[email protected] +212 5380-10300

المجال الإقتصادي

348 توصية

1 لجنة

14 أراء

...

التوصية الرأي رقم الصفحة السنة اللجنة الهيئة المعنية توصية منفذة سنة التنفيذ الكلمات الدالة
مواءمة النصوص ووضع قانون عام للنفقات العمومية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 8 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
دعم المنافسة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 9 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الشفافية والمراقبة الناجعة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 9 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تدعيم مسؤولية الآمرين بالصرف، وتحقيق توازن أمثل في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 10 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الطعون والتحديد الدقيق لحا لات تنازع المصالح الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 11 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إقرار إجبارية التعويض الصناعي الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 12 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع خلق القيمة المضافة المحلية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 12 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
المشريات الاستراتيجية في إطار برامج ابتكارية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع ومواكبة المقاو ات الصغرى والمتو سطة الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع الاقتصاد الاجتماعي الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 13 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث هيئة مركزية مكلفة بالصفقات العمومية الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 14 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز آليات حماية المشتري رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في مجال تطبيق مشروع هذا القانون وحصره في العقار المعد للسكن فقط، مع تخصيص معالجة خاصة لمختلف الحالات، خصوصا تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، لحماية الحلقة الضعيفة والمتمثلة في المشترى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حصر دائرة تطبيق قانون بيع العقار في طور الإنجاز الى العقار المعد للسكن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحالات الخاصة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفير آلية جديدة للضمانة: من أجل تحقيق ضمانة فعلية لاسترجاع المبالغ التي دفعها المشتري كتسبيقات، في حالة وقوع مشاكل، أو ضمان اقتناء السكن، أو ضمان حقوق الملكية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز ضمان التعويض المعمول به حاليا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث ضمانة جديدة للمشتري: ضمانة إنهاء الأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 15 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسهيل عملية التقييد الاحتياطي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح وتبسيط المساطر المتعلقة بكل مراحل البيع في طور الإنجاز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقنين، مرحلتين مهمتين من البيع في طور الإنجاز، تتعلقان بإبرام عقد الشراء وتحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط مع تقدم أشغال البناء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدماج مرحلة جديدة أثناء البيع: مرحلة التخصيص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقنين وإعادة النظر في جدول التسبيقات حسب تقدم الأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين فعالية وسائل اللجوء إلى القضاء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين المعالجة القانونية لحالات عدم إنجاز المنعش للأشغال رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 18 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين آليات الطعن في حالة نشوب نزاع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إلغاء تصحيح الإمضاءات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الرفع من مدة الإخبار والإشعار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 19 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الاحتفاظ في عقد البيع الابتدائي بالثمن الإجمالي، عوض ثمن بيع المتر المربع الواحد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 20 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح بعض مقتضيات القانون رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 20 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع قانون خاص مستقل عن قانون الالتزامات والعقود، لمنحه قوة تشريعية أكبر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضرورة تسريع وتيرة تقنين القطاع (مدونات التعمير والبناء، والقانون المتعلق بتحفيظ العقار، مراسيم تطبيقية…) والحرص على جودة المنتوج النهائي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع حد للمضاربات والتجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالاقتناء غير القانوني لوحدات سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي من طرف أشخاص لا يستوفون الشروط اللازمة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 12 - 107 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقودا 21 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادُ مرجعية موحّدة، مع أفق زمني وشبكات أهداف مشتركة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توطين جهويّ للاستراتيجيات القطاعية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع وتفعيل سياسة التقائية للموارد الاستراتيجية والمشتركة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منهجة إبرام العقود-البرامج مع الدولة في مجال قيادة المؤسسات العمومية والجهات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 10 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإشرافُ على تنفيذ وتتبع وتقييم الأوراش القطاعية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تجميع السياسات العمومية في أقطاب موْضوعاتية متجانسة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 11 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة هيْكلة الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْماج النقابات ومنظمات المجتمع المدني في دعْم السياسات القطاعية والدولية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطوير الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص PPP وتوسيع دائرة أهدافها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تأهيلُ الجانب القانونيّ المنظّم للمعايير المغربية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع ظهور مقاولات صغرى ومتوسطة وطنية بطلة وبروز قاطرات كفيلة بخلق دينامية كبرى في مسارها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 12 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان ديْمومة عقود النمو للتصدير وتوْسيع قاعدة المستهدَفين تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
خلق تحفيزات ضريبية وتحيين نظام التمويل والتأمين على الصادرات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيطُ المساطر الإدارية ومساطر التجارة الخارجية قدر الإمكان تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواصلة سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وتحسين مردوديتها تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 13 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل السوق الداخلية رافعة لتنافسية الإنتاج الوطني عبر تشجيع مبادرات إنتاج عرض قادر على تعويض الواردات تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين قيادة واستغلال اتفاقيات التبادل الحر تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 14 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحقيق التقائية تدخّلات الأجهزة المعنية بالترويج تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 15 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إطلاق تدابير ترويج جديدة بآثار قوية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 15 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل المغرب أرضية دولية لتنظيم المعارض الإقليمية تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
. إنشاءُ هيْئة وطنية للذكاء الاقتصادي تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفير المعلومات حول الفرص المُتاحة تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشراكُ أكبر للخبراء المغاربة في المغرب وفي الخارج في تنمية البلد تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر: مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلة ومستدامة 16 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع ميثاق للمرافق العمومية، طبقاً للفصل 157 من الدستور، في إطار مًقاربة تشاركيّة ينخرط فيها مجموع الفاعلين المعنيّين، ولا سيّما المنتخبون المحليّون والنقابات وممثلو المرتفقين. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج ضرورة إنجاز دراسات قبْليّة حول نمط تدبير المرفق العموميّ: التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
عرْض أيّ لجوءٍ إلى التدبير المفوَّض على الحوار التشارُكيّ، على الصعيد المحلّيّ، وذلك حتّى تؤْخَذَ في الاعتبار، على نحو أفْضل، انتظارات وتطلّعات المرتفقين، وتحْسين جوْدة المرافق العموميّة وفعّاليتها. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعميق التفكير المتعلق بإنشاء شركات ترابيّة متعدّدة الخدمات )تعاضد المَرَافق والمجالات في إطار تخطيط شموليّ يتعدّى الجماعة المحلية( والمتعلّق بوَجاهَة هذا الاختيار أخذا في الاعتبار وسائل التدبير الذي تتوفّرُ عليها الجماعات المحلية، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 64 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
القيام بتحليل يتعلّق بالصّيغة الأنْسب من بين صيغ التدبير المفوَّض للمرفق العموميّ التالية: عقد الامتياز، عقد الإيجار، عقود التدبير والخدمة.ويتعيّن أنْ يتناوَلَ هذا التحليل، منْ بيْنِ ما يتناوَل، فرصة خلق شركة للتنمية المحلّيّة تتولى تدْبير المرفق العموميّ، والتي بإمْكانها اللجوء إلى فاعلٍ خاصٍّ منْ أجل اسْتغلال هذا المرْفق )الإيجار(. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 65 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع قانونٍ شامل ومنْسجم ومتماسك، يتعلّق بالطّلب العمومي، يحدّد بدقّة ووضوح مجال تطبيق كلّ منها، من أجل تحديد مجموع قواعدها الأساسيّة: التوجهات من خلال تحديد الأهداف، والمدة الزمنية، وتقاسم المخاطر، والشفافية، والمنافسة، والتوازن في العلاقة التعاقديّة بين مختلف الأطراف، وكذا فعّالية اللّجوء إلى التعاقد، الخ. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 66 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإِسْراع بإعدادِ وإصدار جميع النّصوص التنْظيميّة المرتبطة بالقانون رقم 05 - 54 التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 66 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجاز دراسات قبْليّة حول تطوّر الحاجيات وبرامج الاستثمار الضرورية لتلبيتها، مدعومة بتصميم مديري لإعداد التراب على صعيد الجهة أو الجماعة الترابية. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجاز تحليل معمَّق للمخاطر )الصناعيّة، التجاريّة...( ذات الصّلة بالتدبير المفوَّض، والقيام بتحديدٍ واضحٍ لتقاسُمها بيْن المفوِّضِ والمفوَّض إليه. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإبقاء على آليات الحفاظ على التوازُنِ المالي لعقد التدبير المفوَّض، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العمومي والأجرة المنْصِفة للمفوَّض إليه. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 67 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز البُعد الاجتماعيّ في عقود التدبير المفوَّض التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الحرْص على إعداد عقود شاملة ودقيقة لعقود التدْبير المفوَّض، وعلى احْترام الآجال المتعلِّقة بمراجعتها. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع صعود فاعلين وطنيّين في مجالِ التدبير المُفوَّض، ومُصاحبتهم. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حثّ المفوَّض إليه على اللجوء إلى فاعلين محليين في عقودهم المتعلّقة بالتوريد والتعاقُد من الباطن. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 68 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز أشْكال المراقبة والحماية من تضارب المصالح ومن انتهاك قواعد المنافسة، وذلك بتأطير وتدقيق عمليات التعاقد من الباطن، والانتساب، وتحصيل الأجر بخصوص المساعدة التقنيّة، داخل بنودِ العقود. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان حكامة أفضل لصندوق الأشغال )التوزيع(، فيما يخصّ تحمّل النفقات، وتدبير المشتريات، والتتبّع، الخ، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
1212 الإعداد الكافي والقبْليّ لإنهاء عقود التدبير المفوَّض )التمديد أو الاستبدال( ضماناً لاستمراريّة المرفق العموميّ وحقوق المستخْدَمين، ولا سيّما بالشروع في إنْجازِ دراسات قبْليّة. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيل آليات تتبّع ومراقبة عقود التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، من خلال تمكينها من الوسائل البشرية والمادّيّة اللاّزمة للاضطلاعِ بمهامّها، وإبعاد وضعيات تنازع المصالح، بدءا من إلغاء التعويض المالي المباشر للمسؤولين عن مراقبة الشركات المفوَّض إليْها من طرف المفوَّض إليهم أنفسهم. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توعية المواطنين وتحسيس المرتفقين بالمسؤولية إزاءَ استخدام الموارد وتحقيق اقْتصاد فعلي في هذا الشّأن )الحدّ من ضياع الماء داخل الشبكة، الحدّ من استخدام الكهرباء، إعادة تدوير النّفايات، الخ(، بهدفِ ضمان انخراطهم والتزامهم باحترامِ مبدأ المسؤولية الاجتماعيّة وتجْويد استخدام الموارِدِ. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 69 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تمْكين المستهلكين والزّبناء منْ توضيح وشرح الأسعار وطريقة احتسابِ فواتير خدمات الوُلُوج واستهلاك الماء والكهرباء والتّطهير السّائل. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان حقّ المفوِّضِ والمرتفِقِينَ في الوصول إلى المعلومة. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تضمين دفتر التّحمّلات إلزامية أن تعمل الشركات المفوَّض إليها على إشهار إعْلان مسْؤوليتها الاجتماعيّة، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 70 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مرصد للتدبير المفوَّض، في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العموميّة، الواردة ضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الصفقات العموميّة، التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 71 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مركز للخبرات والكفاءات في مجال التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 71 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز قدرات الجماعات المحليّة في مجالِ التدبير المفوَّض، وتشْجيع تطوّر المكاتب المتخصّصة في مصاحبة الجماعات التّرابيّة على مسْتوى التّعاقُد وتتبّع التّدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 72 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكوين مهن خاصّة بالتدبير المفوَّض، باقتراح منهاج للتكوين الأوّلي والتكوين المستمرّ المتخصّص في التدبير المفوَّض. التدبير المُفوَّض للمرافق العمومية في خدمة المُرتفِق 73 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تضمين نص القانون عرْضاً لأسْباب وضع مشروع القانون وأهْدافه، بُغيةَ توْضيح دواعيه ومَرَاميه، وكذا من أجْل تيْسير تأويله. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تخصيص قسْمٍ منفصلٍ يذكر ويتمّم أحكامِ القانون رقم 08 - 31 المتعلّق بحماية المُستهلك، على أنْ يتم فيه ترسيخ المبادئ التي تتضمّنها حاليا التوجيهات والمنشورات الصادرة عنْ بنك المغرب بهذا الشأن. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحقّ المستهلك في الحُصُول على معلوماتٍ واضحةٍ وكاملة وكافية، والحقِّ في حرية تنقل الحسابات البنكية بدون تكاليف، والمساواةِ في الوُلوج إلى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الائتمان، والحقِّ في اللجوءِ إلى إجراءاتِ تقديم وتدبير الشكاوى، فضْاً عن اعْتمادِ إجراءات تتّصلُ بالوقاية من الممارسات التعسفية (تحديد سقف التكاليف ونِسب الفوائد، متطلبات الشفافيّة حول مكوّنات الأسْعار، وحظر عمليّات البيْع القسْريّ للمنتوجات الثانوية كالتأمين). رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ دوْر وصلاحيّات المجلس العلْميّ الأعلى والذي يتجلى في إبداء الرأي بالمطابقة بشأن "المنتوجات ومجالات النشاط" التشاركية، وليس بشأن "المؤسّسات". رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في صياغة نصوص القانون نحو توضيحِ مجال تدخّلِ المجلس العلمي الأعلى، حيث يختص هذا الأخير بإبداء الآراء بالمطابقة، ويتحمل بنك المغرب مسؤوليّة تتبّع ومراقبة التزام البنوك بآراء المطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيحِ العلاقة بين كلٍّ من المجلس العلمي الأعلى ولجنة مؤسسات الائتمان خاصة كلما كان تدخل الهيئتيْن معاً مطلوبا. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيحُ الجانبِ المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، الذي جاء به مشروع القانون، خاصة في حالة وُجودِ خِافٍ في الرّأي بين المؤسستيْن، وذلك وبالنظرِ إلى الأهمّيّة التي يكتسيها القطاعُ البنكيّ في الاقتصادِ الوطنيّ، واعتبارا للدور المنوط لبنك المغرب كسلطة ضبط ومراقبة للقطاع البنكي. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادِ، بالموازاة مع تفعيل القانون، التعديات الضرورية لملاءمة القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم الهيئات التنظيمية والإشْرافية ذات الصلة، وتحديدا بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وذلك انسجاماً مع أحكام مشروع القانون رقم 103.12 . رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد، بالموازاة مع تفعيل القانون، القوانين والمقتضيات التنظيمية الضروريّة للتطبيق الفعلي لأحكام القانون فيما يخص البنوك التشاركيّة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد من قبل بنك المغرب، الدوريات المُتعلّقة بالبنوك التشاركية، وبالمنتوجات والخدمات ذات الطّابع التشارُكيّ، وذلك مباشرة مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد من قبل بنك المغرب، وذلك قبْل الترخيص لبنوك جديدة تشاركية، القواعد التنظيمية المُتعلّقة بإحداث صندوق الضمان الجديد الخاصّ بهذه البنوك التشاركية، وشروط المساهمة المتعلقة بهذا الصندوق، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بالتدخّل لإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات التشاركية التي تواجه صعوبات ومشاكل هيكلية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْراج أحكام تتعلق بمساهمة صندوقيْ الضمان اللذيْن ينصّ عليْهما مشروع القانون، في إنقاذ الفاعلين الماليين الوطنيين. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز نظام العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتضارب المصالح والمبالغة في المخاطرة المالية من طرف المسؤولينْ، بالممارسات والبنود التعسفية، وكذا كافة مظاهر الفساد، وضد التستُّر على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلك، والتحْريض على المدْيونيّة المفرطة. وذلك استناداً إلى مبادئ التناسب والتدرُّج بحسب خطورةِ المخالفات المُسجَّلة. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضعِ نظام ضريبيٍّ ملائمٍ للمنتوجات التشاركية، ولخصوصيّة الترتيبات القانونية والمالية المتّصلة بأدوات التمويل والاستثمار ذي الطابع التشاركيّ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضعِ إطارٍ مرجعيّ يتعلق بالمُحاسبة المالية والتدقيق المالي ملائمٍ للبنوك التشاركية، ينسجم معَ المعايير التي سيعتمدها بنك المغرب لهذا الغرض في مجال المعلومات المالية والإخبار. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدْراجِ عمليّة منْح التراخيص للبنوك الجديدة في سياق مقاربة تنموية اقتصادية شمولية، وذلك من خال اعتمادِ منهجية لتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية المقترحة من قِبَل طالِبِي الحُصُول على التراخيص، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمادِ مقاربة منسجمة ومتدرجة لإدماج البنوك التشاركية في إطارِ استراتيجيةٍ شَاملة تهدفُ إلى تنمية هذا القطاعِ، مع ضمانِ تدبيرٍ فعّالٍ للمخاطر المتّصلة بهذا النوْع من البنوك، وآثارها على استقْرارِ المنْظومة المالية في مجملها. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع آلياتٍ لتتبُّعِ وتقييمِ تأثير إدماج البنوك التشاركيّة في المنظومة المالية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنظيمِ حملات توعية قصْد تعميم وشرْح المفاهيم والعمليات المتعلقة بمشروع القانون البنكي الجديد، بتنسيقٍ مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومختلف الفاعلين في المجتمع المدنيّ المغربيّ العاملين في القطاعِ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع التواصل المسؤول حول المنتوجات التشاركية لتجنب المنافسة غير المشْروعة بالقياسِ إلى المنتوجات التقليدية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكوينُ خبْرة وطنيّة في مجال المالية التشاركيّة وأنشطة البحث والتنمية ذات الصلة، وذلك في أفق بروز قطاعٍ للأنشطة مرتبطةٍ بهذه البنوك، وتتعلق بخدمات المواكَبَة والاستشارة القانونية والمحاسبية والمالية متخصصة في مجال التمويل التشاركي، وذلك بالتعاون مع السلطات العمومية، ومختلف الجمعيات المهنية، وممثلي المجتمع المدني، وذوي الاختصاصِ في هذه المهنة، وسائر الأطراف المعنية المُؤهَّلة في هذا المجال. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 36 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز السياسة الرّامية إلى تشجيعِ تمويل المُقاولات الصغيرة جدّا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خال الاستفادة من المُقتضيات والإجراءات التي وَضَعها البنك المركزيّ في هذا الشأنِ. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد مُدوّنة للحكامة خاصة بالقطاع البنكيّ تُدرِج ضمْن بنودها أحكامَ المدوّنة العامّة للممارسات الجيّدة لحكامة المقاولة، فضْلاً عن توْجيهات بنك المغرب لسنة 2014 ، التي يتعيّن إغناؤها وتحيينها في ضوء أنشطة البنوك التشاركية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز تدابير خاصَّة لحماية المُستعملين، بموجب القانون رقم 18 - 97 المتعلق القروض الصغرى. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التعجيل بإصدار مراسيم تطبيقيّة متصلة بقوانين حماية المستهلك، والتي تتعلق بالسلفات الصغيرة، وخاصة المُقتضيات المتعلقة بمكافحة المدْيونية المفرطة، وبحظر الإشهار الكاذب أوالمضلّل، وبالمُمارسات التي تشجّع على شراء القروض. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضْع آليات تنظيمية تتعلق بالحَرَكيّة وبسهولة تغيير البنك، وذلك تكريساً لمبدأ حرّيّة المنافسة داخل القطاع، وضمان حقوق المستهلك. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيزِ الجُهُود الرّامية إلى تعميمِ الثقافة المالية والبنكيّة، باعتبارها عاماً أساسياً نحو تعزيز الشُمول المالي، وخاصة بالنظر إلى إدْخال أساليب جديدة لأداء، وإلى تطوّر التكنولوجيات الحديثة التي تسهّل وُلوج الشرائح النائية والمعزولة من المواطنين إلى الخدمات المالية. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المُعتبَرة في حُكمِها 37 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحديد الجيد وتوضيح نطاق القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع استراتيجية وطنية لتطوير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز آليات حكامة جيدة، كما ينص عليها مشروع القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 25 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
1 .توضيح نطاق الشخص المعنوي المتعاقد مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 26 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
2- توسيع نطاق تطبيق عقود الشراكة بينُ القطاعين العام والخاص ليشمل قطاع الخدمات والممتلكات غير المادية مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 26 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
3- الوصول، في النهاية، إلى وضع قانون موحد ومنسجم يشمل مختلف أشكال الصفقات العمومية مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
4. الملاءمة بين الديباجة وأحكام القانون مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
5ْ .ربط تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للقانون فقط بتاريخ نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 28 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
6ْ .وضع استراتيجية وطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 27 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
7 - مأسسة هيئات التتبع وقيادة استراتيجية تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 29 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
8 .تشجيع االانخراط العمومي في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
9 - الانتباه اللازم للمخاطر الماكرو-اقتصادية خلال إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
10-إرساء آليات تسمح بخلق القيمة المضافة الوطنية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 31 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
11- الحرص على حماية استمرارية الخدمة العمومية، وعلى ولوج المواطنين إلى خدمة جيدة بنفس السعر مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 31 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
12- تشجيع وحماية الخبرة الوطنية: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
13- إدراج مفهوم "التعويض العادلَ" لفائدة الشخص العام من أجل ضمان تحقيق التوازن االقتصادي المتبادل مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
14-توسيع إمكانية تمويل عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الترخيص المشروط لوضع تأمينات وضمانات عن الملك العمومي أو المنتمي إلى المجال العمومي مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 32 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
15- التوفر على مركز للخبرات والمؤهلات في مجال عقود ْ الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 33 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
16-إدراج إلزامية تحفيز الآراء التي تسلم اثناء التقييم القبلي: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 33 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
17- الحفاظ على جاذبية وأهمية الحوار التنافسي من خلال التخفيف من المقتضيات القانونية التي تتحكم فيه: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
18- حذف إمكانية دفع منحة جزافية في العرض التلقائي مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
19- تضمين بنود العقد العناصر التي تتحكم في قرار اختيار الشريك مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
20- توضيح بعض الأحكام المرتبطة بالتوافق القانوني والتعديلات: مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
21- الفصل بين هيئة الدعم وهيئة الضبط مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 34 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
22- التطبيق الكلي للحق في المعلومة مشروع القانون رقم 12 - 86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 35 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج تقديمٍ على مستوى نصّ مشروع القانون. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 25 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمان فعليّة وإجرائية القانون. ولتحقيق هذا الهدف، من الضّروريّ توفّر شرطين كحدّ أدنى: •توفير مشروع القانون مصحوبا بأهمّ النصوص التطبيقيّة المنصوص عليها، رغم أنها توجد في طور الإعداد. •الإمكانات التطبيقيّة لأحكام القانون مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 25 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعديل عنوان مشروع القانون، الذي يحسن تسْميته كما يلي: مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية التالية: مؤسسات الإيواء السياحي؛ المطاعم السياحية. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعْل رضا الزّبون، الوطني والأجنبيّ، في صلْبِ الإطار القانونيّ بإدخال معايير نوعيّة أفقيّة: حسب صنف المؤسسة: نوعية الرّاحة التي توفّرها التجهيزات؛ مطابقة التجهيزات للمعايير التي يتطلّبها الصّنْف؛ نوعية ومستوى وتنوّع الخدمات المُقتَرَحة على الزبائن بالقياسِ إلى الصنْف...؛ تهمّ جميع المؤسّسات: معايير السامة؛ معايير الصّحّة؛ كيفيات استقبال الزبائن في وضعيّة إعاقة أو محدودي الحركة. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدخال البُعد الدوليّ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 26 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعديل بعض البنود الخاصة •الطابع الموسميّ للخدمات الفندقيّة: يجب أنْ يخْضَعَ الفتْح المستمرّ للمؤسّسات السياحية لتدابير تحفيزية مشجّعة على مواصلة هذه المؤسسات لأنشطتها. •توقّف النشاط السياحي للمؤسّسات: يتعلّق الأمْر بضمانِ الاحترام التامّ لمدوّنة الشّغل في حالة توقّف نشاط المؤسسة السياحية. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 27 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ترشيد تدبير القطاع إضافةً إلى الإطار التنظيميّ المنتظر، من الضروريّ إعداد مُصاحبة خاصة للمهنيّين، والتي يمْكنُ أنْ ترتكز على: التحسين النّوعيّ وتطوير التكوين لفائدة مهنيّي القطاع؛ التكوين المتعلق بمعايير السامة، والمعايير الاجتماعيّة والبيئية )حماية التنوّع البيولوجي، التدبير العقلاني للماء...( بهدف الوصول إلى منْح شهادات للمؤسسات؛ تيسير عمليات التواصل مع الإدارة، وتوفير المعلومات بشأنِ الإجراءات الإداريّة ونقط الاتصال. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 27 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
هيْكلة أشْكالٍ سياحيّة خاصّة سياحية الرّحَّل: لضمان مزيد من التوازن بين مختلف أشكال الإيواء السياحي، والتكيف مع التوقّعات المتغيرة للسياح، من الضروريّ استهداف أفضل لهذه لسياحة، التي يتعيّن اعتبارها شكلا متكاماً من أشكال الإيواء السياحي، التي يمكنها تقديم طلب تصنيفها )وهو التصنيف الذي يمْكن أنْ يصلَ إلى ثلاثة أصْنافٍ تشتمل على صِيغ الإيواء «غير العادية »، سياحة الرّحّل والسياحة المؤقَّتَة( والخضوع للافتحاصِ منْ طرف مكتب خارجيّ بناءً على المعايير المُعتمدة. السياحة الصحية: لقدْ أصبحَ العرْض الخاصّ بالخدمات السياحية التي ترتكزُ على الصحة والرّاحة موجوداُ في المغرب، مع تطوّر سياحة المعالجة المائية أو المعالجة بمياه البحر مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التّشجيع على إدْماجِ القطاع غير المنظَّم مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز دوْر الجمعيّات المهْنيّة من الازم تقديم الدعم إلى المجهود الذي تقومُ به الجمْعيات المهنيّة، وذلك لتمْكينها منْ توحيد العاملين بالقطاع، ومن أن تصبح قاطرة حقيقيّة يمكنها المساهمة في إضفاء الطابع المهني على القطاع. ولهذه الغاية، من الأجْدر: إدْراج مقتضيات تلزم المؤسسات بالانخراط في الجمعيّات الجهويّة للصناعة الفندقيّة؛ إشْراك ممثّلي الجمْعيات الجهوية في أشغال اللّجان المكلَّفَة بفحْصِ مشاريع الاستغلال السياحيّ، وفي اللجان الجهوية للتصنيفِ. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين إخبار الزبناء من خال تمكينهم من المعلومات التي تهمّ الولوجيّة والتصنيف بواسطة مختلف وسائط الإعام والاتّصال )الدّليل، الويبْ...(. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 28 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمة عرْض المؤسّسات السياحيّة مع حاجيات الأشخاص في وضعية هشاشة عبر تحسيس و/أو تكوين العاملين في مجال استقبال الزبناء في وضعية إعاقة )بحسب صنْف المؤسسة- التوضيح في الملحق 3(، وتوفير الكراسيّ المتحرّكة للأشخاص المسنّين… مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين ظروف العمل في القطاع عبر الالتزام: باحترام الحقّ في التفاوض الجماعيّ والنّهوض بالحوار الاجتماعيّ، والتكوين المستمرّ، وضمان شروط وتوقيت لائقيْن ومطابقيْن على الأقلّ لقانون الشّغل؛ بمراجعة وتحيين محتويات الاتفاقيّة الجماعيّة المتعلقة بقطاع الفنْدقة؛ بالتحذير من إساءة استخدام عقود العمل الهشّ، وحماية السامة الجسدية والنفسية، والسّهر على التكوين التأهيلي، والتعويض اللاّئق للمتدربين؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مدوّنة لحسن السلوك من طرف المهنيّين تحدّد المبادئ الكبْرى للعمل، وتدمج على الخصوص البعد الأخلاقي للأعمال )الوقاية من الرّشوة، الوقاية من تبييض الأموال، والوقاية من الإدْمان، حماية الأطفال، الوقاية من الدّعارة...(؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرساء ثقافة «الاستهلاك المحلي » عبْر الاستعمال المنتظم للإنتاج الجهويّ ) تثمين المنتوج المحليّ، الصناعة التقليديّة، المعمار، اللوحات...( لتمْكينِ الزّبناء من اسْتهلاك منتوجات وخدمات وطنيّة تمّ تطْويرها على الصعيد المحلّيّ. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التقييم المُنتظم للأثر الاجتماعي للنشاط السياحي من حيثُ عدد ونوْعيّة مناصب الشّغل المحدثة، والمنتوجات المحليّة المستعملة، والتعاون مع المقاولات الصغيرة والمتوسّطة، وأشكال التعاونيات المحليّة. مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطبيق مبادئ المسؤوليّة البيئيّة داخل القطاع، وذلك منْ خلالِ: ■ ■ تمكين الزبناء من المعلومة الواضِحَة والمنظَّمَة التي تتعلّق بالتزامات وأداء المؤسّسات في مجال التنْمية المستدامة؛ ■ ■ تحسيس المتعاونين والزّبناء بالتدبيرِ الاقتصادي للماء والطّاقة والنفايات، وتتبّع وتحديد أهداف مرَقَّمَة عن الاقتصاد في اسْتهلاكِ الماء والكهْرباء؛ ■ ■ تنفيذ تدابير تتعلٌّق بإعادة استعمال أو إعادة تصنيع المياه العادمة وعزل النفايات. ويتعيّن أنْ تكون هذه الخيارات بمثابة انشغال كبير، على اعتبار أنّ إعادة التّدويرِ هي نشاط للمستقبل، تمليه في الوقت نفْسه اعتبارات بيئيّة واقتصادية؛ ■ ■ الاستعمال الأمْثل للمواد والأدوات التي تحترم البيئة )حضور منتجات استقبال إيكولوجية داخل الحمّامات، وغُرف مجهَّزَة جميعها بمَصابيح ذات الاستهلاك المنخفض...(؛ مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 29 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحسيس والتكوين المرتبطان بالآثار البيئية للنشاط مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 30 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع مقاربة مندمجة من أجل سياحة مستدامة مشروع القانون رقم 14 - 80 المتعلق بالمؤسّسات السّياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى 30 2015 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
رسم استراتيجية شاملة لحكامة المرافق العمومية حكامة المرافق العمومية​ 9 2013 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين الولوج إلى المعلومة حكامة المرافق العمومية​ 10 2013 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تبسيط الإجراءات والمساطر وضمان سبل الطعن حكامة المرافق العمومية​ 10 2013 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسين الاستقبال حكامة المرافق العمومية​ 11 2013 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسريع وتيرة استراتيجية الحكومة الإليكترونية، وتعميم اللجوء إلى نزع الصبغة المادية عن المساطر حكامة المرافق العمومية​ 12 2013 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حشـد جهـود الفاعليـن وضمـان تضافرهـا وتعزيزهـا وتوطيـد تمثيليتهـم: حكامـة ممؤسسة وواضحـة المعالـم ومسـؤولة مـن أجـل تجسـيد الرؤيـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 14 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 15 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملــة لمشــعل التوجــه الإفريقــي للمغــرب تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 16 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
4 .تغييــر النمــوذج المعتمــد: إعطــاء الأولويــة لتوفيــر فــرص الشــغل اللائــق وإصـلاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 17 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الوصـول إلـى اتفاقـات قويـة تكفـل خلـق ديناميـة جديـدة منتجـة للثـروات ولفـرص الشـغل اللائـق فـي الوقـت ذاتـه تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 18 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمـان ملاءمـة وتعزيـز القـدرات التقنيـة واالجتماعيـة، مـع إرسـاء الحـق فـي التكويـن مـدى الحياة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 19 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
بناء نظـام يجعـل التغطيـة الاجتماعيـة حقـا يتمتـع بـه جميـع المواطنيـن وليـس العاملون فقط تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 21 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 21 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
يتعين علـى الجهـات الاضطـلاع، فـي إطـار المهـام الجديـدة الموكلـة إليهـا، بدورهـا كاملا فـي التنمية الصناعية تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 22 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 24 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــال ترقيــة وضــع المناطق الصناعيـة ومناطـق الأنشطة وللوجسـتيك إلـى مسـتوى البنيـات التحتيـة الاسـتراتيجية وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 24 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإدماج القـوي لبعـد الاسـتدامة وتفعيـل طمـوح الوصـول إلـى مسـتوى مغـرب يكـون بمثابـة»مصنـع أخضـر« فـي إطـار سياسـة تـروم إرسـاء جيـل جديـد مـن المناطـق الصناعيـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 27 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث وضـع خـاص بمّهيـئ المناطـق الصناعيـة وبالفاعـل البيئـي بمـا يتلاءم ومتطلبـات وصبغة هذه المناطق تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 28 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع حد للازدواجية الإدارية مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 29 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمـان الانفتـاح الفعلـي لمجـال الاسـتثمار علـى فاعليـن صناعييـن بمؤهلات وتخصصـاتّ جديــدة، مــن أجــل زيــادة حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والرفــع مــن القيمــة المضافــة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 30 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعـل تحسـين الجاذبيـة ومنـاخ الأعمـال أولويـة وطنيـة، للانتقـال مـن اقتصـاد يغلـب عليـهِ الريـع إلـى اقتصـاد مدمـج وأكثـر إنتاجـا للقيمـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 30 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إصـلاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن الاســتثناءات غيــر المنتجــة مــن أجــل دعــم الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة ولفــرص الشــغل تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 32 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد سياسـة وطنيـة فاعلـة ومتناسـقة فـي مجـال الابتـكار واليقظـة الاسـتراتيجية، مـن أجـل صناعـة وطنيـة تدمـج الاتجاهـات القويـة وتتموقـع علـى نحـو مسـتدام فـي سلاسـل الإنتـاج العالميـة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 34 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 36 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز الولـوج إلـى التمويـل، وتشـجيع رأسـمال التنميـة، وتحسـين الخزينـة الماليـة، وإنعاش هامـش ربـح المقاولات تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 36 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل الرقمنة محورا أساسيا لتطوير الصناعة تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 37 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 37 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمــة منهجيــة توحيــد المعاييــر (التقييــس) وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 38 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة "صنع في المغرب تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ​ 38 2017 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تتنويـع المعاييـر الخاصـة بإنجـاز التجزئـات المخصصـة للسـكن االقتصـادي، علـى غـرار القواعـد المنظمـة لمناطـق السـكنى االقتصاديـة كمـا حددتهـا مقتضيـات المرسـوم رقـم 445.64.2 لسـنة 1964 العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 17 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اإلعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 17 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اإلرجاء الجزئي أو التمويل المسبق لتجهيز المرافق العمومية من قبل الدولة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتباق التوسـع المجالـي للمدينـة والتدخـل فـي مناطـق التوسـع العمرانـي العشـوائي، مـن أجـل تجهيزهـا وإدماجهـا فـي المدينـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منح جزء من حقوق البناء للعقارات المثقلة بارتفاقات. وتهـدف هـذه التوصيـة إلـى تقليـص مظاهـر عـدم المسـاواة إزاء أوجـه االسـتفادة أو اإلكراهـات المتأتيـة ُقتـرح منـح جـزء مـن حقـوق البنـاء للعقـارات المثقلـة بارتفاقـات، مـن تصميـم التهيئـة. وفـي هـذا الصـدد، ي والتـي يمكـن تفويتهـا لمنعشـين عقارييـن مقابـل تعويـض مالـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضــع برامــج للنهــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمهــا بتدابيــر تحفيزيــة، مــع العمــل علــى ضمــان تتبــع صـارم للتصـدي لعمليـات االسـتيالء علـى العقـارات، كمـا كان عليـه الحـال فـي تنفيـذ بعـض برامـج السـكن االجتماعــي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خالل:(1) تشــجيع االســتثمار فــي الســكن المعــد للكــراء، عــن طريــق اعتمــاد تحفيــزات ضريبيــة وتدابيــر لتقنيــن الســومة الكرائيــة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن الولــوج إلــى هــذه الوحــدات الســكنية؛(2) إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛(3) إعمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكن من إنشاء رصيد َّ عقاري موجه للمساكن المعدة للكراء؛ (4) تحديـد حصـص خاصـة بالسـكن المعـد للكـراء فـي وثائـق التخطيـط الحضـري، السـيما فـي إطـار مناطـق التهيئـة التشـاورية(ZAC. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمــاد آليــة إلعمــال حــق الشــفعة )األفضليــة( لفائــدة الجماعــات الترابيــة، بمــا يجعلهــا فاعــا ناجعــا 3 .ويمكـن أن يتـم ذلـك عبـر إحـداث صنـدوق خـاص لتدبيـر زائـد القيمـة العقاريـة، فـي التدبيـر العقـاري ً لتمويـل عمليـات التعميـر. ً السـيما عنـد توسـيع المـدار الحضـري، وهـو مـا مـن شـأنه أن يكـون حـا مفيـد العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسـين اإلطـار الخـاص بتدبيـر الملكيـات علـى الشـياع، مـن أجـل تيسـير المعامـات العقاريـة المتعلقـة بهـا، وذلـك مـن خـال العمـل علـى سـبيل المثـال علـى مـا يلـي: اسـتحداث شـكل مـن أشـكال األغلبيـة بيـن الم َّ ـاك علـى الشـياع، التخـاذ القـرارات دون الحصـول علـى موافقـة جميـع الم َّ ـاك؛ وضع آليات إلنهاء الشياع تستلهم مبادئ الفقه اإلسالمي(بيع الصفقة) العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 18 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدراج المسـطرة المتعلقـة بمنطقـة التهيئـة التشـاورية )ZAC )فـي الترسـانة القانونيـة، وهـي المسـطرة ِّ التـي تمكـن مـن التفـاوض بخصـوص حقـوق البنـاء داخـل هـذه المنطقـة مقابـل المسـاهمة فـي تهيئتهـا )علـى غـرار مـا ينـص عليـه القانـون المتعلـق بتهيئـة واسـتثمار موقـع بحيـرة مارشـيكا(. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتحداث رسـم محلـي يخصـص إلنجـاز التجهيـزات خـارج الموقـع وتسـديد القـروض المتحصـل عليهـا مـن أجـل إنجـاز أعمـال التهيئـة. ويمكـن تحصيـل مداخيـل هـذا الرسـم مـن قبـل جماعـة معينـة أو مجموعـة مـن الجماعـات مـن أجـل إنجـاز تجهيـزات عمومية. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الحد من منح االستثناءات في مجال التعمير، والتخلي عن منطق االستثناء المطلق العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اللجـوء إلـى ضـم األراضـي فـي المناطـق المحيطـة بالمـدن، مـن أجـل إتاحـة تدخـل عمومـي يكفـل تسـريع وتيـرة فتـح األراضـي أمـام التهيئـة العمرانيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحفيــز التوســع العمــودي للمــدن مــن أجــل ضبــط التوســع العمرانــي العشــوائي، الســيما فــي األراضــي الفالحيــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويــر آليــات جديــدة لتوفيــر عقــار مخصــص للمجــال الصناعــي بأســعار تنافســية، ســواء فــي مجــال الشــراء أو الكــراء العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مالءمــة اإلطــار المنظــم لهيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري مــع القطــاع الصناعــي، مــن أجــل تمكينــه مـن نفـس االمتيـازات. ويسـتهدف هـذا اإلجـراء علـى وجـه الخصـوص التدابيـر المتعلقـة باإلعفـاء الدائـم مـن الضريبـة علـى األربـاح المتأتيـة مـن كـراء األراضـي أو العقـارات الصناعيـة، وهـو مـا مـن شـأنه تعزيـز جاذبيـة هـذا النـوع مـن المنتجـات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
سـن تخفيـض ضريبـي للمسـاهمة فـي تغطيـة تكاليـف اقتنـاء األراضـي الصناعيـة، بمـا يتيـح زيـادة التمويـل المعبـأ لفائـدة قطـاع الصناعـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تخويل الجهات مسؤولية تخطيط وإحداث المناطق الصناعية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 19 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنفاذ المقتضيات التي تقر بحقوق النساء وضمان تمثيليتهن في مجالس الوصاية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 20 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتـراف بالحقـوق العقاريـة الموسـعة لتشـمل مبـدأ االسـتغال الهـادئ وغيـر المتنـازع بشـأنه أو االنتفـاع الدائـم علـى أسـاس الوضعيـة المجـزأة للعقـار، واعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة )الكـراء، التفويـت، المعاوضة...(; اعتمـاد وترخيـص إنشـاء حقـوق تبعيـة، مـع العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى فتـح محـدود للمعامـات فـي هـذاً اإلطـار، قبـل توسـيعها الحقـا مـن أجـل تقنيـن المعامـات غيـر النظاميـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 20 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، لخدمة عمليات التهيئة الجماعية، من خالل: العمـل فـي مرحلـة أولـى علـى تعزيـز الحقـوق المتعلقـة بالمناطـق السـكنية عـن طريـق عقـود لإليجـار طويلـة األمـد وقابلـة للتجديـد. ومـن شـأن هـذا التقنيـن أن يمكـن مـن تحسـين عـرض الخدمـات العموميـة المحليـة لفائـدة السـاكنة وتيسـير التدخـات ذات الصلـة بالبنيـات التحتيـة العمومية. االعتراف بالملكية وفق كيفيات ينبغي تحديدها. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديث تدبير أراضي الملك العام بطريقة دامجة، من خالل: تفعيـل المقتضيـات القانونيـة الراميـة إلـى تشـجيع وتيسـير تثميـن هـذه الممتلـكات مـن قبـل شـركات أو ً ً ونسـاء، علـى أن يتـم تخويـل مقـاوالت تعـود ملكيتهـا كليـا أو جزئيـا ألعضـاء الجماعـات السـالية، رجـاال هـذه الشـركات الحقـوق العقاريـة الالزمـة مـن أجـل تثميـن األراضـي وتطويـر الخدمـات ذات الصلـة؛ وضع آليات لتقنين عملية تغيير نشاط استغالل األراضي، من أجل ضبط هذا االستغالل العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
دراســة إمكانيــة رفــع القيــود المفروضــة علــى ممارســة حقــوق الملكيــة )والتــي تعــد ســببا فــي التعاطــي للمعامـات غيـر النظاميـة( داخـل الدوائـر المحـددة الخاضعـة لمقتضيـات ميثـاق االسـتثمارات الفالحيـة )دوائـر الـري، دوائـر االسـتثمار فـي األراضـي الفالحيـة غيـر المسـقية، الدوائـر الرعويـة، الدوائـر الغابويـة( العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويـر أشـكال جديـدة مـن الشـراكة لتدبيـر األراضـي الفالحيـة، بمـا يكفـل تحقيـق اإلدمـاج االجتماعـي والمسـاواة بيـن الجنسـين العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع خريطـة لألراضـي الفالحيـة، يتـم اعتمادهـا فـي وثائـق إعـداد التـراب والتعميـر، مع تحديـد األراضي التـي يجـب الحفـاظ عليهـا واعتبارهـا غيـر قابلـة للتعبئـة بالنسـبة للمشـاريع غيـر الفالحيـة، وكـذا األراضي التـي يمكـن اسـتخدامها ألغـراض غيـر فالحية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إقـرار إعفـاء مـن رسـوم التسـجيل والتحفيـظ لفائـدة صغـار الفالحيـن علـى غـرار مـا يتـم العمـل بـه فـي مسـطرة التحفيـظ الجماعـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة القانـون رقـم 90.12 المتعلـق بالتعميـر فـي مـا يتصـل بالعقـار الفالحـي، وذلـك مـن أجـل الحـد مـن تخويـل االسـتثناءات فـي األراضـي الصالحـة للزراعـة واألراضـي الخصبة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطبيــق وتتبــع وتقييــم الضمانــات ذات الطابــع االجتماعــي الممنوحــة لالســتثمارات الكبــرى فــي مجــال الفالحــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 21 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنهـاء عمليـات تحديـد وتحفيـظ الملـك الغابـوي وغيـره مـن المواقـع ذات األهمية البيولوجيـة واإليكولوجية، وذلـك مـن أجـل التصـدي لعمليـات التعمير العشـوائية. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحســين آليــات حمايــة الملــك الغابــوي، مــن خــال تصاميــم إعــداد التــراب والتخطيــط العمرانــي، عبــر تضمينهـا تصنيـف الملـك الغابـوي إلـى (1)المناطـق الواجـب حمايتهـا، (2)المسـاحات الممكـن اسـتعمالها بشـكل مخفـف و(3)المسـاحات الممكـن فتحهـا أمـام المشـاريع ذات الصبغـة االجتماعيـة واالقتصاديـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيــل المراســيم المتعلقــة ببعــض النصــوص القانونيــة ذات الصلــة بحمايــة البيئــة )كالقانــون المتعلــق بالمناطــق المحميــة(. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي التخطيــط المتعلــق باســتخدام المجــاالت القرويــة والعمــل علــى تفعيلهــا. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتــراف بمختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة وضمــان حمايتهــا، ال ســيما بالنســبة للفئـات الهشـة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للحقـوق المسـتمدة مـن األنظمـة التـي تتمتـع بحمايـة منصـوص عليهـا بموجـب القانـون العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
االعتـراف بالحقـوق التبعيـة التـي يتعيـن ترسـيخها علـى مسـتوى االسـتغالل وإقـرار االسـتفادة مـن مداخيـل تفويـت / تأجيـر األراضـي الجماعيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع آليـات للمالءمـة ومـد الجسـور بيـن مختلـف طـرق تحصيـن الملكيـة العقاريـة أو األنظمـة القانونيـة ذات الصلــة، بمــا يعــزز التوفيــق بيــن مبــدأي المشــروعية والشــرعية القانونيــة فــي مسلســل االعتــراف بالحقــوق العقاريــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز وتوحيـد اإلطـار القانونـي المنظـم للعقـار، مـن خـال إحـداث »مدونـة عقاريـة«، علـى غـرار »مدونـة التجــارة«، والتــي ســتتضمن القواعــد المشــتركة التــي تهــم جميــع األنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة األخـرى المطبقـة علـى بعـض أنـواع العقـار أو األنظمـة العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 22 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التقيـد بالمقتضيـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 25 مـن ظهيـر 12 أغسـطس 1913 المتعلـق بالتحفيـظ العقـاري كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه، وذلـك مـن أجـل تفـادي التعرضـات التعسـفية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة اإلطـار القانونـي المنظـم لنـزع الملكيـة ألجـل المنفعـة العامـة بهـدف إرسـاء مزيـد مـن الفعاليـة واإلنصـاف بالنسـبة لنـازع الملكيـة والمنـزوع ملكيتـه، ومـن أجـل تحقيـق المزيـد مـن الشـفافية والعدالـة االجتماعيــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمـل، علـى مسـتوى قانـون نـزع الملكيـة، علـى مراعـاة الجانـب االجتماعـي والبيئـي، مـن خـال تجـاوز منطـق التعويـض المالـي، والنظـر فـي مواكبـة السـكان المنزوعـة ملكيتهـم، ال سـيما األكثـر هشاشـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إضفاء الطابع الرسمي على هيئات الوساطة وتطويرها لفض النزاعات ذات الصلة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعــة قواعــد ومســاطر التحفيــظ العقــاري، لتحســين األداء وتحصيــن الحقــوق العقاريــة فــي إطــار النظــام التقليــدي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز نظام التحفيظ العقاري، من خال ُ ل اعتماد مبدأ التقادم الم ِكسب للملكية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مراجعـة المـادة 2 مـن مدونـة الحقـوق العينيـة، مـن ُ أجـل حمايـة مصالـح الم َّ ـا َ ك والمشـترين ح َسِـني النيـة معـا، فـي حالـة االسـتيالء علـى العقـار العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث صنـدوق ُ للضمـان توظـف مـوارده لتعويـض الم َّ ـاك الذيـن وقعـوا ضحيـة لتعرضـات أو تقييـدات ال تسـتند إلـى أي أسـاس قانونـي العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديد قيمة التعويض التي ينبغي أن تعادل على األقل قيمة الممتلكات التي وقع االستيالء عليها العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 23 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث مؤسسـة علـى الصعيـد الوطنـي لتنسـيق العمـل فـي المجـال العقـاري، مـع تخويلهـا الصالحيـات والمكانـة المؤسسـاتية وآليـات الحكامـة الالزمـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلي إلى الوكاالت الحضرية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نقـل المهـام والصالحيـات الموكولـة للمؤسسـات المسـؤولة عـن تدبيـر األراضـي الفالحيـة - وكالـة التنميـة الفالحيـة، والمكاتـب الجهويـة لالسـتثمار الفالحـي - إلـى هيئـات التنسـيق الجديـدة. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد مبـدأ التشـاور مـع الفاعليـن الرئيسـيين علـى الصعيـد الجهـوي بخصـوص جميـع المراحـل، مـن التخطيـط إلـى التنفيـذ العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إدمــاج البعــد المتعلــق بالعقــار فــي برامــج التنميــة الجهويــة، والعمــل علــى أن تســتند كل عمليــة لتعبئــة العقــار، علــى مضاميــن برنامــج التنميــة الجهويــة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل الجهات مجاالت ترابية نموذجية في مجال تعبئة العقار من أجل تنفيذ برامج التنمية الجهوية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تركيـز عمليـات منـح جميـع الرخـص المسـلمة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات، بمـا فـي ذلـك الرخـص المتعلقـة بإحـداث التجزئـات / البنـاء أو حتـى الموافقـة البيئيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التخلـي عـن النمـوذج المعتمـد حاليـا فـي تسـليم رخـص قبليـة للمسـتثمرين علـى مسـتوى الجهـات والتوجـه ً(، مــع التنصيــص علــى التدابيــر نحــو اعتمــاد آليــات للمراقبــة البعديــة )دفاتــر تحمــات محــددة ســلفا الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة اإلخـال بااللتزامـات الـواردة فـي دفاتـر التحمـات. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمـل علـى إرسـاء تأطيـر أكثـر صرامـة للتراخيـص المتعلقـة بإقامـة مشـاريع اسـتثمارية لهـا انعكاسـات علـى البيئـة، والتنصيـص علـى عقوبـات فـي حالـة عـدم احتـرام المسـاطر العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلق األمر باستثمارات كبرى العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ســن إطــار ضريبــي مالئــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربــة. العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 24 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحسـين التقائيـة السياسـات المتعلقـة بإعـداد التـراب، وذلـك بهـدف تحسـين فعاليـة السياسـات العقاريـة وضمـان تجانـس عمليـات التخطيـط فـي المناطـق القرويـة والحضريـة. وتهـم التدابيـر المقترحـة فـي هـذا الشـأن مـا يلـي:(1) تحسـين آليـات تخطيـط التجهيـزات الحضريـة (تحديـد المسـاحات المخصصـة لهـذه الغايـة)، مـن خـال اعتمـاد معاييـر فـي مجـال تخطيـط العقـار المخصـص للتجهيـزات الحضريـة (2 ) اعتماد معايير بيئية صارمة لتحسين التخطيط العقاري وتخصيص األراضي (3) إدماج أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الحضري واستخدام المجاالت القروية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث غرفة متخصصة في القضايا العقارية داخل المحاكم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توفيــر برامــج تكويــن مخصصــة لموضــوع تدبيــر العقــار، مــن أجــل تحســين مســتوى التكويــن األساســي والمســتمر لفائــدة المــوارد البشــرية المكلفــة بحــل المنازعــات وبتطبيــق القانــون العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع آليات محلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيـل اإلطـار القانونـي الـذي ينـص علـى إحـداث سـجل وطنـي لألمـاك العقاريـة يغطـي مجمـوع التـراب الوطنـي، إلـى جانـب َّ السـجل القانونـي المتعلـق باألراضـي المحفظـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع سـجل عقـاري شـامل يتضمـن كافـة المعلومـات الضروريـة مـن أجـل إرسـاء تدبيـر ناجـع للرصيـد العقــاري العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمــان تســجيل الحقــوق الدائمــة علــى األراضــي الجماعيــة، مــع إمكانيــة ربطهــا بتصميــم هندســي طبوغرافـي، علـى أن يكـون الهـدف فـي نهايـة المطـاف إدماجهـا فـي سـجل عقـاري موحـد للحقـوق العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمـاد تكنولوجيـا ِّ للخرائطيـة تكـون متاحـة للعمـوم، بمـا يمكـن أصحـاب العقـارات المتجـاورة مـن االتفـاق علـى حـدود يتـم رسـمها وفـق إحداثيـات علـى خرائـط، وهـو مـا يحصـن الملكيـة العقاريـة دون الحاجـة إلـى وضـع إجـراءات مكلفـة ومعقـدة مـن الناحيـة اإلداريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتمــاد منصــات تفاعليــة وتعاونيــة لتجــاوز اإلكراهــات المتعلقــة بالتنســيق، وكــذا تيســير الوصــول إلــى المعلومــات لفائــدة جميــع الفاعليــن ونقــل المعلومــات التــي توجــد بحوزتهــم العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 25 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توحيــد األســعار المرجعيــة للعقــارات بيــن الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة والمديريــة العامــة للضرائــب، مــن أجــل تحســين آليــات تقييــم أســعار العقــارات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 26 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توظيـف اإلمكانـات التـي توفرهـا الرقمنـة لمواصلـة تطويـر منظومـة التحفيـظ العقـاري وتحصيـن الحقـوق العقارية العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 26 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع إطـار ً شـامل يتسـم بالواقعيـة ويكـون قابـا للتنفيـذ علـى مسـتوى الدولـة، يواكبـه حـوار وطنـي موسـع بإشـراك مختلـف الفاعليـن والمجـاالت الترابيـة حـول العقـار وتشـكيل مجموعـات عمـل موضوعاتيـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ضمــان المشــاركة الفعليــة للفاعليــن الرئيســيين المعنييــن فــي جميــع مراحــل عمليــة التنفيــذ، مــن أجــل تشـجيع تملـك العناصـر األساسـية للسياسـة العقاريـة وقبولهـا، مـع العمـل علـى إشـراك المجتمـع المدنـي فـي التدابيـر المتعلقـة بالعقـار، وذلـك بمـا يمكـن مـن التصـدي لضغـط اللوبيـات العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمل على االنتقال التدريجي نحو إطار عقاري حديث، دون إحداث قطيعة قد تقابل بالرفض العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اللجوء إلى تطبيق تجارب نموذجية في تنفيذ السياسة العقارية الجديدة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 27 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضــع برامــج لتعزيــز القــدرات والكفــاءات لفائــدة الهيئــات المســؤولة عــن السياســة العقاريــة الجديــدة، والتقنييــن المعنييــن والجماعــات ً المحليــة، مــع فتــح المجــال أيضــا أمــام الجامعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المهتمــة للمشــاركة فــي هــذه البرامــج العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تدبيــر ديناميــة التغييــر مــن خــال مواكبــة جميــع الفاعليــن )اإلدارات، الــوكاالت، المالكــون الخــواص، األشــخاص االعتباريــون، إلــخ( مــن أجــل تملــك اإلطــار العقــاري الجديــد العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث مسالك خاصة بالقانون العقاري على مستوى التعليم الجامع العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضـع مؤشـرات قابلـة للقيـاس، مـن أجـل ضمـان تتبـع منتظـم وملـزم، مـع تحديـد أهـداف مرقمـة يتعيـن بلوغهـا العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمــل علــى الصعيــد المركــزي علــى إحــداث مركــز للتفكيــر أو مجموعــة عمــل استشــارية يتــم إلحاقهــا بأعلـى مسـتويات اتخـاذ القـرار. وسـتكون هـذه المجموعـة / المركـز مكونـا مـن مكونـات الهيئـة التقريريـة وستشـارك فـي جميـع أنشـطة التشـريع والتنفيـذ والتقييـم والتنسـيق المتعلقـة باالسـتراتيجية العقاريـة العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي 28 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إضافة ديباجة إلى نص القانون. ويبدو أن نصوص القوانين المغربية لا تعمل دائما بهذا التقليد، مع أن الديباجة يمكن أن توضح بعض الجوانب المرتبطة بالسياق والأهداف الأساسية التي تسعى هذه النصوص إلى تحقيقها. وفيما يخص مشروع القانون حول استغلال المقالع، فإن هذه الديباجة تخصَّص لتبيان مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير والمستجدات التي أتى بها هذا النص القانوني، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها ومختلف الرهانات المرتبطة به ومجال تطبيقه. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 17 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
. ضمان التطبيق الفعلي الإجرائي لنص القانون. ولهذا الغرض، يجب أن تتوفر ثلاثة شروط: إصدار مشروع القانون مُرفَقا بكل النصوص التنظيمية الأساسية المقرَّرَة، حتى وإن كانت لا تزال كمشروع أو في طور التعديل، مع تحديد مدة الفترة الانتقالية، ذلك أن أي تحليل لمشروع القانون يظل ناقصا في غياب النصوص التنظيمية التي تعالج نقاطا أساسية: مضمون دفتر التحملات الواجب احترامه من قبل مستغِل المقلع، وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، ومضمون سجل مراقبة الاستغلال...وتبعا لذلك، فإن الإحالة إلى نصوص تنظيمية ستصدر لاحقا، لا يمكّن من الحكم سلبا أو إيجابا على درجة بساطة هذه المساطر وإجرائيتها. وللتذكير، فإن عدم تطبيق القانون رقم 08-01 المتعلق باستغلال المقالع مردُّه إلى عدم صدور نصوصه التنظيمية. ومشروع القانون الحالي يجعل تطبيق القانون رهينا بصدور نصوصه التنظيمية. يجب إذن أن تكون الفترة الانتقالية، أي ابتداء من اليوم وحتى دخول القانون حيز التنفيذ، قصيرة إلى أقصى حد، ذلك أنه خلال سنة واحدة (2012-2013) ارتفع عدد المقالع المصرَّح بها بنسبة 7 في المائة (20 في المائة تقريبا خلال سنتين)، مما يطرح ضرورة التعجيل بإصدار القانون ونصوصه التنظيمية. يجب إذن تحديد أجل لصدور هذه النصوص، ستة أشهر مثلا، مع إنشاء هيئة خاصة لليقظة، لكي لا تُستَغَل الفترة الانتقالية لفتح العديد من المقالع الجديدة قبل صدور هذا القانون. الحرص على توافق جميع الفاعلين المعنيّين على مشروع القانون: رغم أن اللجنة الوطنية المشكَّلة من ممثلي القطاع العام والخاص ظلت سنوات عديدة تعمل على إعداد نص قانوني خاص بالقطاع، فإن ما توصّلت إليه من نتائج لا يبدو أنه يحظى بالتوافق سواء في أوساط فاعلي القطاع الخاص أو العام. يجدر إذن أن يتواصل التشاور ويتعمّق وصولا إلى صياغة نسخة نهائية تتم المصادقة عليها لتفادي أي تحفظ لاحق عليها. إمكانات تفعيل أحكام القانون: على مشروع القانون أن يتسم بالطموح، مع التلاؤم في الوقت نفسه مع خصوصيات الواقع المغربي ومع الوسائل المتوفرة، ومع طبيعة القطاع. لهذا، فإن الواجبات المفروضة على الفاعلين، من حيث منظومة السلامة ومعايير احترام البيئة وغيرها، يجب أن تصاحبها إجراءات للمواكبة، وإلا عجز الفاعلون عن الوفاء بتلك الواجبات، بسبب انعدام الوسائل وعدم تنظيم القطاع. هكذا، تستهدف كل هذه التوصيات ضمان توازن بين الحقوق والواجبات. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 18 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعادة النظر في اختصاصات ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وخلق التوازن بينها، حسب صلاحياتها والتشريعات المعمول بها حاليا والأولويات الوطنية. يتدخل في قطاع استغلال المقالع العديد من الفاعلين العموميين. وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لمراقبة تدبير المقالع. ولا يحدد هذا النص تركيبة وطريقة اشتغال هذه اللجان. ويجب على وجه الخصوص ضمان تمثيلية المجتمع المدني والجمعيات المهنية داخل هذه الأجهزة، مع استحضار بعد الجهوية المتقدمة المُزمَع إقامتها، وجعل سلطة اتخاذ القرار ذات طابع لا مركزي أكبر. ويمكن أيضا طرح مسألة رئاسة هاذين النوعين من اللجان، والفائدة من وجود لجنة في كل إقليم أو عمالة على حدة، اعتبارا للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية. فضلا عن ذلك، فإن مراقبة تدبير المقالع من اختصاص وزارة التجهيز، ولكن يجب ألا يطغى دور هذا القطاع الوزاري على أدوار الإدارات الأخرى في مشروع القانون، مما قد يؤدي إلى تنازع الاختصاصات وإسناد نفس الصلاحية لقطاعات وزارية متعددة. وإذا كانت ممارسة هذا النشاط الاقتصادي تعتمد نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، فإن الإحالة على نص تنظيمي للوزارة الوصيّة قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. لهذا، يجب إسناد هذه المسؤولية إلى وزارة تقنية. ومن جانب آخر، فإن منح الإدارة حرية وضع شروط وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال وجود خطر أو احتمال وقوع ضرر يهدد الساكنة، دون وضع شروط دقيقة لإعمال هذا المقتضى، لا يساعد على وضوح الرؤية حول القطاع، وقد تنتج عنه بعض التجاوزات، ويحد من نطاق إعمال النص القانوني. إضافة إلى ذلك، فإن التصنيف نفسه الذي تخضع له المقالع (الملك الغابوي، الملك البحري...) يطرح مسألة توزيع العائدات المالية المحتملة، ومسألة الوصاية أيضا. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 18 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعيين الجهاز المكلف بتسليم "توصيل إيداع التصريح بالفتح". تعتمد ممارسة هذا النشاط الاقتصادي نظام التصريح وتخضع لمسطرة موضَّحة داخل مشروع القانون، ولكن دون تحديد الجهاز المسؤول عن تسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل، والإحالة في هذا الصدد على نص تنظيمي، مما قد يكون محط جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. يجب إذن أن يتضمن مشروع القانون هوية الجهاز المكلف بتسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح مضمون ملف التصريح. يجب أن ينص مشروع القانون على الخطوط الكبرى لمضمون ملف التصريح، وهو المشروع الذي يحيل على نصوص تنظيمية تحدد نموذج التصريح والوثائق المكوِّنة للملف الخاص به. ويتعين أن يضم هذا الملف على الأقل ثلاثة عناصر، وهي: وجوب تحديد معرِّف ضريبي ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم السجل التجاري. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضمن حقوق العمال وتحصيل الضرائب المستحقَّة للدولة، واحترافية فاعلي القطاع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون يجب أن يتضمن مشروع القانون الخطوط الكبرى لدفتر التحملات، لجعله متوافقا مع كل أنواع المقالع وبيئتها الخاصة. ويحدد دفتر التحملات على وجه الخصوص: •طبيعة وحجم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع؛ •شروط الاستثمار والاستغلال؛ •وسائل الإنتاج؛ •الموارد البشرية المخصَّصة للاستغلال؛ •إيقاع وكميات الاستغلال المرتقَبَة؛ •تدابير السلامة والوقاية؛ •خطة التشوير؛ •خطة إعادة تهيئة وتأهيل المواقع؛ •طرق تتبع الاستغلال (السجل، التقرير البيئي...) ويجب أن يقوم الاتفاق حول المشروع على أساس قدرته على الاستمرار ومردوديته وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وعلى المنطقة التي يقع فيها المقلع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 20 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تكييف بعض المساطر والواجبات المفروضة على المستغلِّين مع حجم ومستوى الاستثمار في الموقع، وحجم الإنتاج أو التأثير على البيئة. وينص مشروع القانون على مجموعة من القواعد والمساطر التي تهم مختلف المراحل، بدءا من الترخيص بالاستغلال وانتهاء بإغلاق الموقع. وهي تشمل كل أنواع المقالع، أيّا كان موقعها (المكشوفة، الباطنية، تحت مائية...)، وطبيعة وحجم إنتاجها، والمستوى التقني وتطور المنشآت والاستثمارات. وتستفيد مواقع الاستغلال المرتبطة بصناعة تحويلية التي تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 50 مليون درهم من معاملة خاصة، حيث يحدد الأجل الأقصى للاستغلال بالنسبة إليها في 30 سنة (مقابل 15 سنة كقاعدة عامة). حالة دراسات التأثير على البيئة: بيَّن الجرد الوطني الأخير للمقالع أن الكميات السنوية المصرَّح بها يمكن أن تتراوح، في الموقع الواحد، بين 100 متر مكعب وملايين الأمتار المكعبة، وأيضا المساحات المستغلَّة التي قد تتراوح بين ألف متر مربع وعشرات الهكتارات، وثلت الملاك هم من الأشخاص الذاتيين. والحال أن الواجبات المرتبطة بالتصريح بالاستغلال وبتدبير الموقع هي نفسها بالنسبة إلى الجميع، وخاصة وجوب إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى مكاتب الدراسات وتحرير تقارير سنوية. من الضروري إذن إعادة النظر في جدوى مثل هذه الدراسات والتقارير بالنسبة إلى بنيات استغلال صغيرة. ويجب تضمين النص القانوني أوجه تبسيط المسطرة والتخفيف من الواجبات المنصوص عليها لفائدة المقالع الصغرى، مع تحديد حجم المساحة الدنيا والحجم الأدنى لاستخراج المواد، بالاتفاق مع مختلف الأطراف المعنيّة. وعموما، سيكون من المفيد تبسيط عملية إنجاز الدراسات حول التأثير على البيئة. وتجدر الإشارة هنا أن الوزارة المكلفة بالبيئة هي بصدد إعداد مسطرة مبسَّطة في هذا المجال. حالة مقالع الأشغال العمومية الآجال المرتبطة بالمقالع المؤقَّتة : ترتبط مقالع الأشغال العمومية، التي هي بطبيعتها ظرفية أو مؤقتة، بأوراش تُنجز في فترة قصيرة جدا، وهي في كل الأحوال محدَّدة في الزمن. ولهذا، فإن المدة التي يتطلبها الحصول على بعض الرخص قد تشكل عقبة تحول دون احترام شروط الصفقة. لهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقالع المؤقتة التي تم فتحها لتزويد ورش إنجاز أشغال معينة بما يحتاجه من مواد، تفاديا لخلق الاضطراب في إنجاز المشروع. ويُقتَرَح في هذا الصدد جعل أصحاب المشاريع العمومية طرفا مسؤولا في مسألة تسريع مسطرة الحصول على رخص المقالع المؤقتة، إما عن طريق التكفل بالمساطر، أو الالتزام بآجال محددة للتسليم والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة (30 يوما). الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة: حد الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة إلى 000 50 متر مكعب غير كاف لمشاريع الصفقات العمومية (على سبيل المثال، يتطلب بناء كيلومتر واحد من الطريق السريع 000 20 متر مكعب من المواد). ولذا يقترح إزالة الحد من الكميات المستخرجة بالنسبة للمقالع المؤقَّتة، وربط الكمية المسموحة باحتياجات المشروع. وتكون هذه الكميات محددة في الوثائق التعاقدية في إطار الصفقة. بالنسبة لدفع الرسوم وقت التصريح بالاستغلال، يقترح أن يكون مبنياً على الكميات المحددة في تقديرات المشروع. بالنسبة للمشاريع البنيوية الكبرى، ينبغي لأصحاب المشاريع العمومية إجراء دراسة التأثير على البيئة، قبل إطلاق المشروع، والتأكد من وجود كميات كافية من المواد اللازمة للمشروع وتحديد مناطق الاستغلال المحتملة. مدة استغلال المقالع المؤقَّتة : ينتهي الإستغلال بالمقالع المؤقتة بتاريخ التسليم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة التي سمحت بفتح المقلع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 21 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز إلزامية احترام نظام الشغل وحماية العمال يجب أن ينص مشروع القانون على مقتضيات كفيلة بضمان حقوق العمال المنحدرين عموما من المنطقة المحتضنة للمقلع، وتوفير شروط لائقة للعمل في هذا القطاع، ويتحقق ذلك عبر التنصيص على: •وجوب تضمين ملف التصريح رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان (التوصية 6)؛ •وجوب احترام المعايير الاجتماعية؛ •التنصيص على عقوبات ضد المساس بسلامة العمال (العمل غير المصرح به، النقص في تجهيزات الحماية الفردية...). رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 22 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز المراقبة الضريبية يتمثل الهدف من تضمين ملف التصريح معرفا ضريبيا تعزيز المراقبة الضريبية. وتنص المادة 47 من مشروع القانون على أن يقدم كل حائز أو ناقل لمواد المقالع، حتى في حالة الصفقات العمومية، وثائق لإثبات مصدرها. ويمكن أن تضطلع الدولة، بوصفها صاحبة مشاريع كبرى في القطاع، كالمشاريع المهيكِلة (القناطر والمطارات والطرق...) والمشاريع الاجتماعية (الوحدات السكنية)، بدور منظم هذا المجال، من خلال فرض استعمال المواد المستخرَجَة في إطار احترام القانون، ولكن ذلك يتطلب التوفر على وسائل للمراقبة القائمة على تتبع الفواتير، كوسيلة تساعد على عدم التزود بالمواد من المقالع العشوائية، حيث إن كلفة المواد الأولية لا تُخصَمن في حال عدم التوفر على الفواتير، من مبلغ الضرائب المستحقَّة . فضلا عن ذلك، يستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه حركات التربة الناتجة عن عمليات الإزاحة والردم. ويجب إلغاء هذا الاستثناء إدا كان المقاول يتاجر في التربة المزاحة ويجني منها عائدا ماليا. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 22 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنصيص مسطرة المراقبة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون. إقرارا لمبدأي الإنصاف والشفافية، وتفاديا لأي تجاوزات محتملة، من المناسب التنصيص على وجوب تقديم الأعوان المكلفين بمراقبة المقالع لوثيقة التكليف بمهمة تعرف بهويتهم وبموضوع مهمتهم، وتمنحهم الحق في الدخول إلى الموقع. ويجب أن يُحدَّد أجل يمكن لمستغلي المقلع خلاله تقديم جواب على المحاضر، سبعة أيام متتالية مثلا، ويمكن منح أجل إضافي لتسوية الوضعية، قبل اللجوء إلى القضاء. ومن مزايا هذه المسطرة أنها تمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء بشكل منهجي، ومراكمة الملفات في المحاكم، وتفسح المجال أمام التفاهم والصلح قدر الإمكان. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تنسيق عمل أجهزة المراقبة ينص مشروع القانون على مجموعة من الهيئات المكلفة بالمراقبة: ضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان المحلَّفون التابعون للوزارة الوصية واللجان المحلية المكلفة بالزيارات الميدانية. إضافة إلى ذلك، يمنح الميثاق الجماعي رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الحرص على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع (طبقا للأحكام الجاري بها العمل). وقد تم أيضا إنشاء شرطة للبيئة في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ومع تعدد الأطراف المعنية ومستويات المراقبة في القطاع، وقلة الوسائل المتوفرة يصبح من الضروري ضمان التنسيق والاستخدام المشترك بين مختلف المتدخلين للوسائل المخصصة للمراقبة. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز انسجام الاستراتيجية القطاعية مع القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يقرّ مبادئ المسؤولية الموسَّعة والتشاور والتوطين الترابي والوقاية في مجال تدبير الموارد. يمثل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المصادق علي في مارس 2014، مرجعية هامة يتعين اعتمادها ضمن مقاربة شاملة للقطاع وينبغي أجرأة الاستراتيجية الشاملة للقطاع في عدة اتجاهات: •استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد؛ •المحافظة على الموارد غير المتجدِّدَة؛ •الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية؛ •استثمار واستغلال نفايات الأوراش عن طريق إعادة تدوير المواد. ويتعين في هذا الصدد أن تولي السلطات العمومية هذا الخيار الاهتمام الكافي، بل وتعمل على التشجيع على اعتماده، نظرا لما يقوم به من دور في الحد من الكميات المستخرَجة من المواد من الوسط الطبيعي، وكحل لندرة الموارد غير المتجدِّدة. وتعد عملية إعادة التدوير خيار واعدا منفتحا على المستقبل، لأسباب اقتصادية وبيئية. يجب أن تُنجَز عمليات التقييم البيئي الاستراتيجية المنصوص عليها في الميثاق، التي تمكن من تبيّن مطابقة الخطط أو الاستراتيجيات التنموية لمتطلبات حماية البيئة، خلال مرحلة التخطيط، في إطار المخططات الجهوية لتتبع استغلال المقالع. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 23 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التحسيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالع يجب تحسيس المستغلِّين والمجتمع المدني، كشريك معني بالأضرار المحتملة، والحاضر في مشروع القانون الذي ينص على إجراء البحث العمومي، بضرورة المحافظة على التنوع البيئي وحيوانات ونباتات الجوار، والحد من الأضرار الناتجة عن الضجيج وتنقلات مركبات النقل، مع التحلي بروح الحوار والتشاور، لضمان استغلال مسؤول. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، التشجيع على خلف علامة مميِّزَة، على غرار علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات RSE "، وإعداد دليل للممارسات الجيدة من طرف الجمعيات المهنية المعنية. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
منع استغلال رمال الكثبان. يجب منع استغلال رمال الكثبان من أجل حماية الساحل والوقاية من الكوارث الطبيعية، على أن يكون المنع تدريجيا، بالتنصيص على مرحلة انتقالية، لتفادي الاضطراب في تزويد القطاعات المنتجة. ويمكن تطوير بدائل أخرى للتزويد بالرمال والتشجيع، بالموازاة مع ذلك، خاصة على استعمال الرمال المستخرَجَة من الجرْف ومن الحصى المسحوق. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل. يلتقي مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل، الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شتنبر 2014، من أجل إبداء الرأي، مع مشروع القانون المتعلق بالمقالع في بعض النقاط. ومنها استغلال الرمال، ومنع بعض أنواع الاستغلال، والعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها فيهما معا. يتعين إذن إدراج كل الجوانب المتعلقة باستغلال الرمال فقط في القانون الخاص بالمقالع، لتفادي التشريع المزدوج. ويجب أيضا ملاءمة العقوبات المالية والإدارية، درءا لأي تناقض. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره: يجب أن تندرج كل من الآليات التنظيمية وآليات المواكبة في إطار رؤية شاملة من أجل احترافية القطاع وإدماجه في مسلك مندمج خاص به كفيل بخلق الثروات (بعض عناصره حاضرة في مشروع القانون)، طبقا لمقتضيات القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويجب أن تُعدَّ خارطة الطريق الخاصة بهذا القطاع على أساس توافقي وتشاركي، انطلاقا من أعمال اللجنة الوطنية للمقالع التي أعدت مشروع القانون الحالي، مع استثمار ما خلصت إليه من نتائج. رأي المجلس -مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع 24 2014 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد آلية لتنفيذ وتتبع هذه الاستراتيجية (لجنة استراتيجية، منتدى فصلي، خارطة طريق، وغير ذلك) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيــز الدبلوماســية االقتصاديــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز الحضور المغربي داخل الهيئات الإفريقية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (UA/NEPAD)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي (ECOSOCC) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 43 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
الإسراع بنشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما ما يتصل بتأطير المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في المغرب في مجال التجارة الخارجية، من خلال برامج خاصة (تكوين أولي ومستمر) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمشاركة في أجهزتها التنفيذية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحداث لجنة وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتولى تتبع وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال دراسة الأثر المتعلقة بانضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل تعزيز موقع المغرب في المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 8 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدان المغاربية وتطوير علاقات التعاون مع مجموعات اقتصادية إقليمية أخرى، وذلك على الرغم من حالة الجمود التي يعيشها اتحاد المغرب العربي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اسـتكمال دراسـة األثـر المتعلقـة بانضمـام المغـرب إلـى المجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا بالتشـاور مـع القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي والعمـل علـى انتهـاج مقاربـة قطاعيـة فـي إنجـاز هـذه الدراسـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة مـع دول غـرب إفريقيـا، فـي أفـق انضمـام المغـرب للمجموعـة االقتصاديـة لبلـدان غـرب إفريقيـا )سـيدياو(. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيــز الروابــط االقتصاديــة والثقافيــة مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة األخــرى، الســيما مــع جماعــة شــرق إفريقيــا )CAE ،)والجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب اإلفريقــي )SADC ،)والســوق المشــتركة لشــرق إفريقيــا والجنــوب اإلفريقــي )COMESA . الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 44 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمــل، تفعيــا لتوصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بشــأن النمــوذج التنمــوي الجديــد بإفريقيــا لألقاليــم الجنوبيــة، علــى جعــل جهــة الداخلــة-وادي الذهــب قطبــا افريقيا, الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
بنـاء سالسـل قيمـة إقليميـة ذات قيمـة مضافـة عاليـة وذات وقـع اجتماعـي قـوي علـى السـاكنة، السـيما فـي مجـاالت الصناعـة الفالحيـة والنسـيج وصناعـة السـيارات والسـياحة والتعليـم العالـي واالبتـكار والصناعـة الثقافيـة والتنمية المسـتدامة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تفعيـل االتفاقيـات التجاريـة والتعريفيـة المبرمـة مـع السـنغال وتشـاد وكـوت ديفـوار )وضـع و/ أو تحديـث الئحـة المنتجـات المعنيـة(؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تقييـم نتائـج المبـادرة التـي اتخذهـا المغـرب تجـاه البلـدان اإلفريقيـة 33 األقـل نمـوا وتكييف مضامينها بهـدف إرسـاء اندمـاج أكبـر للفاعليـن المغاربـة فـي سالسـل القيمـة اإلفريقيـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إحـداث لجـان تجاريـة مشـتركة مـع البلـدان اإلفريقيـة وتفعيـل اللجـان المحدثـة مـع تشـاد وإثيوبيـا وغانـا وإعطـاء األولويـة لسالسـل القيمـة اإلقليميـة ضمـن برامـج عمـل هـذه اللجـان؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استكمال مشروع اتفاقية التبادل الحر مع الكاميرون الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إجـراء تقييـم منتظـم النعكاسـات كل اتفاقيـة علـى تطويـر العالقـات االقتصاديـة والتجاريـة للمغـرب مـع مجمـوع شـركائه؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشـراك الفاعليـن فـي إعـداد االتفاقيـات وفـي المفاوضـات بشـأنها (طبقـا لما جاء به القانون رقم 91,14 المتعلـق بالتجـارة الخارجية) الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
التعريف باالتفاقيات في أوساط الفاعلين الخواص الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي المبــادرات التــي يتخذهــا المغــرب فــي إطــار التعــاون الثنائــي وكــذا ضمــن تركيبــة اللجــان التجاريــة المشــتركة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إشــراك ممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي األنشــطة المندرجــة فــي إطــار توأمــة المــدن اإلفريقيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 45 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويـر خطـوط ربـط بحريـة منتظمـة مـع الشـركاء الرئيسـيين للمغـرب، مـع إعطـاء األولوية لبلـدان الواجهة األطلسية الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
استثمار آفاق التطور اللوجستيكي بفضل المشروع المستقبلي »ميناء الداخلة األطلسي«. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع المهنييــن الراغبيــن فــي االســتثمار فــي النقــل الدولــي البــري ونقــل المســافرين داخــل القــارة اإلفريقيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية للمنتجـات المغربيـة فـي البلـدان اإلفريقيـة التـي لهـا مبـادالت تجاريـة هامـة مـع المغـرب أو مرشـحة لذلـك الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مواكبـة إنشـاء مناطـق لوجسـتيكية فـي بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء، عبـر نقـل المعـارف والمهـارات فـي مجـال اللوجسـتيك مـن خـال التكويـن فـي مهـن اللوجسـتيك الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ملائمة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمجال النقل على صعيد بلدان الساحل األطلسي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعل شركة الخطوط الملكية المغربية رافعة حقيقية الندماج المغرب في إفريقيا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 46 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء صنـدوق اسـتثماري عمومـي موجـه إلفريقيـا، يكـون بمثابـة رافعـة لتمويـل مشـاريع التنميـة. ويمكـن توظيــف مــوارد هــذا الصنــدوق فــي اســتثمارات مشــتركة، وذلــك بشــراكة مــع صناديــق أخــرى لا ســيما الصناديـق العربيـة(؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشـاء صنـدوق ضمـان تدعمـه الدولـة بشـراكة مـع الشـركة المغربيـة للتأميـن علـى الصـادرات )SMAEX ) وصنــدوق الضمــان المركــزي، تكــون الغايــة منــه توفيــر ضمانــات لالســتثمارات التــي ينجزهــا الفاعلــون الخـواص المغاربـة، وكـذا تمويـل نفقـات استكشـاف األسـواق الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
جعـل نمـوذج تنميـة األبنـاك المغربيـة يتمحـور حـول مواكبـة المقـاوالت المغربيـة في مشـاريعها االسـتثمارية فــي إفريقيــا، وحــول تمويــل المشــاريع ذات البعــد اإلقليمــي، بمــا يســهم فــي التقريــب بيــن الفاعليــن االقتصادييــن وتكثيــف األنشــطة التجاريــة بيــن البلــدان اإلفريقيــة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تطويــر ومالءمــة اإلطــار القانونــي وقواعــد وآليــات التقنيــن مــن أجــل مراعــاة التحــوالت الناجمــة عــن ً علــى مخاطــر ً جديــدة لكنهــا تنطــوي أيضــا التكنولوجيــا الرقميــة وظهــور فاعليــن جــدد يقترحــون حلــوال جديـدة يتعيـن ضبطهـا. إذ ينبغـي العمـل علـى توظيـف التكنولوجيـات الحديثـة لتحويـل األمـوال بمـا يسـمح بمراعــاة تطــور الممارســات فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، علــى غــرار اســتخدام الرســائل القصيــرة إلصــدار أوامــر تحويــل األمــوال الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع التوقيـع علـى اتفاقيـات إقليميـة بيـن الهيئـات الماليـة المعنيـة بالتقنيـن بهـدف اعتمـاد آليـة إقليميـة لتقييــم المخاطــر الســيادية للبلــدان اإلفريقيــة. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي خفــض تكلفــة االقتــراض ً؛ وتعزيـز التمويـات المسـتدامة اقتصاديـا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيز دور القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره مركزا ماليا افريقيا الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز التقائيـة نظـم التقنيـن واإلشـراف المالـي علـى الصعيديـن اإلقليمـي والقـاري، وتشـجيع الشـفافية وتبـادل المعلومـات بيـن البلـدان اإلفريقيـة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحفيـز الأبنـاك المغربيـة علـى تعزيـز التزامهـا االجتماعـي والتضامنـي، مـن خـال التمويـات الصغـرى، وتمويـل المشـاريع المقاوالتيـة التـي يحملهـا الشـباب والنسـاء، وتمويـل مجـاالت التعليـم والصحـة والتنميـة المسـتدامة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
النهــوض بالكفــاءات المغربيــة فــي مجــال التمويــل األخضــر وتطويــر آليــات إقليميــة مــع باقــي البلــدان اإلفريقيــة فــي هــذا المجــال؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 47 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
انتهـاج مقاربـة ذات بعـد إقليمـي فـي تقييـم المخاطـر، مـع األخـذ بعيـن االعتبـار واقـع البلـدان اإلفريقيـة وحاجياتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة. ويمكــن أن يســتند هــذا التقييــم إلــى مــا يســمى »المقاربــة القائمــة علــى التصنيفــات الداخليــة )IRB ،»)والتــي تتــرك للمجموعــات البنكيــة الدوليــة حريــة تقييــم المخاطــر الســيادية علــى أســاس معاييــر خاصــة ومحــددة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشــجيع االعتــراف المتبــادل مــع المجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة بالمعاييــر التقنيــة والصحيــة وتلــك المتعلقـة بالصحـة النباتيـة، مـن أجـل تيسـير المبـادالت وإجـراءات العبـور فـي الحـدود؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
مباشـرة عمليـة المالءمـة مـع المعاييـر المعتمـدة مـن قبـل منظمـة مواءمـة قوانيـن األعمـال فـي إفريقيـا )OHADA ،)مـع الحـرص علـى ضمـان التكامـل مـع المعاييـر الجـاري وضعهـا مـع االتحـاد األوروبـي. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تيســير حريــة تنقــل الطلبــة: الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع عمليـة التوقيـع والمصادقـة علـى أهـم االتفاقيـات والمعاهـدات المتعلقـة باالعتـراف بالمؤهـات الدراسـية علـى المسـتوى اإلقليمـي والدولـي، السـيما اتفاقيـة أروشـا ومشـروع االتفاقيـة العالمية لليونسـكو بشـأن االعتـراف بمؤهـات التعليـم العالـي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
النخـراط فـي المبـادرات اإلقليميـة مـع الحـرص علـى ضمـان التكامل بيـن مختلف االسـتراتيجيات الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 48 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
العمــل علــى المســتوى الوطنــي علــى تفعيــل االلتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا علــى المســتويين القــاري واإلقليمــي، الســيما تلــك المحــددة فــي إطــار أجنــدة 2063 فــي مجــال التعليــم. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
وضع آليات مشتركة لحماية الدبلومات واالعتراف المتبادل بها الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربـط المسـاعدات التنمويـة بنقـل المعـارف وتمويـل المبـادرات المتعلقـة بالتكويـن القائـم علـى التميـز علـى الصعيـد اإلقليمـي الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ربـط تمويـل التعليـم العالـي وتنميـة الرأسـمال البشـري فـي البلـدان اإلفريقيـة بالمداخيـل المتأتيـة مـن صــادرات المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنجــاز دراســة مفصلــة لتحديــد العــرض المغربــي القابــل للتصديــر )المنتجــات والخدمــات( نحــو باقــي البلــدان اإلفريقيــة، وذلــك بهــدف االســتهداف األمثــل لتدابيــر الترويــج ِّ والدعــم الموجهــة للمصدريــن المغاربــة؛ الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تحديد المنتجات والخدمات التي يمكن للمغرب استيرادها من البلدان الافريقية األخرى الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إجــراء تقييــم آلليــات دعــم الصــادرات الموجهــة إلــى الســوق اإلفريقيــة المعتمــدة علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إنشــاء آليــة تدبيريــة لمواكبة ولــوج المقــاوالت لألســواق الدوليــة، الســيما لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 49 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تشـجيع برامـج لالبتـكار تنبثـق عنهـا أقطـاب إقليميـة للكفـاءات المتخصصـة فـي المجـاالت ذات االهتمـام المشـترك والتـي تحقـق مبـدأ التكامـل علـى الصعيـد القـاري. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تيسير تنقل األشخاص، من خالل تبسيط إجراءات منح التأشيرة لفائدة رجال األعمال والسياح الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
تعزيـز التعـاون وإبـرام اتفاقيـات بيـن الهيئـات اإلفريقيـة العاملـة فـي مجـال الضمـان االجتماعـي، بهـدف حمايـة الحقـوق االجتماعيـة للعمـال واألطـر المهاجـرة، ومـن ثـم تعزيز حركية السـكان النشـيطين وأسـرهم، والنهـوض باالسـتثمار المشـترك، وتطويـر سالسـل القيمـة اإلقليميـة. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا 50 2020 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي متصل بقوة مع باقي محاور السياسات العمومية، من أجل الا تجابة لأهداف العدالة االجتماعية النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 155 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.توزيع عادل للعبء الضريبي، وحماية القدرة الضرائية للطبقة المتوسطة النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 156 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يتيح محاربة المضاربة النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 157 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يشجع القطاع الإنتاجي واالاستثمار النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 158 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.نظام ضريبي يتيح الحد من مجال النشاط غير المهيكل النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 160 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام ضريبي يتحمل جزءا من تمويل التغطية الصحية، من أجل تفادي زيادة الضغط على الأجور وكلفة الأجراء النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 161 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
.نظام ضريبي يتيح إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 162 2012 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام جبائي يتناول المساهمات الضريبية واالجتماعية في شموليتها ويراعي مستلزماتهما المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 97 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
إرساء ميثاق ضريبي قوامه الثقة، يشجع على االنخراط في المنظومة الجبائية المنشودة ويرسخ وضوحها وسهولة الولوج إليها وقبولها من لدن الجميع. من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 98 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
يقتضي الميثاق الضريبي استكمال الترسانة القانونية المنظمة للمجال الضريبي حتى تستجيب لمتطلبات تحقيق النجاعة واإلنصاف من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 100 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
ترسيخ غايات كل نوع من أنواع الضرائب ودورها، وفق منطق من الوضوح والتجانس العام واالندماج بين عناصر النظام الجبائي. من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 104 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
من أجل نظام جبائي يُ مَ كِّ ن من التخلص من هيمنة الريع ويدفع في اتجاه إحداث المزيد من القيمة المستدامة لفائدة االقتصاد وتوفير مناصب الشغل كما وكيفا من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 106 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
نظام جبائي يشجع التنمية الجهوية والمحلية من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 109 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
حكامـة واضحـة المعالـم ومسـؤولة من أجل تجسيد طموح المنظومة الجبائية المنشودة من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 112 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة
اعتماد قانون إطار للبرمجة الضريبية من أجل إضفاء الطابع القانوني على عملية اإلصالح من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد 115 2019 القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة



حول الموقع

قاعدة معطيات توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.