | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 20- توضيح بعض الأحكام المرتبطة بالتوافق القانوني والتعديلات: | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 21- الفصل بين هيئة الدعم وهيئة الضبط | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| 22- التطبيق الكلي للحق في المعلومة | مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تضمين نص القانون عرْضاً لأسْباب وضع مشروع القانون وأهْدافه، بُغيةَ توْضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكامِ القانون رقم 08 - 31 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أنْ يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عنْ بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ المستهلك في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقِّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواةِ في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقِّ في اللجوءِ إلى إجراءاتِ تقديم وتدبير الشكاوى، فضْاً عن اعْتمادِ إجراءات تتّصلُ بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونِسب الفوائد، متطلبات الشفافيّة حول مكوّنات الأسْعار، وحظر عمليّات البيْع القسْريّ للمنتوجات الثانوية كالتأمين). | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ دوْر وصلاحيّات المجلس العلْميّ الأعلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن "المنتوجات ومجالات النشاط" التشاركية، وليس بشأن "المؤسّسات". | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 34 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ مجال تدخّلِ المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيحِ العلاقة بين كلٍّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان خاصة كلما كان تدخل الهيئتيْن معاً مطلوبا. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيحُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِافٍ في الرّأي بين المؤسستيْن، وذلك وبالنظرِ إلى الأهمّيّة التي يكتسيها القطاعُ البنكيّ في الاقتصادِ الوطنيّ، واعتبارا للدور المنوط لبنك المغرب كسلطة ضبط ومراقبة للقطاع البنكي. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمادِ، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشْرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 103.12 . | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضروريّة للتطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد من قبل بنك المغرب، الدوريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصّ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدْراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقيْ الضمان اللذيْن ينصّ عليْهما مشروع القانون، في إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 35 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولينْ، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك، والتحْريض على المدْيونيّة المفرطة. وذلك استناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورةِ المخالفات المُسجَّلة. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضعِ نظام ضريبيٍّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتّصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضعِ إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائمٍ للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدْراجِ عمليّة منْح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق مقاربة تنموية اقتصادية شمولية، وذلك من خال اعتمادِ منهجية لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالِبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمادِ مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانِ تدبيرٍ فعّالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوْع من البنوك، وآثارها على استقْرارِ المنْظومة المالية في مجملها. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تنظيمِ حملات توعية قصْد تعميم وشرْح المفاهيم والعمليات المتعلقة بمشروع القانون البنكي الجديد، بتنسيقٍ مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاعِ. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات التشاركية لتجنب المنافسة غير المشْروعة بالقياسِ إلى المنتوجات التقليدية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تكوينُ خبْرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيّة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاعٍ للأنشطة مرتبطةٍ بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاصِ في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المُؤهَّلة في هذا المجال. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 36 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيعِ تمويل المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيّ في هذا الشأنِ. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرِج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضْلاً عن توْجيهات بنك المغرب لسنة 2014 ، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز تدابير خاصَّة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18 - 97 المتعلق القروض الصغرى. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالسلفات الصغيرة، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المدْيونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أوالمضلّل، وبالمُمارسات التي تشجّع على شراء القروض. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضْع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك، وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيزِ الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاماً أساسياً نحو تعزيز الشُمول المالي، وخاصة بالنظر إلى إدْخال أساليب جديدة لأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهّل وُلوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية. | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها | 37 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| اعتمادُ مرجعية موحّدة، مع أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 10 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توطين جهويّ للاستراتيجيات القطاعية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 10 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضْع وتفعيل سياسة التقائية للموارد الاستراتيجية والمشتركة | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 10 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| منهجة إبرام العقود-البرامج مع الدولة في مجال قيادة المؤسسات العمومية والجهات | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 10 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الإشرافُ على تنفيذ وتتبع وتقييم الأوراش القطاعية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 11 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تجميع السياسات العمومية في أقطاب موْضوعاتية متجانسة | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 11 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 11 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعادة هيْكلة الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 12 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدْماج النقابات ومنظمات المجتمع المدني في دعْم السياسات القطاعية والدولية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 12 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تطوير الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص PPP وتوسيع دائرة أهدافها | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 12 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تأهيلُ الجانب القانونيّ المنظّم للمعايير المغربية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 12 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع ظهور مقاولات صغرى ومتوسطة وطنية بطلة وبروز قاطرات كفيلة بخلق دينامية كبرى في مسارها | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 12 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضمان ديْمومة عقود النمو للتصدير وتوْسيع قاعدة المستهدَفين | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 13 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| خلق تحفيزات ضريبية وتحيين نظام التمويل والتأمين على الصادرات | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 13 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تبسيطُ المساطر الإدارية ومساطر التجارة الخارجية قدر الإمكان | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 13 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وتحسين مردوديتها | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 13 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعل السوق الداخلية رافعة لتنافسية الإنتاج الوطني عبر تشجيع مبادرات إنتاج عرض قادر على تعويض الواردات | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين قيادة واستغلال اتفاقيات التبادل الحر | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحقيق التقائية تدخّلات الأجهزة المعنية بالترويج | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 15 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إطلاق تدابير ترويج جديدة بآثار قوية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 15 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| جعل المغرب أرضية دولية لتنظيم المعارض الإقليمية | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| . إنشاءُ هيْئة وطنية للذكاء الاقتصادي | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توفير المعلومات حول الفرص المُتاحة | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إشراكُ أكبر للخبراء المغاربة في المغرب وفي الخارج في تنمية البلد | تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز آليات حماية المشتري | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إعادة النظر في مجال تطبيق مشروع هذا القانون وحصره في العقار المعد للسكن فقط، مع تخصيص معالجة خاصة لمختلف الحالات، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، لحماية الحلقة الضعيفة والمتمثلة في المشترى | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| حصر دائرة تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز الى العقار المعد للسكن | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحالات الخاصة | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 14 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توفير آلية جديدة للضمانة: من أجل تحقيق ضمانة فعلية لاسترجاع المبالغ التي دفعها المشتري كتسبيقات، في حالة وقوع مشاكل، أو ضمان اقتناء السكن، أو ضمان حقوق الملكية | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 15 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تعزيز ضمان التعويض المعمول به حاليا | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 15 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث ضمانة جديدة للمشتري: ضمانة إنهاء الأشغال | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 15 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تسهيل عملية التقييد الاحتياطي | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيح وتبسيط المساطر المتعلقة بكل مراحل البيع في طور الإنجاز | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تقنين، مرحلتين مهمتين من البيع في طور الإنجاز، تتعلقان بإبرام عقد الشراء وتحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط مع تقدم أشغال البناء | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة التخصيص | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 16 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تقنين وإعادة النظر في جدول التسبيقات حسب تقدم الأشغال | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 18 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 18 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين المعالجة القانونية لحالات عدم إنجاز المنعش للأشغال | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 18 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين آليات الطعن في حالة نشوب نزاع | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 19 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إلغاء تصحيح الإمضاءات | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 19 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الرفع من مدة الإخبار والإشعار | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 19 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الاحتفاظ في عقد البيع الابتدائي بالثمن الإجمالي، عوض ثمن بيع المتر المربع الواحد | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 20 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| توضيح بعض مقتضيات القانون | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 20 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع قانون خاص مستقل عن قانون الالتزامات والعقود، لمنحه قوة تشريعية أكبر | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 21 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| ضرورة تسريع وتيرة تقنين القطاع (مدونات التعمير والبناء، والقانون المتعلق بتحفيظ العقار، مراسيم تطبيقية…) والحرص على جودة المنتوج النهائي | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 21 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| وضع حد للمضاربات والتجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالاقتناء غير القانوني لوحدات سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي من طرف أشخاص لا يستوفون الشروط اللازمة | رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا | 21 | 2014 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| رسم استراتيجية شاملة لحكامة المرافق العمومية | حكامة المرافق العمومية | 9 | 2013 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين الولوج إلى المعلومة | حكامة المرافق العمومية | 10 | 2013 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تبسيط الإجراءات والمساطر وضمان سبل الطعن | حكامة المرافق العمومية | 10 | 2013 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تحسين الاستقبال | حكامة المرافق العمومية | 11 | 2013 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تسريع وتيرة استراتيجية الحكومة الإليكترونية، وتعميم اللجوء إلى نزع الصبغة المادية عن المساطر | حكامة المرافق العمومية | 12 | 2013 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام ضريبي متصل بقوة مع باقي محاور السياسات العمومية، من أجل الا تجابة لأهداف العدالة االجتماعية | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 155 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| .توزيع عادل للعبء الضريبي، وحماية القدرة الضرائية للطبقة المتوسطة | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 156 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام ضريبي يتيح محاربة المضاربة | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 157 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام ضريبي يشجع القطاع الإنتاجي واالاستثمار | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 158 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| .نظام ضريبي يتيح الحد من مجال النشاط غير المهيكل | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 160 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| نظام ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية الصحية، من أجل تفادي زيادة الضغط على الأجور وكلفة الأجراء | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 161 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| .نظام ضريبي يتيح إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب | النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي | 162 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| مواءمة النصوص ووضع قانون عام للنفقات العمومية | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 8 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| دعم المنافسة | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 9 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الشفافية والمراقبة الناجعة | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 9 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تدعيم مسؤولية الآمرين بالصرف، وتحقيق توازن أمثل في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 10 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| الطعون والتحديد الدقيق لحا لات تنازع المصالح | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 11 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إقرار إجبارية التعويض الصناعي | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 12 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع خلق القيمة المضافة المحلية | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 12 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| المشريات الاستراتيجية في إطار برامج ابتكارية | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 13 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع ومواكبة المقاو ات الصغرى والمتو سطة | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 13 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| تشجيع الاقتصاد الاجتماعي | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 13 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | |||||
| إحداث هيئة مركزية مكلفة بالصفقات العمومية | الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 14 | 2012 | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة |
بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.